كتب/ المحرّر الاقتصادي -
في ظل الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام شهدت اليمن ثروة عظيمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الاساسية عمت المحافظات والمديريات والقرى.
ووضعت حكومات المؤتمر في صدارة أولوياتها النهوض بالاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وفي الصدارة تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز الصراعات والحروب وأعمال التخريب والفوضى.
النفط والغاز
ففي عهد المؤتمر الشعبي العام بدأ الاهتمام بالثروة النفطية وتم في منتصف ثمانينات القرن الماضي إعلان اكتشاف أول بئر نفطي في البلاد وعقب ذلك تطوّر عدد قطاعات الخريطة النفطية لتصل الى 100 قطاع كنتيجة لتوسيع مناطق الاستكشاف، وبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع النفط 26 شركة استكشافية وإنتاجية وارتفع عدد القطاعات الاستكشافية من 18 إلى 37 قطاع بين عامي 2005 و2010. بينما ارتفع عدد القطاعات الإنتاجية من 9 إلى 12 قطاعاً، كما تم تحقيق العديد من الاستكشافات النفطية والغازية في عدد من القطاعات.
ونتيجة لاهتمام حكومات المؤتمر بدراسة واستكشاف الثروة المعدنية فقد تم التأكد أن اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب والتي سيحقّق استغلالها عائدات مالية مناسبة للبلاد فضلاً عن فرص العمل التي ستتوفّر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه.
وخلال السنوات الخمس الماضية تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال الاستراتيجي والهام والذي اشتمل على تشييد وبناء معملين لتسييل الغاز الطبيعي بسعة 6.7 مليون طن في السنة في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على البحر العربي مع المرافق التابعة ومد خط أنبوب من منبع إنتاج الغاز بقطاع 18 في مأرب إلى ميناء بلحاف بطول 320 كيلو متر وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها 4.5 مليار دولار. وتسعى الحكومة إلى زيادة إيرادات بيع الغاز من 158.5 مليون دولار في عام 2010 إلى 465.1 مليون دولار بحلول عام 2015م.
الثروة المعدنية
كما حقّق قطاع الصناعات الاستخراجية بدون النفط والغاز نمواً بمتوسّط سنوي 6.2% تقريباً خلال الأعوام 2006- 2009، وفي عام 2009 وحده نما هذا القطاع بمعدّل 10.5%. وبلغ عدد المشاريع المرخّصة في نهاية العام 2010 حوالي 573 مشروعاً توفّر نحو 2194 فرصة عمل، وتم منح عدد من الشركات تراخيص لاستغلال الخامات للأغراض الصناعية منها ترخيص للشركة العربية للإنتاج وتصنيع الزجاج في منطقة ثومة بمحافظة صنعاء بكلفة تقدّر بـ 120 مليون دولار، ووضع حجر الأساس لأول منجم مفتوح لاستغلال خامات الزنك والرصاص في منطقة نهم بمحافظة صنعاء في أوائل العام 2009، حيث تم التوقيع على أول عقد لاستغلال خامات الزنك والرصاص والفضة مع شركة جبل صلب المحدودة المتخصّصة في إنتاج هذه الخامات برأس مال مستثمر 200 مليون دولار بطاقة إنتاجية متوقّعة للمشروع 800 ألف طن خام زنك سنوياً. كما وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 64 شركة مع الاستمرار في أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدنات وتحديد مناطق التعدين.
الصناعة
وكان قطاع الصناعة قد أحرز نمواً عالياً خلال الفترة 2006- 2007 بلغ في المتوسّط 11.3%، ولكنه تراجع إلى 5.4% في عام 2008، حيث حقّق معدّل نمو بواقع 6.1% سنوياً خلال الفترة 2008- 2010، ومعدّل نمو بلغ 4.3% في المتوسّط خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء معظمه من أنشطة الصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات اللافلزية الإنشائية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات التبغ ومشتقات النفط المكرّرة.
الطاقة الكهربائية
وأشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 التي وضعت العام 2010 إلى أن "الهدف بعيد المدى للتنمية في قطاع الكهرباء يتمثّل في تحقيق الكفاءة للقطاع من أجل توفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المستقبلي للكهرباء على صعيد البلاد للأغراض الإنتاجية والاجتماعية، وذلك بالمستوى الفني الملائم وعند مستوى أدنى للتكاليف وعلى نحو يكفل الاستدامة".
وهدفت الخطة الرابعة إلى زيادة القدرة المركّبة للمحطات القائمة من 1567 ميجاوات إلى 3530 ميجاوات، وزيادة القدرة المتاحة للمحطات القائمة من 1426 ميجاوات إلى 2906 ميجاوات، وزيادة نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من 51 إلى 65%، وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف من 21 إلى 30%، وزيادة الطاقة المنتجة من محطات المؤسّسة من 6462 إلى 7107 جيجاوات ساعة.
