الميثاق نت -
كشف مصدر في مكتب وزير التعليم العالي أن الضجة المفتعلة حول تعيين ملحقين ثقافيين لها دوافع حزبية تسعى لتشويه سمعة أحد أبرز القيادات المؤتمرية في الحكومة وهو المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي حقق نجاحات بارزة رغم أساليب الفاسدين الذين حاولوا عرقلة اجراء اصلاحات داخل هذه الوزارة المهمة.. وأوضح المصدر أن الملحقين الثقافيين وعددهم أحد عشر قد تم تعيين عدد ستة منهم من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية، اضافة الى واثنين من قبل رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة، كما أن الملحقين الثقافيين الذين تم التمديد لهم جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية حفظه الله.
واستغرب المصدر دأب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على استهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرها المهندس هشام شرف بصورة مريبة وذلك بإصدارها لتقارير تتهم فيها هذه الوزارة بالفساد مستندة في ذلك على معلومات تكشف عن عدم التزام الهيئة بالشفافية والمهنية والحيادية.. في الوقت الذي تتعمد تجاهل جرائم فساد الكهرباء والنفط وشراء الطاقة الكهربائية الذي لايزال مستمراً بمبالغ تتجاوز ثمانمائة مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لشراء محطتي كهرباء تعملان لعشرين سنة، وتكلفة استخراج النفط (مئات الملايين من الدولارات)..
الوثائق الرسمية التي حصلت عليها «الميثاق» تكشف عن أن قيادات في هيئة الفساد يحاولون استهداف القيادي المؤتمري البارز في الحكومة وهو المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي تحت مسمى «الفساد في ابتعاث الطلاب إلى الخارج» وتتعلق باختلالات وتجاوزات في عمل وزراء سابقين، ويقوم الوزير شرف بالعمل بكل ما هو ممكن للقضاء عليها من خلال امتحانات الكفاءة والمنافسة منذ تولى الوزارة..
وقال مصدر في وزارة التعليم العالي: إن رئيسة هيئة مكافحة الفساد تحاول باستهداف وزارة التعليم العالي تحويل انظار الناس عن قضايا فساد بالوقائع والأرقام بجرائم الفساد التي تقدر بالمليارات ومرتكبي ذلك من مراكز القوى التي لا يستطيع رئيس الهيئة الحديث عنهم.. فيما تضخم قضايا طالب أو عشرة ربما حصلت لهم اشكالات خلال عملية الابتعاث ولا تتجاوز حجم الاختلالات واحداً في المليون من قيمة ما ينهب في شراء الطاقة واستخراج النفط وغيرها..
وذكر المصدر أن استهداف أحد أبرز قيادات المؤتمر في الحكومة من قبل هيئة الفساد له حسابات اخرى ويجري طبخها داخل أروقة هذه الهيئة والتي توجهها في مسار غير صحيح لمحاربة الفساد..
وفي آخر تلك التقارير اتهمت الهيئة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف بإصدار قرارات تعيين لعدد من المستشارين الثقافيين للعمل بسفارات بلادنا في الخارج مخالفاً للمعايير والشروط واختبارات المفاضلة.. حيث تناست الهيئة هنا بعلم أو بجهل أن إجراءات تعيين أو ابدال المستشارين الثقافيين قد تم اتخاذها استناداً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، في توزيع هذه الوظائف لأبناء المحافظات الشمالية والجنوبية وحصة موظفي ديوان عام الوزارة، وكذا ما يخص صلاحية التعيين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار القرارات بالتنسيق مع وزير الخارجية وتعميد رئيس مجلس الوزراء بحسب النظام، مع العلم بأن حالات التمديد التي اعتمدت لبعض المستشارين تمت وفقاً للقانون الذي منح رئيس الجمهورية صلاحية التمديد وبما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
وتوضيحاً للحقائق فقد أكد مصدر في مكتب الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص والتي تمثلت في اصدار قرار وزاري بموافقة رئيس الوزراء بتاريخ 17 / 7 / 2014م بإنهاء فترة العمل والعودة للداخل لعدد (10) مستشارين ثقافيين، وكذلك التمديد لثلاثة مستشارين آخرين وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.