الميثاق نت -
أدّى القرار الشهير برفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة" إلى إسقاط "حكومة الوفاق الوطني" وأحدث تغييراً هائلاً في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
وأطلق القرار الذي رفع سعر كل 20 لتر من البنزين إلى أربعة آلاف ريال وكل 20 لتر من الديزل إلى 3900 ريال، احتجاجات شعبية واسعة طالبت بثلاثة مطالب رئيسية هي "إسقاط الحكومة وإلغاء قرارها برفع الدعم عن المشتقات النقطية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وفي تراجع جزئي عن قرار رفع الدعم بفعل الغضب الشعبي قرّرت الحكومة- منذ 3 سبتمبر- بيع المشتقات النفطية بتخفيض 500 ريال لكل 20 لتر من مادتي البنزين والديزل، تطبيقاً لمبادرة "اللجنة الوطنية الرئاسية" المقرّة بالإجماع في "اللقاء الوطني الموسّع" في 2 سبتمبر.
وانتهت تلك الاحتجاجات بسيطرة أنصار الله على العاصمة صنعاء والتوقيع على "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" في 21 سبتمبر الماضي، والذي تضمّن تشكيل حكومة جديدة، وتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات.
كما أوكل الاتفاق إلى اللجنة "وضع برنامج شامل ومفصّل وواضح ومزمّن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، واقتراح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلّعاته".
وفي 23 سبتمبر وفي تخفيض آخر أعلنت "شركة النفط اليمنية" بدء بيع المشتقات النفطية حسب السعر الجديد المحدّد في "اتفاق السلم والشراكة الوطنية". وبموجب السعر الجديد، بيع كل 20 لتر من البنزين أو الديزل بثلاثة آلاف ريال.
وشهد عام 2014م موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق مدته ثلاث سنوات يتيح لليمن الاستفادة من التسهيل الائتماني الممدّد بقيمة 552.9 مليون دولار، للحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي ودعم جهوده لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان. وأتيح لليمن صرف مبلغ فوري "حوالي 73.8 مليون دولار"، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات.
وجاءت حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحّاح والتي شكّلت بالقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014م، وضمّت 35 وزيراً، لتشهد تغييراً شبه كامل لوزراء المجموعة الاقتصادية.
تدهور الأوضاع
وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشدة منذ أزمة عام 2011م، إذ بلغ معدّل الفقر وبطالة الشباب حوالي 54% و45% على الترتيب، وهما من أعلى المعدّلات على مستوى العالم. كذلك استمر تراجع الاستثمار في البنية التحتية، ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مركّزاً في قطاع النفط والغاز الذي يشغّل نسبة بسيطة من القوة العاملة.
وأشار التقرير السنوي لـ "الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين" إلى أن مستوى التخصيص والاعتماد والصرف لتعهدات المانحين الأصلية "7.6 مليار دولار" المعلنة في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012م، تزايد باستمرار في 2014م لكن بوتيرة بطيئة، إذ تم تخصيص حوالي 7.3 مليار دولار وبنسبة 95.6%، واعتماد 5.3 مليار دولار وبنسبة 70%، وتم إنفاق 2.9 مليار دولار وبنسبة 38.7%.
وحذّر التقرير من أنه إذا استمر مستوى المصروفات بذات الوتيرة الملاحظة خلال 2014م، فإن اليمن سيحتاج إلى حوالي 12 عاماً وعشرة أشهر حتى يتمكّن من صرف بقية التعهدات.
وازداد الوضع الإنساني سوءاً بسبب الزيادة في أسعار الوقود، كما أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في اليمن والتي بلغت كلفتها خلال العام 2014م حوالي 592 مليون دولار، وذلك لمواجهة الاحتياجات الإنسانية لـ 7.6 مليون شخص في توفير المتطلّبات الأساسية من الغذاء ومقوّمات التغذية الأساسية والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي وخدمات الحماية الأخرى.
وتفاقم الوضع الاقتصادي المتردّي في ظل استمرار وتصاعد العجز في موازنة الدولة، واستمرار أعمال التخريب والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرق، فضلاً عن تحديات الوضع الإنساني وتنامي أعداد النازحين الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 500 ألف نازح نتيجة الأزمة ونشاط تنظيم القاعدة، وكذلك اللاجئين من القرن الأفريقي الذين وصل عددهم إلى نحو مليون لاجئ، ما يضع على الحكومة مسئولية كبيرة في الفترة المقبلة.
وكشفت الحكومة في برنامجها العام المقدّم لمجلس النوّاب أن خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكرّرة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال السنوات الثلاث "2012- 2014م" وصلت الى ما يقارب 1.482 تريليون ريال "6.8 مليار دولار" بما نسبته 94% من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات.
فيما أشار تقرير "حالة انعدام الأمن الغذائي في العام 2014م" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة "فاو" إلى أن عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر جعلت من اليمن واحداً من أكثر البلدان معاناةً من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
وقال التقرير: "إلى جانب العمل على استعادة الأمن السياسي والاستقرار الاقتصادي، تهدف الحكومة إلى خفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015م، وشمول 90% من السكان بمظلة الأمن الغذائي بحلول عام 2020م كذلك يهدف اليمن إلى احتواء المعدّلات الحرجة الحالية لسوء التغذية في صفوف الأطفال، على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً".
كما تراجع اليمن من المرتبة 135 إلى المرتبة 137 بين 189 دولة شملها تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2015م" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.
واستمرت مشكلة الفساد المزمنة، إذ حصل اليمن في تقرير الشفافية الدولية لهذه السنة على المرتبة 161 بين 175 دولة.
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة أكثر من 13 قضية إلى النيابة، وهناك أكثر من 878 قضية منظورة أمام الهيئة وقطاعاتها المعنية، كما تلقّت أكثر من 474 بلاغاً وشكوى منذ يناير وحتى مطلع نوفمبر الماضيين.