وزادت التغطية بإمدادات الكهرباء من قبل المؤسّسة العامة للكهرباء على مستوى اليمن "حضر وريف" من 41.2% في عام 2006 إلى 49% في عام 2009، وسجّلت 51% في عام 2010، بينما وصلت نسبة التغطية من كهرباء الريف في المحافظات نسبة لسكان الريف الذين يشكّلون 80% من سكان اليمن إلى 18% في عام 2009 مقارنة بـ 12% في عام 2006 ثم ارتفعت إلى 21% في عام 2010.
ويتكوّن النظام الكهربائي في الوقت الحاضر من المنظومة الكهربائية الموحّدة التي تتكوّن من محطات التوليد الرئيسية وبقدرة توليدية مركّبة بحوالي 1199 ميجاوات إلى جانب خطوط نقل بطول 8/1142 كم ومحطات التحويل وعددها 18 محطة وبقدرة تركيبية 1272 م.ف.أ. وهناك المنظومة الكهربائية المستقلة وتشمل محطات توليد ديزل بإجمالي 298 ميجاوات وشبكات نقل وتوزيع. وخلال الفترة 2007- 2010 تم استكمال إنشاء محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة 341 ميجاوات وخطوط نقل مأرب- صنعاء 400 ك.ف بطول 200 كم. وبكلفة إجمالية بلغت 159 مليون دولار بتمويل مشترك من قبل الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
وتمتلك اليمن 13 محطة توليد بوقود الديزل تم إنشائها خلال الفترة من عام 1970- 1989، بخلاف عدد من محطات التوليد الصغيرة الأخرى في عدد من مراكز التجمّعات السكنية المتوسّطة.
وخلال الفترة من 1984- 1991 تم إنشاء ثلاث محطات بخارية رئيسية تعمل بوقود المازوت وهي محطات رأس كثيب بالحديدة بقدرة توليد 150 ميجاوات ومحطة المخا بقدرة توليد 160 ميجاوات ومحطة الحسوة بعدن بقدرة توليد 125 ميجاوات.
الطرق
وقد نمت شبكة الطرق المعبّدة من حوالي 4500 كيلو متر فقط في عام 1990 إلى حوالي 15429 كيلو متر، وهو ما يمثّل حجم التغيير الذي تمكّنت بلدان قليلة من تحقيقه. وتقدّر نسبة الإنفاق على الطرق بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة.
وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية مع نهاية العام 2010 حوالي 16579 كيلو متر بزيادة مقدارها 5733 كيلو متر. ووصل عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من خلال برنامج تنمية الطرق الريفية إلى 92 مشروعاً بطول إجمالي 2500 كيلو متر وبكلفة إجمالية 357 مليون دولار، إضافة إلى إعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع بطول 2600 كيلو متر في عموم محافظات الجمهورية.
الثروة السمكية
أما في قطاع الأسماك والذي يمثّل النشاط السمكي مصدراً رئيسياً للعمالة ومصدراً للدخل في المناطق الريفية، ويملك الإمكانية للمساهمة في تخفيف الفقر، فقد قدّر عدد الصيادين بنحو 73.4 ألف شخص يعيشون في 129 تجمّع سمكي، وتوفّر أعمال معالجة وتسويق منتجات الأسماك أعداداً إضافية من فرص العمل للأشخاص. ويقدّر إجمالاً أن قطاع الأسماك يوفّر سبل العيش لـ 642 ألف شخص أي حوالي 3% من السكان.
وأصبح تصدير الأسماك يحتل المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الأهمية بعوائد تصدير تقدّر بنحو 238 مليون دولار في عام 2010. وتشير البيانات إلى أن كمية الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية قدّرت بنحو 260 ألف طن بنهاية عام 2010 وبمعدّل نمو 1.69%، فيما زادت كمية الصادرات السمكية إلى 108.4 ألف طن وبمعدّل سنوي متوسّط 5.2%.
