فائز بن عمرو -
العهد الجديد أدمن سياسة تشكيل اللجان ، فانفجرت فوضى ومأساة اللجان لمعالجة وضعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يزداد تدهورا . الحل البسيط والسهل عند قيادة العهد الجديد وملحقاته من الداخل والخارج تشكيل لجان باسم الرئاسة ولجان باسم الحكومة ولجان باسم المحافظة ولجان شعبية ولجان ثورية ولجان حزبية ولجان قبلية ولجان عسكرية ! .
القاعدة الذهبية التي تزعم بان أي قضية تريد تميعها وتناسيها وقتلها تنتهي بتشكيل لجنة أثبتت اللجان الرئاسية والحكومية صدقيتها وجديتها في الواقع اليمني . هذا الاستهتار بقضايا الوطن وبدماء الشهداء والكوادر التي سالت وسقطت في وضح النهار بجرائم إرهابية مست السيادة الوطنية وطالت بحربها السوداء الدولة والوطن والمجتمع والإنسان لم تغير واقعا أو تحاسب قاتلا أو تدين مجرما أو توقف فسادا .
الحالة المرضية المسيطرة على الدولة وقياداتها أوهمتها بأنها صاحب الحق الحصري في تشكيل اللجان وتضيع الحقوق ، فلذلك ابتدعت لجان لأربع وعشرين ساعة بعد حادثة أسقطت هيبة الدولة ومؤسستها العسكرية والأمنية بعد اقتحام وزارة الدفاع بالعرضي وتصفية من فيها بدم بارد ، ليعقب تشكيل اللجنة الرئاسية لتقصي حقائق الجرائم ضد الدولة ومؤسساتها إعفاء رئيس اللجنة ، ويتم طوي القضية وتناسيها ليعاد فتح ملف الجريمة إعلاميا بعد سنة كبيسة وحزينة على أهالي الضحايا لينتج عن هذا النفاق الحكومي تكريم أهالي الشهداء وضمهم لكشف الشهداء الطويل ولصندوق ضحايا الدولة وسياساتها الفاشلة والمتآمرة .
كلما شهدت اليمن ومحافظاتها كارثة وفاجعة وطنية تطيح بهيبة الدولة ومؤسساتها وكوادرها ، إلا وتقبل لجان الخمسة نجوم التي تنعم بمزايا السلطة ومتعة الفنادق والعلاوات والمكفاءات المالية ، هذه اللجان الرئاسية بزعامة رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ليتضح بان هذه اللجنة الرئاسية لم تقرأ تقريرا ولم تطلع على اللجان التي قبلها ، بل لا يوجد لها محاضر ولا مرجعية إدارية .
طالت عمليات الاغتيال والقتل لمئات وآلاف من قيادات وكوادر الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية والحزبية قابلتها القيادة الرشيدة للعهد الجديد بلجان للتحقيق والمتابعة وتنتهي اللجنة كما بدأت بنتيجة صفرية ، بل إلى الآن لا توجد حتى ملفات توثق اسم القتيل وحيثيات القضية ؛ مما يثير الشك والريبة في تواطؤ أجهزة وقيادات بالتغطية على هذه الجرائم وإسقاطها في زحمة الصراعات والأحداث التي لا تكاد تنتهي .
طابع الاستهتار وجو الريبة وعدم المصداقية من قبل الأحزاب والقوى السياسية والمواطن اليمني تجاه هذه اللجان المسيسة والعبثية مسلسلا يبدو انه لا ينتهي ولا يراد له الانتهاء ، بل يراد له الاستمرار والازدهار وليستمر كل فاسد وعابث وقاتل في عمله وعربدته من الدوس على بقايا الدولة وتصفية كوادرها وتوظيف هذه الجرائم لأغراض سياسية وحزبية ، ما دام الخارج يرسل الحوالات المالية وتغطي الدولة هذه الجرائم بقرار جمهوري أو وزاري بتشكيل لجنة رئاسية أو حكومية ، وعلى المتضرر اللجوء إلى الله بالدعاء والبكاء والاستغاثة!!