بقلم/ عبده محمد الجندي -
سواءً اتفقنا او اختلفنا مع انصار الله وزعيمهم عبدالملك الحوثي فإن المؤكد ان الثلاثة الاهداف التي أعلن عنها والمتمثلة بالغاء الجرعة الظالمة وتغيير الحكومة الفاسدة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني قد عبرت عن رؤية ناضجة وملامسة لمعاناة الشعب ومعبرة عن مطالبه الملحة الى درجة جعلته يحضى بثقة الاغلبية من المحتاجين، قياساً بالمواقف الحزبية والرسمية المدافعة عن الجرعة والحكومة التي لم تكن موفقة حتى في اختيار اللحظة التاريخية المناسبة للتظاهر تحت شعار دعوة رئيس الجمهورية للتصالح والتسامح وتشكيل اصطفاف وطني نابع من حرص على بناء اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحققة للامن والاستقرار والرفاهية الحياتية والحضارية.. على قاعدة «كلمة حق أطلقها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه ولكن يراد بها باطل من قبل المشترك وشركائه»..
أقول ذلك واقصد به ان المراقب المحايد قد فهم هذه المظاهرات المضادة بانها في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب وانها ليست سوى محاولة بائسة للتضليل والخداع الذي يظهر غير مايبطن ويستدرج ذوي الوعي المحدود من الذين يفكرون بعواطفهم للوقوف ضد مصالحهم ومطالبهم العادلة التي دعت اليها المعارضة بقيادة عبدالملك الحوثي المتأثر بالاسلوب الخطابي للسيد حسن نصر الله، وما قوبلت به من استجابة جماهيرية واسعة النطاق تجاوزت مئات الآلاف الى الأرقام المخيفة في مظاهرات واعتصامات تقودها لجان تنظيمهم وفق برامج تسير بخطى مدروسة وواثقة من تحقيق اهدافها.
اعود فاقول ان مانلاحظه من سيول جماهيرية هادرة ومؤيدة للمطالب الشعبية العادلة هو نفسه ماجعل رئيس الجمهورية يدعو زعيم انصار الله الى الحوار بدافع الحرص على التوصل الى الحلول السياسية والاقتصادية المحققة للمصالحة والاصطفاف الوطني.
قد يقول البعض بان انصار الله هم عبارة عن روافض لايؤمنون بالجمهورية والوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الانسان.. الخ، فأقول ان خطابهم السياسي والاعلامي قد قطع الشك باليقين في تأكيده على التمسك بالنظام الجمهوري وبالوحدة اليمنية والديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الانسان رغم مايتهمون به من ميل الى القوة العسكرية إلا انهم يؤكدون على الوسائل السلمية والمشروعة الرافضة للارهاب والعنف بكافة اشكاله وانواعه لتحقيق مكاسب سياسية دون ان يخفوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم اذا ما تعرضت احتجاجاتهم السلمية الى الاعتداءات المسلحة من قبل مايسمونه بالمليشيات التكفيرية وكأنهم بتأكيدهم على هذه الثوابت الوطنية يقولون للدولة بان واجب القوات المسلحة والامن حماية الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات السلمية والوقوف على مسافة واحدة من كافة الصراعات والنزاعات والحروب الحزبية والمناطقية والقبلية والمذهبية والطائفية والمضي قدماً في تشكيل حكومة انقاذ وطني من الكفاءات لتطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي اقره الجميع وعلى قاعدة المساواة بين كافة الاحزاب والتنظيمات والفعاليات الحزبية والسياسية بما في ذلك تسليم الاسلحة الثقيلة لدولة الشراكة الوطنية الديمقراطية.
قد يقول البعض من المدافعين عما اتخذته الحكومة من قرارات اصلاح اقتصادية مؤلمة ان الحكومة وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة خوفاً من العواقب الوخيمة لما سوف يترتب على العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة من آثار تضخمية ستؤدي الى ارتفاع الاسعار بصورة تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود والذين لادخل لهم على الاطلاق.. فيقول آخرون ان سياسة اللجوء الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية في معالجة العجز الحكومي اسلوب غير حكيم قد يؤدي الى ترحيل الازمة السياسية والاقتصادية سنوات الى الامام لكنها لاتستند الى بدائل دائمة ومستمرة من الازمات سوف تتكرر بشكل اكثر تعقيداً او كلفة ولو بعد حين طالما كانت الحكومة الفاسدة والغير مؤهلة بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية هي نفسها الحكومة التي أساءت استخدام الجرعة السابقة هي نفسها الحكومة التي قررت الجرعة الثانية لم يطرأ عليها سوى القليل من التغيير الاقرب الى الترقيع دون وجود ولو مجرد نوايا بالمحاسبة ومعاقبة المفسدين لان عدم محاسبة هؤلاء المسئولين الذين حملوا الموازنة العامة للدولة اكثر من مرات عديدة من قدرتها على التحمل من الالتزامات عبارة عن نفقات ثابتة لايقابلها اي موارد مادية جديدة، ومعنى ذلك ان اللجوء الى مثل هذه الاصلاحات المكلفة على الأغلبية الساحقة من ابناء الشعب دون استفادة من تجارب الحكومات السابقة ولا من الكيفية المتدرجة التي اتبعتها في الرفع التدريجي لدعم المشتقات النفطية وما اتبعته من معالجات خففت من آثارها على ذوي الدخل المحدود والذين لادخل لهم بما احدثته من تنفيذ للاستراتيجية العامة وما نتج عنها من زيادة معقولة للاجور هي بالتأكيد اصلاحات غبية لاتضع بالاعتبار ما تحدثه على المواطنين من أعباء فوق طاقتهم لاينتج عنها سوى الفشل..
