أمين الوائلي -
كنا وما نزال نراهن على تجربة السلطة المحلية في الانتقال بالتنمية الريفية والمحلية الى مراحل متقدمة من الحراك والكفاءة الانتاجية.. والرهان وطني بامتياز.
> ربما لا يلتفت كُثْرٌ في هذه المرحلة إلى الأهمية القصوى التي تكتسبها تجربة المجالس المحلية بل والسلطة المحلية عموماً باعتبارها الخيار الحقيقي والمتاح لإحداث تحول في مسارات التنمية الوطنية بالتباعد عن أداء، وإدارة المركزية الجامدة وتخويل السلطات والصلاحيات إلى المجالس والسلطات المحلية في المديريات والمحافظات.. وبالتالي يجب تسليط الضوء وباستمرار على الفلسفة الجديدة في العمل والإنتاج التنموي.. وهي الفلسفة التي تنظم عمل ورسالة المحليات وتنظم وظيفة السلطة المحلية المنتخبة أو البلديات.
> خطاب وتركيز الجماعات الحزبية والنوعية لا يزال في مجمله خطاباً تعميمياً يميل إلى تهميش أجزاء من الحقيقة وإهمال التغيرات الحاصلة في نوع ووظيفة السلطات، والتطورات القانونية والإدارية المتمثلة في توسيع سلطات وصلاحيات البلديات أو المجالس المحلية لصالح التخفيف من حدة المركزية وتمكين مجالس المحافظات والمديريات من أخذ زمام الفعل والمبادرة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتمويل والمحاسبة أو المساءلة القانونية.
> لا يستقيم بحال من الأحوال انخراط المجتمع الحزبي وجماعات الضغط السياسي في حياة ديمقراطية وتنافس انتخابي على مقاعد المحليات في عموم المديريات والمحافظات من جهة.. واجتهاد الفرقاء في اكتساب مواقع ومقاعد في التمثيل المحلي بحيث يحضر الجميع، وإن بنسب متفاوتة، في مراكز السلطات المحلية وصناعة القرارات المتعلقة بها والمكفولة لها قانوناً.
ومن جهة أخرى ينصرف هؤلاء - الفرقاء - جميعاً أو معظمهم إلى صرف الأنظار عن أهمية وحيوية السلطات المحلية والمسؤوليات والواجبات المناطة بها والكفاءة اللازمة، أو اللازم توافرها ومراكمتها باستمرار لمصلحة الوظيفة التمثيلية للبلديات والمحليات ومجالس المديريات والمحافظات.
وفقط يتركز جدل وشغب المجتمع الحزبي وخطاباته التأزيمية في مشاغبة السلطة الرسمية ومساءلتها ومخاطبة مؤسسة الرئاسة أو الوزارة في كل شاردة وواردة.. برغم انتقال الكثير من السلطات والصلاحيات والمسؤوليات إلى المجالس المحلية المنتخبة والتي تزاول عملها ووظائفها على الواقع بالفعل.
> لا أحد يريد مراجعة النمطية السالفة والقديمة في مزاولة السياسة والمعارضة الحزبية، بحيث أن خطابات ما قبل السلطة المحلية لا تزال هي هي.. بعد دورتين انتخابيتين للمحليات شارك فيهما المعارضون جميعاً وحصدوا مقاعد تمثيلية، بل وانتزعوا أغلبية نسبية في محلي محافظة الضالع، وبالرغم من ذلك يتناسى هؤلاء التطور الحاصل والمتسارع في نوع ووظيفة السلطات، وتبقى المعارضة متجمدة عند درجة الشغب العشوائي أو مشاغبة مركز ورأس الدولة، فيما إدارات ومجالس تصريف شؤون الحكم والسلطة والتنمية المحلية تبقى بعيدة أو معزولة عن دائرة الضوء والاهتمام والمشاركة في التقييم والتقويم الجماعي.
> نحتاج إلى إعادة - واعية - في ترتيب الوعي وتنظيم الأولويات وفق التطورات الحاصلة والتشارك الحزبي والمجتمعي في إدارة شؤون السلطة وقراراتها عبر المحليات ومجالس البلديات.
وما من أحد يمكنه تجاوز أو إلغاء حقيقة ما بات عليه الواقع اليوم من حراك يتزايد، مع التوجه نحو تنفيذ برنامج رئىس الجمهورية في ما يتعلق بالسلطة المحلية وتطوير وتوسيع التجربة والتشريعات القانونية المنظمة، وصولاً إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات ورؤساء المجالس المحلية.. وهناك مشروع شامل يقوم عليه متخصصون في الحزب الحاكم في هذا الاتجاه وسوف يطرح قريباً. بحسب تصريحات متطابقة، للحوار والنقاش تمهيداً لعرضه على البرلمان وإقراره.
> لابد من إيلاء تجربة السلطة المحلية وتطبيقاتها القائمة اهتماماً متعاظماً من قبل الجميع.. ومن المعيب جداً أن تحصر الأحزاب وإعلامها الاهتمام في دائرة ضيقة جداً من العناوين العائمة، بالانصراف الكامل عن التجربة المحلية التي باتت اليوم تجمع الفرقاء جميعاً في مركز القرار ودائرة المسؤولية المباشرة.
> ومهما اختلفت الآراء.. تظل حقيقة ناصعة وهي أن الرئىس علي عبدالله صالح كان ولا يزال الأبرز صوتاً والأقوى همة والأكثر حرصاً في التنويه بأهمية وتطوير السلطة المحلية وتوسيع دائرة الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها.. دعماً للتنمية المحلية وتطوير البنية التحتية والخدمية في المحافظات والمدن الثانوية والأرياف.
> وبالنظر إلى تجربة مجلس محلي الضالع ذي الأغلبية النسبية المعارضة، فإن وزير الإدارة المحلية أكد مؤخراً على وقوف الوزارة كممثل للحكومة إلى جانب المجلس المحلي في جميع قراراته ومسؤولياته في ما يتعلق بعمل المكاتب التنفيذية في المحافظة.. هذا يعطي تصوراً جيداً حول جدية رسمية في تغليب المصلحة العامة وتطوير المحليات.. المهم أن يستقبل الآخرون الرسالة جيداً.
الثورة