حاوره: عارف الشرجبي -
هناك من يصر على إدخال اليمن في حروب أهلية

< أوضح الدكتور قاسم سلام-رئيس المجلس الاعلى لاحزاب التحالف - أن المشهد السياسي اليمني معقد أكثر من أي وقتٍ مضى منذ انتصار الثورة اليمنية وحتى اليوم... وقال الدكتور سلام في حوار مع الصحيفة: إن البعض الذين اعتادوا على القتل والتخريب والغدر لم يستجيبوا للدعوة الصادقة للمصالحة الوطنية التي دعا إليها الرئيس عبدربه منصور هادي..
وأضاف: إن الذي فكر ودبر ونفذ حفر النفق المؤدي إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح قد تغلب على ابليس وأن مثل هؤلاء بأعمالهم هذه يهدفون إلى حرق البلد.
وأشار إلى أنه لا تصالح مع من يضرب بيوت الله ويسفك الدماء، وأن جريمة مسجد دار الرئاسة إرهاب دولي وأن القتلة والمدبرين معروفون بالاسم.
مطالباً الحكومة بالعمل على القضاء على النعرات المناطقية والمذهبية والعرقية..
فإلى نص الحوار:
< بداية كيف يقرأ الدكتور قاسم سلام المشهد السياسي الراهن؟
- المشهد السياسي معقد أكثر من أي وقت مضى في تاريخ اليمن منذ انتصار الثورة اليمنية (26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963م) ولذا تم انتخاب الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية كممثلاً للوفاق والاتفاق وتنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتلبية لتطلعات الشعب اليمني الذي عبر عنها الحوار الوطني الشامل بمخرجات أعطت فرصة لفخامة الرئيس هادي أن يقود المرحلة من أجل الوصول الى الاهداف التي جاءت من أجلها المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.. هذا المشهد ازداد تعقيداً وتعكيراً بعد إقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ودخل أيضاً مرحلة الجدل حول كيفية التعامل مع ردود الأفعال وخاصة فيما يتعلق بتقلبات الأسعار وارتفاعاتها المحتملة.. ومن أجل تلافي تلك التوقعات وجه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجان لمحاصرة السلبيات المحتملة لقرار تحرير أسعار المشتقات وتوسيع دائرة الايجابيات فيما يتعلق بالقرارات التي صدرت حتى لا تضر بمعيشة المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
هذا الوضع فعلاً يتطلب أولاً مصداقية ووعياً جمعياً جديداً بحيث يتجه كل الخيرين من أبناء الوطن نحو تفعيل مخرجات الحوار بشكل جدي يحقق الطموحات ولو بالحد المعقول، وهذا معناه أن المشهد السياسي تداخلت معه جملة من العوامل والأفكار التي تصل أحياناً الى حد التقاطع مع البعض خاصة عندما يصدر قرار وينزل الى الحكومة ويناقش في رئاسة مجلس الوزراء وسيتم تشكيل لجان لمعالجة الوضع من قبل المؤسسات المعنية في الاقتصاد والداخلية والصحة والتربية وغيرها.. رفع الدعم يفترض ألاَّ يذهب الى فراغ جديد ويؤدي إلى تذمر شعبي وكان المفروض أن يدرس القرار قبل إصداره ويتخذ المعالجات المناسبة قبل تنفيذه ولكن من لا يعمل لا يخطئ وما قام به فخامة الرئيس هادي من إجراءات ومنها تشكيل لجان وإقرار مصفوفة للمعالجة كان قراراً حكيماً لكي يعكس بتوجيه المبالغ التي سيتم توفيرها من الدعم الى تحسين حياة الناس وتقليص بؤر الفساد.
ولذلك استطيع أقول: إن المعركة المقبلة ستكون معركة اقتصادية تتعلق بتحدي الارهاب بكل ألوانه وأشكاله وتحدد الطروحات التي يطغى عليها جو التردد ومحاولة البعض الافراط في دعوات رفضها الحوار الوطني الشامل ورفضها الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ورفضتها كل الاصلاحات التي رافقت مسيرة الثورة من عام 1962م وحتى اليوم وهي العودة الى الخلف.
