الميثاق نت -
< أكد الاستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن الدستور لا ينبغي أن يكون نصوصاً وقواعد مفصلة على مقاس الأفراد والجماعات والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية، وقيوداً غير ديمقراطية وغير حقوقية ضد من يعتقدون أنهم خصومهم ومنافسيهم في أي عمليات انتخابية.
ودعا الجندي في مقاله الاسبوعي الذي تنشره «الميثاق» الى مراجعة جادة ومتجردة من الحسابات الحزبية الضيقة ومن التناقضات بين نصوصه وقواعده وفصوله وأبوابه حتى لا يجد بها ذوو العلم والفقه الدستوري والحقوقي عيوباً يتعرض لها النقاد من الناحيتين السياسية والحقوقية الموجبة لتبادل الاتهامات.
مشيراً الى أن هناك الكثير من الآراء والملاحظات النابعة من حرص على استكمال الوثيقة الدستورية باعتبارها العقد الاجتماعي الذي لن يكون مكتملاً الا بحصوله على ثقة الشعب بعد الاستفتاء عليه.
وقال الجندي: إن الشرعية الثورية« التي جعلت الفترة الانتقالية مشوبة بالكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية من أكثر الفترات دموية، سوف تليها شرعية دستورية يتطلع الجميع الى أن تكون محكومة بالوسائل والأساليب الديمقراطية السلمية.
| 
الجندي: الشعب يتطلع الخروج من المرحلة الدموية إلى الشرعية الدستورية
