استطلاع / محمد عبده -
مثقفون ونقابيون لـ الميثاق: حكومة السلم والشراكة مطالبة بمعالجة مجازر الإقصاء التي ارتكبتها حكومة الوفاق

أكد عدد من المثقفين وقيادات منظمات المجتمع المدني إن هناك تحدياً حقيقياً أمام الحكومة الجديدة وهي معالجة قضية إقصاء آلاف الموظفين والقيادات من الوظيفة العامة للدولة خلال فترة الثلاث السنوات الأخيرة من قبل الاخوان.
مشيرين في أحاديث لـ الميثاق إلى أن الإقصاءات التي قام بها الإخوان المسلمون خلال السنوات الماضية ضد كل من ينتمي للمؤتمر الشعبي العام والمستقلين والمعارضين لسياستهم تمثل مشكلة خطيرة من شأنها أن تكون قنبلة موقوتة مثلها مثل الإقصاءات التي حصلت بعد حرب صيف 1994م وأثرت على النسيج الاجتماعي والمشهد السياسي على مستوى الساحة الوطنية .
وتمنوا من الحكومة الجديدة سرعة معالجة تداعيات هذا الملف وتعويض الذين تم اقصاؤهم من وظائفهم ورد الإعتبار لهم بأسرع وقت ممكن .
معالجة المجازر التي ارتكبتها حكومة باسندوة بحق كوادر المؤتمر

قال الأخ/ عبدالكريم المدي - مدير عام الإعلام والنشر التربوي سابقاً بتربية محافظة صنعاء: أنا ضمن الكوادر التي تم اقصاؤها، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،على خلفية سياسية مقيتة ، فبحكم إنني محسوب على المؤتمر الشعبي العام فقد قام الإخوان فور تسلمهم للحكومة بغربلة الوظيفة العامة وفرز الناس بناء على معيار (شعار الشمس )، ومن لم يكن يسبح بحمد شمسهم ، ومحسوباً على المرشد العام للإخوان ، ورضع من حليب جمعياتهم ومراكزهم التآمرية «التغليمية» التي كانت تلقي بأفكارها ما بين مغرب وعشاء يتم اقصاؤه وملاحقته في وظيفته وسلب مصادررزقه، ولم تتوقف ملاحقاته في المؤسسة التي يعمل فيها ويرأسها الإخوان أو يضعون فيها عسسهم، بل في جميع المؤسسات والأماكن التي يجد له فيها عمل سواء كانت تتبع القطاع العام أو المختلط أو الخاص ، وخذ لك مثالاً على ذلك، بحالة أخرى حدثت لي ،حيث قاموا بملاحقتي إلى صحيفة «صوت العمال» التي كنت أرأس تحريرها منذ العام 2010وبالفعل فقد نجحوا في اقصائي منها . إلى جانب رفض المحافظ الإخواني السابق عبد الغني جميل الرفع لرئاسة الوزراء بإصدار قرار تعيني كمستشار للمحافظة، لأنه بعد أن تم اقصائي من الإدارة الإعلامية قاموا بإصدار قرار تكليف لي كمستشار للمحافظة ولكنها كانت فقط عملية تخدير أسكت بموجبها عن إثارة قرار اقصائي من الإدارة العامة.
على أية حال أعتقد إن حكومة إتفاق السلم والشراكة ستكون أمام اختبار حقيقي في معالجة المذابح التي اقترفتها حكومة باسندوة سيئة الصيت ، التي اقصت آلاف الكوادر الكفؤة والمدربة من الوظيفة العامة، بسبب الإنتماء السياسي، وما أرجوه هو أن تعتبر هذه الحكومة بالعديد من التجارب التي حدثت في هذا الجانب وفي مقدمتها ما حدث من ممارسات بعد العام 1994م وليعلم الجميع إن ترك هذه القضية بدون معالجات مرضية وتعويض الكفاءات التي تم اقصاؤها من أمكانها ومراكزها الوظيفية التي وضعت فيها عن جدارة واستحقاق وبعد سنوات من الخدمة والكد والمكابدة والصبر والجهد ،فإن النتيجة على المدى القريب ستكون كارثة حقيقية ، يصعب فيما بعد معالجتها.
أتوقع مزيداً من الاقصاءات
إذا استمر الصمت
قال الدكتور صادق السالمي : شخصياً أرى بهذا الخصوص إنه سيكون هناك المزيد من الاقصاءات ضد العناصر المؤتمرية ،فالوزارات التي كانت تحت إدارة الاصلاح قدصفوها تماماً من كل مخالف لهم وسيظلون فيها بدعم أصحابهم ، والأمر نفسه سيحدث في الوزارات التي سينتقلون إليها، حيث سيقومون كالعادة بعملية اقصاء جديدة وتصفية للكوادر بينما وزراء المؤتمر- كما تعلمون - لا يحركون ساكناً وفي المقابل فإن تغيير اي اصلاحي حتى ولو كان مدانا قضائيا أو استوفى أحد الأجلين سيثيرون قضيته في كل وسائلهم ومنابرهم الاعلامية ويعملون ضجيجا واعتصامات وثورة مؤسسات .
كما ستقوم بقية المكونات السياسية بالعمل ذاته.. يعني اتوقع المزيد من الاقصاءات للمزيد من الكفاءات الوطنية واحلالات بشعة جدا بدلاً عنهم، ومثلما نعلم إن جماعةانصار الله قد اقتحمت اغلب الوزارات واخذت وثائقها وملفاتها، وبعدها ستسمعون كلاماً ثانياً، وهات كل فترة وفترة وقالوا لنا معيار الكفاءة والخدمة هذا فاسد، وووإسلخ .
واضاف الدكتور السالمي: نتمنى أن تعالج وتصلح الحكومة الجديدة ما أفسدته سنوات الحكومةالسابقة. بعيدا الاقطاعيات والعقليات التملكية.. وأن تستفيد من سياسة المؤتمرالشعبي العام الذي حقق ويحقق توازناً خلال فترة حكمه، رغم انهم كانوا يقولون انه يسيس الوظيفه العامه ، بينما اثبتت الأيام كذب هذه الإدعاءات التي كا يروج لها الاصلاحيون وغيرهم ، بالفعل اثبتت الأيام ان المؤتمر الشعبي لم يكن يمارس أي تسييس للوظيفة العامة أويسخرها لاغراض حزبية.
باختصار، أتوقع أن تقوم الأطراف المشاركة في الحكومة بحالة احلال كاملة وهذه ستكون كارثة وطنية ، وإذا لم يتم معالجة الكارثة التي قام بها الإصلاح والمجازرالتي ارتكبوها خلال السنوات الثلاث الماضية. فالقادم سيكون مخيفاً..
لا يجب أن تتكرر مشكلة
العسكريين المقصيين