< البعض يريد استغلال تذمر الشعب من الإصلاحات أو الجرعة لتحقيق مشاريع خاصة تضر بالوطن وأمنه واستقراره؟
- هذا أمر وارد، ولذا ينبغي على الحكومة أن تعمل خلال الفترة المقبلة وفقاً لاستراتيجية واضحة تتجاوز كل التحديات التي تحاول الآن إعاقة بناء دولة النظام والقانون دولة المؤسسات والمدنية الحديثة وأن تعمل من أجل تجاوز الدعوات المناطقية والانفصالية والمذهبية والعرقية وكل ما من شأنه أن يعطل مسيرة التنمية التي قامت من أجلها ثورة سبتمبر واكتوبر والتي كان من أهم أهدافها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي اعتبرها ثورة ثالثة بل ثورة الثورات وأهم حدث في تاريخ اليمن القديم والمعاصر كونها نقلت اليمن نقلة نوعية من أجواء التشرذم والضياع والصراعات المناطقية والقبلية والشطرية والمذهبية الى مرحلة جديدة نرى فيها اليمن وقد دخلت في مصاف الدول المتقدمة سواء تحت مسمى جمهورية اليمن الاتحادي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى أو أقاليم متعددة ترتكز أسسها على أساس بنية اقتصادية وسياسية وثقافية وحضارية متكاملة ترسخ هوية اليمن الواحد وتتجاوز الصراعات والمشاريع الصغيرة التي لا يمكن أن يكون مردودها الا مزيد من الضياع والدمار والتمزق وتعطيل مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة.
< يتساءل المواطن عن أهمية إقرار الجرعة السعرية وهل كان بإمكان الحكومة البحث عن بدائل أخرى؟
- الإقدام على إقرار هذه الخطوة كان ضرورة ملحة لأن اليمن كانت تشرف على السقوط في الهاوية وانهيار اقتصادي ينتج عنه انهيار اجتماعي وسياسي والدخول في متاهات تبدأ ولا تنتهي، وهذا التبرير الذي سمعته قد يكون منطقياً وهناك أدرك أن أزمة المشتقات النفطية ليست جديدة ، فمنذ عامين وهي تراوح بين عصابة السوق السوداء والتهريب الى الخارج.. وقلة استفادوا من الانشغال بالأزمات التي تلاحقت على الدولة، وهذا الأمر عكس حالة من التذمر في المجتمع جراء التدهور في الاقتصاد، ولهذا جاءت فكرة رفع الدعم لمعالجة هذه الاختلالات ومنع التهريب وايضاً عكس إيرادات تحرير أسعار المشتقات لصالح التنمية ورفع مستوى معيشة الشعب.
< ولكن على مايبدو أن الحكومة قد تسرعت باتخاذ القرار قبل وضع المعالجات التي أشرت اليها؟
- هذا صحيح الى حدٍ ما، وفعلاً كان ينبغي علينا في مجلس الوزراء وباقي مؤسسات الدولة أن ندرس القرار قبل صدوره دراسة تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب السلبية والايجابية المترتبة على صدور قرار رفع الدعم عن المشتقات، للأسف أقول إن ذلك لم يتم من قبل الحكومة ولكن فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي تلافى الأمر وأصدر حزمة من المعالجات ووجه بتشكيل لجنتين لعمل دراسة متكاملة لوضع المعالجات اللازمة لعدم الإضرار بحياة المواطن جراء رفع الدعم وأيضاً للاستفادة القصوى من الإيرادات،.
ولذا اتمنى على اللجان التي شكلت أن تكون حصيفة وقادرة على أن تبلور استراتيجية جديدة وواضحة تجعل من الأموال التي كانت مرصودة لدعم المشتقات النفطية تتحول لخدمة التنمية في كافة الحقول، وأهمها الآن المياه والري والزراعة والاسماك ودعم الصيادين والعاملين في هذا الحقل ثم المشاريع الاستثمارية والاقتصادية المعطلة والمتعثرة لأن استمرار تعطيل هذه المشاريع يفاقم من البطالة.
