الميثاق نت -
تناقلت بعض المواقع الاخبارية ان نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر قدم رؤية لحل القضية الجنوبية تعتمد خيار اقليمين (شمالي وجنوبي) خلال المؤتمر الخامس للحزب الاشتراكي اليمني، 2005 عندما كان عضوا في المكتب السياسي للحزب ورئيسا لدائرة الثقافة والإعلام، وهو ما يعد ادعاء ومحض افتراء غير صحيح، تكذبه مضامين الرؤية ذاتها، والمرفقة بهذا، فلطالما اعتبر الدكتور بن دغر قيام دولة اتحادية من اقليمين خطوة نهائية نحو الانفصال، متبنيا ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق، ومؤكدا على خيار الفيدرالية من اربعه اقاليم الى سبعة اقاليم لتأطير شكل الدولة.
.
ونحن اذ نرفق لكم بهذا نص تلك الرؤية التي قدمها الدكتور بن دغر آنذاك؛ لنرى قبل ذلك انه من الاهمية بمكان الوقوف على ظروف ومنطلقات تقديم تلك الرؤية، التي لا تزال حتى اليوم ثابته في فكر وتقدير صاحبها، وتبيان مدى صحتها وصلاحيتها وارتباطها الوثيق بواقعنا السياسي الراهن، وهو ما يتضح من خلال الآتي :
.
قبل عشر سنوات كان هنالك ازمة رؤية في الحزب الاشتراكي، وكان هناك انقسام داخل الحزب بين قيادات من الشمال واخرين من الجنوب . فقد تبنى عدد من قيادات الجنوب فكرة اعادة تصحيح مسار الوحدة دون ان يقدموا رؤية واضحة يقتنع بها ابن الجنوب وابن الشمال وابن اليمن عموما. وقد لاحظ حينها الدكتور بن دغر ان الصراع يتفاقم، ويخرج احيانا للعلن. والانقسامات داخل هيئات الحزب الاشتراكي تنمو في كل اتجاه.
.
حاول الدكتور بن دغر آنذاك وبقدر المستطاع التوفيق بين الخصوم من منطلق حزبي، وعلى اثر المناقشات التي جرت ادرك ان الازمة في الحزب هي ازمة فكرية، ازمة غياب الرؤية الاستراتيجية للوضع المتفاقم. وكانت العلاقة بين الحزب والاحزاب الوطنية الاخرى تتأرجح بين بين، مع احتقان واضح مع السلطة التي كان يمثلها حينها الرئيس على عبدالله صالح.
.
كان الامر الاكثر ايلاما يتمثل في ازدياد وتنامي حالات الدعوة للانفصال في الحزب وبين أنصاره. وقد كان اصحاب تلك الدعوة قلة قليلة آنذاك، في حين كان يرى الدكتور بن دغر ان الوحدة تعد مكسبا وطنيا نادرا وعظيما، وكان يدرك ان الاشكالية في بلادنا انما تكمن في عدم قدرتنا على اختيار النظام السياسي الملائم للبلاد. نظام يستوعب التناقضات السياسية والاجتماعية والثقافية، نظام يعترف بالتنوع في اطار الوحدة، ويعلي من قيمها. دون ان يلغي ذلك التنوع.
.
وبناء عليه قدم الدكتور بن دغر حينها رؤية شاملة للمكتب السياسي للحزب، تم استعراضها في المكتب السياسي، كما نشرت في صحيفة الثوري، وصحيفة الايام. وقد قامت هذه الرؤية على اساس ان اليمن يملك من عناصر الوحدة ما يمنح دولة الوحدة القدرة على البقاء، ويملك في نفس الوقت من التنوع ما لا يهدد الوحدة اذا احسن اليمنيون حل التناقضات القائمة، وحل معضلة الوحدة ذاتها، وحل مشكلة النظام السياسي برمته، ذلك ان النظام السياسي كان وسيظل مفتاحا لحل ازمات المجتمع اليمني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، وهي الرؤية التي للأسف أهمل المكتب السياسي للحزب مناقشتها ولم يمنحها حقها من الاهتمام.
.
