لقاء : منصور الغدرة -
أكد الدكتور نجيب ناصر العجي -رئيس هيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، أن المؤتمر ينتظر كلمة القضاء بشأن تجميد أمواله، مشدداً على أن هيئات المؤتمر ستتخذ الاجراءات الكفيلة للحفاظ على أموال وممتلكات المؤتمر. وقال العجي في لقاء مع «الميثاق»: أن المؤتمر الشعبي العام واحد موحداً ولا توجد اجنحة داخله، كما لا توجد خلافات أو انقسامات وأن التباينات القائمة سيتم معالجتها طبقاً للنظام الداخلي.
وأضاف: أن تماسك قيادة المؤتمر وقواعده تمثل الركيزة الأساسية لحماية وحدته التنظيمية.
وأكد أن عام 2015م سيشهد زخماً مؤتمرياً في النزول الميداني وتفعيل عملية الاتصال والتواصل.. مشيراً الى أن النزول الميداني لقيادة المؤتمر الى بعض المحافظات حقق النتائج المرجوة..
وجدد رئيس هيئةالرقابة التنظيمية التأكيد على أن قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية جاءت طبقاً للنظام الداخلي للمؤتمر وأن اجتماع عدن مخالفاً للوائح التنظيمية، وتخضع من يقفون وراء ذلك للمساءلة.. فإلى نص الحوار..

> كيف تقيمون النزول الميداني للقيادات المؤتمرية الى فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات.. وهل ستتواصل خاصة بعد اجتماع عدن المزعوم؟
- في اطار التوجيهات العليا للمؤتمر الشعبي العام لتعزيز الاتصال والتواصل مع الأطر والتكوينات القاعدية للمؤتمر وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العامة للمؤتمر بتشكيل لجان للنزول الى عدد من فروع المؤتمر لمناقشة الأوضاع بمختلف جوانبها وعلى وجه الخصوص الجانب التنظيمي بما يضمن الحفاظ على الوحدة التنظيمية للموتمر وتعزيزها لمواجهة أية محاولات أو مساعي لبعض الأطراف لشق وحدة الصف المؤتمري، وعلى ضوء هذا النزول فقد تحققت النتائج المرجوة منه من حيث أنها ساهمت بتعزيز الوحدة التنظيمية للمؤتمر.
وشرح أبعاد وخلفيات القرارات والاجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية ومدى أهمية هذه القرارات المتخدة في تفعيل دور الأطر والهيئات القيادية والقاعدية للمؤتمر على حد سواء والارتقاء بأدائها التنظيمي.
كما أنه تم خلال اللقاءات مع فروع المؤتمر شرح المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وتوضيح رؤية المؤتمر وتوجهاته ومواقفه حيالها اضافة الى التشديد على ضرورة تفعيل الاتصال والتواصل بين الأمانة العامة للمؤتمر بمختلف قطاعاتها والأطر القيادية الأخرى للمؤتمر من ناحية وفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات من ناحية أخرى.
وساهم هذا النزول الميداني في تنشيط العمل التنظيمي على مستوى فروع المحافظات بما يسهم في تعزيز دور المؤتمر بين أوساط قواعده وأنصاره وتعزيز حضوره التنظيمي والجماهيري والسياسي على الساحة الوطنية.
أما بالنسبة لتواصل هذه النزولات، هناك خطة معدة من قبل الامانة العامة باستمرار وتكثيف النزول الميداني واللقاءات التنظيمية على مستوى مختلف التكوينات التنظيمية.
>ما حقيقة الأوضاع داخل المؤتمر الشعبي العام.. والحديث عن وجود انشقاق يعيشه المؤتمر؟
- ليس هناك فهي خلافات أو انقسامات كما نسمع أو نقرأ وأن وجدت أي تباينات في الآراء وسوف يتم معالجتها وحلها على مستوى الاطر للتكوينات التنظيمية وطبقاً للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.
> وماذا عن ما يطرح بأن اللجنة الدائمة الرئيسية في اجتماعها الاستثنائي قد خالفت النظام الداخلي للمؤتمر؟
- المؤتمر لديه تكوينات هي التي تعبر عنه ومن خلالها يمكن لأي شخص في المؤتمر التعبير من خلال هذه التكوينات وأي حديث لأي شخص خارج هذه الأطر فهو يعبر عن نفسه فقط ولا يعبر عن المؤتمر الشعبي العام وما تم اتخاذه من قرارات في اللجنة الدائمة الرئيسية هي في اطار النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.
> لكنهم يتحدثون بأن قرارات اللجنة الدائمة خالفت اللائحة الداخلية للمؤتمر؟
- أي قرارات يتخذها أي تكوين في المؤتمر فهي تتخذ في اطار اللوائح سواءً أكانت هذه القرارات اتخذتها اللجنة الدائمة أو التكوينات الأخرى وهي في اطار النظام الداخلي واذا كان هناك أي تظلم أو اعتراض عليها فيجب أن يتم مناقشتها عبر الاطر والتكوينات المؤتمرية وتعد لعقد مؤتمر عام استثنائي لطرح كل القضايا.
