استطلاع/فيصل الحزمي -
أكد عدد من الأكاديميين والسياسيين على أهمية وموضوعية مبادرة المؤتمر الشعبي العام التي قدمها لحل أزمة أسعار المشتقات النفطية..
وقالوا في لقاءات أجرتها «الميثاق» مع عددٍ منهم أن مبادرة المؤتمر ركزت على مواضيع مهمة جداً وتضمنت مقترحات يمكن القبول بها أبرزها الالتزام بالسعر الدولي للمشتقات النفطية على أقل الاعتبارات.
مبينين خطورة المرحلة التي تمر بها اليمن في ظل الأزمة الراهنة.
وشدد الاكاديميون على ضرورة تدارك العقلاء في اليمن الموقف وتغليب لغة العقل في التعامل مع قضايا الوطن.. إلى التفاصيل :

د. العجل: أطراف تتحكم بصنع القرارو ضعت الرئيس والبلاد في مأزق
تحدث الدكتور أحمد العجل قائلاً: تشهد اليمن تحدياً خطيراً يتمثل في التحول من انجاح المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني إلى محاولات العودة إلى مربع الصراع، وهذا الوضع لاشك يقلق كل اليمنيين ورعاة المبادرة، بحكم موقع اليمن الجغرافي الذي يمثل اهمية استراتيجية من حيث أمنها واستقرارها..
وأضاف: وتعود هذه المأساة إلى قضية مهمة جداً وجملة من الاعتبارات من أبرزها هو أن القرار السياسي قد لا يعبر عن الوفاق كما يجب إذ إن هنالك قوى تسيطر على صنع القرار السياسي بمستوى كبير جعل قوى متعددة تتألم وتتظلم لأن صنع القرار يجب أن يكون وفاقياً، وتنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات المجتمع الدولي ومخرجات الحوار الوطني ولكن هذه الهفوة نتج عنها اختلالات اقتصادية وتعثرات خطيرة جداً أرى أنها لاتكون مبرراً وعذراً لنسف مخرجات الحوار والعودة إلى المربع الأول.
وعن دور القوى السياسية لتجنيب البلاد العنف قال الدكتور أحمد العجل: اعتقد أن أي قوى سياسية تسهم في تجنيب البلاد الويلات وتفويت الفرصة على المتآمرين ستكون هي صاحبة الثقة لدى الجماهير في الانتخابات المقبلة وبالتالي على الأحزاب أن تتناسى ماضيها من الخلافات والصراعات وتترفع فوق الهم الحزبي إلى مستوى الهم الوطني وأن تركز على الأولويات التي تفرضها المرحلة الراهنة..
لافتاً الى مبادرة المؤتمر الشعبي العام التي قدمها لحل ارتفاع سعر المشتقات النفطية ركزت على مواضيع مهمة جداً وهي الالتزام بالسعر الدولي للمشتقات على أقل الاعتبارات وتفويت الفرصة على المزايدين الذين يستغلون هذه القضية لدغدغة عواطف الجماهير وإثارة الرأي العام لتحقيق مصالحهم الخاصة.
وقال: القضية الثانية التي ركز عليها المؤتمر والتحالف في مبادرتهم تتمثل بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تجعل من صنع القرار وطنياً لا فئوياً ضد الآخرين وما يعني أن تسقط الحكومة من أجل مصلحة الأمة وحقن الدماء وتفويت الفرصة على الأعداء لأن هناك من يتربص بالوطن شراً وهناك أجندة خارجية واخرى طائفية وحزبية وهناك من يريد أن يوظف الأحداث لصالحه ولو على حساب دماء اليمنيين.. النقطة الثالثة التي ركزت عليها مبادرة المؤتمر تتمثل بمسألة تنفيذ مخرجات الحوار وإقامة المصالحة الوطنية كطريقة مهمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، ولاشك أن هذا يتطلب تنازلات حزبية كبيرة ممن بالذات من الذين يتحكمون في صنع القرار ووضعوا رئيس الجمهورية والبلاد في مأزق حقيقي..
ومن ضمن مبادرة المؤتمر التي تركز في هذا الجانب على المصالحة الوطنية وتقديم التنازلات لمصلحة الوطن وايجاد اصطفاف وطني لتنفيذ مخرجات الحوار وهذا يتطلب سحب الأسلحة من المليشيات واعادة النظر في هيكلة الجيش يعاني من اشكاليات متعددة، واستطرد الدكتور العجل قائلاً : ان مبادرة المؤتمر الشعبي العام ضمت بين موضوعاتها التزمين للتنفيذ والضمانات المنطقية والواقعية التي تضمن التزام الجميع بهذه المبادرة التي ركزت أيضاً على ترك الخطاب التحريضي الطائفي والخطاب الذي يثير الفتنة..
