لقاء / عارف الشرجبي -
< قال الدكتور قاسم سلاّم رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إن الشرعية الدستورية لمن يديرون البلد انتهت، لأن أي مسؤول تخلّى عن واجبه الدستوري في حفظ الوطن وأبنائه يعني أنه أصبح في فراغ دستوري.
وأشار سلاّم إلى طرح البعض أن يمارس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالنظر الى أن الرجل الأول غير قادر على القيام بمهامه في تنفيذ قراراته ولا يحمي الدستور ولا المؤسسات الدستورية، ولم يعمل على تنفيذ مخرجات الحوار المرتبطة بالضمانات التي يتعلق بالتنفيذ.
ولفت الى أنه تم تعطيل الدستور الحالي وتعطيل المبادرة الخليجية التي لم يتم العمل بها أيضاً، ولهذا دخل الوطن في متاهة الاجتهاد والشخصي والأهواء والمكايدات المريضة التي تزيد من تلك التعقيدات رغم أن المبادرة كانت من أروع المخارج التي ستجنّب اليمن ويلات الانقسام والمشاكل.
ورأى أن بقاء الفترة الانتقالية مفتوحة سيزيد ويصعّد من العمليات الارهابية بشكل كبير، خاصة وأن هناك وجوهاً جديدة ظهرت ومجاميع لها مواقع وصحف إما لمواجهة فصائل أخرى لتصفية حسابات أو لتوجيه الرأي العام نحو هدف معين.
ودعا سلاّم الدولة إلى أن تتكلم وتعمل على فضح كل هذه المؤامرات وتعمل على إصلاح الأمور قبل فوات الأوان، ولابد أن يُماط اللثام عن كل تلك المذابح والمجازر التي حدثت بدءاً بجامع دار الرئاسة وحادث ميدان السبعين والتحرير وكلية الشرطة ومعرفة ملابسات كل هذه الجرائم البشعة ومن يقف خلفها .. الى الحصيلة :

عندما لايستطيع أي رئيس القيام بمهامه يقوم البرلمان بمسئولية قيادة البلاد
< كيف يقرأ الدكتور قاسم سلام المشهد السياسي الراهن؟
- أنا سعيد ان التقي بصحيفة «الميثاق» الغراء في وسط هذه الظروف المعقدة التي لم تمر بها اليمن عبر تاريخها الطويل ولو بمقدار العشر او الربع مما تعاني منه هذه الأيام فهناك تحديات كبيرة وارباكات وتعقيدات وفراغ دستوري غير مسبوق ولا أقصد بالفراغ الدستوري الفهم الروتيني بنصوصه وفقراته الجامدة وانما اقصد بالفراغ الدستوري عندما يغيب قرار وهيبة الدولة بحركتها المتكاملة والمتفاعلة ابتداءً من القرية والعزلة ثم المديرية والمحافظة وصولاً إلى رأس هرم السلطة فهنا يكون الفراغ الدستوري قد حدث شئنا أم أبينا لأن السلطة والدولة هي منظومة قيم وقوانين تعمل من أجل تحقيق العدل والمساواة والتقدم والرخاء للمواطنين، وإذا اختلت تلك القيم وحل محلها الفوضى والقتل والتمترس والتقطع نكون في فراغ دستوري حقيقي والفراغ الدستوري ارتبط بالعقد الاجتماعي.. فلاسفة وفقهاء القانون الطبيعي والقانون الدستوري كان ينص على كيفية الخروج من الأزمات بعقد اجتماعي ملزم للجميع وأي خروج عن هذا العقد يؤدي الى عزل المسئول الأول أكان رئيساً او حاكماً او أميراً او ملكاً وبعد ذلك تنسحب بعده الحكومة مباشرة ويحل محلها المجلس التشريعي او النواب لمدة ستين يوماً هذا عبر التاريخ كله.. وهناك أناس حالياً طرحوا ان مجلس النواب يمارس صلاحياته التي تقول ان الرجل الأول غير قادر على القيام بمهامه في تنفيذ قراراته ولايحمي الدستور ولا المؤسسات الدستورية ولم يعمل على تنفيذ مخرجات الحوار المرتبطة بالضمانات التي تتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار، ولذا اذا كان الرئيس غير قادر على تنفيذ هذه الاشياء نكون قد دخلنا في فراغ دستوري وهنا لابد ان اقول إنه لا يوجد بيني وبينه شيء بل على العكس احترمه وتربطني به علاقة احترام جيدة ولكن الحق يجب ان يقال ذلك رأيي أولاً احب اليمن قبل كل شيء ولاني احبها عليَّ ان اعمل كل ما بوسعي لكي تخرج سليمة معافاة من هذه الأزمة التي تكاد تطغى على كل شيء سواء ازمة الخروج الى الشوارع او الارهاب المتواصل ولايتوقف.. تصور انه في فرنسا حدثت قبل يومين بين ارهابيين وصحيفة تشارلي فقامت فرنسا باعلان النفير العام في البلاد لأنه قتل أكثر من 15 شخصاً على يد الارهابيين.. اما نحن في اليمن تحدث مجازر كبيرة مثلما حدث في مجمع العرضي وكلية الشرطة وميدان السبعين وميدان التحرير ثم ما حدث في المركز الثقافي في إب وما حدث من تقطع للجيش في مأرب بالاضافة الى الانفلات الامني الذي يعم اليمن والدولة لاتحرك ساكناً فلم تحم نفسها ولا جنودها ولا امنها وهذا يعني ان الشرعية الدستورية لمن يديرون البلد انتهت لان أي مسئول تخلى عن واجبه الدستوري في حفظ الوطن وابنائه يعني انه اصبح في فراغ دستوري.
