استطلاع / عبدالكريم المدي -
اعتبر عدد من المثقفين والأكاديميين وجود المليشيات المسلحة في العاصمة صنعاء وعدد من عواصم المحافظات والمدن وسيطرتها على الجانب الأمني في ظل الغياب التام للجهات الرسمية، في الداخلية والدفاع بأنه تحدٍ حقيقي وكبير أمام حكومة اللاشراكة التي تضع نفسها أمام الشعب، في أول اختبار وتحدٍ جاد.. يعني إما الذهاب إلى دولة أو لا دولة..

وقالوا في تصريحات لـ "الميثاق": إن وجود المليشيات المسلحة وسيطرتها المطلقة على الجانب الأمني مؤشر خطر لإسقاط بقية مؤسسات الدولة، وهذا من شأنه أن يؤسس مستقبلاً لدولة المليشيات التي تفرض قوتها على الأرض دون أي اعتبار للدولة والقوانين أو حتى نصوص الدستور، استمرار انتشار المليشيات لا يعني غياب الدولة والقانون بل عدم شرعية أي مسؤول في الدولة. مؤكدين إن حكومة اللاشراكة مطالبة بفرض هيبة الدولة أولاً.. حول هذه القضية تحدث الكثير من النشطاء السياسيين.. فإلى التفاصيل:



استطلاع / عبدالكريم محمد

نشر الجيش والأمن في المدن ضرورة لإعادة هيبة الدولة

في البداية تحدث الدكتور علي اسماعيل الحاج حيث قال:

أولاً: الدولة هي النظام والقانون، فإذا طبق النظام والقانون فسوف يعاد للدولة هيبتها وبسط نفوذها، وبدون النظام والقانون لا وجود للدولة وإن كان لها شكل وهيكل.

ثانياً: يجب أن يعاد للجيش والأمن كرامته وهيبته، من خلال العمل على تحسين أوضاع أفراد الجيش والأمن، عن طريق زيادة مرتباتهم ورفعها 100% .. وإشعار الدولة للجيش بأهميته ووجوده..

ثالثاً: إعادة النظر في ترتيب صفوف الجيش ومكوناته، وإعادة انتشاره وتوزيعه داخل المدن وخارجها ومنها المناطق النائية التي تتخذ منها الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة ملاذاً آمناً لتجهيز نفسها وتنفيذ هجماتها.

رابعاً: من المعلوم أن المواطن لا يرغب بتواجد الجيش داخل المدن، ولكن في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية سيكون مرحباً به من قبل المواطنين وسوف يشعرون بالارتياح بوجوده، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من استعادة نشاطها وحيويتها، وعودة الثقة إليها..

خامساً: القرار الشجاع والمسئول لإخراج المليشيات من المدن. هذه النقاط في نظري هي الأبرز للعمل على إخراج المليشيات المسلحة من المدن.. ففي ظل تواجد الجيش وانتشاره سوف يشعر المواطن بالارتياح، وسوف يبدي استعداده وتعاونه مع أفراد الجيش والأمن، هذا إلى جانب دور الإعلام والمنظمات الجماهيرية في القيام بدورها في حملات التوعية، لمحاربة الأفكار المتطرفة وكذلك محاربة الطائفية والمناطقية، وغيرها.

على الحكومة سرعة التحاور مع المكونات لإخراج المليشيات



قال الدكتور فازع المسلمي: المليشيات المسلحة مشكلة حقيقة تواجه أي حكومة وحكومتنا الجديدة ليست استثناء في هذا السياق ، وامر مؤسف أن نجد المليشيات بتثبيت الأمن والاستقرار بدلاً عن الأجهزة الأمنية التي تتقاضى رواتبها وتمتلك آليات من عرق اليمنيين، وفي ظني أن التعاطي مع هذه المشكلة من قبل الحكومة يجب ان يحتل الأولوية، كما انه لا بد من أن تجلس المكونات السياسية والحكومة وتحديداً المكونات التي تتبعها المليشيات المسلحة على طاولة الحوار، مع التفريق بين مليشيات تنظيم القاعدة ومليشيات المكونات الأخرى، فملششيات القاعدة إرهابية، تكفيرية، وكلامنا لا يعني أننا نشرع للمليشيات الأخرى.

كما أن حل هذه المشكلة ليس بحاجة إلى تشريع لأن هناك تشريعات سارية واتفاقية، إضافة إلى مخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم التي افردت مساحة وفقرات لهذه المسألة ، لكن الأمر بحاجة لجدية لإلتزام من قبل الأطراف الموقعة عليها وخاصة التي لديها مليشيات مسلحة.

المليشيات المسلحة تعددت والحكومة ستعجز عن التعاطي معها

قال الكاتب والناشط السياسي/ عبدالوهاب الشرفي: لا شك إنه ليس هناك من عاقل يستحسن إحلال المليشيات المسلحة محل الأمن والجيش، والتأسيس لهذا الأمر ليس من مصلحة القوى السياسية ولا من مصلحة الوطن والدولة المدنية التي ينشدها الجميع وقد تأسست هذه المليشيات تقريباً، أو قل وجدت في لحظات وأوقات معينة، ربما أهمها استرخاء المؤسسات الرسمية والضعف في قيادتها واتخاذ القرار المناسب والصراع السياسي المعروف.

