بقلم/عبده محمد الجندي -
< نصيحتي لأولئك الذين يشغلون أنفسهم بتوسيع فجوة الخلافات الثنائية بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح ان يستبدلوا الانشغال بإضافة خلافات الى خلافات ويسكتوا وينشغلوا بما يجب ان يشغلوا به انفسهم من تقريب لوجهات النظر من باب الحرص على المصلحتين الوطنية للشعب والحزبية للمؤتمر الشعبي العام نظراً لما يوجد بين المصلحة الأولى والمصلحة الثانية من علاقة جدلية بين الكلي وبين الجزئي تستوجب الانشغال بقيم الخير وعدم الانشغال بقيم الشر لأن المصلحة الجزئية للمؤتمر الشعبي العام جزء لا يتجزأ من المصلحة الوطنية الكلية للشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية للمصالحة الوطنية وما يترتب عليها من التصالح والتسامح والتعاون الذي يقدم متطلبات الحاضر والمستقبل البناءة على متطلبات الماضي الثأرية الهدامة..

اقول ذلك واقصد به ان المصالحة بين الرئيس والزعيم هي جزء لا يتجزأ من المصالحة الوطنية الشاملة بين القيادات الحزبية والسياسية في جميع الأحزاب والتنظيمات والمنظمات والشخصيات السياسية الفاعلة في المجتمع اليمني التي تؤثر وتتأثر سلباً وايجاباً بالأوضاع المحيطة بها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية.. إلخ.. ومعنى ذلك ان الواجب الوطني يحتم على الجميع الابتعاد عن استرضاء الزعيم بنشر ما يسيئ للرئيس أو استرضاء الرئيس بنشر ما يسيئ للزعيم لأن موقع رئيس الجمهورية يفرض عليهم التوقيع على توجهات قد تبدو لنا انها تندرج في نطاق الفساد أو التوقيع على توجهات إقامة علاقات ذات مواقف سيئة تصنف بأنها تندرج في نطاق العمالات والتنازلات والعلاقات المهينة من الناحية السياسية والاقتصادية غير الوطنية.. لكنها في وقتها كانت تندرج في نطاق الحرص على المصلحة العليا للسيادة الوطنية..

اعود فأقول لهؤلاء وأولئك الذين يشغلون أنفسهم بالبحث في الماضي عن ملفات قديمة بدافع الرغبة في الإساءة للرئيس السابق أو الرئيس الحالي أن يكفوا عن هذا النوع من المناكفات الهادفة إلى توسيع الفجوة العارضة للخلافات لأن ما بين الرئيس السابق والرئيس الحالي من علاقات ضاربة جذورها خلال فترة زمنية ليست قصيرة تجعل الإساءة لأي منهما اساءة لهما معاً مهما بدت سلبية لأي منهما بعض الوقت إلى حين إلاّ أنها على المدى البعيد تسيئ للدولة وللحزب الذي ينتميان إليه مهما كانت غيوم السحابة العارضة والقابلة للانقشاع.. على نحو يشعر هؤلاء المنشغلين بالنميمة واحاديث السوء أنهم نادمون على مواقفهم ولكن بعد فوات الأوان..

قد يكون للأشرار وجود هنا وهناك إلاّ أن المؤكد ان الاخيار هم الاغلبية القادرة على تصويب الاخطاء وتضييق فجوة الخلافات لأن الزمن الذي يتسع لوجود الخير والشر له نهايات سرعان ما يخسر فيه الشر متراجعاً لصالح الغلبة الدائمة للخير المرشحة للتقدم في سباق دائم..

طالما كان أتباع الشر هم قلة وأتباع الخير هم الكثرة الساحقة الأكثر عدداً وقوة وقبولاً لأن الخلافات والخصومات ناتجة عن مصالح ومواقف متناقضة محصورة في نطاق شلة قليلة لا علاقة لها بالخلافات في الرأي الباحثية عن حلول علمية وعملية مرضية للشعوب الحريصة على ما هي بحاجة إليه من اصطفافات وطنية قادرة على مجابهة ما ينتج عن قوى الشر من الاشكالات والتعقيدات الناتجة عن المكايدات والمزايدات والمناكفات التي لا تخلف للشعوب والاوطان سوى ما لا حاجة لهم به من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية التي لا ينتج عنها سوى المزيد من الفقر والخوف الناتجين عن منازعات وخصومات عبثية لا يستفيد منها سوى الاشرار الذين يجدون ضالتهم التي يستقوون بها على الأخيار الذين يضعون أنفسهم في مواقف المدافعين عمَّا تتطلع اليه الشعوب من قيم الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار والرقي الحياتي والحضاري..