الاتصالات والبريد
ارتفعت السعات المجهّزة للهاتف الثابت في الحضر بمعدّل سنوي 0.5% في المتوسّط والخطوط العاملة بمعدّل سنوي 1.9%. وبالنسبة للاتصالات الريفية فقد ارتفعت السعات المجهّزة بمعدّل 7.3% سنوياً، والخطوط العاملة بمعدّل نمو سنوي متوسّط 7.7%. وتناقصت الكثافة الهاتفية في الحضر من 13.3 خط لكل 100 مواطن في عام 2005 إلى 12.6 خط في نهاية عام 2010، وبالنسبة للريف فقد ارتفعت هذه النسبة من 0.9 إلى 1.1 خط لكل 100 مواطن خلال الفترة. كما ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت من 442 ألف مشترك عام 2009 إلى 511 ألف مشترك بنهاية عام 2010. وتشير البيانات إلى زيادة عدد المكاتب البريدية إلى 315 مكتباً بنهاية عام 2010 مقارنةً بـ 195 مكتب عام 2005، وبالتالي وصول نسبة التغطية البريدية إلى 75 ألف مواطن للمكتب الواحد مقارنةً بـ 104 آلاف مواطن عام 2005. كما زاد عدد الوكالات البريدية من 51 وكالة عام 2005 إلى 59 وكالة عام 2010م.
الإسكان
وخلال فترة الخطة الخمسية الثالثة تم بناء 129 مشروعاً سكنياً في مختلف المحافظات، كما تم بناء 5018 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود وبنسب إنجاز تتراوح بين 5 و50% حتى نهاية العام 2009.
كما تم إنجاز 4 مخطّطات إقليمية و8 مخطّطات عامة و728 مخطّطاً تفصيلياً وعمرانياً في مختلف المحافظات، ومنح نحو 18928 رخصة بناء خاصة واستثمارية، وتنفيذ مساحة 18927016 متر مربّع حتى نهاية العام 2009 من الطرق الحضرية لتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن، وتركيب 21474 عمود إنارة خلال فترة الخطة الثالثة.
التعليم
كما تطوّر قطاع التعليم والتدريب في بلادنا من حيث تزايد عدد الطلاب الملتحقين في مختلف مراحله وأنواعه ومستوياته الذي بلغ في عام 2008- 2009 أكثر من 5.3 مليون طالب وطالبة، ومن حيث انتشار مؤسّساته التعليمية في مختلف محافظات ومديريات وقرى الجمهورية حيث أصبحت تضم ما يقارب 16 ألف مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي و84 معهداً فنياً وتقنياً و24 جامعة وطنية منها 16 جامعة أهلية.
تنمية المحافظات الجنوبية
قال وزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي الذي قدّم لكتاب "عطاء الوحدة- مسار التنمية في المحافظات الجنوبية والشرقية 1990- 2009" للصحفي المصري إبراهيم العشماوي إن الكتاب وإن انطلق من عاطفة الحب للوحدة والحرص عليها والدفاع عن منجزاتها، إلا أنه اعتمد على الأرقام والإحصاءات والإنجازات وما تحقق من تنمية في كافة المحافظات الجنوبية والشرقية الأمر الذي لا ينكره سوى حاقد أو أعمى البصر والبصيرة.
تناول الكتاب "المسار التنموي للجمهورية اليمنية وموقع المحافظات الجنوبية والشرقية فيه، الوحدة والمحافظات الجنوبية والشرقية في استراتيجية الزعيم علي عبد الله صالح، جولات الزعيم الميدانية.. زيارات الخير والنماء، المشاريع التنموية والخدمية.. حقائق ومنجزات، الاستثمار في المحافظات الجنوبية والشرقية.. نهضة غيّرت وجه الحياة".
وتشير الإحصائيات الهيئة العامة للاستثمار تؤكد على أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخّص لها في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ تأسيس الهيئة في عام 1992 وحتى عام 2008 قد بلغ 2885 مشروعاً في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمية والسياحية.
وقدّر إجمالي رأس المال الاستثماري لتلك المشاريع بتريليون و130.7 مليار ريال، والموجودات الثابتة 569.1 مليار ريال، ووفرّت تلك المشاريع 71906 فرص عمل.
كما يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وأشرف عليه شخصياً وتابعه لحظة بلحظة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، من المشاريع الاستراتيجية والإنمائية والخدمية أكبر مشروع استثماري في اليمن.
ومشاريع الغاز المماثلة التي تم إنشاءها في نفس الفترة بلغت كلفة إنشاءها الضعف أو أكثر. ولو قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء المشروع اليوم فستصل كلفة إنشاءه إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالكلفة الأصلية.
تنفذ الشركة برنامجاً تنموياً طموحاً وكبيراً في البلاد يستفيد منها خصوصاً أبناء المناطق المجاورة للمشروع وفي مجالات عديدة. خلال فترة السنوات الماضية وتحديداً 2008- 2013، وصلت كلفة ما أنفقته الشركة على هذه البرامج التنموية حوالي خمسة مليارات ونصف المليار ريال. تستهدف هذه البرامج بدرجة أساسية تطوير الاصطياد البحري، والزراعة، والصحة، والتعليم والمياه والكهرباء. يتم تنفيذ هذا البرنامج الواسع والمتعدد مع شركاء عدة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المجاورة والسلطات المحلية.