اقول ذلك واقصد به ان السكوت على ما أقدمت عليه هذه الحكومة من معالجات مرتجلة دون مراعاة لما سوف يترتب عليها من اضافة فساد إلى فساد وفقر الى فقر وجوع الى جوع وافلاس الى افلاس وبطالة الى بطالة لاهم لها سوى توفير ماهي بحاجة اليه من الاموال لصرفها بذات الاساليب السابقة في مجال التوظيف والتجنيد والسفريات والترقيات والاعتمادات والرحلات العلاجية والسياحية والنفقات الحزبية المترفة والجمعيات الحزبية والمقاولات والعمولات وشراء الطاقة بدون مناقصات تشبه قصة «الف ليلة وليلة» اكدت انها حكومة غير جديرة باجراء الاصلاحات الاقتصادية التي تتخذ منها كلمة حق للحصول على باطل.. في ظل محاصصة حزبية عطلت السلطة التشريعية من القيام بسلطاتها الرقابية ولاتملك حق سحب الثقة، ومعنى ذلك ان الاصلاحات الاقتصادية تحتاج الى معاقبة الفاسدين الذين اغرقوا الموازنة بنفقات رفعت الباب الاول من المليارات الى ترليونات بصورة تهدد البلاد بالانهيار الاقتصادي وما سوف ينتج عنه من افلاس الدولة وعدم قدرتها على صرف المرتبات الشهرية للموظفين، الامر الذي جعل ابناء الشعب يرفضون القبول بهذه الجرعة التي تجاوزت القيمة المعتمدة للاسعار العالمية، هذه الحكومة لن تعد تستحق اعطاءها فرصة اخرى سيكون من شأنها قيادة البلاد الى عواقب كارثية غير قابلة للاصلاحات والمعالجات بما لدينا من الموارد والامكانات الممكنة والمتاحة، لان الوضع الطبيعي يستوجب بحكومة كفاءات تعرف من اين تبدأ وإلى أين تنتهي وتعرف كيف تحقق النجاحات التنموية المطلوبة.
قد يقول الاخوان المسلمون ان الاستجابة لمطالب انصار الله دون اخضاعها للتقييم والتقويم ودون اقناعهم او اجبارهم على تسليم مالديهم من الاسلحة الثقيلة مغامرة محفوفة بالكثير من الاخطار تفتح امامهم المجال لتمرير ما لديهم من مطالب خفية ومستترة عملاً لايتفق مع الهدف من المشاركة لا بل وقد يتجاوز مطالبه في الغاء الجرعة وتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الى المطالبة باسقاط رئيس الجمهورية واستبدال النظام الجمهوري بالنظام الامامي.
ومع ما تنطوي عليه هذه الرؤية من اسباب تطالب انصار الله بالتحول الى حزب سياسي إلا ان المبالغة بالمخاوف وتقويل الآخرين مالم يقولوه لملايين المتظاهرين نوع من الغيرة الاقرب الى المزايدة والمكايدة السياسية المعبرة عن سوء النية التي تتخذ من الجمهورية مادة للمزايدة لا تتفق مع مايرفعونه من شعارات جمهورية ووحدوية وديمقراطية في نطاق الاهداف الثلاثة.. لان انصار الله يدركون انهم محكومون بتلك الاهداف وانهم لايستطيعون الالتفاف على مانصت عليه مخرجات الحوار من نصوص ومرجعيات دستورية فراحوا لذلك يبددون كل انواع الشكوك في خطابهم الجمهوري الى حد المبالغة حتى لايقعوا في تجربة المشترك الذين وقعوا على المبادرة الخليجية بيدٍ وحاولوا الاستيلاء على ماتبقى من السلطة باليد الاخرى بما اقترفوه من حركة اخونة نشطة تحت مبرر تحقيق ماتبقى من اهداف الثورة ليجدوا أنفسهم ولكن بعد فوات الاوان يحصدون سلسلة من الكراهية الناتجة عن فشلهم الذريع في التعامل التدميري مع السلطة والثروة دون الاستفادة من الحكمة القائلة «ان الطمع بالسلطة والثروة اقرب الطرق الموصلة حتماً الى الهلاك»..
