القاضية گفاح عـــــــوض:محاگم الأحداث للتربية والإصلاح
لقاء / عبدالرحيم العقاب
❊ حماية الطفولة الحماية القانونية.. ومنع تعرض الاحداث من الواقعين في سن الخطر والانحراف لمخاطر الجريمة المنظمة أو الاضرار بتركيبة الأسرة والمجتمع من الأولويات المهمة.. ولعل حماية الدولة ممثلة بالحكومة والمؤسسات التشريعية ودورالعقاب والتهيئة الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً جداً في وضع حد لمثل هذه الممارسات.
ولقد كانت تجربة محاكم الاحداث في بلادنا من التجارب القوية والنادرة على مستوى العالم.. ولتسليط الأضواء حول دور محاكم الأحداث في حماية الطفولة ومنع الانتهاكات التي تحدث للأطفال الواقعين في السن القانونية لرعاية المحكمة..
القاضية/ كفاح سعيد عوض رئىس محكمة الأحداث بإب تحدثت لـ»الميثاق« عن دور المرأة في القضاء ودور محكمة الأحداث بالمحافظة وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالأمن وحماية الطفولة.
^ وفي البداية تقول القاضية كفاح عوض عن دور النساء اليمنيات في القضاء قائلة إن المرأة قد لعبت دوراً رئىسياً في القضاء، وشمل عمل المرأة معظم محافظات الجمهورية، وقد استطاعت ان تثبت نجاحها بشكل كبير، وهذه التجربة غنية وفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي بشكل عام والجزيرة العربية بشكل خاص.
وتضيف: وقد تحملت المرأة المسئولية بنجاح وتفانٍ حتى أصبحت في المحاكم الاستئنافية رئىسة شعبة استئناف، وقاضية في المحكمة العليا، وهذا جزء من التجربة الديمقراطية التي تشهدها بلادنا في تحديث مسيرة البناء.. وبشكل عام لاننسى أن المرأة عموماً حكمت في قرون ماضية وقد أثبت القرآن الكريم ذلك، كحكم الملكة السيدة الصليحية بنت أحمد، وأصبحت المرأة القاضية واقعاً يشهد لها المحك العملي بالانضباط والنزاهة واثبتت حضورها بمسئولية واقتدار، واستحسن المتقاضون وجود المرأة القاضية في المحاكم اليمنية.. ولم تُحَل أية قاضية للمحاسبة أو لمجلس تأديبي.
محاكم متخصصة
^ وحول دور محاكم الأحداث.. تؤكد القاضية كفاح انها وجدت كمحاكم نوعية بدعم من الحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية بزعامة القائد/ علي عبدالله صالح.. وكان لدخول اليمن- بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل- الحافز الأكبر في إنشاء محاكم الاحداث كمحاكم نوعية متخصصة بقضايا الاحداث وبكادر متخصص للتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.وكذلك كان لصدور القانون رقم 24 لسنة 1992م بشأن رعاية الاحداث وتعديلاته الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 380 لسنة 2000م وعلى القانون رقم 45 لعام 2002م بشأن حقوق الطفل- كان لها الفضل الكبير في خروج هذه المحاكم إلى حيز الوجود.. وقد أُنشئت محاكم الأحداث في كافة محافظات الجمهورية ومثلت نقلة باعتبارها محاكم تعمل مع الأحداث بشكل مميز ومرن وليس بالطابع القانوني فقط.. وإنما مسبوق بطابع اجتماعي تربوي بحت.. وهدف المحاكم ليس العقاب بل التربية والإصلاح، خصوصاً وان الطفل يعد عماد المستقبل ويشكل نصف شريحة المجتمع.
شراكة قوية
^ وترى رئىسة محكمة احداث إب أنه من المهم تفعيل دور الشراكة بين الجهات الرسمية (المحكمة) وبين منظمات المجتمع المدني العاملة في حماية ورعاية الطفولة.. وتقول: لا شك ان مستوى نجاح محاكم الاحداث في الجمهورية يقاس بمدى فاعلية الشراكة بين المحكمة من جهة ممثلة بوزارة العدل وبين منظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الحكومية وغير الحكومية.. وهذه الشراكة نجدها مفعلة وقوية في عواصم المدن الكبيرة مثل صنعاء وعدن من خلال التواصل مع المحاكم والتوعية.. معبرة عدم ارتياحها لعزوف هذه المنظمات عن المساهمة في نشر الوعي بقضايا الاحداث في إب خصوصاً وأن المحافظة مهضومة وتفتقر إلى مثل هذه البرامج وتحتاج إلى نزول منظمات المجتمع المدني المركزية لتلامس أوضاع الطفولة والأحداث عن قُرب.