وأضاف: نحن بحاجة الى مبادرة موحدة تستفيد من كل المبادرات المقدمة لحل الأزمة.. كما أننا بحاجة الى صدق النوايا وتغليب المصلحة الوطنية ومؤازرة رئيس الجمهورية.. والعمل من أجل أن تكون كل القرارات صادرة عن الجميع وتمثل مصالح الوطن والشعب بأكمله..

د. الأصبحي: المفترض محاربة الفساد وليس إلحاق الضرر بالمواطن
وصف الدكتور أحمد محمد الأصبحي ما يحدث اليوم من تصعيد خطير وما تمر به اليمن بقوله: يؤسفنا جداً أننا بكل ما لدينا من الحكمة والعقل سعينا إلى عدم استخدامها وغلبنا الحساسيات وقضايا ليست من أخلاقنا والدخول في مسائل تبعدنا كثيراً عن معتركنا الحقيقي الذي ينبغي أن نتحرك جميعاً لمواجهته وهو الأمية والجهل لأن هذه الصراعات التي لا معنى لها هي التي عطلتنا كثيراً، كما ان تبادل الاتهامات والمكايدات أمور علينا ان نفطن إلى مخاطرها لأن هناك من قد تسول له نفسه ويعمل على تأجيجها لندخل في متاعب لا تحمد عقباها ويكفينا مشاكل وأزمات..
وأضاف: ومن جانب آخر.. علينا ان نتعظ مما يحدث في المنطقة العربية فكل ما تشهده لا يدعو إلى التفاؤل بقدر ما أن حالة الاحتدام المستمرة والمشاكل المتفاقمة لابد أن يكون لها انعكاس على البيئة اليمنية وبالتالي مطلوب منا في جبهتنا الداخلية ان نكون أكثر التفاف مع بعضنا وأن نعي الخطر المحدق وألا نكون من الذين يزيدون متاعبهم بأيديهم ونتشدق بزيادة المتاعب التي لن يجني منها أحد خيراً ولا أتصور أن أي جهة أو طرفاً من اطراف الصراع سيكون رابحاً..واستطرد الدكتور الاصبحي قائلاً : الاشكاليات القائمة وتعبيراتها المختلفة استطيع القول إنها حروب متدرجة وأي حرب ليس فيها خاسر ورابح الكل خاسر وبالتالي يفترض بنا جميعاً أن نقف وقفة العقل والحكمة بعيداً عن إدانة كل طرف للآخر، فكل طرف يمتلك جزءاً من الحقيقة وقدرة على إدانة الطرف الآخر ولكن لو سلمنا جميعاً أننا مخطئون نستطيع أن نتجاوز ما نحن فيه لأنه لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن نخطئ بعضنا البعض إذا أردنا أن نبني وطناً.. الأخطاء والتشكيك وعدم الثقة والمكايدات هي التي تضر الوطن وتزيد من احتمالات المساوئ والمتاعب الجارية في كثير من الأقطار العربية.
وعن تعاطي الموقف الرسمي والحزبي لما يحدث اليوم قال الأصبحي: الجانب الرسمي وهو يتعامل مع الحدث في اللحظة الأخيرة، خطأه أنه لم يتعامل معه منذ البداية، كان يفترض أن يتجنب الوقوع فيما نحن فيه الآن، لأن لفلفة الأمور فيها متاعب كثيرة ومع ذلك لا ينبغي أن نيأس وعلينا مواجهة الاحداث وتطوراتها ولكن ليس على اساس ادانة كل طرف للآخر وإنما من أجل التقارب والمقاربة السياسية فيما بيننا كشعب ولا ينبغي اطلاقاً أن نجلس في تمترسات متبادلة لأنها ستجرنا إلى تعصبات لا يستفيد منها أحد..
وحول مبادرة المؤتمر الشعبي العام لحل الأزمة الراهنة قال الدكتور الاصبحي: المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه لم يكن يتوجه لصناعة أزمات وبالتالي نجده اليوم يبحث عن أي مخرج لحل المشكلة القائمة..
