بقلم/ عبده محمد الجندي -
قال الفيلسوف والمفكر والسياسي البريطاني فرنسيس بيكون «اذا أراد الانسان ان ينتج أعمالاً ينبغي أن يكون لديه معرفة بحيث يكون عالماً وعارفاً.. لأننا لا يمكن أن نسود الطبيعة إلاّ اذا درسنا قوانينها لذلك دعنا نتعلم قانون الطبيعة وبذلك نصبح أسياداً لها، لأننا بجهلنا بها نكون عبيداً لها والعلم هو الطريق للحياة السعيدة الفاضلة».
ورغم أن هذا المنطق العلمي قد رفع بيكون الى مصاف العظماء المبدعين باختراعه المبهج الذي استفادت منه البشرية فيما حققته من العلوم خلال القرون التالية للقرن السادس عشر الميلادي وما تلاه من القرون التي انجبت الثورة الصناعية العملاقة التي غيرت وجه التاريخ وحققت منجزات كأنها المعجرات إلاّ أنه استدرك مقولته السابقة بقوله: «ولكن هذا الطريق الذي سيوصلنا الى الحياة السعيدة ليس بالطريق الهين.. إنه طريق ملتف ومعوج ومظلم يدور حول نفسه، ضائع في ممرات وتعرجات عديمة الجدوى، لا يؤدي الى الضوء بل الى الفوضى، دعنا الآن نبدأ في دراسة العلوم، ونشير الى ميادينها المميزة لها، ونضع كل واحد منها في مكانه المعين ونفحص عيوبها، و حاجتها، وامكاناتها ونشير الى المشاكل الجديدة التي تنتظر إلقاء الضوء عليها، وأن نقوم على وجه العموم بفتح الأرض وتحريكها قليلاً عن جذور هذه العلوم».
وهكذا استطاع هذا الفيلسوف السياسي الذي جمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية أن يضع اللبنة الأولى في مسار الفصل بين الفلسفة التي أطلق عليها أم العلوم، وبين العلم الذي يولد منها وانفصل عنها كما ينفصل الابناء عن أمهاتهم وآبائهم بدافع الرغبة في الاستقلال الذي يؤدي الى التطور وذلك لا يعني التمرد والعصيان المعبر عن العقوق ونكران الجميل الذي يلحق بالأبناء أعظم الإساءات أمام مجتمعاتهم وأمام خالقهم.
أعود فأقول إن ما نعانيه اليوم من الأزمات المركبة في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية الناتجة عن سيادة الفوضى على الكثير من تصرفاتنا وأعمالنا التلقائية المرتجلة التي ترفض الاحتكام لما لدينا من الانظمة والقوانين النافذة التي تحتاج الى إعطاء الأولوية لما لدينا من عاملين مؤهلين وأصحاب خبرات عملية طويلة تزدحم فيهم الوزارات والأجهزة والمؤسسات من حملة المؤهلات العلمية الدينا والوسطى والعليا المعروفين بإخلاصهم ونزاهتهم وكفاءاتهم وخبراتهم مدنيين كانوا أو عسكريين.. إما لأننا لا نضع الموظف المناسب في المكان المناسب، وإما لأننا لا نطبق مبدأ الثواب والعقاب كما هو الحال في بقية البلدان الديمقراطية الناشئة التي لها ظروف مشابهة لظروفنا وإمكانات قريبة من إمكاناتنا.. ولا أقول البلدان الديمقراطية والصناعية الناضجة التي سبقتنا فيما وصلت اليه من التقدم والرقي الحضاري، لذلك تبقى المرجعيات الدستورية معطلة والمرجعيات القانونية حبيسة الأدراج وتبقى التعيينات في المواقع القيادية محكومة ومشروطة بعوامل حزبية وسياسية أو بعوامل أسرية وعشائرية يستبعد منها أصحاب القدرات العلمية وأصحاب الخبرات العملية الذين يقدمون الولاءات الوطنية على غيرها من الولاءات الحزبية والمناطقية والمذهبية والقبلية الضيقة المرتجلة والمعبرة عن أمزجة الذاتية لصناع القرار هي الحاضرة على حساب غياب الرؤية العلمية المدروسة النابعة من حرص على التغيير الذي يستبدل الأسوأ بالأفضل وما ينتج عن ذلك من تكرار دوري للأزمات السياسية والاقتصادية التي تجعل الماضي أفضل من المستقبل قد تكون مفيدة لمن أوصلتهم اللحظة الى المواقع القيادية لكنها لا تخلف لجماهير الشعب سوى المزيد من المعاناة الناتجة عن طغيان الجهل على العلم.