<ولكن أين دور الحكومة في كبح جماح الأسعار التي ارتفعت 100%؟
- الحكومة موجودة وهناك تعليمات من الأخ الرئيس بالنزول الميداني من قبل المعنيين في وزارة الصناعة لمراقبة السوق، لأنه فعلاً هناك ارتفاع يصل الى 30% في كثير من السلع لاسيما المواصلات والمواد الغذائية وحتى العلاج وإذا لم تضع الدولة معالجات سريعة لهذا الأمر بكل تأكيد سيتذمر المواطن وسيفقد الثقة بتوجيهات فخامة الرئيس والحكومة، وهذا أمر نحن في غنى عنه.
<يقال إن اللجان التي شكلت ليست متخصصة وبعض أعضائها من خارج الحكومة؟
- هناك لجنتان برئاسة نائبي رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات والمهندس عبدالله محسن الأكوع نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وهما جيدان وعمليان، وكنت أتمنى أن يكون بقية أعضاء اللجنتين جميعاً متخصصين في الشأن الاقتصادي والتنموي ومتخصصين في إدارة الأزمات وايضاً كان لابد من تواجد ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية لكي يثروا الأمر بالنقاش ويضعوا رؤيتهم وأن يكونوا ملتزمين أمام الحكومة بكل القرارات التي ستتخذها اللجان باعتبارهم مشاركين في إصدار القرار بعد أن سُمع لهم ولمقترحاتهم.. ايضاً الوزارات يجب أن تشارك في وضع تصوراتها في المعالجات، نحن مثلاً في وزارة السياحة وضعنا تصوراً مشتملاً على تحديد الايجابيات والسلبيات وتصوراً لحلها حسب طموحي كوزير للسياحة للنهوض بمستوى معيشة المواطن.

< وماذا عن مصفوفة المعالجات المقدمة من رئاسة الجمهورية؟
- هناك مصفوفة استلمنا منها نسخة في وزارة السياحة واجتمعنا مع المختصين في الوزارة وسجلنا ملاحظاتنا عليها بنداً بنداً، وهناك قصور في المصفوفة خاصة بعد صدور قرار رفع الدعم، ولذلك يجب أن يعاد النظر في المصفوفة، وهذا الامر نوقش في مجلس الوزراء، وقلنا يجب إعادة النظر في المصفوفة، ولذلك تفهم الأخ الرئيس الأمر وأصدر توجيهاته بتشكيل اللجان، ونحن في وزارة السياحة سجلنا رؤيتنا وسنرفعها الى اللجان وبدورهم سيرفعونها الى الأخ الرئيس لاعتماد ما سوف تأتي به اللجان من ملاحظات وتصور لمعالجة الآثار المترتبة عن رفع الدعم ولذا لابد على اللجان الإسراع في عملها لقطع الطريق عن أي من المزايدين الذين يريدون استغلال حاجة الناس لتحقيق غاياتهم، علينا أن نتدارك الأمر وتنزل لجان رقابة الى كل الاسواق في العاصمة والمحافظات من الآن وتحدد الأسعار بدقة وتراقب الالتزام بالقرار، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن المغالين بالأسعار لكي تتكامل الجهود فلسنا في دولة الخير العام، نحن في اليمن.
< كيف تقرأون خطورة اكتشاف نفق يمتد من شارع صخر باتجاه منزل الزعيم صالح بهدف اغتياله مع اسرته وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية في ظل الدعوة للمصالحة الوطنية؟
- دعوة الرئيس عبدربه منصور -رئيس الجمهورية- للمصالحة الوطنية دعوة صادقة تهدف الى تضميد الجراح وايقاف نزيف الدم اليمني وهي دعوة لاصطفاف وطني عريض يضم فيه كل ألوان الطيف السياسي والمشاركين في مؤتمر الحوارالوطني من أجل بناء يمن تسوده المحبة والاخاء والتعايش والقبول بالآخر ولكن يؤسفني القول إن البعض الذين اعتادوا على القتل والتخريب والغدر لم يستجيبوا لهذه الدعوة ولم يستفيدوا من أخطاءهم السابقة.
ولهذا نجدهم يتخبطون بفعلهم كالذي أصابهم مس من الشيطان.. واعتقد كغيري من اليمنيين ان الذي فكر ودبر ونفذ حفر هذا النفق قد فاق وتغلب على ابليس وعامة الشياطين اذ كيف لنا ان نتصور وجود أناس في يمن الايمان والحكمة بهذه العقلية المتخلفة الخبيثة التي لا تعرف الا طريق القتل والدمار والخديعة حتى ولو كان الثمن احراق البلد بمن فيها.. وامثال هؤلاء بارعون في الوقيعة بين القيادة السياسية ومحبي السلام..