أولويات الزعيم والرئيس

وإذا كانت الملفات الخلافية ناتجة عن الصراعات الماضية بين قوى الخير وقوى الشر قد اصبحت جزءاً من الماضي فإن العودة إليها للبحث عن وثائق وادلة تعمق ما لدينا من النزعات الثأرية والانتقامية من بعضنا لا تقدم لنا في حاضرنا ومستقبلنا سوى المزيد من الخصومات والنزاعات المحركة للفتن النائمة وما تنطوي عليه من العواقب الوخيمة للذين ظلموا أنفسهم واستحقوا على قاعدة لزوم ما لايلزم غضب الله ولعنته فنكون بذلك قد عرضنا انفسنا وشعبنا لما لا حاجة لنا ولهم به من الفتن النائمة..

اقول ذلك داعياً الرئيس الحالي.. مخلصاً وصادقاً.. إلى الانشغال بما تحتمه عليه مسؤولياته تجاه الدولة والشعب اليمني.. وأقول مخلصاً وصادقاً للرئيس السابق الذي يعلم ما تحتم عليه المسؤولية الأولى من أولويات ومهام قادرة على مجابهة ما يحيق بالوطن والمواطن من التحديات والاخطار الموجبة لتغليب منطق التعاون والتكامل على أي خلافات ناتجة عن مماحكات القيل والقال التي لا يستفيد منها سوى شلة من الاشرار الأعداء..

وأقول وأنا على ثقة من سلامة ما لديهم من النوايا الوطنية الحريصة على الوطن والمواطن اليمني بأن يعيدوا النظر فيما لديهم من البطانات على قاعدة الأولوية للأخيار على الاشرار حتى لا يجدوا انفسهم أمام مشكلات ومنازعات تفقدهما القدرة على سلامة التفكير في اطار الحزب الواحد والشعب الواحد..

لأن مسؤولياتهما كبيرة ذات أولويات نابعة من نظرتهما الموضوعية لما وصلت إليه أوضاع الدولة من الهشاشة والضعف افقدتها ما هي بحاجة إليه من القوة والهيبة على نحو ألقى بظلاله على جميع الاطراف بصورة سلبية سوف تولِّد لدى الجميع الاقتناع بأنه لا بديل سوى استعادة ما تعانيه الدولة من الضعف وفقدان الهيبة لأن الانهيار الكامل سوف يفرغ الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية من مضامينها الحقيقية بصورة تجعل المعالجة مكلفة وطويلة على جميع المواطنين الذين تمزقهم الخلافات والصراعات والحروب العبثية المؤلمة..

لقد آن الأوان للوقوف مع أنفسنا وقفة صدق لتقييم ما حدث ويحدث للوطن والمواطن من نكبات بدافع الرغبة في المراجعة وما يجب ان يرافقها من شجاعة موجبة للتراجع من الخطأ إلى الصواب ولا يتأتي للتصويب أن يتم ويحقق أكله الايجابية المثمرة والنافعة إلاّ من خلال السخاء في التعاون وتقديم التنازلات وعدم الانسياق وراء ما يحدث للوطن والمواطن من اضافة تداعيات جديدة إلى تداعيات قديمة، من أجل حاضر ومستقبل واعد بالكثير من الخيرات بعد ان بلغت القلوب الحناجر وفاض الإناء بما فيه وفقدت الدولة امكانية القدرة على القيام بأهم المسؤوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية الملقاة على كاهلها..

لأن الفوضى والتخلف هما البديل الذي لا يلبي ابسط ما لدينا من المتطلبات الضرورية ذات الصلة بالأمن والاستقرار والتنمية الانتاجية والخدمية المرتبطة بحاجة الملايين إلى الانعتاق من شبح الدوامة الضيقة الجوع والخوف الذي يهدد أمن واستقرار الملايين من البؤساء والمحتاجين والاغنياء ورجال المال والأعمال على حدٍ سواء في وقت لا تقرأ فيه بصحف الأحزاب وقنواتها سوى القيل والقال..

