حاوره/ منصور الغدرة -
< أكد الدكتور أبوبكر القربي عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بالشرعية في تعامله مع الأزمة وأن أي موقف يتخذه رئيس الجمهورية فإن المؤتمر يقف معه.. ولكن لن ينجر إلى خلافات أو صراعات بين تنظيمات حزبية..
وقال الدكتور القربي في حديث لـ«الميثاق»: إن قيادة المؤتمر الشعبي في اجتماعات متواصلة ويحرصون على ألاّ تتفجر الأوضاع في البلاد، ويبذلون جهودهم لحل الأزمة سلمياً..
وأعرب القربي عن أمله في أن تتوصل الحوارات مع الحوثيين إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة..
وأكد القربي أنه لا قلق من أي خلافات داخل المؤتمر طالما يتم حسمها وفقاً للنظام الداخلي، وان اللجنة العامة معنية باتخاذ القرارات إزاء القضايا الوطنية باعتبارها أعلى سلطة في التنظيم.. وقلل الدكتور القربي من وجود صراع ملكي جمهوري.. وقال: هناك أزمة سياسية في البلاد وشعبنا الذي ثار ضد النظام الملكي قبل نصف قرن لن يقبل به مرة أخرى.. .ونفى الدكتور القربي وجود تحالف بين المؤتمر وجماعة الحوثي.. مؤكداً أن هذه الاتهامات عارية من الصحة..
< هناك من يتهم المؤتمر الآن بأنه يقف ضد أمينه العام.. ما صحة هذا..؟
- الاخ رئيس الجمهورية نفسه، والمؤتمر الشعبي العام بنى موقفه منذ البداية، على هذا الاساس ان الحروب التي كانت تجري، سواء في منطقة دماج بمحافظة صعدة وبعدها في عمران او غيرها، بانه قتال بين حزب الاصلاح وانصارالله (الحوثيين).. والمؤتمر الشعبي العام كما يعرفه الجميع انه دائما هو التنظيم المتمسك بالشرعية، وبالتالي اي موقف يتخذه رئيس الجمهورية، الرئيس عبدربه منصور هادي، كرئيس دولة، فان المؤتمر الشعبي العام يقف معه.. لكن لا يمكن ان ينجر المؤتمر الشعبي العام الى خلافات او صراعات او اقتتال بين تنظيمات حزبية..
<كان هذا في الصراعات السابقة.. لكن الآن الصراع في العاصمة صنعاء بين من يجري من وجهة نظر المؤتمر..؟
- قي العاصمة صنعاء لا يوجد اقتتال حتى الان والحمدلله.. لكن امن صنعاء هو مسئولية كل التنظيمات والقوى السياسية في البلد، وبالتالي نحن الان مع الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس هادي لكي يحتوي هذه الأزمة، وتتحول هذه الاعتصامات إلى سلمية.. وكما تعرف انه في عام 2011م، عندما كانت هناك اعتصامات سلمية كانت كل الاحزاب تدافع عن تلك الاعتصامات، وكان حينها المؤتمر الشعبي العام في السلطة، والمؤتمر في ذلك الوقت ايضا قبل بهذه الاعتصامات التي اوصلت في النهاية الى نقل السلطة..
ونحن الان بما ان هناك طرفاً من الاطراف الذي هم انصار الله لديهم مطالب يعتصمون بطريقة سلمية للمطالبة بها، وطالما ان هذه الاعتصامات تظل في الاطار السلمي وإلا تتعرض لمؤسسات الدولة والوزارات الحكومية وغيرها إلى اعتداء، فهذا حقهم كفله لهم الدستور.. لكن اذا خرجت عن هذا الاطار فعلى الدولة ان تتخذ اجراءاتها.
<يبدو انها خرجت بالفعل عن اطارها السلمي وطالت بعضها المؤسسات او الوزارات..؟.
- حتى الان لا استطيع الحكم الا بعد ان تأتي التحقيقات التي من المفروض ان تقدم نتائج العنف الذي جرى خارج مجلس الوزراء وخارج وزارة الداخلية، لان الاحكام المسبقة تقود الى مزيد من التازيم.