< ولكنهم يادكتور ارادوا القول ان الــ50% للحراك من أجل حل ما عرفت بالقضية الجنوبية؟
- الحراك ليس حزباً سياسياً مستقلاً بذاته ولو كان حزباً لكان كبقية الاحزاب له ما لها وعليه ما عليها ولكن البعض اراد من الحراك مدخلاً لتمزيق اليمن الواحد رغم ان المظالم توجد في كل المدن اليمنية كما ان مايسمى بالحراك هو جزء من احزاب معروفة في الساحة، فتخيل ان 12 فصيلاً مقاتلاً من الحزب الاشتراكي هم جزء من الحراك وهناك فصائل من حزب الاصلاح داخل الحراك، ولعل باتيس في حضرموت اكبر دليل على ان الاصلاح هو جزء ومكون من الحراك وكذلك الاخوة في التنظيم الوحدوي هم جزء من الحراك وهناك افراد واشخاص كانوا ضمن الحزب الاشتراكي وكانوا اما في سفارات او في الجيش او في الامن أو في الوظائف العامة، اصبحوا اليوم من مكونات الحراك بعد ان عملوا لأنفسهم حراكاً وجمعوا اقاربهم لهذا الغرض وهناك ايضاً حراك القاعدة المرتبطة بقيادات دينية وعسكرية في صنعاء وهي موجودة في ابين الآن وتعمل مع القاعدة، واتذكر تماماً اننا عندما كنا في مجلس الشورى برئاسة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني شكلنا لجنة برئاسة عبدالله عوبل للنزول الى المحافظات الجنوبية فعاد وقال لنا هذا الكلام: ان الحراك هم جزء من الاحزاب وفي المقدمة الحزب الاشتراكي، واتذكر ان صادق الاحمر جاء يومها وطلب إدخال القاعدة ضمن الحوار فقلت له ياشيخ صادق هل لك علاقة بالقاعدة فقال لا ولكن نريد حواراً يشمل الجميع، واعتقد ان هذه المماحكات جعلت الناس تنتقل من الحوار الوطني المسئول الذي دعا اليه الزعيم صالح في 22 مايو في تعز والدعوة الاخرى التي اطلقها من الاستاذ الرياضي بصنعاء الى حواراً الطرشان ومغالطة أُريد منها ادخال اليمن في ساحة حرب والا كيف تدعون ان هناك شراكة وسلماً وحواراً وانتم تقصون الآخرين وتتشدقون انكم في الطريق الصحيح.
< لوحظ خلال العام الماضي ارتفاع العمليات الارهابية.. لماذا؟
- هناك طباخون داخل مؤسسات واجهزة الدولة وهؤلاء الطباخون يفترض بالرئيس هادي ان يكون يعرفهم كما هم معروفون للشعب اليمني بكل وضوح وهؤلاء يريدون الابتعاد عن المبادرة الخليجية بشكلها الصحيح وصولاً الى انتهاء الفترة الانتقالية واجراء الانتخابات الرئاسية التي يتهربون منها اليوم.