الانشغال بالوطن أولاً

اعود فأقول ان أمام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الكثير من المهام والمسؤوليات التي تحتم عليه الانشغال بما ينتصب في الحاضر والمستقبل من التحديات الاقتصادية والأمنية الكفيلة بإعادة ما فقدته الدولة في عهده من القوة والهيبة ولا وقت لديه يهدره في البحث عن ما تنطوي عليه ملفات الماضي من السلبيات التي يروج لها ما حوله من الاتباع «المقلقلين» لأنها لن تضيف له ما يمكنه الاستفادة منه في خلافه مع رئيس الجمهورية السابق الذي ترك السلطة بدافع الرغبة بالخلاص مما احدثته المعارضة له من الاتهامات التي تجاوزت ما قد تحتوي عليه الملفات من الوثائق والأدلة المؤكدة لما اتهم به عهده من الفساد، ونقول لمن هم حول الرئيس السابق من المتطوعين للقيل والقال لتعلموا ان الموصلين لهذا النوع من الأخبار هم المتهمون بالترويج للإساءة..

أما وقد دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة وسلم السلطة لخلفه ونائبه في الحزب والدولة فلم يعد يفيده ما وقع به بالأمس من الأخطاء والتجاوزات في وقت بات فيه الواقع يشهد بأن العهد القديم مهما كان فاسداً إلاّ أنه كان افضل مرات عدة من العهد الجديد الذي برزت سلبياته عبر سلسلة من الاخفاقات المحسوسة والملموسة التي لا تحتاج إلى دليل يمكن الحصول عليه من الملفات ومعنى ذلك انه لا حاجة للزعيم الرئيس السابق لاقناع الشعب بأن عهده كان افضل من العهد الجديد بالرجوع إلى ما يمكن الحصول عليه من الوثائق الموجودة في الملفات المالية والإدارية للدولة وبالمثل على أولئك المنشغلين بتوصيل الوثائق من الملفات الخاصة بالعهد الجديد لرئيس الجمهورية الحالي لأن مثل هذه الوثائق لا تعود عليه إلاّ بالاحراجات التي تجعله هدفاً لردود افعال غاضبة من رئيس الجمهورية تدخله في مواجهة غير مكتافئة من الناحيتين المادية والمعنوية مهما كانت خبرته وقدرته الذاتية وشعبيته الحزبية لأن للدولة فاعليتها وسلطاتها وامكاناتها وتأثيراتها السلبية والايجابية تجعل فرصة رئيس الجمهورية بالحصول على ما تحتويه الملفات من الوثائق المثيرة لهذا النوع من الجدل العقيم لأن المال لا يقل هيبة عن السلاح في شراء الولاءات القبلية والحزبية التي تساعد رئيس الجمهورية على تحقيق ما هو ضروري من الأمن والاستقرار.

الأمر الذي يستوجب المراجعة والتراجع عن هذا النوع من الخلافات والصراعات والخصومات وحشد اقصى ما لدى الطرفين من الطاقات والامكانات التي تخرج البلد والشعب من الدوامة الضيقة لهذا النوع من الصراعات والحروب الأهلية حتى تكون دعوتهم إلى التصالح والتسامح بجدية مع كافة القوى السياسية والحزبية المتورطة في هذا النوع من الحروب والصراعات على السلطة والثروة، لأن الذاتي الخاص لا يجب ان يتغلب على الموضوعي العام ومعنى ذلك ان البداية تنطلق من الرموز القيادية للمؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيس المؤتمر الرئيس السابق وبرئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام حتى لا توفر لاعداء التسامح والتصالح ما هم بحاجة إليه من الدليل الذي يوفر للحجة قدراً من التنصل من واجب الاستجابة لهذه الدعوة الوطنية الحريصة على استعادة القوة والهيبة المفقودة للدولة اليمنية الهشة الضعيفة..