وهنا اشكر الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي الذي سارع الى تشكيل لجنة رفيعة للتحقيق ومعرفة ابعاد القضية ومن يقف خلفها ونتمنى على هذه اللجنة ان تسرع قدر الامكان في كشف الحقائق للقيادة السياسية وللرأي العام المحلي والدولي حتى لا تتوه القضية في دهاليز المماحكات السياسية كما جرى الأمر في قضية مسجد دار الرئاسة.. وهنا لا استبعد ان هاتين القضيتين قد خرجتا من مطبخ واحد فكلتاهما جريمتان إرهابيتان جسيمتان سعى من يقف خلفهما الى ادخال اليمن في حرب اهلية والتفاف على مخرجات الحوار والانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة .. وهنا اكرر شكري للاخ الرئيس عبدربه منصور هادي لتفاعله مع القضية والى الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح الذي صبر وتحمل وقدم كثير من التنازلات من اجل اليمن وهذا يحسب لهما واعتقد ان التاريخ سيسجل اسم هذين القائدين في انصع صفحات التاريخ.
< مؤخراً دعا الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي الى التصالح والاصطفاف الوطني.. كيف تقرأ هذه الدعوة في هذا الوقت بالذات؟
- فيما يتعلق بالتصالح أو الاصطفاف الوطني اعتقد أن فخامة الأخ الرئيس ينطلق من مخرجات الحوار الوطني التي شكلت قاعدة أساسية في ترسيخ مفهوم التصالح والمصالحة الوطنية وخرجت بشكل توصيات وقرارات، والمفروض أن تترجم والمصالحة الوطنية المعمدة بميثاق شرف ممهور من قبل رؤساء وأمناء عموم الأحزاب المعترف بها من لجنة شؤون الأحزاب رسمياً أو من أخذ شرعيته بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتباركه الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى تكون المصالحة الوطنية وميثاق الشرف بوابة للانتقال النوعي والخروج من دوامة الصراعات ببعديها الجنائي الجسيم الممنهج والمبرمج مع سبق الإصرار والترصد بهدف الاجتثاث الذي ترفضه كافة القيم الأخلاقية والديانات السماوية وقوانينها مصداقاً لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً».. وتجنب الخلط بين المفاهيم.. قال تعالى: «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم»، وقوله تعالى «فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون»..
وجاء في القول المأثور «لا يقضى الدين بالدين ردوا الحق على أهله» وهنا تبرز أهمية الفصل بين الجرائم الجسيمة وأبعاد المصالحة السياسية الرامية الى وضع مداميك الدولة المدنية الحديثة التي يعزز فيها القانون وتؤيد قيم العدل وتترسخ العدالة الاجتماعية والمساواة وصرح الديمقراطية، متجاوزة كافة صيغ المداهنات وما يرافقها من ضغوط اجتماعية تسعى للالتفاف على القانون وقيم ومضامين العدالة السماوية التي تدعونا إلى التمسك بها عملاً بقوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون»، ولذا فالمصالحة الوطنية والاصطفاف الوطني ينبغي أن يكونا ضمن قاعدة العدالة وداخل إطار القانون توخياً الخروج من الأزمة وصولاً الى الاهداف المرجوة من الاصطفاف الوطني الشامل، ولابد أن تكون المصالحة الوطنية سلماً وبوابة لتحقيق العدل وقواعد الحق ومداميك بناء دولة النظام والقانون بكل أبعادها ومضامينها وشروطها.
< وماذا عن الاصطفاف الوطني.. وما أهميته بجانب المصالحة؟
- الاصطفاف الوطني هو أن يقف الشعب خلف الرئيس عبدربه منصور هادي صفاً واحداً للدفاع عن الوطن أمام أي عدوان خارجي أو خطر داخلي يقحم الدولة في مواجهات مختلفة أو في حالة الخروج عن الثوابت الوطنية كالوحدة والديمقراطية والثورة والجمهورية والوحدة وردع أي اطروحات تمس بالثوابت من أي طرف كان داخلياً أو خارجياً، أيضاً الاصطفاف الوطني مطلوب لحماية الدستور بعد عملية الاستفتاء عليه والعمل على تنفيذه وعدم السماح بالخروج عنه..