من جانبه قال الدكتور فائز المعاطي قيادي وأحد مؤسسي حزب الوفاق الوطني: اثبتت التجارب التي مرينا بها إن أي اقصاءات تحدث لموظفي الدولة على خلفيات مناطقية أو سياسية أو أيديولوجية تكون نتائجها كارثية ، لهذا أرى إن حكومة الشراكة الوطنية مطالبة بمعالجة أي تظلمات أومطالب حقوقية وقانوينة تسببت بها الحكومة السابقة وهذه في الواقع مسألة مهمة وخطوة وطنية تصب لخدمة الصالح العام ، وأي ترحيل لها فإنه يعبر عن لا مسئولية في تعامل الحكومة مع قضية كهذه.
كما إنه سيمثل بداية مقلقة لمشاكل مستقبلية، مؤجلة، يصعب إغلاقها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع ، ولنا في جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين مثال وشاهد حي على إرتكاب حماقات من هذا النوع وإهمالها وعدم البت في معالجاتها وجبر ضرر المتضررين منها وتعويضهم التعويض اللائق، قبل أن تخرج الامور عن السيطرة، وتشتعل فتائل المشاكل في البلد.
نتمنى من الحكومة الجديدة معالجة هذا الملف معالجة منصفة ورد الإعتبار لكل من تم اقصاؤهم بصورة تعسفية وحزبية بعيداً في مخالفة صريحة كقانون الخدمة ، سواءً أكان في السلك المدني أو العسكري.
حكومة الشراكة مطالبة برد الاعتبار لمن اقصوا
قال الأستاذ الأديب حسين الصوفي - عضو المجلس التنفيذي لإتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين: ما قام به الاخوان في حكومة باسندوة من إقصاءات وعمليات استغناءات غير قانونية للموظفين وقيادات في الدولة خلال الثلاث السنوات الماضية يجب على حكومة السلم والشراكة معالجته بشيء من الحكمة والجدية مع عدم التباطؤ والاستهتار بهذه القضية الخطيرة والتي تحدث شروخاً في النسيج الاجتماعي والوطني .
هناك آلاف من القيادات إبتداءً من نواب وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم ونواب مدراء ومدراء إدارات ورؤساء أقسام ومختصون تم اقصاؤهم بحجة انتمائهم للمؤتمر الشعبي العام والكارثة إنه تم إحلال أشخاص شبه أميين وغير مؤهلين أو متخصصين بدلاً عنهم وتحويل أصحاب الكفاءات والذين قامت الدولة بإنفاق المليارات لتدريبهم، للتقاعد الإجباري ، حيث وجدوا أنفسهم وفي ليلة وضحاها في البيوت بدون أعمال .
أعتقد إن هذا الملف يجب أن يتصدر أولويات الحكومة الجديدة بدون أي تسويف أو إهمال ، مالم فإنه سيخلق صداعاً شديداً في البلد عمَّا قريب .