مراقبة الانحراف
^ وحول القوانين الخاصة بالطفولة والأحداث والرعاية الاجتماعية ومدى ملاءمة هذه القوانين للواقع اليمني قالت: لا شك أن قانون رعاية الاحداث وتعديلاته تلعب دوراً مهماً في قضايا الاحداث إلاَّ أن هناك نصوصاً في القانون مرصوصة لاتشكل أهمية لوجودها ولايمكن التعامل معها حيث نلاحظ ان المشروع اليمني استقى الكثير من القانون المصري الذي يلائم البيئة المصرية.. علماً بأن المجتمع المصري أكثر خبرة في مجال الاحداث..
مضيفة: لذا نجد ان هناك نصوصاً قانونية في قانون رعاية الاحداث النافذ مثل الحديث عن المراقب الاجتماعي الذي لا وجود له في محاكم الأحداث حالياً رغم أنه موجود في القانونين المصري والسوري.. والوقاية هنا خير من العلاج، فينبغي على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان تولي اهتماماً كبيراً لإنشاء مكاتب تنفيذية لمراقبة الاحداث قبل الجنوح أو التعرض للانحراف.. كما أشار القانون اليمني لمسألة الرعاية اللاحقة للحدث والمقصود بها بعد الانحراف، عبر اهتمام الدولة بوضع الحدث تحت الرقابة وإعادة تأهيله وإيداعه في دار متخصصة.. رغم ان الواقع اليمني يفتقر إلى ذلك وخصوصاً محافظة إب..
ثقة تتعزز
^ وعن دور الإعلام في قضايا الأحداث والطفولة.. تبدي وجهة نظرها بقولها: الإعلام يمثل دوراً كبيراً ومهماً في هذا الجانب.. ويتجلى هذا الدور في التوعية والتوجيه.. لذا يجب ان يعمل الإعلام على تعزيز ثقة المجتمع بمحاكم الاحداث.. وزيادة التوعية القانونية بقوانين الرعاية الاجتماعية والطفل والأحداث.. وكذلك الدفاع عن قضايا الطفولة وكل ما يمس الحدث أو الطفل.. وعلى الوسائل الإعلامية عدم التشهير بنشر صورهم.
منظار موحد
^ وعن أهم القضايا التي تُنظر أمام المحكمة، وكذلك الصعوبات التي تواجه محكمة الأحداث تمضي قائلة: إن قضايا الاحداث يُنظر لها بمنظار واحد خصوصاً وأنها تشمل الاحداث فيتم التعامل معها بأسلوب مميز وفريد خلافاً عن المحاكم الأخرى.. فقضايا الاحداث ترِد من نيابة الاحداث إلى المحكمة منها جسيمة وغير جسيمة، ولعل الجرائم الجسيمة أكثر خطورة على المجتمع.. ونحرص على التروّي وتحقيق شروط العدالة بحيث لانسبب إساءة للحدث دون قصد فالحدث يجب ان تكون كرامته مصانة وحقه مكفولاً في القانون كمحكمة علاجية وليست عقابية، وعادةً قضايا الثأر تشكل الأهمية الكبرى.
نزول متكرر
^ وتضيف: نهيب بجهة الضبط القضائي ومديري المديريات بعدم إبقاء أي حدث أو تقييد حريته في أماكن الاحتجاز غير المشروع وتعمل المحكمة على النزول المتكرر للسجن المركزي والنيابة.. ويتم توجيه نيابة الاحداث بعدم إرسال أي ملف خاص بقضايا الاحداث إلى المحكمة ما لم يكن الحدث موجوداً أمام المحكمة.. ومن الصعوبات أيضاً عدم وجود أطباء شرعيين متخصصين لتحديد سن الحدث في محافظة إب وإنما ننتظر وصول الأطباء من العاصمة خصوصاً في القضايا الجسيمة.. كذلك بُعد دار الاحداث عن المحكمة وعدم توافر وسيلة مواصلات تنقلهم.. وبالتالي يتم نقلهم عبر وسائل أخرى بالأجرة وغيرها مما يعرضهم للإهانة وإيذاء الآخرين.
| 
القاضية گفاح عـــــــوض للميثاق:محاگم الأحداث للتربية والإصلاح