>هل يمكن للمؤتمر أن يذهب الى مؤتمر عام وهو ما نستطيع القول بجناحين؟
- لا توجد أجنحة داخل المؤتمر فهناك مؤتمر واحد والمعروف ان أي حزب تحكمه لوائح وأنظمة بالاضافة الى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وهو نافذ ولا يمكن تجاوز هذه القواعد القانونية واللوائح، فالأحزاب محكومة بانظمتها وقانون الأحزاب في الجمهورية اليمنية والتي تلزم الأحزاب والتنظيمات السياسية بألا تُعقد مؤتمراتها واجتماعاتها إلاّ وفقاً لهذه الأنظمة والقوانين التي تعطيها الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية والأنظمة في عقد مؤتمراتها وفقاً لهذه القوانين، في الأخير ما أريد التأكيد عليه أنه لا يوجد هناك شيء في المؤتمر اسمه جناحين.. عندنا مؤتمر شعبي عام واحد وعندنا نظام داخلي ولوائح واحدة ولا توجد انقسامات وإنما نحن نتعامل في المؤتمر على أساس اننا حزب تحكمنا الأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة لأعماله ونشاطاته وأي خروج عنها يعتبر مخالفاً لها.
> لكن الخلاف موجود ولا يمكن تجاهله؟
- هناك قانون ونظام يحكم الجميع وأنا هنا أتكلم على أساس أن هناك تكوينات مؤسسية داخل الحزب هي المعنية بحل أي خلافات ومناقشة أي اعتراضات على أي قرار صدر عن هيئات الحزب وليس الافراد هم المعنيون بذلك وأي تصرف فردي لا يمثل إلاّ نفسه وليس مخول له أن يتكلم باسم التنظيم.
> ما الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية وحدة صف المؤتمر؟
- تماسك قيادة المؤتمر الشعبي العام وقواعده هي الركيزة الأساسية لحماية وحدة الصف المؤتمري وأيضاً الالتزام بالنظام الداخلي واللوائح المنبثقة عنه هي الضمان لوحدة صف المؤتمر وتماسكه، وما نؤكده أن المؤتمر سيظل متماسكاً وقوياً ما دام جميع اعضائه متمسكون بالميثاق الوطني والنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.
> كان هناك قرار بإحالة الميسري وبن حبتور الى هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي ما الذي تم بشأنه؟
- نعم تم اتخاذ قرار من قبل القيادة العليا للمؤتمر باستدعاء المذكورين بالحضور الى هيئة الرقابة التنظيمية لاتخاذ الاجراءات التنظيمية طبقاً للنظام الداخلي ولائحة المخالفات والجزاءات التنظيمية وقد تم ابلاغهما بذلك من قبل هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالحضور وفقاً للمواعيد المحددة في مذكرة الاستدعاء.
> لماذا عمل الميسري اجتماع عدن ونسف الاتفاق مع رئيس الجمهورية بتوقيف مثل هذه الاجتماعات؟
- نحن نعتبر الاجتماع مخالف للنظام الداخلي للمؤتمر وأي اجتماعات مماثلة نعتبرها في قيادة المؤتمر تجاوزاً للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه ومخالفة، ويجب أن يساءل عليها العضو، لذلك نحن في هيئة الرقابة نتعامل مع الأمور بشفافية ووضوح.
> ماذا بشأن استئناف النزول الميداني للمؤتمر خلال عام 2015م؟
- يشهد عام 2015م زخماً تنظيمياً من خلال تنفيذ العديد من النزولات التنظيمية على ضوء مهام سوف يتم تنفيذها وعلى رأسها تفعيل عملية الاتصال والتواصل مع القيادات والاعضاء في التكوينات القاعدية في ضوء موجهات عامة من قبل الأمانة العامة للمؤتمر وهيئة الرقابة.
> الى أين وصلت قضية تجميد أموال المؤتمر المنظورة أمام المحكمة الادارية؟
- لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع إلاّ بعد أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية ومن حق هيئات المؤتمر أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بما يحفظ أموال وممتلكات المؤتمر.
> ماذا بشأن تحالفات المؤتمر المستقبلية؟
- التحالفات حق كفلها القانون ومن حق أي حزب أن يتحالف مع أي قوى سياسية مرخص لها وتمارس نشاطها في الساحة السياسية وفقاً للقانون المنظم لعمل الأحزاب.. والتحالفات حق مكفول لكل طرف ولكل حزب سياسي، سواءً أكان المؤتمر الشعبي العام أو غيره، كما أن هناك ما يؤكده النظام الداخلي واللوائح المتفرعة للمؤتمر التي تنظم مثل هذه التحالفات التي لا بد أن تكون وفقاً للقانون.