في تلك الرؤية تبنى الدكتور بن دغر رؤية وثيقة العهد والاتفاق فيما يتعلق بشكل الدولة من اربعة الى سبعة اقاليم، وليس فيها على الاطلاق ما يوحي بدولة اتحادية من اقليمين، في حين كانت فكرة الدولة الاتحادية من اقليمين هي رؤية بعض قيادات واعضاء المكتب السياسي للحزب آنذاك، والذين لا زالوا على قيد الحياة ولا زالت رؤيتهم كما هي حتى اليوم، كما احتفظ الدكتور بن دغر برؤيته الثابتة حتى اليوم.
.
ومع تقادم الايام جاءت ازمة 2011 وتداعياتها، وتلاها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فاذا بالقوى الوطنية تعود مرة اخرى لذات الرؤية التي قدمها الدكتور بن دغر، ولكن بعد خسائر فادحة في النسيج الاجتماعي والوعي الوطني. ولعل ما يدعو للفخر والاعتزاز ان رؤية الدكتور بن دغر تحولت الى رؤية وطنية تبناها مؤتمر الحوار الوطني، ومثلت ما يشبه الاجماع عليها بين الغالبية العظمى من ابناء اليمن. ولطالما اكد الدكتور بن دغر في اكثر من مناسبة ان قيام دولة اتحادية من اقليمين انما يمثل الخطوة الخطيرة والاخيرة نحو الانفصال، الذي سيكون – ان حدث لا قدر الله – كارثة على الشعب اليمني، وعودة غير حميدة الى العهود المظلمة في تأريخه.
.
وللتأكيد على ما سبق، ولمزيد من الايضاح والتفصيل، نرفق لكم نص تلك الرؤية التي تبدو للمتأمل الحصيف كما لو أنها كتبت اليوم، أو أنها ما نفعله اليوم من معالجة سياسية لواقعنا، أو ما تقوم به اللجنة الدستورية على وجه التحديد .

فيما يلي نص رسالة عضو المكتب السياسي رئيس دائرة الثقافة والإعلام إلى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني.
" نحو خيار الفيدرالية"
د. أحمد عبيد بن دغر / بقلم
الخميس 01 يونيو-حزيران 2006 09:05 ص
________________________________________
الأخ/ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المحترم الأخ/ د. سيف صائل خالد نائب الأمين العام المحترم الأخوة / الأمناء العامون المساعدون المحترمون الأخوة / أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة المحترمون
تحية تقدير وبعد.
أواد أن ألفت انتباهكم أيها الأخوة الأعزاء إلى أنني قد استبعدت من هذه الرسالة التي كنت قد وجهتها إليكم أثــناء اجتـــماع المكـتب السياسي بتاريخ 24/5/2006 الجوانب المتعلقة بالانتخابات، واحداث اللحظة الراهنة، ثم أضفت إليها ما يقتضيه المقام، فهذا الوضع تتغير معطياته وتتلاحق أحداثه برغم الركود والهدوء النسبي الذي خيم على الحياة السياسية، وخاصة في جانبها المعارض .

إنني آمل أن تكون هذه الفترة قد منحتنا سلطة ومعارضة الوقت الكافي للتفكير في واقع الحال الذي يمضي بسرعة من سيئ إلى ما هو أسوأ، حيث تخيم على سماء البلاد، سحابة قاتمة، أرجو أن تنقشع قريباً، فنجد جميعاً مخرجاً لما نحن عليه في المعارضة، وما هم عليه في الحكم ..
.
أن للأزمة الراهنة جذورها التي حملناها معنا منذ نوفمبر 1989م عندما اختارت قيادتا الشطرين حينها، التوقيع على اتفاقية دستور الوحدة وما نتج عنه من قيام دولة اندماجية على أنقاض دولتي الشطرين.
ولا شك أن ما حدث كان عظيماً حيث حققت وحدة الثاني والعشرين من مايو حلم اليمنيين الكبير فبدت مظاهر الفرح على الجميع وعاش اليمن أياماً - أياماً فقط - نشوة هذا النصر العظيم ..
.