إن هؤلاء الأشرار من المروجين للنميمة وأحاديث السوء يضعون انفسهم في مواقف لا يحسدون عليها من مناصبة العداء للتصالح والتسامح وما يترتب عليه من التقارب والتعاون في شتى المجالات الحياتية والحضارية التي تنعكس ايجاباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية لأبناء الشعب الصابر والصامد..

ومعنى ذلك ان ما يقوم به أولئك المستشارون والمقربون من أدوار سلبية تعكر صفو العلاقة بين الرئيس الحالي والرئيس السابق عن طريق الترويج للنميمة وأحاديث السوء لحرمان البلد من المكاسب الوحدوية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية السابقة واللاحقة اتخذت من الصراع على الموقع الأول للمؤتمر الشعبي العام وما تطلق عليه بقايا النظام القديم مبررات واهية نتج عنها ما تعرضت له مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية من الضعف والهشاشة انعكست بقوة بين الأحزاب وبين قواعدهم الناخبة جعلت العودة إلى ممارسات ما كفله الدستور والقوانين النافذة وما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة من مهام نصت عليها الخارجية السياسية للاتفاقات والقرارات الاقليمية والدولية ضرورة وطنية .

دستور بلا عزل!

نأمل ومعنا الاغلبية الساحقة من أبناء الشعب ان يكون الدستور الجديد خالياً من النصوص والمخرجات الاستفزازية والاقصائية التي يقصد بها العزل السياسي لبعض الرموز الموقعة على المبادرة الخليجية.. أولئك الذين ما برحوا يستهبلون الشعب ويستغفلونه حول أوهام بناء الدولة المدنية الحديثة انها لن تتحقق إلاّ من خلال وضع القيود على من يرغب في ترشيح نفسه من أبناء القوات المسلحة والأمن عبر استحداث سلسلة من الشروط التي تجرم على الاشخاص شغل المواقع الأمامية في الأحزاب والتنظيمات السياسية في سابقة لا وجود لها في العالم بأسره وتلك النصوص الهادفة إلى اضافة مراحل انتقالية جديدة إلى المرحلة الانتقالية الحالية وإضافة خلافات جديدة إلى الخلافات القديمة تؤثر سلباً على استكمال ما تبقى من المهام التي نصت عليها المبادرة الخليجية وتلك التي تستهدف استحداث هيئات جديدة بغض النظر عما تستوجبه هذه الهيئات واللجان الصورية من النفقات الكبيرة التي تحتاج إلى أموال طائلة في ظروف اقتصادية وأمنية بالغة التعقيد من جراء ما تعانيه الموازنة العامة من العجز الكبير.. المهم ان يجدوا بها مبرراً لتمديد عمر المرحلة الانتقالية للمرحلة الثالثة غير آبهين بما وصلت إليه الأوضاع من تعقيدات تهدد بالانهيار الكامل لمؤسسات الدولة خوفاً من العودة إلى الشرعية الانتخابية التي سيجد بها بقايا النظام فرصة للعودة إلى الحكم مرة ثانية..

أقول ذلك وأقصد به ان الأمل كبير والثقة لا حدود لها ان لا تحتوي مسودة الدستور الجديد على هذين النوعين من النصوص الدالة على الاستغفال والاستهبال المفضوح.. لابد له من صحافة ديمقراطية ولا بد له من ساسة ديمقراطيون يفندون ما ينطوي عليه من التفصيلات الغريبة والدخيلة على العملية الديمقراطية مهما كانت المبررات والتخريجات المروجة له تؤكد فشل هؤلاء الساسة الذين وصلوا إلى الحكم في ظروف استثنائية بإرادة حزبية اتفاقية ووفاقية لا وجود لها في جميع التجارب الانتخابية والديمقراطية المعروفة في ظروف تحولت فيه الاقلية إلى اغلبية حاكمة والاغلبية إلى اقلية معارضة.. تجربة دمرت الكثير من المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية للدولة والديمقراطية.. افشلت الدولة عن القيام بما عليها من مسؤوليات ولم تخلف للشعب سوى الأوجاع المركبة والآلام القاتلة للتفاؤل والأمل وما نتج عنها من الاحباط واليأس لأولئك البؤساء الذين تزدحم بهم ساحات الفقر وما تحته من الخطوط، القادمون من الطبقتين العليا والوسطى الذين اصبحوا عرضة للموت البطيئ..