محمد أنعم -
< الضجيج الذي تثيره وسائل إعلام داخلية وخارجية حول توقعات اعتزام مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات ضد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح وغيرهما، ضجيج لن يستطيع أن يؤثر على المؤتمر الشعبي في مواصلة نضاله الوطني لاخراج البلاد من الأزمة.
ٌإن التلويح بالعقوبات مجدداً هو محاولات مفضوحة لممارسة المزيد من الضغوطات على المؤتمر للخضوع لتمرير مخططات تستهدف اليمن وأمنه واستقراره ووحدته.. وهذا يعد أمراً خطيراً والسكوت عليه جريمة.. لأن استمرار التمادي في الخطاب المستفز لأعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف وجماهير الشعب باطلاق التهم والتحريض المعلن الداخلي والخارجي ضد رمز وطني عظيم له مكانة رفيعة في وجدان كل يمني، أصبح يثير غضب الشارع ويهدد بردود أفعال شديدة وقاسية..
الشعب اليمني يعرف جيداً من هو عدوه ويعرف تماماً من هم المتآمرون والمخربون وأعداء الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والأمن والاستقرار، وكذلك أيضاً من هم أعداء بناء الدولة المدنية الحديثة.. ولا يحتاج الشعب اليمني إلى من يعرفه بأعدائه عبر تجنيد مرتزقة أو مأجورين يعملون مع قوى متآمرة منذ سنوات لتدمير اليمن واستعباد شعبه الحر الأبي..
لقد انقضت ثلاث سنوات والمتباكون على الشعب اليمني يواصلون ليل نهار تدمير وتخريب ونسف منجزات الزعيم علي عبدالله صالح.. ثلاث سنوات ومعاول الهدم والتخريب والقتل اليومي من الداخل والخارج لم تستطع أن تطمس المبادئ العظيمة وآيات المجد اليماني من وجدان كل يمني أو تهد البنى القوية التي شيدها الزعيم مع جماهير الشعب إبان سنوات حكمه..
إن العدو الحقيقي للشعب اليمني هو الذي شارك في تدمير الجيش الوطني، واستبدل الأمن والاستقرار بفرق الاغتيالات، والتنمية باستيراد السيارات المدرعة واستبدلوا بناء السدود والمدارس ومشاريع الاستثمار وشق الطرق بتلك الخرسانات التي تحمي منازلهم والسفارات العشر ومن لف لفها..
وأمام هذا التصعيد الخطير يجب على قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة باللجنة العامة أن توقف هذه المهزلة وتحدد موقفاً شجاعاً من التسوية السياسية واتفاق السلم والشراكة الوطنية.. فإذا كان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام يتعرض اليوم لهجمة استعداء وتحريض بهذا الشكل الفاضح فلابد من الدفاع عنه كقائد وطني ليس باصدار بيانات، وإنما بتحديد موقف من التسوية.. وإذا كان فعلاً رئيس المؤتمر ونجله أو أحد قيادات المؤتمر متورطين في افشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، أو متورطين بعدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. أو ثبت أنهم وراء تمديد الأزمة وعدم انجاز صياغة الدستور الجديد أو عرقلوا انجاز سجل انتخابي جديد.. فيجب على اللجنة العامة للمؤتمر أن تقف موقفاً شجاعاً، وتقوم بتوضيح الحقائق للشعب ولأعضاء وأنصار المؤتمر..
لقد بات السكوت عن هذه الاتهامات يثير شكوكاً في الشارع، من أن ثمة مؤامرة تحاك ضد الزعيم من الخارج والداخل، بيد أن التساؤلات بدأت تطرح نفسها عن خطر عدم إدراك اللجنة العامة للمؤتمر لخطورة استمرار هذا الصمت والذي قد يفهم وكأن هناك تستراً عن قيادات ستجر الجميع إلى كارثة لن ينجو منها أحد..
لا مبرر إزاء هذا الصمت.. في ظل استمرار تطاول البعض على رمز وطني صنع وحدة اليمن، وإذا لم تخرس تلك الأبواق فسيستبيح هؤلاء كل شيء في البلاد.. والذين يعتقدون أن كرامة شعب وأمة واستقلال وطن ممكن تجود به هذه الدولة أو تلك، أو أن شعبنا ينال حقه في الحياة عن طريق مجلس الأمن عليهم أن يراجعوا حساباتهم..
إن حكمة المؤتمر الشعبي العام يجب أن لا تتحول إلى لعنة في التاريخ اليمني والإنساني ونصبح مضرب مثل فقد جرتنا التنازلات غير المسئولة إلى ضياع وطن وخرق اتفاقات وأولها المبادرة الخليجية والتسبب في سفك دماء وتدمير منجزات ومكاسب شعب ووطن وعدم احترام الاستحقاقات الديمقراطية.. حتى حصة المؤتمر في الحكومة اصبحت مخجلة..
الآن ها هو اعلام يفترض حياديته يهاجم المؤتمر ويقدم قيادته كأعداء للشعب والتسوية.. فإلى متى الصمت..!!؟