واضاف: الدولة والحكومة مطالبة اليوم التعامل مع ثلاثة أنواع من المليشيات في البلد، النوع الاول هو الجماعات الارهابية المعروفة بالقاعدة وهذا النوع الجميع يعلم ما سببه ويسببه للبلد من خسائر في كل شيء وما يرتكبه من جرائم طوال السنوات الماضية وإلى اليوم ، أما النوع الثاني: فهو المليشيات التي تكونت نتيجة أخطاء في ادارة الدولة وحالة الإرباك والفساد والإقصاء التي صاحبت الفترة من العام 2011م وحتى 21 سبتمبر من العام وتتمثل هذه المليشيات بمقاتلي الحركة الحوثية والذين يحسب لهم الكثير من الايجابيات في إسقاط رموز متغولة ومعتقة نهشت في البلد طوال العقود الأخيرة.

أما النوع الثالث : فهو المليشيات التي تكونت بعين الدولة نفسها واشرافها وتمويلها وتسليحها ودعمها والمتمثلة باللجان الشعبية في محافظات الجنوب والتي كان لها في الحقيقة دور ولا يزال في محاربة تنظيم القاعدة في أبين وشبوة..

وقال : وفي المقابل فقد صاحب وجود هذه المليشيات ضعف واضح وكبير في بنية ومفهوم الدولة نفسها ، لهذا اعتقد إن مواجهة هذه المليشيات وإزاحتها من المشهد الآن يحتاج الى إعادة صياغة بنية الدولة سياسياً وعسكرياً وامنياً وادارياً، بشكل يجعل منها قادرة على مواجهة النوع الاول ضمن منضومة مواجهة واسعة، والوصول لحالة توازن قوة أمنية وعسكرية رسمية تسمح بسحب سلاح النوع الثاني وادماجه في الحياة كمكون سياسي، ومعالجة وضع النوع الثالث باعادته الى سياق الحياة المدنية.

الوصول لحالة بناء الدولة سيجعل من قضية التشريعات والقوانين عاملاً في هذه القضية باعتبار وجود الدولة على الأرض هي القوة القادرة على تنفيذ وحماية قوانينها وتشريعاتها في هذا الجانب، وحينها يمكن المواجهة الفاعلة والقضاء والتخلص من تلك الانواع من المليشيات وكذلك التخلص من نوع رابع هو نوع من انتشارالسلاح وليس المليشيات والموجود بأيدي المشائخ والشخصيات الاجتماعية التي تعودت ان تكون فوق الدولة، وحل المشكلة برمتها يكمن في التوجه الى بناء الدولة، ولا شك في إن هذه القضية الحساسة تمثل نقطة حرج للحكومة واهتزاز الثقة بها نظراً لعدم مقدرتها في عمل أي شيء ملموس في هذا السياق ، كما اعتقد وأرجو أن اكون مخطئا.

نحتاج إرادة سياسية لمعالجة مشكلة المليشيات

قال الأستاذ/ عبدالكريم سالم بن قبلان رئيس منتدى مثقفي محافظة سقطرى: تمثل المليشيات المسلحة مصدر تحدٍ ليس للحكومة، فحسب، إنما لقوى الحداثة والمدنية في البلاد ولكل الذين يتطلعون في التأسيس للدولة المدنية الحديثة التي تعلي من شأن القانون والنظام والمساواة وتقضي على الفوضى والغوغائية التي تقف دوماً على النقيض من الدولة المدنية.

الحكومة اليوم تقف أمام تحدٍ واضح في كيفية التعامل مع هذه المليشيات وإعادة الأوضاع لما قبل 21 سبتمبر أو قل ما هو قبل هذا بسنوات، حينما كان هناك حضور لافت للدولة، ولا نقول حضور كامل وسيطرة مطلقة ، لأن الجميع يعلم ما صنعته بعض القوى القبلية وغيرها في نسيج ومكانة الدولة والقوانين ، لكن نقول، المليشيات المسلحة اليوم كثيرة ومتعددة ومنها ما هو منضبط كمليشيات الحوثي واللجان الشعبية ، ومنها غير منضبط بشكل تام ، بدون هدف واضح او مشروع ملموس - أيضاً- كتنظيم القاعدة الذي يستحيل الحوار معه، أو التخلص منه بغير لغة السلاح.. وللتعامل مع هذه المليشيات من قبل الحكومة أعتقد لسنا بحاجة لقوانين وتشريعات ، وإنما لإرادة سياسية وجدية وإخلاص من قبل القوى السياسية جميعها . وتقريباً مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاقية السلم والشراكة قد حددت الأمور تماماً في هذه المسألة وحثت على نزع أسلحة المليشيات المسلحة ومغادرتها للمدن وتسليم أسلحتها للدولة ، وهذا يعني انه لا داعي للتشريعات، طالما وأن هناك وثائق وبنود اتفاقات موقع عليها والتزمت جميع الاطراف بتنفيذها.

واضاف : إن عدم التعاطي مع هذه القضية ووضع حد لها وقيام المؤسسات الرسمية بأداء واجباتها ومهامها خلال الفترة القادمة، سيمثل نقطة وحالة محرجة للحكومة، التي، في نفس الوقت، لا تستطيع العمل بما هو أكثر من قدرتها وطاقتها، ومن باب الانصاف قد تكون هذه القضية فوق طاقتها.