وأضاف: صناعة القرار في بلادنا صناعة لا تعتمد الطريقة العلمية والمشاركة في صنع القرار وهي التي أوصلتنا إلى مثل هذه الأمور قد يكون موضوع اتخاذ القرار من حيث اهدافه، فيه جانب من الصحة ولكن مشكلته في المفاجأة واثناء فترة العيد وكان هناك قضايا اخرى ذات أولوية قبل أن ابحث في هذا القرار الذي يتضرر منه المواطن والموظف بالدرجة الأساسية ، كان يفترض اننا نفكر بالموارد التي تذهب هدراً ، الفساد الضارب الآن في الوطن هو الذي لم تستطع الأجهزة الرسمية على احتوائه ومعالجته والتخفيف من حدته، نحن بحاجة الى إلإدارة السلمية المتفاهمة القائمة على الكفاءات، لأن كثيراً من الأمور يغيب عنها دور الكفاءة ودور الإدارة العلمية الصحيحة وبالتالي عندما يتخذ قرار من جانب واحد مهما كانت صحته فإن الطرف الآخر سوف يعمل على تعطيله.
وقال الأصبحي: نحن نستغرب من ترديد أجهزة الدولة لضرورة تنفيذ مخرجات الحوار ونتساءل: من الذي يمنع تنفيذ تلك المخرجات أو يحول دون التنفيذ.. فهناك بنود ضمن المخرجات المتعلقة بالحكم الرشيد لو أن الحكومة طبقتها لدرت عليها الأموال ولجعلتها في غنى عن اقرار الجرعة.. ومن تلك البنود.. النزاهة- الشفافية- المساءلة- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وغيرها.. كما ان هناك أموراً كثيرة كان بإمكان الحكومة اتخاذها بدلاً من اتخاذ قرار أحادي وتغييب القرارات الأساسية التي كان يجب أن توازي ذلك القرار الذي فاجأ الشعب وقهر الإنسان العادي..
وأختتم حديثه قائلاً : حاجتنا الأساسية إلى تجويد إدارة الفترة الانتقالية لأنها هي التي سوف تحسن كيف تدير تطبيق مخرجات الحوار الوطني والقضاء على الأزمة.

د. المغلس: مبادرة المؤتمر إيجابية وجاءت في وقتها
قال الدكتور عبدالقادر المغلس: كنت ومازلت أتمنى أن يكون الوطن أكثر أمناً واستقرارا، ويتملكني التفاؤل بأن مستقبل البلاد والعباد سيكون مزدهراً إذا توافرت النوايا الصادقة عند اطراف اللعبة السياسية وتحديداً (اللقاء المشترك)..
وأضاف: الوطن يمر بأخطر مرحلة في تاريخه المعاصر، وهناك ثمة مقامرين في هذا التكتل الانقلابي العبثي لا يعترفون بخطورة الوضع الذي وصلنا إليه بفعل المؤامرة التي نفذوها عام 2011م، ولا أدري ماذا ينتظرون خاصة وأن سفينة الوطن قد جنحت الى عمق اليم بعد أن خرقوها ليغرقوا كل من فيها..
مشيراً الى أن دور القوى السياسية كلها مهم لتحقيق الاستقرار وتطبيع الأوضاع الاقتصادية والأمنية، والمطلوب اليوم من القوى الوطنية المستنيرة لتجنيب الوطن المزيد من أعمال العنف هو الالتفات إلى المستقبل ولا تدع الوطن يتجه إلى المزيد من الفوضى والتشظي والانقسام، ولم يعد ثمة متسع من الزمان والمكان إلى المزيد من الضياع والعبث، وعليها ان تتحمل المسئولية التاريخية أمام الأجيال عن المستقبل المجهول الذي تتجه إليه بلادنا أرضاً وإنساناً..
لافتاً الى أن مبادرة المؤتمر لحل الأزمة كانت ايجابية وجاءت في وقتها المناسب، وهي اضافة إلى الرصيد الوطني المؤتمري الحريص على مستقبل الوطن ومكتسباته التي تحققت في ظل الجمهورية والوحدة، واختتم الدكتور المغلس بالقول: سيظل المؤتمر يستشعر دوره المسئول تجاه الشعب والوطن، وهو دائماً في مواقفه ينطلق من حرصه الشديد على استقرار وتقدم الوطن ورفاه الشعب..