نعم إن الأزمة الوطنية والسياسية التي تطوقنا جميعاً إنما هي نتاج لذلك القرار المستعجل وغير المدروس والذي استبعد مشروعي الشطرين، الهادفين إلى إقامة دولة اتحادية يمنية... دولة فيدرالية، بين إقليمين كان يمكن لها أن تتحول إلى دولة فيدرالية بين أكثر من إقليمين، وكانت هذه المشاريع أكثر واقعية وموضوعية في قراءتها للواقع اليمني آنذاك. لذلك ظهرت سريعاً عيوب الاتفاق الوحدوي وظهرت الأزمة بين أطرافه، وعندما تفاقمت الأزمة صعوداً وحتى قيام الحرب، عاد الطرفان ومعهما كل ممثلي القوى الوطنية للحوار. وكانت النتيجة المنطقية لهذا الحوار أن أعطانا الوطنيون، كل الوطنيين في ذلك الوقت وثيقة «العهد والاتفاق». وهذه الوثيقة، أعادتنا مجدداً إلى رشدنا، حيث اعترف الجميع بعيوب النظام السياسي المركزي، وذهبوا بإرادة وطنية واعية نحو دولة اتحادية بنظام سياسي لا مركزي، ثم جاءت الحرب وحدث ما حدث. وتم تجاوز وثيقة العهد والاتفاق وكان ذلك خطأ استراتيجياً.
.
لقد استعاد الحزب بعد ذلك- أي بعد حرب نالت من كيانه وكادره وقدراته ومست الآلاف من أنصاره- بعضاً من عافيته لكنه في تقديري لم يتمكن من صياغة البرنامج السياسي المتماسك نظرياً، والمتصالح مع الواقع، واقع ما بعد الحرب، الذي يحقق له الثبات والتقدم ومخاطبة اليمنيين كل اليمنيين. ولم تكن نتائج المؤتمر الخامس بقادرة على القيام بعملية تصحيح للمواقف فقد وقعنا جميعاً في أخطاء، وتكررت هذه الأخطاء مع صياغة شعار الحزب الذي يختزل ويكثف برنامجه السياسي.. «من أجل الإصلاح الشامل للنظام السياسي، عبر إصلاح مسار الوحدة.... الخ».
وكان الأمل أن يقوم هذا الشعار بإعادة صياغة الأهداف وأن يعمل على توحيدنا إلا أن تجربة الأشهر الماضية أكدت في الممارسة العملية إن هذا الشعار يمزقنا ويقسمنا في واقع الأمر، أنه عامل تفكيك وضعف، لا عامل توحيد وقوة. وسيكون من الخطأ الاستراتيجي الإبقاء على هذا البرنامج الذي يختزله هذا الشعار .
.
إن برنامج الحزب هو «رسالة إلى الناخب» وهذه الرسالة كما أظن ليست واضحة لأحد، فأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية لا يدركون معنى لهذا الشعار، عل نفس المستوى أو قريباً منه، كما يدركه سياسيو الحزب ومثقفوه. أما أهلنا في المحافظات الشمالية فقد فهموا هذا الشعار، وكأنه دعوة جديدة للانفصال، وهذا التفسير عمقته وسائل الإعلام الرسمية في الوعي الوطني، ويصعب إزالته بين يوم وليلة، كما يصعب على أي حزب مهما كان تاريخه النضالي، أن يخاطب وعي السبعة عشر مليوناً في المحافظات الشمالية بهكذا خطاب.. وهكذا برنامج. باختصار لقد اخترنا قبل الوحدة الطريق الخطأ، وتكرر هذا الخطأ بعد الوحدة وقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ .
.
لذلك ادعوكم أيها الزملاء للتفكير جيداً في ما آلت وتؤول إليه الأمور في الممارسة اليومية سواء على الصعيد الحزبي أو على الصعيد الوطني السياسي.
لقد تراجع دور الحزب في المحافظات الجنوبية والشرقية، وهذا التراجع أعمق واشمل في المحافظات الشمالية، وذلك لأسباب عديدة، لكنني أعتقد أن أهمها هو هذا الخطاب السياسي البعيد عن الواقع والتائه بين تيارين في الحزب، تيار لا يرى غير إصلاح للنظام السياسي، وهو نظام مركزي على أي حال، وآخر يجعل إصلاح مسار الوحدة مدخلاً لأي إصلاح. وانقسم الحزب، ولا زال منقسماً على نفسه، حتى وأن بدت عليه بعض مظاهر التوحد. وهذا لا يخفي حقيقة إن جهوداً كبيرة قد قامت بها القيادة المنتخبة، لكن هذه الجهود المخلصة لن تحقق الوحدة لأن الخلل يكمن في مضمون الرؤية السياسية المتبناة.
.