وأهل الثقة على أهل الكفاءة، نتحدث عن دولة مدنية حديثة ولا نمتلك من مقوماتها ما يجب أن يتوافر من القدرات الجديدة والقادرة على التحديث والتجديد والعصرنة، ومعنى ذلك أن التقدم العلمي يفترض إعطاء الأولوية لأصحاب الكفاءة العلمية وأصحاب الخبرة العملية باعتبارهما الأقدر على رسم السياسات وتطبيق القوانين لأن الإمكانات المادية وحدها لا تحقق للشعب ما هو بحاجة اليه من السعادة والفضيلة ما لم تستخدم استخداماً علمياً منظماً يهدف الى الارتقاء بالحياة المعيشية لأبناء الشعب من خلال خطط وبرامج علمية تحدد الوسائل والأساليب الناجحة لتحقيق الغايات وليس فقط في مجال السيطرة على الطبيعة ذات الموارد الاقتصادية الكامنة والمحتملة بل وفي مجال السيطرة على الإدارة لتلك الموارد في علاقاتها الجدلية مع ما يقابلها من الموارد البشرية والثروات الطبيعية الموازية وبدون قدر من التخطيط والتنظيم العلمي والعملي لما لدينا من الامكانات والموارد البشرية والطبيعية سوف تبقى العفوية الفوضوية المرتجلة هي القوة التدميرية لتلك الموارد والطاقات لأن الفوضى تتحول الى بيئة مواتية للفساد والإفساد تجعل التنمية راكدة ومنتجة للتخف وما ينتج عنه من تفشي المظاهر المؤلمة للجهل والفقر والمعاناة الموجبة للثورة على ما هو قائم من الأوضاع المتردية، وقد أصبحت بمثابة مقبرة للإمكانات مهما كبرت ومهما توفرت بتضحيات داخلية ومساعدات خارجية لأنها تدار بقيادات عاجزة عن إحلال الاستخدام العلمي محل الاستخدام التدميري على ما بينهما من مفارقات رهيبة، وموجبة للوقاية المبكرة، لأن الاستخدام العلمي للموارد الاقتصادية يحقق التقدم الاقتصادي بما يترتب عليه من زيادة في الإنتاج وعدالة في التوزيع الذي يضيف موارد الى موارد وإمكانات الى امكانات تدفع الشعوب نحو التقدم عشرات الأعوام الى الأمام، أما الاستخدام الفوضوي فلا ينتج عنه سوى الاعتداء التدميري للموارد دون قدرة على الاستفادة منها نظراً لما يترتب عليها من الضياع الذي يعيدنا عشرات الأعوام الى الخلف.
لقد كانت المشكلة السياسية هي التي دفعت البؤساء والمحتاجين الى الاحتجاجات عبر سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات التي طالبت بالتغيير واستبدال حكام الأمس بحكام اليوم الذين لم يستوعبوا ما هو مطلوب منهم تحقيق من السعادة، وإذا كان حكام الأمس قد استوعبوا ما تراكم من الاختلالات بعد فوات الأوان فإن حكام اليوم قد شغلوا أنفسهم في الحديث عن تلك الاختلالات التي أوصلتهم الى الحكم بدلاً من الانشغال في إحداث ما هو مطلوب من تنمية اقتصادية واجتماعية تؤكد أنهم بمستوى القدرة على تحقيق ما يحتاجه الشعب من المنجزات المعقولة والمقبولة، فكان الانشغال بالماضي والبحث عن مساوئه قد أهدر الكثير من الجهود والطاقات في محاولات سياسية ودعائية حالت دون الحفاظ على ما حققه أسلافهم من منجزات على نحو أعاد الأوضاع الى ما هو أسوأ من الماضي، بعد أن سادت الفوضى وغاب العلم واختل النظام بصورة كشفت للبؤساء والمحتاجين أن حياة الأمس كانت أفضل من حياة اليوم وإن ما كانت الدولةقد كفلته للمواطنين من أن الدعم للمشتقات النفطية اضطرت الدولة الجديدة الى الاستيلاء عليه لسد ما ألحقته من الموازنة العامة من العجز في ميزانية المدفوعات متجاهلين ما سوف ينتج عن رفع الدعم من إضافة فقر الى فقر ومعاناة الى معاناة سوف تؤدي على المدى المنظور الى سلسلة من الاضطرابات الصاخبة والغاضبة تحت شعار ثورة الجياع الذين لن تجد دعماً آخر تلقي عليه بالمبررات ومقابل الحصول على ما هي بحاجة اليه من الإمكانات المادية، فإذا هي بما تطلق عليه بالإصلاحات الاقتصادية يتحول الى قتل محقق لما تبقى من الآمال والتطلعات الجماهيرية في وقت لم يعد بالإمكان اللجوء الى خلق الأعذار والتبريرات الواهية.. الأمر الذي يستوجب على صانع القرار استدراك الوقت بتحقيق أفضل السياسات واختيار أفضل الكفاءات لشغل المواقع القيادية في الحكومة، وبدون البحث عن رجال الاقتصاد ووضعهم في المواقع المناسبة لما لديهم من الكفاءات سوف نجد أعضاء الحكومة الحالية يكررون نفس ما اقترفوه من أخطاء سابقة في تبديد ما توفر لهم من الأموال بنفقات ترضي أحزابهم ولا تحقق لشعبهم سوى المجاعات.
