الميثاق نت -
كشف رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب عن الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لضرائب الدخل، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره. منوها إلى أن تخفيض هذه الضريبة لابد أن يصاحبه إلغاء لكافة الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك وإلا سيكون خفض الضريبة دون جدوى إذا ظلت هذه الإعفاءات موجودة.
وأكد غالب ان المواطن او الموظف روعيا في هذه القانون الجديد حيث سيتم التعامل معهما من خلال رفع حد الاعفاء تقريباً الى 100 بالمائة.
وقال في حوار لأسبوعية 22 مايو أن اتفاقا قد أبرام مع القطاع الخاص لوقف القضية المرفوعة في المحكمة الدستورية بشان ضريبة المبيعات والاستعانة بشركة استشارية دولية لدراسة المنظومة الضريبية والتشريعية المتعلقة بالاقتصاد وبيئة الاستثمار واي قصور واضافات لتحسين هذه البيئة، مشيرا الى انه تم التوصل ايضا إلى اتفاق او آلية موازية لآلية القانون لفترة انتقالية تنتهي مع نهاية 2008 وهذه الآلية تكفل تحصيل حقوق الدولة وتنفيذ القانون بالتدريج باعطاء القطاع الخاص فرصة لترتيب اوضاعه وتحسين بيئة العمل لديه بحيث يكون مهيأ مع بداية العام 2009، لتطبيق القانون بآلياته الشاملة والكاملة.
وأشار غالب الى أن حجم الايرادات الضريبية للنصف الاول من العام الجاري 2007 بلغت 119 مليار ريال بزيادة حوالي 17 ملياراً عن الفترة المقابلة للعام الماضي وحوالي 13.5 مليار ريال بالنسبة لربط الموازنة لهذا العام بنفس الفترة.
غالب وبالرغم من تأكيدة ان حجم التهرب الضريبي والجمركي كبيرا جدا قائلا " ان ما يدفع للدولة من ضرائب وجمارك لا يمثل 20 بالمائة مما هو مستحق" الا انه اضاف ان " الاجراءات التي تمت بتخفيض الجمارك والضرائب الى نسب متدنية جداً خاصة في ضريبة المبيعات وضريبة الجمارك الى خمسة بالمائة وهي ادنى ضريبة موجودة في العالم".
ولفت غالب الى تفكير المصلحة حاليا اجراء تخفيضات في ضريبة الارباح التجارية والصناعية من 35 بالمائة الى 20 بالمائة، في اطار جهودها لمكافحة التهرب والتهريب وتبسيط الاجراءات والتعامل بشفافية مع المكلفين او الممولين الضريبيين.
وقال " اعمال مبدأ الاقرار الذاتي او قبول رؤية مصلحة الضرائب دون قيد او شرط مالم تتوافر لها معلومات اخرى تثبت ان هذه البيانات غير صحيحة، الضريبة المقطوعة، كل هذه وسائل تهدف الى تقليل التهرب الضريبي الى الحدود الدنيا وكذلك التهريب الجمركي".
ونفى غالب صحة الادعاءات بان السبب الرئيس لضعف استثمارات القطاع الخاص اليمني هي الضغوط الضريبية وقال " البنك الدولي قام بدراسة شاملة لجميع الضرائب والرسوم المفروضة سواء ضرائب او غيرها فوجد ان العبء الضريبي في اليمن من اقل الاعباء في المنطقة، مضيفا " هناك اشياء اخرى تعتبر
اعاقة للاستثمار مثل الروتين والبيروقراطية والاجراءات الاخرى التي معظمها اجراءات غير ضريبية".