الميثاق نت -
على مدى الستة الأيام الماضية اجتمع 50 مشاركاً يمثلون قضاة وأعضاء نيابة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية وشرطة الأحداث للبحث في وسائل تعزيز اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية بالنسبة للأحداث الأطفال ما دون الـ 15 من العمر الواقعين في خلاف مع القانون وذلك في مختلف مراحل التقاضي.
وأوصى المشاركون ممن يمثلون أطياف الجهاز الفضائي والأمني والسلطة المحلية والمجتمع بتنفيذ برامج توعوية واستخدام مكاتب المراقبة الاجتماعية لضمان عدم احتجاز الحدث مع الكبار على أقل حد وتفضيل خيار الوسائل والتدابير غير الاحتجازية.
مفهوم التدابير غير الاحتجازية مصطلح يجرى الترويج له من قبل عدة منظمات عالمية تعنى بالطفولة ويعني البحث عن بدائل لعقوبة السجن للأطفال.
ومؤخراً وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومصلحة السجون اتفاقا تم بموجبه نقل جميع الأحداث من هم دون سن الـ 15 إلى دور رعاية وإخلاء كافة سجون الجمهورية من أي حدث بها.
منظمة الإصلاح الجنائي التي أشادت بخطوات اليمن على هذا الصعيد اعتبرت وعلى لسان مديرها العام الإقليمي طاهر بومدين أن اليمن سبقت العديد من دول المنطقة في نظام قضاء الأحداث وتطوير وتقليل اعتماد القضاة على النظم التقليدية والمتمثلة في العقوبات السالبة للحرية.
ومن جانبها تؤكد القاضية أفراح بادويلان أن محكمة أحداث العاصمة قللت إلى حد كبير من إصدار إحكام تقضي بأخذ تدبير احتجازي في دار للرعاية خلال العامين الماضيين.
في العام 2002م اتخذت الحكومة اليمنية قرارا بفصل نظام قضاء الأحداث وجعله مستقلا وإنشاء عدة محاكم بدعم من منظمة اليونيسف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال بالإضافة إلى إنشاء شرطة خاصة بالأحداث وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لقضاة وأعضاء نيابة ومختصين في قضاء ورعاية الأحداث وترافق مع هذا الإنجاز على مستوى المنطقة تحقيق تقدم تشريعي تمثل بإصدار قانون خاص لرعاية الأحداث في 2003م وسبقه إصدار قانون حقوق الطفل الذي وضع اليمن في المرتبة الثالثة عربيا والأولى على مستوى دول الجزيرة في خص الطفل بقانون خاص, والشهر الماضي احتضنت العاصمة صنعاء المؤتمر الإقليمي لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمام وهو ما اعتبر دليلا لموقع اليمن المتقدم في هذا المجال.
الثورة نت