محمد أنعم -
باستطاعة الرئيس عبدربه منصور هادي أن يتخيل نفسه وهو يقوم بزيارة الى محافظة ما أو مدينة بالجمهورية.. أو أن يقوم بجولة في أحد شوارع العاصمة صنعاء ليتعرف على حقيقة ما ألحقه بالوطن وبالشعب وبنفسه من كوارث وجروح لا تجبر وفقدان ثقة لدى الناس.. وعلى الرغم من هذا الحال المؤسف.. إلاَّ أنه مازال بإمكانه أن يتصرف كقائد لوطن وشعب ليخرج نفسه أولاً من الأزمة أو الأزمات التي تكبله وتضيق الخناق عليه يوماً بعد يوم، وتجعل من دار الرئاسة أشبه بسجن «سبعة نجوم» كخطوة لاخراج الوطن من الأزمة في البلاد.. فالشيء المسلم به الآن هو أن الأزمة هي أزمة الرئيس بالدرجة الأساسية..
وبإمكان الرئيس أن يحطم بشجاعة هذه الأغلال التي تطوقه بالعودة للشعب.. والى المؤتمر الشعبي العام واعلان مصالحة وطنية مع الجميع.. وليس استمرار الاعتكاف في قصر أصبح في نظر الشعب مجرد دار اشباح يثير الرعب والخوف في البلاد..
لذا تزداد الحاجة للمصالحة في مثل هذه اللحظات الحرجة التي نعتقد أنه من الضرورة فيها أن نذكر الرئيس بأهمية الاتعاظ من دروس الأحداث الدامية التي شهدتها عدن في 13 يناير عام 1986م، حيث أكدت أن الرهانات على المناطقية أو الخارج أو خيار التصفيات بالبطاقة الشخصية والاغتيالات، كلها خيارات ثبت فشلها وألحقت هزيمة نكراء بأصحابها الذين وبعد سنوات عاد البعض منهم يرفع شعار «التصالح والتسامح».. لكن بعد فوات الأوان..
اليوم نقول.. مازال باستطاعة الرئيس هادي أن يقلب الوضع رأساً على عقب ويترجم سياسة المصالحة الوطنية بشجاعة على الواقع، وفي مقدمة ذلك أن يتصالح مع المؤتمر الشعبي العام التنظيم الأكثر شعبية وجماهيرية في البلاد.. بعد أن تسببت العديد من الإجراءات الخاطئة التي اتخذها خلال السنوات الثلاث الماضية بنتائج كارثية على البلاد والمؤتمر الشعبي، فكان من الطبيعي أن يقف المؤتمر وينحاز إلى جانب الشعب اليمني المتضرر الأول من اخطاء وسوء إدارة الرئيس هادي للمرحلة الانتقالية فتسبب بنشوب الخلاف القائم بين الرئيس هادي والمؤتمر الشعبي العام، حيث إنه وعلى مدى ثلاث سنوات لم يحضر أياً من اجتماعات اللجنة العامة عدا أربعة اجتماعات تقريباً.. إضافة الى ذلك عمل رئيس الجمهورية على تجميد نشاط الأمانة العامة للمؤتمر واستخدم أموال المؤتمر كسلاح لتجميد أنشطة الفروع في المحافظات والجامعات، زد على ذلك فشل رئيس الجمهورية في قيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
وقد تسببت هذه الإدارة الفاشلة للمرحلة الانتقالية في المزيد من تداعيات الأوضاع في البلاد، فعمقت الخلافات بين المؤتمر ورئيس الجمهورية أكثر من أي وقت مضى.. لذا نقول إن من يحاولون تصوير الخلاف بأنه بين الرئيس هادي والزعيم صالح ويستمرئون النفخ في هذه الاسطوانة لتضليل الرأي العام، والاستخفاف بعقل القارئ، لكن ذلك محال أن ينطلي على السياسي المحنك أو المتابع اللبيب، سيما وأن اجتماعات اللجنة العامة التي تمثل أعلى هيئة قيادية للمؤتمر تنعقد بكل قوامها.. بصورة مستمرة وتبث تلك الاجتماعات عبر وسائل الإعلام ويتغيب عنها بشكل دائم الرئيس هادي.. وهذا يؤكد أن الخلاف هو بين رئيس الجمهورية والمؤتمر، وبالمقابل نجد الزعيم قد أكد في أكثر من لقاء صحفي أنه لا توجد بينه وبين رئيس الجمهورية أية خلافات، كما أعلن مراراً وتكراراً أنه ليس لديه رغبة بالعودة للسلطة أبداً..
إن الشيء المسلم به أن الزعيم ظل طوال السنوات الثلاث الماضية داعماً ومسانداً للرئيس هادي ووصل الأمر إلى أن اللجنة العامة لا تبت بأية قرارات إلاّ بعد أن يطلع عليها الرئيس هادي أولاً.. إلاّ أنه لم يقدر ذلك وظل يقصي ويلغي المؤتمر كحزب أساسي موقع على المبادرة الخليجية، كما تعمد أن يحوله الى مجرد حزب صوري.. بعد أن نصب نفسه الوالي بأمر الله على هذا التنظيم وهيئاته القيادية سواءً بفرض تعيين ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني أو باختيار وزرائه أو تعيين المستشارين وغيرها من اللجان التي تستوجب مشاركة المؤتمر الشعبي وحلفائه لضمان إنجاح التسوية السياسية.. وبلغ الاستهتار بالمؤتمر الشعبي العام قيادة وأعضاءً وأنصاراً ذروته في الإقدام على مداهمة ونهب وإغلاق قناة «اليمن اليوم» وكذلك اغلاق جامع الصالح ومحاولة إلصاق تهمة كيدية بأن قيادة المؤتمر الشعبي العام تدبر محاولة انقلابية ضد رئيس الجمهورية.. لكن المؤتمر الشعبي العام ممثلاً باللجنة العامة برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ظل يحرص على احتواء الخلافات مع الرئيس ومن أجل ذلك شكل لجنة بعد لجنة من أعضاء اللجنة العامة لمقابلة رئيس الجمهورية بهدف معالجة هذه التجاوزات المتخذة ضد المؤتمر.. بيد أن جميع اللجان وصلت إلى طريق مسدود مع الرئيس هادي الذي لايزال مستمراً في سياسته العدائية ضد المؤتمر تارة من خلال الاستقواء عليه بالخارج، أو عبر حجز أمواله، وكذلك استغلال المال العام والمناصب في الدولة وتسخيرها لشق وحدته الداخلية وشراء بعض القيادات للقيام بهذا الدور، إضافة إلى طلب الرئيس هادي من مجلس الأمن فرض عقوبات على الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ومواطنين يمنيين آخرين..
هذه الممارسات العدائية جعلت اللجنة العامة تفقد ثقتها نهائىاً بالرئيس هادي.. وتتخذ قرارها بالمضي لعقد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة في 8 نوفمبر الماضي والتحضير لعقد المؤتمر العام الاستثنائي ليتخذ قرارات تاريخية لانقاذ المؤتمر والوطن من هذا «الرئيس» الأزمة.