الاصطفاف الوطني مطلوب الآن لمواجهة الحالة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها بلادنا، أيضاً هو مطلوب وبقوة في مساندة القوات المسلحة والأمن والوقوف ضد الارهاب أو أية محاولات لتشويه دورها الوطني ولابد أن يكون الاصطفاف الوطني مقروناً بالوعي، متجاوزاً المناطقية والمذهبية أو الطائفية أو أي حسابات قبلية تضر بوحدة المجتمع كمجتمع واحد متجانس.
<هناك تخوف من بعض من فقدوا أهاليهم في أحداث 2011 في مسجد دار الرئاسة وجمعة الكرامة وجبل الصمع أو غيرها.. وهي من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.. فهل سيشملها التصالح؟
- الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رجل حكيم واعٍ ويحث على ترسيخ قيم العدل أولاً وأخيراً، وعندما دعا للتصالح والاصطفاف الوطني أراد أن يوجد نوعاً من المصالحة الوطنية بين كافة مكونات وشرائح المجتمع في القضايا السياسية الخلافية التي لم تختلط بالدماء وازهاق الأرواح، فمن خلال خطاباته المتعددة يؤكد على ترسيخ قيم ومفاهيم العدالة وبالتالي القضايا التي ذكرتها كمسجد الرئاسة وجمعة 18 مارس هي الآن منظورة أمام الجهات القضائية وبالتالي طالما ونحن نؤمن بدولة مدنية حديثة يسودها العدل والمساواة، فعلينا أن نترك القضاء يقول كلمته فيها، وعندما يتم تحديد من هو الجاني في هذه القضايا ويتم الحكم عليه نكون قد ضمنا وجود دولة عادلة ينشدها الجميع، وبالتالي لا يمكن القبول بمصالحة وطنية بين قاتل ومقتول، بل تكون بين مفاهيم سياسية اختلف الناس حولها فبحثوا عن مخرج سياسي من بوابة المصالحة الوطنية، وهذا أمر جيد، أما الدماء والأرواح فلا مصالحة فيها فقد قال تعالى: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»، بمعنى أنه لا يجوز لأحد التصالح بدماء المجني عليهم الا أولياء الدم فقط، وهذا لم يتوفر الآن ولا ننسى قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، فإذاً المصالحة الوطنية يجب أن لا تعطل حداً من حدود الله إلاَّ إذا جاء أولياء الدم وتنازلوا عمن ارتكب جريمة القتل أو سفك الدماء بعد أن يصدر حكماً يبين من هم مرتكبو هذه الجريمة أو تلك أو جاء القتلة واعترفوا بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم وطالبوا بالعفو عنهم والصفح، فإذا قبل أولياء الدم فلا بأس من إعلان صلح أو مصالحة عدا ذلك فهو خروج عن قيم العدل.
< هل تتصور أن يأتي الجناة ومرتكبو مذبحة مسجد دار الرئاسة ويعترفون بهذا الجرم الشنيع؟
- قضية الاعتداء على مسجد دار الرئاسة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، فهي وقعت في بيت الله أثناء الصلاة، وأراد مرتكبوها اجتثاث كل أركان الدولة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة ونوابه وضباط وأفراد الحراسة، بل أرادوا اجتثاث اليمن لأنه لو قدر الله وقتل كل الحاضرين كما كان مخطط له لكانت اليمن ستنفجر في لحظة واحدة في فوضى لا تبقي ولا تذر، وبالتالي فجريمة مسجد دار الرئاسة من الجرائم الارهابية الجسيمة ولا يملك أحد حق التنازل فيها وبحق من استشهدوا أو جرحوا أو بترت أطرافهم وتعذبوا ولازالوا يتعذبون حتى الآن خاصة وأن الجناة مازالوا يتحدون الامتثال للقضاء وبالتالي من الصعب الكلام حول تصالح في هذه القضايا الجسيمة حتى الرئيس السابق لا يستطيع التنازل عن حق كل الشهداء والقتلى لأنه ليس مخولاً بذلك.
