استطلاع/ بليغ الحطابي -
< حذر ناشطون سياسيون وإعلاميون من خطورة استهداف المؤتمر الشعبي العام كحزب بمثابة رافعة العمل السياسي والديمقراطي ولايزال..
وقالوا: إن محاولات التضييق على المؤتمر من شأنها أن تحدث شرخاً اجتماعياً واسعاً وتنسف العملية السياسية في البلاد.
معتبرين تجميد أرصدته المالية واقتحام مقراته وإقصائه المتعمد من الحكومة لا تأتي الا من شخص أو سلطة لا تدرك تداعيات ما تقترفه، قابعة تحت سيطرة الأطماع السلطوية التي لا همّ لها سوى تنمية مصالحها الذاتية، واللهث وراء ما يطيل أمد استمرارهم في الحكم، غير مدركين العواقب الوخيمة المحيطة بمحاولات ترحيل الاستحقاقات لإنهاء الفترة الانتقالية وما تخلفه من أعباء وتداعيات جسيمة على الوطن والمواطن.
وعبروا عن إدانتهم الشديدة لاقتحام مقر المؤتمر بمحافظة عدن وصحيفة «22 مايو».
معتبرين ذلك مؤشراً خطيراً يهدد العملية السياسية والحقوق والحريات في البلاد.
< وبهذا الخصوص يقول الدكتور عادل الشجاع.. إن تجييش مؤسسة الرئاسة ضد المؤتمر هي انتهازية وابتزاز سياسي بقصد جره الى مربع الانفصال والتقسيم الذي يقاد ويدار على مستوى الوطن بشكل عام.
ويرى الشجاع أنه حين وجد أن أعضاء المؤتمر يتصدون ويتجاوزون حقل تلك الألغام ومحاولات التأزيم التفخيخية بالمستقبل السياسي للوطن وليس للمؤتمر فحسب- نجدهم لجأوا الى استخدام القوة.
ويضيف إن هذا السلوك تجاوز لكل القيم والأعراف السياسية والحزبية والديمقراطية، وهو صورة لحالة الجنون التي وصلت اليها السلطة الحاكمة «مؤسسة الرئاسة» وحجم التخبط من أجل الابتزاز فقط وتنمية مصالح أشخاص فيها.
تفكيك منظومة المؤتمر
< أما الناشط الشبابي أمين عام جمعية أبناء المناضلين سعيد الحمزي فيقول: لا استبعد أن اقتحام فرع المؤتمر بعدن يمثل صورة من صور محاولات التشتيت والتقسيم للمؤتمر كرقم صعب عجزت حتى العقوبات الدولية المفروضة على قيادته عن ضربه أو التأثير فيه.
ويضيف: ولعل لجوء بعض القوى الى هذه الممارسات يأتي في إطار أجندة مشبوهة تسعى لتنفيذ مخططاتها في اليمن وهو ما يعارضه بشدة المؤتمر وقيادته وأعضاؤه من خلال رفض إطالة الأزمة، لأنه سيمكن من تمديد بقائهم واستمرار عمليات الإقصاء والتصفية بأنواعها.
انقلاب صارخ
< الى ذلك يقول الناشط السياسي أحمد الفقيه: إن توجه قيادة الدولة صوب استخدام سلطاتها- بصورة غير قانونية - مخالفة ومناهضة لكل القيم والمواثيق والأعراف الدستورية والأخلاقية، للانتقام من قوى سياسية كالمؤتمر الشعبي العام، معتبراً ذلك رسالة خاطئة أقل ما يمكن القول عنها إنها كانت في المكان والزمن الخاطئ وحماقة تكشف عن عقلية «طفولية» وتحاول أن تتدخل وتتحكم بقرارات سياسية لهذا الحزب العملاق.
ولفت الى أن اقتحام مقر فرع المؤتمر في عدن وصحيفة «22مايو»- بدون مسوغ قانوني هو تجاوز صارخ لكل القوانين، والأنكأ من ذلك أن يكون التجاوز والقفز من قبل السلطة والدولة بل أعلى سلطة وهي الرئاسة.
ويضيف: أنه إهانة للدولة وسلطاتها وللمكاسب السياسية والديمقراطية التي تحققت للشعب.. وهو في الوقت ذاته مؤشر خطير لاستخدام القوة، في ظل وضع لا يستقيم- على قانون أو دستور بل على تسويات واتفاقات سياسية- وذلك لإسكات المعارضين، وايضاً مؤشر لفرض القوة بدلاً عن القانون.
رسالة استفزازية
< فيما يرى الناشط الحقوقي أحمد عامر ذمران أن اقتحام مقار الاحزاب السياسية يمثل رسالة عقابية مقصودة، ناتجة عن خلاف سياسي تحمل إشارة خطيرة تنم عن تدخل سافر في توظيف سلطات الدولة وأجهزتها واختصاصاتها لصالح أهداف حزبية بعيدة عن الهدف العام الذي انشئت من أجله.