ألم يكن الدعم السابق قد تحول الى مرتبات والتزامات استهلاكية أوصلت البلد الى حافة الانهيار الاقتصادي أجبر الشعب على تحمل وزره وما أحدثه من المعانة المعيشية والأمنية التي جعلت البلد عرضة لسلسلة من الاضطرابات الارهابية العنيفة التي تبدد الكثير من العائدات في الانفاق على التعويضات والشهداء والجرحى وما أحدثته الأزمة من إعادة تعمير ما لحق بالمنشآت العامة والخاصة من الخراب والدمار، ناهيك عن تراكم الفوضى وتلاشي ما تبقى من مقومات الأمن والاستقرار في أجواء لا تساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأي حال من الاحوال السياسية والاقتصادية.
لقد آن الآوان أن تنتهي الصراعات والمحاصصات في تقاسم السلطة وبناء الدولة بجدية تحتاج الى النظام وتحتاج الى العلم وتحتاج الى العمل بروح الفريق الواحد، وبدون وضع الإنسان المناسب رجلاً كان أم امرأة بالمكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب سوف تبقى الخطبة الخطبة الجمعة، الجمعة والأزمة هي الأزمة وسيبقى الشعب في حالة جاهزية للانفاق على حكومته الفاشلة بدلاً من أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في تحسين أوضاعه الحياتية والمعيشية!!
وهكذا يتبين مما سبق أن الحكومة التي افتتحت عهدها في جرعة جديدة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية وصرفتها في زيادة خرافية على الباب الأول الذي نقلته من عالم المليارات الى عالم الترليونات الاسطورية غير المدروسة هي نفسها الحكومة التي تختتم عهدها في رفع ما تبقى لها من صلة بالشعب عن طريق جرعة شبه قاتلة للقدرات الشعبية التي تعاني حياة أسوأ من الموت سوف لا يبقى لها من أمل في النجاح سوى المغادرة غير المأسوف عليها مطاردة بلعنات أولئك البؤساء والمحتاجين الذين تمزقهم البطالة ويسحقهم الفقر مسجلة أكبر خيبة أمل في الشعارات الفضفاضة للتغيير لأنها حكومة عاجزة وفاقدة للثقة ولا تمتلك من القدرات الإدارية والاقتصادية سوى الصرف على قاعدة «اصرف مافي الجيب يأتيك ما في الغيب» في عصر انتهت فيه المعجزات السماوية للرزق وحلت محلها القدرات التنظيمية والسياسية، في عصر يقال عنه بعصر الاتصالات والمعلومات والتقنيات الداعمة للحركة والتغيير والتطور الذي يلبي احتياجات الشعوب.
انها فعلاً ليست حكومة فاشلة بل وحكومة قادرة على ابتلاع كل ما تحصل عليه من الأموال لا تعرف من العلم والنظام وسيادة القانون سوى أن يقال عنها إنها مقبرة للأموال التي تحصل عليها من عرق الشعب ودموعه المختلطة بما يقدمه من الدماء والتضحيات والأحزان!؟
كلما انتهت من محاصصة أدخلتنا بمحاصصة جديدة يتنافس أعضاؤها على ما يصرفونه من أموال لكسب المؤيدين والمطبلين وحملة المباخر!!