د.البكاري: تشكيل حكومة كفاءات وطنية أمر حتمي
قال الدكتور محمود البكاري ان الاوضاع في اليمن في ظل الازمة السياسية تتجه من السيئ الى الأسوأ.. وفي احسن الحالات يمكن وصفها بأنها تتجه نحو البقاء في منزلة بين المنزلتين ونستطيع تسميتها بمنزلة الضعف بين منزلة الانهيار ومنزلة الاستقرار.. وفيما يتعلق بمنزلة او مرحلة الانهيار اعتقد ان القوى الدولية والاقليمية لن تسمح بوصول الاوضاع في اليمن الى مرحلة الانهيار ليس بالضرورة حرصاً علينا اوحباً فينا ولكن حفاظاً على مصالحها الحيوية، فاليمن يمتلك شريطاً ساحلياً يزيد على أكثر من 2000كم، كما انه يطل على اهم الممرات الملاحية وهذا يشكل مطمعا لقوى الارهاب لتهديد الامن والسلم الدوليين، اضافة الى ان دول المحيط الاقليمي ليس من مصلحتها انهيار الاوضاع في اليمن حيث سيكون من الصعوبة عليها الحفاظ على امنها القومي.. ومع ذلك يمكن القول ان قرار عدم انهيار الاوضاع في اليمن هو بيد اليمنيين انفسهم اولاً واخيراً، أما اذا كانت نواياهم هي تمزيق بلدهم فلن يستطيع احد ان يمنعهم من ذلك، وكذلك اذا كانت نواياهم الحفاظ على بلدهم فأيضاً لن يستطيع احد ان يمنعهم من ذلك، اما ما يتعلق بمرحلة الاستقرار فهي الوضع الطبيعي لأي شعب لانه ببساطة لايمكن ان يتحقق اى نمو اوتنمية بدون الاستقرار وهذا ينطبق على وضعنا الحالي في اليمن، فنحن لم نلج هذه المرحلة بعد ولم نصل اليها وبالتالي من الطبيعي القول اننا لم نحقق أي تنمية حقيقية
ويرى الدكتور البكاري أن مرحلة الضعف التى نعيشها لها عدة مؤشرات ومنها استنزاف الموازنة العامة للدولة وتوقف المشاريع التنموية وضرب السياحة والانفلات الامني واستشراء الفساد ..الخ، وبالتأكيد ان اعداء اليمن يسعون جاهدين لابقائه في هذة الحلقة، ومن المؤسف ان نجد من يساعدهم على ذلك بشتى السبل والوسائل..
وعن دور القوى السياسية لتجنيب اليمن مخاطر العنف والصراع، قال البكاري: اعتقد انه اذا لم يتدارك العقلاء في اليمن الموقف ويغلبوا لغة العقل في التعامل مع قضايا الوطن فان النتائج ستكون كارثية وبالتالي لايمكن المراهنة على أي شيء آخر، وتزداد خطورة الموقف بالنظر الى ان بارقة الأمل والعلامة المضيئة التى علق عليها اليمنيون آمالهم هي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني للخروج من هذا المأزق، لكننا رأينا العكس فقبل ان يجف حبر وثيقة مؤتمر الحوار الوطني.. هناك من سعى للعنف والصراع، ولايهم من هم اطراف هذا الصراع ولا كيف حدث ولا لماذا.. المهم ان ذلك حدث في اليمن وبين اليمنيين وفي الوقت الذي كان يفترض ان ننعم بالامن و بالسلام والاستقرار والتآلف فإنه لم يتبقَّ لنا من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سوى لجنة اعداد الدستور التى يمكن ان يتوقف عملها في أي لحظة اذا لم تجد قوى سياسية واجتماعية متآلفة تدعم مهامها ولذلك يمكن القول ان الصراع المحتدم هو في الاساس صراع على السلطة وهذا يعكس حالة التخلف السياسي في المشهد برمته إذ لاندري ما المصلحة من كل هذا الصراع وفي ظل بلد فقير اذا كان الهدف هو خدمة الشعب لكن المؤكد ان الهدف هو تحقيق مصالح خاصة فقط والدليل هو ان كل القوى السياسية واذا ما جاز لنا تسميتها وفقا لتصنيفها لذاتها المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه نقول ان كل هذه القوى واقعة الآن في هذا المربع من خلال ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني حيث لم نجد حزباً سياسياً رفض او سيرفض المشاركة في الحكومة من منطلق استشعار حجم المسئولية، الكل يصر ويستميت على البقاء في السلطة مهما كان الثمن حتى اننا نستطيع القول اننا في اليمن نعيش حالة استثنائية في تاريخ الديمقراطية فكل الاحزاب حاكمة وفي السلطة ولايوجد ما يسمى بالمعارضة وهذا ربما يكون من اهم المآخذ على المبادرة الخليجية التى عكست رغبة الكل في السلطة دون ان تضع الضوابط والمعايير الكافية لضمان حسن الاداء ولذلك كثيرا ما نسمع ان هذه الحكومة محمية بالمبادرة الخليجية.. انه امر محير ومثير للاستغراب..
