كلمة الميثاق -
يشكل التوقيع على اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» مخرجاً طبيعياً لأي صراع أو أزمة مهما استطالت أو اشتدت فلابد لها أن تعود الى تحكيم العقل والجلوس مجدداً على طاولة الحوار.. وقد وجَّه المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح منذ بداية الأزمة دعواته كافة الأطراف المتصارعة إلى أن تعود لجادة الصواب وتتخذ من الحوار حلاً وحيداً للقضايا الخلافية.. ولاشك أن تلك الدعوات المخلصة والصادقة انطلقت من إحساس عميق بمخاطر التطرف والتشدد في المواقف وترك زمام الأمور للمغامرين، واستلهمت تجارب كثيرة يعرفها اليمنيون كافة في تاريخهم الذي لم يشهد حسماً لأية مشكلة أو صراع بالقوة، بل انتهت كل الصراعات منذ القِدم بالحوار والاتفاقات.
الشاهد في الأمر أن رغبة الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار كانت سيدة الموقف وهي من فرض على الاطراف المتصارعة العودة الى طاولة الحوار واحترام حق الآخرين في الحياة والتعبير عن قناعاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية، وأن توقيع الاتفاق الذي جرى بالأمس ينبغي أن يكون بداية لشراكة حقيقية تستلهم العبرة من الماضي وتطوي صفحة الصراع والعنف وسفك الدماء وتدمير مكتسبات الوطن، ولا يكفي في هذا السياق الحديث عن حسن النوايا إذ لابد أن تكون الدولة عند مستوى هذا الفعل السياسي والاجتماعي وتعمل بكل ما تستطيع على تأمين حياة الناس وحماية حقوقهم الطبيعية في توفير الحد الأدنى من احتياجات العيش الكريم من الخدمات والغذاء والأمن، وتعمل أيضاً من أجل مستقبل الأجيال القادمة، فالمعاناة التي عاشها المواطن اليمني لا مبرر لها في ظل وجود هذا التنوع الكبير من الثروات وتلك الكوادر البشرية المنتجة، ولابد من تبني سياسات اقتصادية ناجعة يكون من شأنها القضاء على الفقر والجهل والمرض والإرهاب أيضاً..
وهنا لابد من التأكيد على المسئولية المشتركة بين الدولة والمواطن في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من الغايات النبيلة التي ستكون عنوان المستقبل المشرق لأبناء الوطن.