< هل تعتقد أن الرئيس هادي كان يقصد المصالحة في كل القضايا ومن ضمنها قضية جامع دار الرئاسة؟
- لا.. لا .. لا الرئيس عبدربه منصور هادي- رجل حكيم ويخاف الله أكثر مما يتصور البعض ولن يقحم نفسه في شيء فيه اعتداء على بيت الله ومن كانوا ضيوفه يوم جمعة رجب، وأنا متأكد كل التأكيد أنه يقصد من الدعوة للتصالح في القضايا السياسية وفتح صفحة جديدة لإيجاد اصطفاف وطني لمواجهة الأخطار التي تواجه اليمن سواءً القضية الاقتصادية والأمنية ومواجهة الارهاب وحالة الاحتراب الموجودة في بعض المناطق، هذا في تصوري ما أراده فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.. ولكن البعض يبدو أنه فهم خطأً أو أراد أن يصطاد في المياه العكرة في هذا الأمر ليستفيد من دعوة التصالح من أجل الهروب بجرائمه، ولمثل هؤلاء أقول إن الرئيس هادي جاء بإرادة شعبية ليكون شوكة الميزان للخروج بالوطن من أزماته ولن يستطيع أحد المزايدة عليه، والرئيس يدرك أن تحقيق العدالة للجميع هي بوابة المصالحة الوطنية، أما أن تتصالح مع قتلة أو مع أشباح لم يعترفوا بما اقترفوه فهذا معناه إفراغ لهيبة الدولة وإفقاد المواطن ثقته بها وبالتالي سنجد أنفسنا يوماً وقد عزلنا عن الشعب التواق للعدالة والمساواة والحرية، وبالتالي الذين يظنون أن المصالحة ستتضمن جريمة مسجد دار الرئاسة فهم واهمون، لأن هذا أمر مستحيل وترفضه الأخلاق والقيم والمبادئ والقانون والدستور والأعراف الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتالي لا يمكن القفز على هذه القيم النبيلة التي تعمل على تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.. والعدالة لا تتحقق بالمجاملات والمغالطات كما يريد اليوم مرتكبو جريمة مسجد دار الرئاسة وجمعة 18 مارس، وهنا علينا أن نتساءل عن القناصة الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم سجن الفرقة الأولى مدرع والتحقيق معهم من قبل النائب العام السابق ثم بعد ذلك يتم تهريبهم ويقال إن البعض قتل والبعض الآخر تم تهريبه خارج الوطن مع بعض مرتكبي جريمة مسجد دار الرئاسة التي أصبحت وفقاً للتحقيق واضحة المعالم مكتملة الاركان بأسماء المخططين والممولين والمتآمرين والمنفذين..
وبالتالي يأتي من يحاول الالتفاف على دعوة فخامة الرئيس للاصطفاف والمصالحة الوطنية ويجيرها لصالح هروبه من العقاب، متناسياً أن عدالة السماء ستقف له بالمرصاد ومن الأفضل أن يعترف بجريمته بمواجهة العقاب ويلاقي الله وقد تطهر، خصوصاً والمصالحة بالدماء أمر لم يرد في دعوة الأخ الرئيس كما يروج البعض.
< برأيك لماذا دعا الاصلاح للتحالف مع المؤتمر في هذا الوقت بالذات؟
- الدعوة في هذا الوقت لا تخدم المؤتمر الشعبي.. وهي لعبة أو حقنة مسكنة، كما أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ضد أية دعوة لاصطفاف مجموعة ضد طرف سياسي آخر مهما كان الأمر.. لأننا من دعاة المصالحة الوطنية الشاملة التي لا يستثنى منها طرف من الأطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار، ولن نسمح باصطفاف ضد أي طرف إلاَّ إذا خرج عن الثوابت الوطنية مثل الوحدة اليمنية أو الثورة والجمهورية أو الخروج عن ولي الأمر المنتخب من الشعب الذي يجب أن نصطف معه ونلتف حوله من أجل قضايا الوطن الكبيرة وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، ولذا أقول إن دعوة الاصطفاف من أي حزب ضد طرف شارك في مؤتمر الحوار يعد خروجاً وإنقلاباً على مخرجات الحوار الوطني وعن المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن المتعلقة بحل الأزمة في اليمن ويتقاطع مع القانون والدستور اليمني.