< اذا كانت السلطة لا تزال بيد المؤتمر الشعبي العام ومنها الوزارات السيادية.. هل سيقبل بالاعتصامات امامها..؟.
- قبلنا بها في هذه السنوات وهاجموا وزارات ومنها وزارة الداخلية.. فوزارات الداخلية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية كلها تعرضت للهجوم في عام 2011م.
انا قلت لك في السابق- انني ضد الاعتداء على اية مؤسسة او وزارة، وعلى الدولة ان تقوم بحماية الوزارات والمؤسسات.
< ألم يكن ما يجري الان من مفاوضات جارية بين مؤسسة الرئاسة كطرف وانصار الله كطرف ثاني، مقنعة للمؤتمر ان امينه العام طرف في الازمة الجارية..؟.
- فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، هو الآن يتعامل مع هذا الموضوع كرئيس جمهورية، وليس كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام.
< وماذا يعني عندما يتعامل معه من هذه الزاوية ؟.
- للرئيس هادي الشرعية في ذلك، ونحن في المؤتمر الشعبي العام دائما مع الشرعية.
<هذا يعني انكم مع شرعية هادي..؟!
- نعم.. ولا شك في ذلك.
< ماذا بشأن حديث الخلافات داخل المؤتمر ..؟
- هناك اختلافات في وجهات النظر في كثير من القضايا.. وهذه موجودة في التجمع اليمني للاصلاح وموجودة داخل الحزب الاشتراكي وداخل التنظيم الناصري، والتغيير الذي حدث مؤخرا في قيادات الناصريين، يؤكد أنه كان ناتجاً عن قناعات في داخل التنظيم الناصري.. وانا اعتقد طالما وان الخلاف داخل المؤتمر يتم بطريقة ديمقراطية داخل التنظيم ويحسم وفقا للوائح الخاصة بالتنظيم لا يمثل خطرا على التنظيم على الاطلاق.. والمؤتمر يتعرض لمحاولة تقسيمه على أساس شمالي وجنوبي، ولكنه متماسك وسيتغلب على هذه التحديات..

إدارة المؤتمر
<ما هي قضايا هذا الخلاف..؟
- قضية ادارة المؤتمر الشعبي العام.
< ادارة المؤتمر أم ادارة الأزمة الحالية؟
- ادارة الازمة ليس عليها خلاف.. اذا ما قرأت المبادرات والتصريحات التي جاءت من المؤتمر كلها تصب في نفس الاتجاه وفي الاطار الذي يبذله فخامة الاخ رئيس الجمهورية لحل الازمة.
< وكيف يمكن للمؤتمر ان يتجاوز هذه الخلافات؟
- تجاوزها في اطار نظامه الاساسي.. انا اعتبر ان الجهة التي تحسم هذه الخلافات هي اللجنة الدائمة والمؤتمر العام.

الاعتراض على القرارات
< هناك البعض من القيادات المؤتمرية تقول ان بعض مواقف اللجنة العامة مخالفة للنظام الداخلي للتنظيم.. ما صحة ذلك؟
- انا اعتقد عليهم ان يقرأوا النظام الاساسي للمؤتمر الشعبي العام، لان حتى هؤلاء الذين هم اعضاء لجنة عامة وأعضاء لجنة دائمة يعرفون ان اللوائح تعطيهم حق حرية التعبير.. لكن هذا في إطار تلك الحدود.
< لكن يرون ان جماعة الحوثي جماعة تهدد النظام الجمهوري، والنظام الاساسي للمؤتمر يرفض اي مساس بالنظام الجمهوري من أية جهة كانت؟
- هذا جانب اخر.. نحن نتكلم في جانب نظام ولوائح التنظيم اما المواقف فيما يتعلق بالقضايا الوطنية فالجهة المعنية بها هي اللجنة العامة.. هي التي تتخذ القرار بشأن القضايا الوطنية باعتبارها اعلى سلطة.
ولا يمكن لأحد ان يقول ان القرار او الموقف المتخذ مخالف للنظام الداخلي او الاساسي إلا اذا جاء وناقش اعتراضه داخل اللجنة العامة اذا كان عضوا في اللجنة العامة، وفي حال اثبت صحة اعتراضه انه مخالف للقواعد والنظام الداخلي فأنا سأكون اول من يقف معه.. وأي خلاف لا يحسمه إلا المؤتمريون عندما يجلسون ويناقشون هذا الكلام الذي يقوله البعض حول قانونية القرارات والمواقف التي تصدر عن اللجنة العامة.