أيها الأخوة الأعزاء إنني أدعو إلى رؤية جديدة، لعلها تسهم في إعادة صياغة المواقف في الحزب أولاً، أو على الأقل تثير الانتباه إلى ذلك التعارض والتناقض في برنامجه السياسي، رؤية تتجاوز رؤانا السياسية الراهنة، وتؤسس لموقف سياسي جديد يأخذ بالاعتبار حقائق الواقع، رؤية تعيدنا وتعيد معنا كل الغيورين على وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد إلى قلب القضية، وجذور المشكلة، وتقربنا من حالة الإجماع الوطني، التي لم نعرفها سوى مرة واحدة في فبراير 1994م. رؤية تحاول قراءة الواقع كما هو لا كما نريده نحن، وتعترف بتناقضاته الاجتماعية والسياسية العميقة فلا تحلق بعيداً فوق حقائق الاختلاف المذهبي ولا تتنكر لحقائق التاريخ، والتي منها غياب دولة مركزية في اليمن لأكثر من ثلاثمائة عام، أو تطرح جانباً حقائق الجغرافيا، والنفسية الاجتماعية، والعادات والتقاليد المختلفة .
.
إنني أدعوكم أيها الزملاء إلى تبني خيار «الفيدرالية» كمنهج سياسي لمعالجة أزمات الوطن المستعصية، وإخراج الحزب من دائرة الصراعات التي قسمتنا إلى جنوبي وشمالي وهو واقع مؤلم، لا يعترف به البعض ولكنه واقع على أي حال ،. فيدرالية، كانت في أساس المشروعات الوطنية المقدمة من قيادتي الشطرين قبل التوقيع على وثيقة الدستور والتي جاءت بدولة اندماجية مشوهه، سرعان ما احتربنا بسبب تكوينها السياسي الدستوري الاستبدادي في جوهره. دولة أسست لواقع يختنق بأزماته المتلاحقة، فلا نخرج من أزمة حتى تلاحقنا أخرى ممسكة بتلابيبنا،
فيدرالية، كانت غاية وهدف الموقعين على وثيقة العهد والاتفاق بعد أزمة أوصلتنا جميعاً إلى الحرب، ولا زلنا حتى اليوم عاجزين عن إقناع الآخرين بمعالجة أثارها المدمرة، المادية منها والمعنوية. وأياً كان الخيار الوطني الذي يتبناه الحزب ويتمثله فإن إزالة آثار الحرب هي واجب وطني وسياسي وواجب أخلاقي ، تتحمل مسؤوليته كل القوى الوطنية، إلا أنه يبقى مسؤولية الحزب بدرجة رئيسية .
.
إن خيار الفيدرالية هو الخيار الوحيد المتاح للحزب الاشتراكي اليمني، وأتصوره كذلك لبقية أطراف العمل الوطني. وهو الخيار الذي يعيد للوطن فرحته وللوحدة بهاءها. وللشعب حقه، في ممارسة السلطة والسيطرة على الثروة. وهذا الخيار أعلى سقفاً من سقف الإصلاح السياسي، الداعي إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، كما تشير إلى ذلك وثائقنا. وهو ما يعني في العرف السياسي تفويض بعض صلاحيات الحكم المركزي القائم - الذي خبرناه ونعاني في ظله كثيراً - إلى المحليات، فيما الفيدرالية تعني بوضوح تام وتدعو إلى توزيع السلطات بين حكومة مركزية، وبرلمان مركزي، وقضاء مركزي من جانب، وحكومات محلية، وبرلمانات محلية، وقضاء محلي من جانب آخر،
.
فيدرالية يمكن أن تتكون في تقديري من أربعة إلى سبعة أقاليم، وتستوعب واقع الجغرافيا، ومسلمات التاريخ، ودرجة التطور.
.
إنها الطريقة المثلى لتحرير الإنسان من ظلم أخيه الإنسان في الوطن الواحد، وفي الأخذ بها استعادة لروح الإخاء والمودة لشعب نكب بنظام مركزي، لا ينتج سوى الظلم، والفقر، والبؤس، وثقافة العنف، ونفي الآخر .
.