وذلك ما لايمكن لانصار الله ان يكرروه في تجربتهم الجديدة المستفيدة من ايجابيات وسلبيات التجارب السابقة التي عاشوا مراراتها بحكم شراكتهم في ساحات الاعتصام لأن السلطة لم تكن هدفهم الوحيد لانهم يدركون سلفاً ان مستلزمات النجاح في السلطة في مجتمع فقير طموحاته اكثر بكثير من امكاناته المتاحة والممكنة فنجدهم بذلك يفرقون بين اسقاط الحكومة والغاء الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبين اسقاط النظام..
التجمع اليمني للاصلاح يعرف ان انصار الله لايخططون لاسقاط النظام بالوسائل العسكرية والامنية نظراً لما سوف يترتب على مثل هذه المغامرة من عواقب وخيمة لكنه يكثر من الحديث عنها لهدف في نفس يعقوب فجعلها مادته الاعلامية الوحيدة بهدف الاساءة لانصار الله عند رئيس الجمهورية لكي يشفي غليله من الهزيمة التي حدثت له في عمران.. والتي يلقي مسئوليتها على وزير الدفاع رغم علمه ان الاتهام لوزير الدفاع هو اتهام لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكأنه يقول لرئيس الجمهورية ان انصار الله الذين طالما حذر من مخططاتهم في الاستيلاء على عاصمة الجمهورية يدخلون الى قلب العاصمة باحتجاجات مخيفة بعد ان احكموا السيطرة على المداخل من خلال طوق من المخيمات والاعتصامات التي يصفونها بالاعتصامات القبلية المسلحة في محاولة لتحويل المخاوف الكيدية الى حقيقة..
ومعنى ذلك ان مصلحة التجمع اليمني للاصلاح وشركائه تستوجب تحريض الدولة والقيادة على انصار الله بعد ان فشلوا في اثبات ماسبق الترويج له من اتهامات سابقة بوجود تحالف بين انصار الله وبين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وهنا لابد لانصار الله من اخذ الحيطة والحذر مما يخطط لهم من اتهامات سبق الترويج لها بين سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حتى لاتتحول انتصاراتهم الى هزيمة عسكرية مماثلة لما حدث من هزيمة للاصلاح في عمران لان المكابرة والتمترس خلف ما لديهم من اهداف معلنة على قاعدة «ما لايؤخذ جلّه لا يترك كله» سياسة محفوفة بالكثير من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية، لاسيما وان الجرعة تحتاج الى مرونة كبيرة في التفاوض على قاعدة «استبدال المستحيل بالممكن» لان الجرعة في جانب منها ضرورية اذا وجدت الحكومة القادرة على وضع النقاط على الحروف، لان الحديث عن الجرعة يحتاج الى التعامل بعقلية رجل الدولة بدلاً من التعامل بعقلية رجل الثورة، الاولى تستوجب الانفتاح على الآخر وتبادل التنازلات بعد دراسة مستفيضة للظاهرة يقوم بها علماء اقتصاد مسلحون بقدر كبير من الكفاءة العلمية والخبرة العملية الطويلة، لان التنازلات مسألة تكسب صاحبها الاحترام من الآخرين بدلاً من التمترس خلف الآراء الفردية غير المدروسة والضعيفة الحجة والقدرة على الاقناع، لان الحريصين على انصار الله لايريدون لهم ان يتورطوا بالكثير من الوعود التي تعد البسطاء بسلسلة من المكاسب التي تخرج عن امكانية التحقيق فيكونوا بذلك قد أوقعوا أنفسهم في نفس ما وقع به الاصلاح لنفسه من وعود كاذبة انهم بحاجة الى الدخول في حوارات ينتج عنها الاتفاق على الممكنات بطريقة «عصفور في يدي افضل من عشرة على الشجرة» لان خروجهم منتصرون يفتح امامهم آفاق سياسية واعدة بدلاً من خروجهم منكسرين ومهزومين بصورة تجعلهم في خصومة مع الآخرين تحرمهم من التعاون الذي لاغنى لهم عنه وهم في بداية الانتقال من الكفاح المسلح الى العمل السياسي السلمي لان التعامل مع السياسة والاقتصاد لايقل صعوبة من التعامل مع الصراعات والحروب الدامية والمدمرة.