وقال الدكتور محمود البكاري عن مبادرة المؤتمر لحل ازمة المشتقات النفطية : اعتقد ان تشكيل حكومة كفاءات وطنية هو أمر حتمي وهذا لايقلل او يتعارض مع المبادرة الخليجية كون الحكومة الحالية اثبتت فشلها وبكل المقاييس وهذا الفشل ربما يكون من اهم المخاطر التى تهدد العملية الانتقالية والتسوية السياسية، وما ازمة المشتقات النفطية وبعدها ازمة رفع الدعم إلا محصلة ونتاج لهذا الاخفاق وليس السبب.. ونستغرب كيف يمكن تسميتها بحكومة وفاق وطني ولم تتحسن في ظلها صورة اليمن خارجياً ولم يتحقق الاستقرار داخليا.. فأي وفاق هذا ؟
لماذا لاتبحث الحكومة ومن وقت مبكر عن حلول للمشاكل القائمة والمتوقع حدوثها، لماذا لم تقنع رعاة المبادرة الخليجية واصدقاء اليمن بخطورة اتخاذ مثل هذا القرار حتى لو لم يعترض المواطن؟!

د. الشجاع: اليمن يتجه نحو سيناريوهات سيئة
يرى الدكتور عادل الشجاع أن اليمن في ظل الأزمة الراهنة تتجه إلى ثلاثة سيناريوهات الأول يتركز حول حدوث تحول سياسي يقود إلى تحول اقتصادي وهو أمر مرتبط بقرار سياسي تقوده دول الخليج أو دولة إيران.. وأضاف: وهذا أمر مستبق في الوقت الراهن.. أما السيناريو الثاني فيتمثل في محاولة القوى السياسية الحفاظ على الوضع الراهن أكبر قدر ممكن بحيث يتم استمرار تدهور الوضع الأمني وهذا خيار ليس فيه أي إصلاحات اقتصادية أو سياسية، أما السيناريو الثالث دخول المسلحين إلى صنعاء، وانتشار الفوضى في العاصمة وبالمقابل يعزز الارهابيون سيطرتهم على العديد من المحافظات الجنوبية..
وعن دور القوى السياسية لتجنيب البلاد العنف قال الشجاع: اعتقد أن بعض القوى السياسية تعيش حالة من العمى في الوقت الراهن وقد قدمت مبادرات وقرأناها ولكن من الواضح أن هذه القوى غير جادة في المبادرات التي قدمتها لأنه لو كانت جادة لكانت شكلت لجاناً من هذه الأحزاب للتواصل مع بعضها والبحث عن النقاط المشتركة فيما يتعلق بالوضع السياسي والوضع الاقتصادي بهدف تجنيب البلد الوقوع في دوامة العنف، والملاحظ أن جميع المبادرات التي قدمت مازالت مبادرات حزبية كل حزب مستقل بمبادرته عن الحزب الآخر..
وعن قراءته لمبادرة المؤتمر الشعبي العام قال الشجاع: مبادرة المؤتمر متقدمة ولكنها غير مكتملة، صحيح أنها ركزت على ما يتعلق بالجرعة والحكومة ولكنها غير جادة بدليل أن المؤتمر لم يبادر بسحب وزرائه من الحكومة.. وأقول إنها غير مكتملة لأن المشكلة في اليمن لا تقتصر على الجرعة وفشل الحكومة فقط، بل هناك مشكلة اخرى تتعلق بتحولات حقيقية على المستوى السياسي ومستقبل اليمن، كما أن المؤتمر لم يشكل لجاناً للتواصل مع بقية الأحزاب حتى يستطيع أن يقنعها بما لديه من رؤى ويحاول أن يستوعب ما لدى الآخرين، وباعتقادي أن السيناريوهات السيئة هي التي ستكون في المرحلة القادمة، والوطن يسير باتجاهها..