الميثاق نت -
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس خالد محفوظ بحاح مشروع قرار اعتماد عام 2015م عاما للتعليم، المقدم من رئيس الوزراء.. مؤكدا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم قطاع التعليم وربط مخرجاته بالتنمية.

وكلف المجلس وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، باعداد مصفوفة بالاجراءات اللازمة التي تكفل تحقيق الاهداف المتوخاة من اعلان 2015م عاما للتعليم، من أجل الارتقاء باوضاع التعليم إلى مستوى الطموح المنشود، وبما يواكب التطورات العالمية، باعتبار التعليم مفتاح التقدم والنهوض لاي بلد، وعلى ان يتم الرفع بالمصفوفة الى المجلس للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل تحقيق الغايات المنشودة بهذا الجانب خلال الاسابيع القادمة.

وناقش مجلس الوزراء المسودة الاولية لمشروع البرنامج العام للحكومة، والمتضمن خطوط عريضة للسياسات العامة للحكومة لتنفيذ وتحقيق هدفها العام والمتمثل في العمل على تثبيت الامن والاستقرار وانعاش النمو الاقتصادي لاحداث التنمية الحقيقية بجوانبها المختلفة.

ويشتمل مشروع البرنامج الى جانب الهدف العام لاداء الحكومة والاهداف الفرعية، السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وفقا للاولويات والبرامج الخاصة بالقضايا العاجلة.

وأثرى اعضاء المجلس المسودة الاولية بالمقترحات والملاحظات الجوهرية الهادفة الى اعداد برنامج عام للحكومة، يتعامل بواقعية ومسئولية مع التحديات الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والاليات والوسائل الكفيلة بمواجهتها وفق خطط مزمنة، و في اطار منظومة كاملة من التخطيط والتنفيذ للانشطة والسياسات، وتقييم مستوى الانجاز.

وكلف مجلس الوزراء الامانة العامة للمجلس باعادة صياغة مشروع البرنامج العام للحكومة على ضؤ الملاحظات المقدمة عليه من الاعضاء، ورفعه الى االمجلس للمناقشة في اجتماعه القادم ، تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب نهاية الاسبوع القادم.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير المالية حول البرامج المنفذة لتعزيز استدامة المالية العامة، والاجراءات المتخذة لمواجهة التحديات القائمة في وضع الموازنة العامة، من خلال المضي في الاصلاحات الهادفة الى ترشيد ومراجعة الانفاق الحكومي، والادارة الفاعلة للايرادات العامة، وتطبيق مبادئ النزاهة .. لافتا الى ثمار التنسيق الفاعل لتوازن الاداء بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم والعجز في الموازنة عند الحدود الآمنة.

وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالدور الحيوي الذي يقوم به محافظ البنك المركزي اليمني، في رسم وتوجيه وتنفيذ السياسية النقدية بكفاءة وفاعلية، ما مكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على تماسكه، واستقرار اسعار صرف العملة الوطنية، واحتواء معدلات التضخم.. منوها بجهود وزارة المالية وتوجهاتها في التعامل مع التحديات الماثلة في الجانب المالي وتنفيذ الاصلاحات اللازمة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخارجية حول الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة اصدقاء اليمن الذي عقد في مدينة نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الماضي على هامش اعمال الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير العدل عن مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في مدينة جدة خلال 19- 20 نوفمبر الجاري.

كما اطلع على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في اجتماع دعم مشاركة القطاع الخاص في النمو والتنمية المستدامة الذي عقد بواشنطن في الفترة من 18-19 نوفمبر الجاري.مجلس الوزراء يستعرض توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد توصيات لجنة معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية



صنعاء 26 نوفمبر 2014م (سبأ)- استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح، توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بشان اعتماد ما توصلت اليه لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية، من قرارات ومعالجات وتوصيات في اطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالاراضي والمبعدين قسرا عن وظائفهم .

وأقر المجلس بهذا الخصوص اعتماد توصيات اللجنة بشان قضايا الاراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضية بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار.. مؤكدا على مسح الارض محل التعويض واعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة ارض تساوي لما تم منحه لهم سابقا مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد.