لسنا وسطاء
<هل يمكن للمؤتمر الشعبي ان يتحول الى وسيط في الازمة القائمة؟
- نحن لسنا وسطاء ولا يمكن ان نتحول الى وسطاء فرئيس الجمهورية هو المسئول عن ادارة هذه الازمة.. ونحن سبق وان قدمنا رؤية (مبادرة) للمعالجة وسلمناها لرئيس الجمهورية.
<لكن جماعة الحوثي لم تقبل بها..؟
- نحن سلمناها لرئيس الجمهورية ولم نسلمها للحوثي، ورئيس الجمهورية اذا رجع لها وفعلا اخذ منها اشياء كثيرة تضمنتها المبادرة التي اطلقتها اللجنة الوطنية الرئاسية.. لكن المشكلة ان الناس لا يقرأون وان قرأوا لا يفهمون، واذا قرؤوا فانهم يقرؤون وفق خلفياتهم الحزبية فيرفضون.. هذه هي الاشكالية التي تعقد الازمة.. ولو الناس قرأوا مبادرة المؤتمر ومبادرة الاشتراكي ومبادرة الناصري ووجهة نظر الحوثيين، وقالوا والله هذه محاولات للحل لنجلس نتناقش فيها وناخذ افضل الحلول لكنا قد انتهينا مما نحن فيه اليوم قبل زمن. لكن فانا لا اقرأ الا مبادرة المؤتمر وهذا لايقرأ الا مبادرة الاشتراكي وذاك لا يقرأ الا مبادرة الناصري.. وهكذا يبقى كل واحد يبقى متمترس خلف مبادرته، بينما المبادرات في الاساس تاتي لتقريب وجهات النظر، بحيث الناس يجتمعون ويناقشون هذه المبادرات ويتفقون حول افضلها.
مع المطالب..!
< للحوثيين مطالب معلنة، واخرى غير معلنة حسب ما يتداول.. كيف ينظر المؤتمر لهذه المطالب..؟
- كل ما جاء في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نحن في المؤتمر الشعبي العام معه، وكل المطالب التي تاتي خارج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لسنا معها.
<وهل المطالب الحالية خارجة عن مخرجات الحوار؟
- عندما تصلنا او يتم الاعلان عنها سوف ننظر اليها ونقارنها مع ما جاء في مخرجات الحوار وبعد ذلك سنحكم بشأنها.
< باعتقادكم ما اسباب عدم التوقيع على الاتفاق بين الدولة والحوثيين؟
- هذه الامور دائما تحدث اثناء اية مفاوضات تكثر فيها التسريبات.. وإعلامنا للأسف كل واحد يؤلف قصة من خياله ويتهم طرفاً وفي النهاية نكتشف ان نسبة كبيرة من هذه القصص غير صحيحة..

حريصون على الحل
< قلت ان اجتماع للجنة العامة سيعقد.. ما ابرز المواضيع الذي سيتم مناقشته..؟
- نحن في المؤتمر الشعبي العام اجتماعاتنا مستمرة وحريصون على ألا تتفجر الأوضاع في اليمن.. ومؤمنون بان الحلول السلمية هي الطريقة الانسب لتجاوز الأزمة، ونأمل ان الخطوات الجارية من حوارات مع الحوثيين ان تخرج البلد من هذه الازمة.
< ما يجري اليوم في صنعاء الا يذكرك بالحال الذي كانت عليه في ستينيات القرن الماضي من جمهورية وملكية..؟
- لا.. انا لا اوصفها بهذا التوصيف، فانا اعتقد ان هناك ازمة سياسية ليست بالنظرة المتشائمة والخوف على الجمهورية يجب الا يدخل في اذهاننا، فاليمن اليوم هي في عام 2014، وما اشرت اليه كان في ستينيات القرن الماضي- اي قبل نصف قرن تقريبا- هل يمكن لليمن ان تقبل اليوم في عام 2014م ما رفضته قبل نصف قرن.. هذا الذي لا يمكن حدوثه.. المنطق يقول هذا الكلام، ان اليمنيين كانوا غارقين في التخلف والخوف ومستوى تعليم متدني فضلا عن الفقر، لم يقبلوا بذاك الوضع، واليوم هناك عشرات الجامعات الحكومية والأهلية وعشرات آلاف المدارس والمعاهد التعليمية سيقبلون اليوم بذاك الوضع الذي لم يقبلوا به قبل نصف قرن وثاروا ضده.
