كتب/ المحرر الاقتصادي -
تواجه حكومة الشراكة الوطنية التي يترقب الشارع الاتفاق على تشكيلها مهمة صعبة للغاية وتحدٍ كبير يتمثّل في إيقاف التدهور الاقتصادي وتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية جادة وحقيقية، حتى تكسب ثقة المواطن الذي سيدعمها في هذه الحالة، ولكي لا يكون مصيرها الفشل الذي لاحق "حكومة الوفاق الوطني".
ويأمل المواطنون في أن تتمكّن الحكومة الجديدة من تحقيق تطلّعاتهم وأهمها مكافحة الفساد الذي استشرى في جميع أجهزة ومرافق الدولة والحد من الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الأساسية وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويطالب اليمنيون الذين عانوا بشدّة خلال العامين الماضيين المكونات السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة بأن يهتم ممثّلوهم بحل مشاكل المواطنين ودعم الشرائح الأكثر فقراً بدلاً من الانشغال بالحصول على المنافع الشخصية والتعيينات الحزبية غير القائمة على معايير النزاهة والكفاءة.
وقال خبراء اقتصاديون لـ "الميثاق" إن على حكومة الأخ خالد محفوظ بحّاح بعد تشكيلها ونيلها ثقة مجلس النوّاب أن تركّز على الشأن الاقتصادي جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق الأمن والاستقرار، بالنظر إلى أن التنمية لا تتحقق في ظل الاضّطرابات وتدهور الوضع الأمني، ما يعني أن الملفين الأمني والاقتصادي على درجة واحدة من الأهمية.
لجنة اقتصادية
ودعا الخبراء الحكومة الجديدة إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وخاصةً ما يتعلّق بتشكيل "لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهّلين واقتصاديين من مختلف المكوّنات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية. وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة. وتشكّل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة. وتدرس الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرّضت للتهميش".
وأشاروا إلى أن اللجنة المرتقبة مكلّفة بوضع "برنامج شامل ومفصّل وواضح ومزمّن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحدّد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح حلولاً حول الإصلاحات المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تلبي مطالب الشعب وتطلّعاته".
وقال الخبراء الاقتصاديون إن اتفاق السلم والشراكة نصّ أيضاً على أن تضع اللجنة الاقتصادية "خطة مفصّلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الضعيفة والفقيرة. وتهدف إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم".
ولفت الخبراء إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردّي وتصاعد العجز في موازنة الدولة، واستمرار أعمال التخريب والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرق، فضلاً عن تحديات الوضع الإنساني وتنامي أعداد النازحين الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 500 ألف نازح نتيجة الأزمة وأعمال الإرهاب، اضافة الى اللاجئين من القرن الأفريقي الذين وصل عددهم إلى نحو مليون شخص، ما يضع على الحكومة مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة.
"المجموعة الاقتصادية"
وكانت "مجموعة العمل الاقتصادية" المنبثقة من "مجموعة أصدقاء اليمن" والتي يترأّسها البنك الدولي، شدّدت على أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أصبح حتمياً نظراً إلى اتّساع عجز الموازنة وتدهور الوضع المالي.
وأوضح "التقرير الربعي للمجموعة" المقدّم للجنة التسيير لمجموعة أصدقاء اليمن أن إجراء الإصلاحات ذات الأولوية سيكون له تأثير على الشرائح الفقيرة والأكثر فقراً في المجتمع على المستويين القصير ومتوسّط الأجل. لافتاً إلى أن "هذه الإصلاحات ترتبط بمخاطر ومضاعفات ينبغي أن تتنبّه لها الحكومة وتتطلّب جهداً مشتركاً للحكومة والمانحين للتغلّب عليها".
وانتقدت المجموعة في تقريرها تعاطي حكومة تصريف الأعمال مع ملف الإصلاحات وخاصةً رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إذ أشارت إلى "بعض القضايا التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار".
ولخّص التقرير تلك القضايا في "صدم الرأي العام بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، لقناعته أنه سيتسبّب في زيادة تكاليف المعيشة، وارتفاع الاستياء العام الذي قد يعترض سير عملية الإصلاحات الاقتصادية". كما "لم تقم الحكومة بتهيئة إعلامية مناسبة قبل القرار، فالحكومة بحاجة إلى التواصل بوضوح مع الشعب والاستفادة من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ومن خلال الأنشطة المخصّصة لرفع الوعي".
مبيناً إن الحكومة تحتاج لتفعيل إجراء شامل لحماية الفقراء وتخفيف تأثير زيادة الأسعار على الشريحة الأفقر في المجتمع، وأن الآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات تحتاج إلى إعادة النظر في زيادة الموارد المخصّصة لشبكة الأمان الاجتماعي وبرامج الدعم الاقتصادي الأخرى.
ونوّه التقرير إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً بسبب الزيادة في أسعار الوقود، وهناك حاجة ملحة لمعالجة الحاجات الإنسانية في اليمن والتي بلغت كلفتها خلال العام الحالي 592 ملايين دولار، وذلك لمواجهة الحاجات الإنسانية لـ 7.6 ملايين شخص في توفير المتطلّبات الأساسية من الغذاء ومقومات التغذية الأساسية والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات الحماية الأخرى.
وتشمل الإصلاحات ذات الأولوية التي حثّت مجموعة العمل الاقتصادية على تنفيذها بحلول ديسمبر المقبل، تنفيذ برنامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي (برنامج اليمن- صندوق النقد الدولي) وإجراءات التقشّف الاقتصادي، وإعداد خطة عمل تفصيلية لإصلاح قطاع الكهرباء، والشروع في ترتيب مهمة مشتركة بين الحكومة والمانحين لإعداد إطار لمساعدات المانحين وخطة تنفيذ مخرجات الحوار، ومتابعة إيفاء المانحين لتعهداتهم وتسريع استخدامها في المشاريع ذات العلاقة، وتقديم مقترح بشأن إعادة برمجة التعهدات المتعثّرة نحو برامج ومشاريع يمكن تنفيذها بوتيرة أسرع، وزيادة التمويل المخصّص لشبكة الأمان الاجتماعي.