ولعلي أيها الأخوة مضطر للإضافة، تحسباً لسوء فهم محتمل في مثل هذه الحالات، أن أسهب في الحديث عن الفيدرالية التي أعنيها، فهي عندي ذلك النظام السياسي اللامركزي، الذي أثبت صلاحيته في استيعاب التناقضات الاجتماعية، وثبتت جدارته حيث الجغرافيا المختلفة، والزمان المختلف، والمجتمعات المختلفة. وصمد لأعاصير الدهر، وكان أداة فعاله للتطور والتقدم. فيدرالية، تعلو وتسمو فيها الدولة المركزية على الأقاليم المكونة لها. هذا أولاً:
وثانياً: فيدرالية، تعترف للوحدات الإقليمية بسلطة التقرير الذاتي، وممارسة الحكم، لا القيام بدور المنفذ لقرارات المركز، وخاصة في المسائل ذات الطابع المحلي،
وثالثاً : فيدرالية، توزع فيها اختصاصات السيادة الداخلية بين سلطة المركز، والسلطات المحلية (الأقاليم).
.
فيدرالية بدستور مركزي، يعلو الدساتير الإقليمية بعد الاتفاق عليه وطنيا وحكومة مركزية. فيدرالية بجنسية يمنية واحدة. وتمثيل دولي واحد وشرعية دولية واحدة. بقضاء اتحادي وقضاء محلي (إقليمي مستقل). بجيش وطني وشرطة وأمن يلتزم أفرادها بالحياد السياسي التام. وأخيراً فيدرالية تكون فيها الثروات الوطنية بما فيها النفط والثروات المعدنية ملكاً للشعب، دون إغفال أو إنكار لحق الأقاليم في الحصول على نسبه منها يتفق عليها، فلا تثير الفيدرالية في هذه الحالة الخوف والهلع لدى البسطاء من الناس الذين يسكنون الأقاليم الفقيرة، أو حيث تقطن الأكثرية من السكان، والتي يجري تعبئتها ضداً على أي توجه يخرج البلاد من قبضة الحكم المركزي، أو أية دعوة مهما صغر شأنها تدعو إلى مزيد من الديمقراطية،
إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفهم الفيدرالية، وكأنها وصفة سحرية لأزمة التطور في بلادنا، الأمر هنا تدخل فيه عوامل أخرى.
.
كما لا يجوز أن تفهم الفيدرالية وكأنها نظام سياسي خالٍ من العيوب والمثالب، ذلك أن الفيدرالية تكلف خزينة الدولة نفقات كبيرة لكثرة هيئاتها، وقد تظهر بعض التعقيدات في العلاقة بين هذه الهيئات. إلا أن مزاياها على المستوى الوطني يمكن أن تكون كبيرة أيضاً، فهي تكثيف للديمقراطية والحقوق والحريات، وهي النظام الوحيد الذي يمكنه استيعاب التناقضات القائمة في المجتمع، هذه التناقضات التي كثيراً ما نتجنب الحديث عنها مع أنها حاضرة في واقعنا، لا دخل للإرادة الفردية أو الجماعية أو الممارسة السياسية والوطنية في وجودها، كالاختلاف المذهبي على سبيل المثال، الذي يبدو الآن وكأنه خارج المعطيات الحالية للصراع السياسي، فيما هو في الواقع أساسه، وهو تناقض مرشح للتطور، كلما ازدادت عمليات الاستحواذ على السلطة والثروة التي يخلفها النظام المركزي الذي صنعناه لأنفسنا بعد قيام الثورة، والقضاء على النظام الأمامي، والاحتلال البريطاني، وكرسناه مع قيام دولة الوحدة .
.
وتستوعب الفيدرالية الأثر التاريخي لقرون من الانفصال، وعهود من الاحتراب الداخلي. فاليمن في الواقع لم يعرف الدولة المركزية في تاريخه الحديث، إلا استثناء (لنتذكر بعض مقولات البردوني، والشهاري رحمهما الله في هذا الصدد).
إذ أن آخر مرة تحققت فيها دولة مركزية في اليمن كانت على يد الإمام المتوكل على الله إسماعيل الذي حكم في الفترة من 1644 - 1676، وبمجرد موته عادت مناطق الجنوب للانفصال تباعاً. وفقدت دولة آل قاسم كل صلة لها بعدن ويافع، وأبين، وحضرموت في عهد ابن أخيه الإمام المهدي محمد بن أحمد المتوفي عام 1718.
ثم علينا أن نتذكر أن الإمام يحيى لم يجد أرضاً موحده أقام عليها دولته في الشمال. لقد خاض حروباً كثيرة، وكانت حروبه في الجنوب أكثر سفكاً للدماء، وخصوصاً في تعز، والمقاطرة. حتى وُصف النظام «اليحيوي الدموي".