ما يحدث اليوم وما حدث في عام 2011م وما يمكن ان يحدث في عام 2017، هو عبارة عن دينمكية تحدث في المجتمع اليمني لا يمكن ان توقفها الا ببناء الدولة المدنية القوية التي تتحقق فيها العدالة..

الحوثيون والحزب السياسي
<بخبرتك السياسية ومن منطلق الاعتقادات التي تبني عليها جماعة الحوثي سياساتها.. هل تعتقد انها مشروع هذه الدولة المنشودة..؟
- اذا تحولوا فعلا الى حزب سياسي، واذا دخلوا الانتخابات، اما بغير ذلك لا استطيع ان احكم عليهم غيابيا، فلن احكم عليهم إلا عندما ياتون بحزب ويقدمون برنامجاً ويدخلون انتخابات ونرى ما يحصلون عليه من مقاعد في الانتخابات.. اذا الشعب اليمني قبلهم ان يحكموا من حقهم ان يحكموا ومن حق الاخرين ان يعملوا على تغييرهم في الدورة الانتخابية التالية ان لم يكونوا مقبولين فلن ينالوا ثقة الناخبين.. يجب ان نتعلم الان ان الديمقراطية هي وسيلتنا الوحيدة للتغيير.. فكم من الدول حكمها مجانين كـ"هتلر" مثلا، صحيح ادى الى دمار، لكنه في النهاية انتهى.
< لكنك وصفتهم في فترة سابقة عندما كنت وزيرا للخارجية بانهم مليشيات مسلحة..؟
- نعم قلت ان لديهم مليشات مسلحة والدولة لا تقبل بالمليشيات المسلحة، وهذا كان يخص فترة معينة.. فالحوثيون عندما بدؤوا المواجهات مع الدولة في عام 2004م، غير ما اصبحوا عليه اليوم في عام 2014م، وبالتالي انت تجتزئ كلامي على فترة معينة وتعممه على الفترة كلها.
فالمعركة هي معركة فكر الان.. المعركة هي الان معركة ثقافة.. المعركة الان هي معركة برامج سياسية.. المعركة هي الان معركة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
<.. وإذا ما صح ان الحوثيين يطالبون بما يوازي ما يمتلكه حزب الاصلاح من جامعة(الايمان) ومعاهد تقوم على دراسة الفكر المتطرف في الوقت الذي تقر مخرجات الحوار على الغاء المدارس والمراكز التي تنتج التطرف..؟!
- انا اريد ان اتعامل مع حزب الاصلاح ومع انصار الله ومع المؤتمر ومع الاشتراكي ومع الناصري ومع كل القوى السياسية بدستور وقانون، وليس بمزاج ولا بعصبية ولا بطائفية.. ومع ان حرية الفكر العقائدي مكفولة،بان تكون سنياً وذاك زيدياً.. لكن اذا ما تحول هذا فكره العقائدي الى فتنة، فهذا مرفوض، بان تغلف السياسة بالدين هذا مرفوض ولا يمكن القبول به بأي حال من الاحوال، لان القبول به سيدخلنا في دوامة يصعب علينا الخروج منها.
<وماذا بشأن الاتهامات الموجهة للمؤتمر بتعاونه مع جماعة الحوثي..؟
- هي مجرد اتهامات لا اساس لها من الصحة، فكم من اتهامات وجهت للمؤتمر وكل واحد من اطراف الصراع اراد ان يجر المؤتمر الى موقعه، ولكن المؤتمر الشعبي العام يضع مصلحة اليمن بالمقام الاول، ولا يسعى وراء مصالح حزبية ضيقة او الى انتصارات وهمية تهيئ في النهاية لصراعات قادمة..