واعتمد مجلس الوزراء معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الاراضي في محافظة ابين .. حيث اكد على التزام فرع الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة بتمكين عدد 3460 شخصا من اعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الارض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعيين من الارض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة.

كما وافق المجلس على استكمال اجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعيين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولعدد 2650 شخصا، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد باكثر من موقع.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الاراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، ابين، لحج، بشان حرمانهم من الحصول على قطعة ارض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990م وبعده ، وذلك باستيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة واعطائهم الاولوية بالنظر الى سبق تلك التظلمات مع مراعاة عدم حصول اي منهم على قطعة ارض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات.

حيث تم بهذا الخصوص، ووفقا للكشوفات المرفقة، اقرار 2569 تظلم تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة عدن، و923 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة لحج، و 4081 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الاراضي بمحافظة ابين.

وفيما يتعلق بقضايا الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة باعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية الى مالكه الاصلي وبقية شركائه، نظرا لعدم ثبوت اي مساهمة للدولة في الشركة الامر الذي ينتفي معه استحقاقها لاي حصة، وبحيث يصبح المصنع ملكا خاصا للشاكي صالح سالم باثواب وبقية شركاءه وفقا لما جاء في حيثيات قرار اللجنة.. مشددا بهذا الخصوص على مراعاة وضع العاملين بالمصنع تجنبا لاي اجراءات تؤدي الى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المكتسبة.

كما اعتمد المجلس قرار اللجنة بان تظل الارض الواقعة في مديرية صيرة محافظة عدن بين المركز التجاري (عدن مول) وفندق ميركور كمتنفس عام، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري اخر للشركة المستثمرة.. مشددا على عدم صرف هذه الارض باي صفة اخرى وعلى ان تظل كمتنفس عام لابناء عدن وزوارها.

ووافق المجلس على حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطيارين الواقعة في جبل فقم بمحافظة عدن، وفقا لتوصيات وقرار اللجنة السابق التي ثبت لديها استحقاق الشاكين للمنازل محل تلك الدعاوى وأقرت إعادتها لهم .. ووجه الجهات المختصة بمحافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن سرعة تنفيذ القرار وتمكين الشاكين من منازلهم بحسب توصية اللجنة.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها رئيس واعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية، في سبيل حل تعقيدات وتراكمات هذه القضية الشائكة، بما يضمن رد الحقوق لاصحابها وتصحيح الاختلالات ومعالجة مظالم ومأسي الماضي، وإعادة الحقوق لأصحابها، في اطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية.. موجها جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة لتسهيل اعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الامثل.

وأكد المجلس على ان اي اعتداء على اراضي الدولة في مختلف المحافظات سيجابه باجرءات صارمة بحق المعتدين وفقا للقانون.. مشددا على اهمية التقيد والالتزام المسؤل بتوجيهات رئيس الجمهورية بوقف التصرف باراضي الدولة خاصة في المحافظات الجنوبية.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل وتسمية اعضاء اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والادارة المالية والاقتصادية.

وستتولى اللجنة دراسة الوضع الاقتصادي بموجب المهام والاختصاصات المسندة اليها والواردة في البند رقم 3 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

كما أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة بمشاركة أنصار الله، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، لتنفيذ المهام الموكلة اليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومة والمكونات السياسية بما فيها الحراك الجنوبي، لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، ووفقا للمهام المنصوص عليها في البند الحادي عشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وعبر مجلس الوزراء عن تطلعه في ان تمثل هذه اللجان اضافة نوعية وعملية لتكامل الجهود الرامية الى العبور بالوطن الى بر الامان، والتعامل مع جميع التحديات برؤية واضحة وحلول واقعية يمكن تطبيقها ويلمس المواطنين آثارها ونتائجها على ارض الواقع.. مؤكدا ان الحكومة لن تحيد قيد أنملة عن بوصلة المصلحة الوطنية العليا، وحرصها على القيام بواجباتها بامانة ومسئولية وطنية وتاريخية، مستندة في ذلك الى عون من الله والى الدعم والتعاون السياسي والشعبي والتطلعات المرجوة في تجاوز كل التحديات مهما كانت صعوبتها، لبناء اليمن الاتحادي الذي ستتعزز في ظله فرص مشاركة جميع ابنائه في تنميته وصنع تقدمه وغده الاجمل .

