بقلم/ عبده محمد الجندي -
استقبال رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام، للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والكلمة القيمة التي أكد فيها على الدور القيادي الرائد للمؤتمر سواءً في تحقيق الوحدة اليمنية والديمقراطية أو في الدفاع عنها واخراج اليمن من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، قد جعل منه الحزب الأول والأقدر على قيادة الاصطفاف الوطني لإخراج البلد من أزمته الحالية، مرحباً بما صدر عنه من مبادرة متزامنة مع غيرها من المبادرات الحزبية الأخرى، مبدياً استعداده للتفاهم مع الجميع حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحول تشكيل لجنة لدراسة المبادرات الحزبية بهدف إعادة النظر في الجرعة السعرية.. وكشف أن القرار كان من قبل شركة النفط وليس من قبل رئيس الجمهورية بعد أن وصلت الأزمة الى الذروة، الى غير ذلك من الحديث الذي أكد فيه على أهمية الحفاظ على وحدة المؤتمر، مبرراً ابتعاده عن المؤتمر بأنه مراعاة لما قد يحدث من حساسيات ناتجة عن ملابسات بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر.. وأشار إلى أن المؤتمر هو الحزب الأكثر قبولاً في الداخل والخارج نظراً لما يمثله من الوسطية والاعتدال..
كيف لا وهو الذي أخرج اليمن من أزمة 2011م وشارك بفاعلية في التسوية السياسية والنقل السلمي للسلطة.. أقول ذلك وأقصد به أن رئيس الجمهورية قد حرص على التعبير عن ارتياحه لما نصت عليه مبادرة المؤتمر الشعبي العام في نقاطها الست، مطالباً اللجنة العامة أن تبقى في حالة انعقاد متواصل خلال الأسبوعين التاليين للاجتماع.. وأشار في الوقت ذاته الى إغلاق ملفات الماضي والتركيز على الاستفادة من قضايا الحاضر والمستقبل التي تحتم على جميع المؤتمريين العمل بروح الفريق الواحد لاستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية لأن بناء اليمن الجديد يحتاج الى تضافر كافة الجهود لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي شاركت في مخرجات الحوار الوطني والتي ما برحت تبدي استعدادها لوضعها موضع التطبيق في مجمل خطاباتها ومواقفها السياسية والاعلامية المعلنة على نحو نستدل منه على أهمية المصالحة الوطنية باعتبارها البوابة الوحيدة للاصطفاف الوطني القادر على تجاوز كافة التحديات والمعوقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية بعيداً عن الدخول في منازعات طائفية ومذهبية ومناطقية وحزبية يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر الصراعات والحروب الدامية والمدمرة التي لا نتذكر عنها سوى ما خلفته من الاحقاد والأحزان المكرسة للكراهية التي تمزق وحدة الوطن والمواطن صاحب المصلحة الحقيقية في الثورة والجمهورية الوحدة والديمقراطية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أهمية التوقيع على ميثاق شرف إعلامي من قبل كافة القوى السياسية المالكة لوسائل الإعلام.. الخ، نظراً لما يمثله الاعلام من دور في موكب التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة، لأن الخطاب الاعلامي المتوتر والمنفعل لا يساعد على تهيئة الاجواء الهادفة والمستقرة لاستكمال ما تبقى من مهام التسوية السياسية التي قطعت شوطاً لا يستهان به في انجاز مهام التسوية السياسية التي قطعت شوطاً لا يستهان به في صياغة الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تمهيداً لاستكماله ووضعه للاستفتاء الذي يفتح المجال للتحول العظيم الى اليمن الاتحادية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة.
أعود فأقول إن رئيس الجمهورية كان قد أشار الى الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا وما واجهته من التحديات الإرهابية والحروب المذهبية والحزبية وما استهلكته من التضحيات وما تكبدته من الامكانات التي استوجبتها المواجهات والتعويضات واعادة بناء ما خربته الحرب، ناهيك عن الفساد المالي والاداري الذي أسفر عن عجز كبير في الموازنة العامة استوجب الدخول في هذه الاصلاحات الاقتصادية وما ترتب عليها من رفع الدعم عن المشتقات النفطية متمثلة في البترول والديزل والكيروسين والابقاء على دعم المواد الغازية ذات العلاقة بالكهرباء والاستخدام المنزلي التي تدخل الى كل بيت من بيوت ابناء الشعب اليمني بكل تكويناتهم الاجتماعية.
