علي عمر الصيعري -
يوماً عن يوم تتكشف لنا حقائق مخيفة عن افعال شاب طائش، والده رئيس انتهت صلاحيته في حكم اليمن في فبراير 2014م، قرأ ذات يوم في موقع.. ما أن بإمكان رئيسٍ ما أن يوطد حكمه في بلده إذا ما امتلك سيطرة على الإعلام، فذهب ببلاهة إلى إغواء والده بهذه المقولة التي لم يتمعن فيها جيداً ولم يعرف أنها سلاح ذو حدين.. وأطلق يده في المال العام ليؤسس- على حد جهله- مواقع إلكترونية تجاوز عددها 15 موقعاً، واستقطب بمال الشعب عدداً من الإعلاميين المعروفين ببيع ذممهم في المزاد السياسي على حساب شعبهم ونبل الرسالة الإعلامية.. كما ذهب بعيداً لشراء ذمم هؤلاء «العلوج» الجاحدين بوطنهم.. ومن دون أن يدري أو لا يريد أن يدري أنه لا يدري، أن تصرفاته هذه لم تجر على والده سوى غضب الشعب الذي يتبلور شيئاً فشيئاً ليتفجر في وجه ذلك الوالد الذي استلذ نوم النهار واعتمد على ابنه الطائش.. ومن ناحية أخرى جرّت هذه المواقع بتسريباتها البلهاء مواقف غضب من قبل المانحين والداعمين لليمن لهول ما اقترفه هذا الشاب من نهب لأموالهم التى خصوها اليمن لانتشالها من حافة هاوية الضياع والإفلاس الخلقي المؤدي إلى التناحر الداخلي والصوملة.
فبعد فضيحة نهب المساعدة السعودية ــ مطلع هذا العام ــ والمقدرة بـ 450مليون دولار والتي خُصصت لمساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود في رمضان الماضي واضطرار والده لنكران استلام هذه المساعدة واعترافه بذلك تحت ضغوط السفير الأمريكي وسخط المملكة ،أوقع والده في فضيحة أخرى تجسدت في التصرف في أموال صندوق المبعدين عن وظائفهم العسكرية والمدنية من أبناء الجنوب والمقدرة بـ 250مليون دولار مساعدة من دولة « قطر « استلم الخمسين مليوناً منها هذا الشاب نقداً وسحب بعد ذلك منها مائة مليون من البنك تحت مبررات واهية.. في الوقت الذي يتضور فيه أبناء الجنوب جوعاً ويغلون غضباً من هذا الشاب ومن غرفته الجانبية التي يكدس فيها أموال الشعب والتي كشفت عنها مؤخراً مجلة « فورين بوليسي « الأمريكية..
واليوم كشف «البنك الدولي « عن فضيحة أخرى كان على وشك الإقدام عليها من قبل هذا الشاب الجاهل، وذلك برفضه التصديق على طلب الوالد الرئيس « طبع » ( 20مليار ريال يمني ) من دون غطاء رصيد الذهب الذي افلس البنك المركزي.. هذه الخطوة التي خطط لها هذا الشاب واقنع بها والده ما هي إلا تغطية للأموال التي أقدم على نهبها أو التصرف بها بعد أن افتضح أمره دون مبالاة من أن هذه الطباعة غير القانونية ستتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني , وضعف العملة الوطنية وزيادة نسبة التضخم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم وليس غداً يقول : من يوقف هذا الشاب الطائش عن السحب من الخزينة العامة الذي سخر المال العام في شراء الولاءات وتمويل صحف ومواقع الكترونية لترويج الاشاعات بغرض التمديد لوالده الرئيس ولم ولن ينفعه لا هذا الكوم من الصحف والمواقع الإلكترونية، ولا صيادو الجوائز التي يصرفها لهم بالملايين ابنه الشاب الطائش.