الميثاق نت - توفيق الشرعبي -
اتهم تقرير رسمي وزارة الثروة السمكية بمخالفة القانون لقيامها بتجديد اتفاقيتي اصطياد لكل من شركة معين للاستثمار البحري والشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية بممارسة الصيد الصناعي في مناطق البحر العربي وخليج عدن داخل حدود ٤ أميال وخارج ٥ أميال بحرية من خط الأساس وهو ما عُدَّ مخالفاً لنص القانون الذي حدد مسافة الصيد الصناعي بعد مسافة ٢١ ميلاً من خط الأساس.
وقال التقرير إنه تم تجديد الترخيص لشركة معين مع الوزارة بتاريخ ٣١/٧/٧٠٠٢م للاصطياد في البحر العربي وخليج عدن لمدة عام، كما تم التوقيع على محضر اتفاق مع الوزارة من قبل الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية بتاريخ ٠٢/٢١/٦٠٠٢م بتشغيل عشرة قوارب اصطياد في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، رغم أن هناك اتفاقية كانت قد أُبرمت بين الطرفين بتاريخ ٥١/٠١/٦٩م.. ولمدة خمسة وعشرين عاماً.
كما أكد التقرير- الذي حصلت »الميثاق« على نسخة منه- أنه تم تأجير قارب »ابن ماجد« التابع لمركز بحوث علوم البحار لشركة »معين« رغم أنه مصمم للبحوث السمكية، والاغراض العلمية وليس للأغراض التجارية، وقام هذا القارب بمخالفة القوانين والأنظمة الخاصة بالاصطياد بالاضافة الى اطلاق النار على الصيادين مما أدى الى مقتل بحار واصابة آخر.
واعترف وزير الثروة السمكية بأنه تم تأجير القارب بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر ٨٠٠٢م، مشيراً الى أن ما أحدثه ربان القارب يُعد قضية جنائية، رابطاً إجراءات وزارته بنتائج التحقيق ولم يعر مخالفة تأجير القارب وجريمة القتل أي اهتمام.. وأضاف الوزير للجنة البرلمانية أن الاتفاقية التي وقعها مركز بحوث علوم البحار مع شركة معين للاستثمار البحري كانت شروطها مجحفة على الحق العام.
وذكر التقرير الذي اعدته لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بمجلس النواب- بناءً على الشكاوى المتعددة والمرفوعة اليها قبل الصيادين والمذكرات الموجهة من الجهات الرسمية خلال الأعوام ٦٠٠٢ و٧٠٠٢م- أن هناك عدداً من القوارب المصرية تقوم بالدخول للمياه الاقليمية لبلادنا والاصطياد بصورة غير شرعية.. اضافة الى قيامها بارتكاب اعمال قرصنة بحرية ضد قوارب الصيادين التقليديين والمستثمرين.
وأفادت جهات رسمية مصرية -حسب التقرير- أنه يوجد ٧ قوارب تصطاد بطريقة غير مشروعة وليس قارباً واحداً حسب بلاغ وزارة الثروة السمكية الى الجهات المصرية.. كما أشار التقرير الى أن قارب »سرشاي نافا ٥١« التابع للشركة الأردنية أحدث اضراراً بممتلكات الصيادين من خلال الجرف على بعد ٥.٤ ميل بحري في منطقة ساحل أبين.
ومع أن توجيهات اللجنة البرلمانية لم تتطرق الى قضية قتل البحارين وشكاواهم والتي شكلت للتحقيق فيها.. مكتفية بإلزام وزارة الثروة السمكية بتطبيق نصوص واحكام القانون بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، وإلغاء جميع الاتفاقيات وتراخيص الاصطياد التي وقعتها الوزارة مع الشركات المخالفة بالاضافة الى عدم تجديد عقد تشغيل القارب الحكومي »ابن ماجد«.. وكذلك ضرورة قيام خفر السواحل بحماية المياه الاقليمية ومنع السفن والقوارب التي تقوم بالاصطياد بدون تراخيص وتدخل بصورة غير شرعية في المياه الاقليمية لبلادنا.
| 
اللجنة البرلمانية تغفل القضية الجنائية وتدين وزارة الثروة السمكية
