كلمةالميثاق -
التوجهات التي اتخذتها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الاجتماع المنعقد برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر يوم أمس الأول السبت بضرورة الفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية يجسد ريادية المؤتمر الشعبي العام في النفاذ إلى عمق القضايا والمشاكل الوطنية السياسية والاقتصادية والأمنية وطرح رؤى وتصورات موضوعية وعملية لهذه المشاكل مستوعباً بواقعية جوهر الصعوبات والتحديات التي واجهها الوطن مقدماً دوماً مبادرة حلها.
وفي هذا السياق تأتي هذه التوجهات على ضرورة الفصل بين السلطة السياسية الرسمية والسلطة الحزبية بعد دراسة عميقة لمترتبات استمرار مثل هذا الخلط والتلازم في إبقاء عمل مؤسسات الدولة - لاسيما في المناصب السياسية العليا - كسيحة ومكبلة الناجم عن ارتهانها للقرار الحزبي أو القوة المتنفذة داخل الأحزاب على ذلك النحو الذي تجلى في عمل من هم في موقع السلطة التنفيذية المناطة بها صناعة القرار والذي يجب أن لا يكون في رئاسة وأعضاء الحكومة التي أفرزتها التسوية السياسية للمبادرة الخليجية، والتي كان يفترض من السلطة التنفيذية أن تكون في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي مر ويمر بها الوطن أن تفصل بين انتمائها السياسي والحزبي والمهام والواجبات الوطنية الكبيرة التي يتوجب انجازها لإخراج اليمن من أوضاعه الخطرة على كل الصعد عبر قناعة سياسية أخلاقية بأنه لا ينبغي أن يكون من يتبوأ منصباً سياسياً رسمياً في الدولة يستمد سلطة قراره من الحزب أو القوى السياسية التي يمثلها، بل يجب أن يتعاطى باعتباره رجل دولة عليه أن يعمل من أجل مصالح الوطن العليا وأبنائه لا مصالح حزب أو قوى مهيمنة فيه،
ولأن هذا لم يحصل وغيب الالتزام الأخلاقي في الفصل بين الحزب والسلطة، لذلك فإن المؤتمر الشعبي وحلفاءه توصلا إلى استنتاج ضرورة أن تكون هناك لائحة تحقق هذه الغاية بشكل واضح من خلال عقوبات حازمة لمن يُوظف سلطته لحزبه أو تنظيمه كون ذلك يتعارض مع الديمقراطية التي لا تقبل المزاوجة بين سلطة الحزب والسلطة الرسمية التي هي من سمات الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية, والتي تأخذ تعبيراتها في حكم الفرد أو الحزب الواحد التي ولّى زمنها ناهيك عن أن اليمن لا يحتمل العودة إلى مثل هذا النهج بعد كل الأزمات والصراعات والحروب والإرهاب الذي آن الأوان لتجاوزه على أساس راسخ من التصالح والتسامح والشراكة الوطنية التي لا مجال فيها بأي شكلٍ من أشكال السيطرة الحزبية أو مظاهر الإقصاء والتهميش والإحلال والتمكين، وبذلك يكون اليمن ملكاً لكل أبنائه ووطنناً يتسع لهم جميعاً.
لقد حاول الشموليون تفسير توجهات المؤتمر وأحزاب التحالف بهذا الشأن بصورة غير صحيحة بزعمهم أن هذا التوجه يعني تجميد عضوية قيادات مؤتمرية في السلطة، متجاهلين أن تجارب الدول الديمقراطية ترسخ هذا النهج الديمقراطي الحضاري، فكل قيادي حزبي يتولى مسؤولية تنفيذية أو رسمية يقدم فوراً استقالته من حزبه، ويكرس جهوده لخدمة وطنه وشعبه بكل تجرد دون انحياز لحزبه، واليمن ليست بحاجة الى إعادة انتاج الأنموذج الاستاليني ولا غيره، فالتطورات توجب الأخذ بهذا التوجه والمبدأ خاصة وأن أزمة اليمن في الوقت الراهن هي نتيجة الخلط بين ما هو حزبي وما هو وطني وتغليب الحزبي على الوطني.