وناقش مجلس الوزراء مشروع قرار اعتماد عام 2015م عاما للتعليم، المقدم من رئيس الوزراء.. مؤكدا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم قطاع التعليم وربط مخرجاته بالتنمية.

وكلف المجلس وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، باعداد مصفوفة بالاجراءات اللازمة التي تكفل تحقيق الاهداف المتوخاة من اعلان 2015م عاما للتعليم، من أجل الارتقاء باوضاع التعليم إلى مستوى الطموح المنشود، وبما يواكب التطورات العالمية، باعتبار التعليم مفتاح التقدم والنهوض لاي بلد، وعلى ان يتم الرفع بالمصفوفة الى المجلس للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل تحقيق الغايات المنشودة بهذا الجانب خلال الاسابيع القادمة.

وناقش مجلس الوزراء المسودة الاولية لمشروع البرنامج العام للحكومة، والمتضمن خطوط عريضة للسياسات العامة للحكومة لتنفيذ وتحقيق هدفها العام والمتمثل في العمل على تثبيت الامن والاستقرار وانعاش النمو الاقتصادي لاحداث التنمية الحقيقية بجوانبها المختلفة.

ويشتمل مشروع البرنامج الى جانب الهدف العام لاداء الحكومة والاهداف الفرعية، السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذها وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وفقا للاولويات والبرامج الخاصة بالقضايا العاجلة.

وأثرى اعضاء المجلس المسودة الاولية بالمقترحات والملاحظات الجوهرية الهادفة الى اعداد برنامج عام للحكومة، يتعامل بواقعية ومسئولية مع التحديات الاستثنائية التي يمر بها الوطن، والاليات والوسائل الكفيلة بمواجهتها وفق خطط مزمنة، و في اطار منظومة كاملة من التخطيط والتنفيذ للانشطة والسياسات، وتقييم مستوى الانجاز.

وكلف مجلس الوزراء الامانة العامة للمجلس باعادة صياغة مشروع البرنامج العام للحكومة على ضؤ الملاحظات المقدمة عليه من الاعضاء، ورفعه الى االمجلس للمناقشة في اجتماعه القادم ، تمهيدا لتقديمه الى مجلس النواب نهاية الاسبوع القادم.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير المالية حول البرامج المنفذة لتعزيز استدامة المالية العامة، والاجراءات المتخذة لمواجهة التحديات القائمة في وضع الموازنة العامة، من خلال المضي في الاصلاحات الهادفة الى ترشيد ومراجعة الانفاق الحكومي، والادارة الفاعلة للايرادات العامة، وتطبيق مبادئ النزاهة .. لافتا الى ثمار التنسيق الفاعل لتوازن الاداء بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم والعجز في الموازنة عند الحدود الآمنة.

وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالدور الحيوي الذي يقوم به محافظ البنك المركزي اليمني، في رسم وتوجيه وتنفيذ السياسية النقدية بكفاءة وفاعلية، ما مكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على تماسكه، واستقرار اسعار صرف العملة الوطنية، واحتواء معدلات التضخم.. منوها بجهود وزارة المالية وتوجهاتها في التعامل مع التحديات الماثلة في الجانب المالي وتنفيذ الاصلاحات اللازمة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخارجية حول الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة اصدقاء اليمن الذي عقد في مدينة نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الماضي على هامش اعمال الدورة 69 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير العدل عن مشاركته في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في مدينة جدة خلال 19- 20 نوفمبر الجاري.

كما اطلع على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في اجتماع دعم مشاركة القطاع الخاص في النمو والتنمية المستدامة الذي عقد بواشنطن في الفترة من 18-19 نوفمبر الجاري.