الميثاق نت/هشام سرحان -
أخفقت حكومة الوفاق الوطني في استيعاب تعهدات المانحين الدوليين المقدمة لليمن مسجلة تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام وذلك في الوقت الذي شهد تحسنا في تخصيص وصرف التعهدات الأصلية من قبل المانحين.

وفيما وصل إجمالي تعهدات المانحين الدوليين لليمن حوالي 8.2 مليار دولار في منتصف العام الحالي، تصبح الاحتياجات التمويلية للبلد كبيرة للغاية في ظل استمرار التدهور السياسي والأمني والذي يعيق تحقيق التقدم المطلوب لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح للنمو الشامل والمستدام.

وأسفر استهداف مرافق الطاقة والنفط عن انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز في البلد وتضاعف الضغوط المالية وانخفاض احتياطيات البلد من النقد الأجنبي.

وطبقا لمتابعين فان حكومة الوفاق الوطني التي تسلمت مهامها أواخر العام 2011م قد أخفقت خلال فترة عملها في وضع البرامج الاستثمارية والخطط اللازمة لاستيعاب تلك المنح وتحديد الجداول الزمنية لتنفيذها وذلك في مرحلة تكاد تكون اليمن في أمس الحاجة للمعونات الدولية لمواجهة تردي الوضع الإنساني المتفاقم.

وتتحدث مصادر أممية ومحلية متطابقة عن وجود نقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2014م بواقع 41% من إجمالي التمويل البالغ 592 مليون دولار أمريكي، مشددة على الحاجة إلى تمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك لتقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.

ونفى تقرير محلي صدر مؤخرا حدوث تحسن في استيعاب تعهدات المانحين الدوليين من قبل الحكومة اليمنية وتباطؤ مسار اعتماد التمويلات خلال الأشهر الماضية من هذا العام وذلك في الوقت الذي شهد تحسن في وضع تخصيص وصرف التعهدات الأصلية من بعض الدول في غضون النصف الأول من هذا العام انجاز متدني.

من جهتها شددت مديرة المكتب التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أمة العليم السوسوة مؤخرا على أولوية اتفاق الجانب اليمني وشركائه الدوليين على جدول زمني محدد بشكل جيد لتطوير وتنفيذ المشاريع وصرف أموال المانحين، إضافة إلى وضع نظام لتسريع مسار مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وتحديد المشاريع الراكدة والتوصل إلى اتفاق منهجي في خصوصها مع مجتمع المانحين.

ونوهت مدير المكتب التنفيذي في مقال لها نشر على موقع البنك الدولي أن ما تُرجم إلى نتائج عملية كان قليلا للغاية وذلك رغم الجهد المبذول من قبل الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون في رسم خطط العمل التنموية ووضع الأطر والاستراتيجيات ووثائق المشاريع والتشريعات. التراجع بالأرقام وأشار تقرير "الوضع الراهن إطار المسئوليات المتبادلة التعهدات والاصلاحات سبتمبر2014م " أن عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية خلال الربع الثالث لم تسجل ارتفاعا حيث بلغ مستوى الصرف في الربع الثالث 38.8% مقارنة 36.6 % في الربع الثاني وبلغ معدل التخصيص في الربع الثالث 95 % مقارنة بمعدل 94% في الربع الثاني.

وأفاد تقرير الربع الثالث للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات أن مسار اعتماد التمويلات قد تباطأ خلال الأشهر الأربعة الماضية عن المسار الذي تحقق خلال الفترة من يونيو 2013م إلى يناير 2014م والبالغة 17 % ،كما ارتفعت كذلك نسبة الأموال المنصرفة ولكن بشكل متواضع جداً وبنسبة 1.6% مقارنة بحوالي 11 % للفترة السابقة.

وحسب التقرير فقد شهدت عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات تباطؤا ملحوظاً، حيث بلغت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة بنسبة 3.2 % فقط خلال الفترة من يناير 2014م إلى مايو 2014م كما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع التمويلات المخصصة خلال نفس الفترة حيث حققت زيادة بمعدل 6.4 %. ضعف حكومة الوفاق.. تحديا

وفيما يتعلق بالتحديات أشارت السوسوة إلى ما أحدثه ضعف الإمكانيات لدى المؤسسات الحكومية وغياب التنسيق بين الوزارات في الحد من إحراز أي تقدم حتى في حالة توافر الخطط، مستعرضة العديد من المعوقات أبرزها غياب الرؤية الواضحة والإستراتيجيات والخطط التي تحدد الاحتياجات وتصمم برامج خاصة لتلبيتها. وأضافت ثمة تحد آخر يتمثل في غياب الجدول الزمني وآلية المتابعة الفاعلة لتتبع حالة ومدى التقدم على صعيد الوفاء بالتعهدات والمشاريع وسياسات الإصلاح، كما لم يكن هناك من ينسق ويشرف على الإصلاحات التي كان من المفترض أن تنفذها مختلف الأجهزة الحكومية.

وأرجع تقرير المكتب التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التباطؤ الملحوظ في جانب السحب من التعهدات إلى مجموعة واسعة من التحديات، أبرزها الوضع الأمني الهش الذي لعب دوراً أساسياً في ذلك، وترتب عليه تقليص الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية لموظفيها، حيث أغلقت البعض منها مقراتها أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتجمع التوصيات على المعالجة العاجلة للتحديات الرئيسة المتعلقة بضعف القيادة السياسية من جانب الحكومة اليمنية وكذا ضعف القدرات المؤسسية والفنية لها ما يؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسئوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.

وتدعو الحكومة اليمنية بأن تظُهر إرادة وقيادة سياسية أقوى والتزامات راسخة وفاعلة لتنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية واعتماد إطار زمني لها، وتعزيز جوانب الملكية والمساءلة في عملية التنفيذ واتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة، كما دعت الحكومة اليمنية والمانحين إلى لاتفاق على إطار زمني محدد لدورة المشاريع وتنفيذها مع وضع آلية تسريع لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحديد الآليات المنهجية المناسبة للمشاريع الراكدة.