لقد كان اللقاء رغم محدودية فترته الزمنية من اللقاءات المهمة التي سوف تنعكس بالكثير من الايجابيات على كافة الفعاليات المؤتمرية السياسية والتنظيمية والجماهيرية، إذ تواصلت في أجواء أخوية صادقة بعيداً عن الخلافات والحساسيات والمكايدات الحزبية لأن القاعدة الشعبية للمؤتمر تحتاج الى التعاون والتكافل والتفاعل بين جميع المستويات القاعدية والقيادية على قاعدة الثقة وتقديم حسن النية على سوء النية لأن التحديات الماثلة أمام المؤتمريين تحتم عليهم إما أن يكونوا عند مستوى القدرة على تفعيل قاعدتهم العريضة واستيعاب من يرغبون بالانتساب للعضوية الجديدة.. وإما ألا يكونوا فيفشلوا بما يحاك لهم من المخططات الخارجية الهادفة الى خلق الانقسامات والصراعات التي تهدر الوقت والجهد في متاهات الدورب الثنائية والهامشية التي لا ينتج عنها سوى الضعف وعدم القدرة على النهوض بما تلقي عليهم الأقدار من مسئوليات وطنية كبيرة وتاريخية في بناء اليمن الجديد.
اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ثمنت استقبالها من قبل الأخ رئيس الجمهورية النائب الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وبما ألقاه من كلمة حريصة على وحدة المؤتمر ودوره وبما أطلقه من مبادرة ناضجة تضاف الى غيرها من المبادرات الأخرى لتكون أساساً لمراجعة الجرعة السعرية وفقاً لما تقدره لجنة اقتصادية وسياسية سيتم تعيينها لاحقاً.
كما أشادت بما استعرضه من أدوار قيادية في الماضي وما يمكن أن يضطلع به من أدوار فاعلة في الحاضر والمستقبل باعتباره الحزب الأكثر قبولاً في الداخل وفي الخارج.. وطالبته بالافراج عن معدات قناة «اليمن اليوم»، مبدية الاستعداد الكامل للتوقيع على أي ميثاق شرف يحقق التهدئة الاعلامية لتوفير الاجواء المطلوبة للمصالحة الوطنية، كما طالبته بإصدار توجيهاته الى الجهات الأمنية المكلفة بالتحقيق في جريمة النفق الممتد من شارع صخر الى المسجد الصغير الموجود في منزل الزعيم علي عبدالله صالح باعتبارها من الجرائم الإرهابية الهادفة الى استكمال ما بدأته في مسجد دارالرئاسة.
ومما لاشك فيه أن مثل هذه اللقاءات بين القيادات المؤتمرية البارزة في هذه الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الصعبة والذي سيكون من شأنه القضاء على ما تروج له بعض الأبواق الدعائية المشبوهة من اشاعات كاذبة حول وجود انقسامات محتملة في قيادة المؤتمر الشعبي العام، قد وضع النقاط على الحروف وأجاب على ما هو غامض من الأسئلة الحريصة على وحدة المؤتمر.. وأكد بالتالي أن أي محاولة لتمزيق المؤتمر واضعافه سيكون مصيرها الفشل الذريع بذات الأسلوب الذي انتهت اليه المؤامرة السابقة التي وُلدت ميتة.. لأن المؤتمر الشعبي العام قد أثبت في ماضيه أنه قوة لا يمكن النيل من وحدته مهما كانت المحاولات الرخيصة الهادفة الى الاصطياد في المياه العكرة.
فها هو المؤتمر يؤكد بتماسك قيادته وقواعده أنه يمتلك القدرة على تجاوز الأزمات والظروف الصعبة وأنه خارج الحكم لا يقل قدرةً على الصمود والثبات داخل الحكم وأن القناعة تتغلب على المصالح لأنه من الأحزاب الوطنية التي تغلب المصالح العامة على المصالح الخاصة.
أخلص من ذلك الى القول إن العلاقة بين الرجل الأول في الحزب والرجل الأول في الدولة تطور يستدل منه على إيمان المؤتمر الشعبي العام بالتداول السلمي للسلطة، وقدرته على الفصل بين قيادة الحزب وقيادة الدولة وأن الرجل الأول في الدولة يمكن أن يكون الرجل الثاني في الحزب والعكس صحيح في سابقة لا وجود لها بغيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة.. يمكنه أن يحكم متفرداً ويمكنه أن يحكم شريكاً ويمكنه الانتقال من الحكم الى المعارضة.