فبدلاً من السعي لحماية العمل السياسي والعملية الديمقراطية برمتها نجدها تعمل على إجهاض ذلك.
ويضيف: هذه التصرفات في الأساس تركز على قمع الحريات ومصادرة الحقوق.. ولذلك ندعو الجميع لمناهضتها والتصدي لها أياً كان مصدرها لما لها من آثار تدميرية على حاضر ومستقبل الوطن.
سقوط ديمقراطي
< الى ذلك يقول رئيس مركز تعز للدراسات والديمقراطية نبيل الصلوي أن البعض لايزال غير مستوعب للتطورات الوطنية الديمقراطية والسياسية التي وصلت اليها اليمن خلال السنوات الماضية، لذلك نشهد مثل هذه المحاولات المقوضة للعملية السياسية في البلاد.
ويؤكد ان اقتحام مقرات الاحزاب أياً كانت انتهاك صارخ للحقوق والحريات بل وبإمكانه أن يجر البلاد الى صراعات هي في غنى عنها.
مؤكداً أن من يعتقد أنه قادر على الانفراد بالحكم والاستئثار بالسلطة لخدمة أجندته ومصالحه الخاصة والانتقام من هذا الحزب أو ذاك فهو واهم.
وعلى من يعتقد أن بإمكانه إقصاء المؤتمر أو ضربه أو ممارسة الهيمنة عليه متجاهلاً قاعدته الشعبية الواسعة يعد جاهلاً ولا يفهم شيئاً، ومثل تلك الممارسات والسلوكيات الضاغطة على قراراته سيكون لها أثرها السلبي على الشراكة الوطنية والمرحلة الانتقالية التي يرجو الجميع الوصول الى نهايتها بسلام.
انتحار سياسي
< من جانبه أكد الإعلامي يحيى الهمداني أن مسألة التراجع عن النهج الديمقراطي ومسار الحقوق والحريات التي نص عليها دستور يعد ضرباً من الخيال، وعلى ذلك فإن محاولات من سخروا أنفسهم للتفريط بالبلاد والمكاسب الوطنية التي تحققت وتفكيك القوى الفاعلة وبث أحقادهم في أوساطها ليست سوى محاولات عدمية لن تحقق إلا العار لهذه السلطة التي باتت وصمة عار في جبين الوطن اليمني.
وأضاف الهمداني: أن من يعتقد أن بإمكانه إعادة عجلة التاريخ الى الوراء الى زمن الشمولية والاستعانة بأفكارها وممارساتها القمعية ليس سوى واهم ومنتحر سياسياً، فلايزال الوطن اليمني الواحد يزخر بأبنائه الذين بإمكانهم أن يتصدوا لهذا الخطر.
ضرر رسمي
< أما الصحفي رياض الزواحي، فيقول: إن محاولات تقويض العمل السياسي للمؤتمر من قبل البعض محاولات متهورة وعبثية وتضر بالمسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد.
وأضاف: إن شعبنا ارتضى النهج الديمقراطي كخيار لا رجعة عنه وبالتالي فإن أية محاولة تضييق لذلك الهامش الديمقراطي وتقويض الحقوق والحريات مغامرة غير محسوبة.
مشيراً الى ان اقتحام مقر فرع المؤتمر الشعبي في عدن دون مسوغ قانوني يعد جريمة يجب أن يحاسب مرتكبوها من منطلق أنها تمس الشراكة التي تستند عليها العملية السياسية «المبادرة الخليجية».
وأشاد الزواحي بما أبداه أعضاء المؤتمر الشعبي من تماسك وصمود في وجه تلك المحاولات وما قبلها من محاولات فاشلة وعقيمة لشق وإحداث شرخ داخل صفوفه وخلخلة بنائه التنظيمي من خلال مقاومة ورفض عناصر محدودة لقرارات اللجنة الدائمة في اجتماعها الأخير.
تأزيم الراهن السياسي
من جانبه حذر القيادي في حزب البعث الاشتراكي «قطر اليمن» نائف القانص من أن تكون حادثة اقتحام المؤتمر بمحافظة عدن محاولة لجر الاحزاب والمكونات السياسية إلى مربع آخر مغاير لمسار التسوية السياسية واتفاق السلم والشراكة.
وقال القانص إن مثل هذه التصرفات تتناهض مع مساعي الشراكة الوطنية الحقيقية التي تتطلع إليها جميع القوى والمكونات.. كما هي محاولة لتأزيم الراهن السياسي.. ومثل هذه التصرفات اللاعقلانية قد تعطل مساعي الشراكة والسلم الاجتماعي في البلاد، والعملية السياسية برمتها.
وأشار القيادي البعثي إلى أن تلك الاعمال مرفوضة جملة وتفصيلاً قد تشكل مسعى جديداً لتقويض مشروع بناء الدولة المدنية على خلفية إعادة انتاج مثل هذه السلوكيات المجهضة للحقوق والحريات العامة والتي تعدياً صارخاً لكل القوانين والدساتير والمواثيق المشرعة للحقوق والحريات والممارسات السياسية وواجبات الحكومة والسلطة.