استطلاع / عبدالكريم محمد -
أكد عدد من المحامين والناشطين وقيادات منظمات المجتمع المدني أن التأخير في إنجاز الدستور والاستفتاء عليه، ليس له أي مبرر عدا أنه يبعث على الشكوك في صدق النوايا لإخراج البلد من الأزمة الطاحنة.

وقالوا في تصريحات لـ«الميثاق» إن هذه المماطلة والسفريات المكوكية لأعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور ، ما بين ألمانيا وفرنسا ودبي وغيرها واقامتها فيها لأشهر تقدم صورة وافية أن الموضوع يسير في طريق غير طبيعي.

موضحين أن هذه المسألة ليست بكل هذا التعقيد الذي نشاهده، كما ربطوا بينه وبين السجل الانتخابي الذي هو الآخر متعثّر، محذّرين من أن يقود هذا الأمر إلى تفكيك البلد وإشعال حرب أهلية ونزاعات يصعب حلها، ولم يستبعدوا أيضاً قيام جهات حقوقية وناشطين برفع دعاوى قضائية ضد الأطراف التي تعرقل إنجاز الدستور والسجل الانتخابي.

وتساءلوا ، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الأمر، هل هي التهرب من الانتخابات وخوف من إجرائها، أم المزيد من استثمار الأزمة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الوطن؟





استطلاع / عبدالكريم محمد

> قال المحامي أحمد الشيخ: المماطلة في انجاز الدستور مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها وحتى اتفاق السلم والشراكة فجميعها تحثُّ على انجاز الاستحقاقات المهمة وفي مقدمتها إنجاز الدستور، وهذا الأمر في الحقيقة، يعرّض الجهات التي تقف وراءه للمساءلة القانونية على المستوى الوطني والدولي، لأن نتائجه ستقود البلاد إلى كوراث، وصراعات واقتتال وغياب أمن وتوقف تنمية وتراجع في كل شيء.

وهنا اتحدث من زاوية قانوينة بالفعل، وهي إن المعطلين سيعرضون أنفسهم للمساءلة والمثول أمام القضاء إذا ما تبنت هذه القضية جهات سياسية ومنظمات حقوقية وجهات متضررة من المماطلة من بقاء الأوضاع على ما هي عليه ، بل وأكثر، ناهيك عما يعني بقاء البلاد بدون انجاز الاستحقاقات المهمة وتنفيذها على أرض الواقع ، وأنا في الواقع لا أستبعد من أن تعود هذه القضية المتمثلة في عدم انجاز الدستور لعدة أسباب منها عدم رغبة الجهات المعطلة من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقاً للدستور، أو تدخلات خارجية تناغمت مع مصالح الأطراف النافذة والمعطلة، وبالتالي فإن هذا الأمر يستدعي وقفة مسئولة من قبل المكونات السياسية إذا كانت جادة في اخراج البلاد من الأزمة ، فعليها أن تعمل على تحريك مركب الدستور الراسي في شاطئ الإهمال، وإلا فإن الجميع مشترك في هذه المسألة ومعرضون لمساءلة أخلاقية ووطنية وتاريخية وقضائية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق- أيضاً- على اللجنة العليا للانتخابات التي لم تنجز هي الأخرى السجل الانتخابي.



انجاح التسوية



> وقال الناشط والكاتب خالد مطهر جبرة: التأخير الذي نلاحظه في استكمال مسودة مشروع الدستور يثير الكثير من الريبة والمخاوف ، لأنه تقريباً أهم موضوع في مخرجات الحوار ومفتاح تنفيذ المخرجات وضمان لانجاح التسوية والمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبدون انجاز الدستور فإننا نحكم على كل هذا بالموت السريري ونفتح الباب لكافة الاحتمالات بل ولكل المآسي، لأنه في حال عدم قيامنا بتنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وظلت الأمور تراوح مكانها، ويقابلها- أيضاً- تراجع في كافة المستويات والجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والعلمية والصحية وغيرها.

واضاف: هناك تساؤلات كثيرة تفرض نفسها من الجهة، المستفيدة من عدم انجاز الدستور؟وهل للمماطلة في ذلك علاقة بعدم رغبة تلك الأطراف بإجراء انتخابات عامة وما هو البديل بالنسبة لها عن الانتخابات، وكم ستستمر تماطل وبماذا ستقنع الناس؟هذه أسئلة وغيرها الكثير تقفز إلى عقولنا جميعا ونريد لها اجابات مقنعة وليس مراوغة وأجدها فرصة لنحذر الجميع من أن الاستمرار في السير في هذا الطريق الذي يريده البعض ستكون نتائجه كارثية على الوطن وعلى كل الأطراف وفي مقدمتها الساعية بقوة لبقاء الأوضاع عائمة بهذه الطريقة . وأعتقد إن كل المتورطين في المماطلة بإنجاز الدستور والسجل الانتخابي يجب أن يقدموا للمساءلة أمام القضاء وفي محكمة الشعب التواق للسلام وليمن آمن ومستقر.. الكثير من دول العالم تنجز دساتيرها في غضون أشهر عدة رغم إن بعضها فيها تعددات إثنية وقومية وعرقية وثقافية وغيره ، أما في بلادنا ، فليس لدينا من ذلك شيء وجل خلافاتنا سياسية ومصلحية بامتياز.



حقيقة التعطيل



> من جانبه قال المحامي صلاح المرسي: لا نفهم حقيقة هذا التعطيل والمماطلة الحاصلين في انجاز الدستور وتقديمه للرئيس ومن ثم للشعب للاستفتاء عليه إلا من زاوية واحدة وهي أن هناك من لا يريد إنهاء هذه الفوضى والانتقال بالبلد إلى وضع أفضل ، وهذا في الحقيقة يقودنا إلى استنتاج منطقي للأهداف التي يريدون تحقيقيها من وراء تأخير انجاز الدستور ومنها تأخير إجراء الانتخابات وزيادة الفوضى، كي تزيد فترة بقاء المستفيدين في أماكنهم وتحقيق مصالحهم التي يرون أنها تتحقق في ظل هذه الأوضاع ، لكن إذا نظرنا لهذا الموضوع من زاوية قانونية فإنه يعني أن المعرقلين يجب ان يقدموا للقضاء، من خلال تبني منظمات مدنية ومجموعات حقوقية أو أشخاص هذه القضية ورفع دعاوى قضائية تذكر فيها الحيثيات والمبررات وفقاً للقانون الوطني ووفقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا وبالاستناد إلى نصوص المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فهذه كلها تدين كل الأطراف المعرقلة وتقديمها للمحاكمة، لأن عدم انجاز الدستور يعني مزيداً من الصراعات ومزيداً من سفك الدماء ومزيدًا من الفوضى ومزيدًا من الفقر والجهل والتعقيدات.

واختتم تصريحه قائلاً: أتمنى أن ينتبه الجميع لهذه القضية الخطيرة والمهمة التي تثيرها صحيفة «الميثاق»، ويعملون على تحريكها والدفع في اتجاه انجاز مسودة الدستور في أقرب وقت ممكن وإثارة القضية أمام الرأي العام لكي يعرف الجهات المعرقلة والمستفيدة من ذلك وهذا أولاً سيشكل قوة ضغط عليها وثانياً سيكشف الجهات المعرقلة ويدفع باتجاه تصحيح الوضع.