.
كما أنه من غير الممكن إهمال الأثر الكبير للعامل الجغرافي عند الحديث عن التناقضات التي تؤثر في تركيبة المجتمع، فمن الصعب القول بان للناس في المناطق الجبلية، بتكوينها الاجتماعي القبلي العادات والتقاليد ذاتها التي للمناطق الزراعية السهلية. هنا الطبيعة وكذا العقائد تفعل فعلها في حياة الإنسان، وهو ما يعبر عن فوراق في مستويات التطور كذلك.
وإذا أضيف إلى كل هذا غياب العدالة الاجتماعية و السياسية، وظهور طبقتي حكام ومحكومين، بصورة حادة، يكون المشهد في المجتمع اليمني أكثر تعقيداً. ولا يمكن لغير الفيدرالية كنظام سياسي استيعاب كل هذه التناقضات وهذه التباينات .
.
ثم أن اختيار الفيدرالية نظاماً سياسياً لا مركزياً، يجعل قضية الاختيار بين النظام البرلماني والرئاسي أمراً ثانوياً. فالفيدرالية تجعل الاختيار سهلاً بين سلطة رئاسية أو سلطة برلمانية لأن الأصل أن السلطات قد تم الاتفاق على توزيعها، حيث يحدد الدستور المركزي ما هو خاص بالحكومة المركزية، وما هو خاص بأقاليم الدولة المحلية. كما سيكون الأمر أكثر سهولة في اختيار طرق الانتخاب بالاقتراع في دوائر فردية صغيرة، أو بالاقتراع على قوائم انتخابية في دوائر أوسع. إن ذلك يصبح من الجزئيات والتي يمكن تجاوزها دون أزمات أنتجها وسينتجها مستقبلاً النظام السياسي المركزي في بيئتنا أو في أية بيئة أخرى مهما بلغ مستوى الوعي السياسي والثقافي والخبرة الديمقراطية عمقاً واتساعاً.
.
وأخيراً أود تذكيركم، ولفت انتباهكم إلى أن الوحدات القائمة في العالم اليوم، كالوحدة الايطالية والألمانية والأمريكية والهندية والماليزية والإماراتية، إنما هي وحدات فيدرالية، وقد استمرت لأنها كذلك. هنا النظم لا مركزية، مع تمايز وخصوصية بين كل تجربة وأخرى، وعلى الأقل فإن بعضها يتحقق مع وجود نظام جمهوري، وهي قائمة وتتطور بفضل هذا النظام (الفيدرالية).
وفي المقابل فإن الوحدات الاندماجية، وأشهرها الوحدة المصرية - السورية التي قامت في نهاية العقد السادس من القرن الماضي قد هوت وسقطت بعد ثلاث سنوات من قيامها لأن صانعيها لم يراعوا خصوصية المناطق المتحدة. والوحدة اليمنية الاندماجية التي ألغت كل خصوصية حتماً ستواجه صعوبات كبيرة ربما تذهب بها (الوحدة) الى حالة مشابهة.
وإذا كان عامل الاتصال الجغرافي يعطي الوحدة اليمنية ميزة لم تتمتع بها الوحدة المصرية - السورية، إلا أن هذا العامل على أهميته لم يمنع حدوث الانفصال في العهود السابقة.
.
إن الإرادة أو المشيئة الوطنية في بلادنا غيرها بالأمس القريب عندما -رفرفت أعلام الوحدة وعلى الأقل في المحافظات الجنوبية والشرقية- وكل ما ازدادت صعوبات دولة الوحدة وتعقدت أكثر العلاقات الاجتماعية بين الكتل البشرية الكبيرة المحافظة على شيء من عدم التجانس، تزداد المخاطر الحقيقية على الوحدة. فإذا ظهرت عوامل دولية غير مواتية - وهذه ليست مستبعدة تماماً - كانت الوحدة حينها نسيجاً هرماً يسهل اختراقه، وهو ما لا نتمناه، ولا يتمناه وطني غيور، علماً أننا نقع في منطقة مضطربة متعارضة المصالح الدولية.
-------------------- والله من وراء القصد،،،
* د. أحمد عبيد بن دغر: عضو المكتب السياسي - رئيس دائرة الثقافة والإعلام. 2006م