واعتقد ان بقاء الفترة الانتقالية مفتوحة سيزيد ويصعد من العمليات الارهابية بشكل كبير خاصة وان هناك وجوهاً جديدة ظهرت ومجاميع عملت لها مواقع وصحفاً اما لمواجهة فصائل اخرى لتصفية حسابات او لتوجيه الرأي العام نحو هدف معين ولكن الخسران هو الوطن والمواطن والمستقبل اليمني ناهيك عما يعانيه الاقتصاد الوطني من انهيار شامل في كافة حقوله الزراعية والنفطية والصناعية والبنى التحتية التي توقف السير في مضمارها منذ 2011م وحتى الآن وهذا أمر غير طبيعي، ولابد ان اشير الى ان القاعدة قد ارتبطت بأجهزة استخباراتية عربية واقليمية ودولية وهي من تحركها وتتعامل معها في اليمن عن طريق بعض القوى السياسية في الداخل وهي معروفة في العديد من مؤسسات الدولة والقوى الاقليمية والدولية التي لاتريد لليمن ان يخرج من الدوامة والأزمة التي تعيشها كمدخل ومبرر لاستمرار الهيمنة على الخليج باعتبار اليمن في حالة خطر وقد يتوسع ليشمل كل دول الخليج وهذا التوجه الخطير اعلنه كسينجر وزير الخارجية الامريكية الاسبق والرجل الاهم في رسم السياسة الخارجية واستراتيجية المواجهة بين الشرق والغرب وقد قال في احدى القنوات العربية قبل عدة ايام ان الحرب العالمية الثالثة قريبة الحدوث واكد ان كل ما حدث في الوطن العربي تحت يافطة الربيع العربي انما هو صناعة غربية من أجل الدخول في حرب ثالثة، وقال ان دور اسرائيل لم يبدأ بعد وهو ضرب اكثر الدول العربية والاستيلاء على مساحات جديدة من الاراضي العربية اضافة الى قتل اكبر عدد من الشعوب العربية، وقال ان امريكا لابد ان تسيطر على الثروة والغذاء لإذلال الدول والشعوب معاً اذا ما سيطرت على النفط ومصادر الغذاء.. وقال ان هذا المخطط سيواجه خصوماً اقوياء هم روسيا والصين ثم ايران التي عرفها بحجر الدومينو.. اذاً الوطن العربي ومنه اليمن يتعرض لمؤامرة كبيرة تقودها امريكا والغرب وينفذ جزءاً كبيراً منها عملاء في الداخل العربي.. وقال كسينجر أيضاً: لابد أن تضرب روسيا والصين وايران وعندها سنحكم العالم.. اذاً الربيع العربي هو مقدمة لضرب العرب واصدقائها المناهضين للصهيونية والغرب، ولذا علينا ان لانغفل ان ما يسمى داعش بالعراق وسوريا وبقية الدول انما هو جناح الاخوان المسلمين المدعوم من امريكا والغرب لتفتيت الوطن العربي وتقسيمه وفقاً لسايكس بيكو جديدة ومن ثم الاستيلاء على الثروة والطاقة وطمس الهوية العربية التي تعود جذورها الى اليمن التي تعاني اليوم من هذا التآمر..
< وأين دور الحكومة والدولة لمواجهة هذا المخطط المتعلق باليمن ولماذا لاتتبنى مصالحة وطنية حقيقية؟
- الدولة بكل اسف تتصرف كالقائل في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء.. وانا اقول ان على الدولة ان تتكلم وتعمل على فضح كل هذه المؤامرات وتعمل على اصلاح الامور قبل فوات الأوان ولابد ان يماط اللثام عن كل تلك المذابح والمجازر التي حدثت بدءاً بجامع دار الرئاسة وحادث ميدان السبعين والتحرير وكلية الشرطة ومعرفة ملابسات كل هذه الجرائم البشعة ومن يقف خلفها.. وانا باسمي شخصياً وكأمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي ورئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ادين بكل قوة هذه الأعمال الاجرامية وأدين عملية التستر وغض الطرف عمن يقف خلف هذه الأعمال وأطالب بالتحقيق الفوري العلني مع كل من ثبت تورطه في هذه الأعمال كما احمل الدولة مسئولية هذه الأعمال لأنها هي المسئولة امام الله وأمام الشعب وامام التاريخ ولابد عليها القيام بواجبها واذا لم تكن قادرة تواجه الشعب بعجزها ليبحث عن بديل.
< ولكن الدولة والحكومة سيقولون نحن في حالة شراكة ولا نتحمل المسئولية بمفردنا وسيتنصلون عن المسئولية؟
- السلم والشراكة من وجهة نظري هو بوابة لإذكاء وترسيخ قاعدة الصراع المناطقي والمذهبي واعتقد ان السلم والشراكة قد قتل في عملية التفويض.
< هل تعتقد ان عملية تفكيك الجيش مقدمة لإضعاف الدولة ومن ثم تقسيم اليمن على النحو الذي اشرت اليه؟
- بكل تأكيد لان اضعاف وتفكيك الجيش مقدمة لتمزيق اليمن وانا كنت ارفض رفضاً قاطعاً شيئاً اسمه اعادة هيكلة الجيش لاني ادرك ان الهيكلة هي لتدمير الجيش المؤهل المتمثل بالحرس الجمهوري وبقية الوحدات القوية كما ان المبادرة الخليجية لم تتحدث عن هيكلة الجيش وإنما توحيد الجيش تحت قيادة واحدة ولم تقل تشتيت الجيش وتمزيقه بناء على رغبة بعض الاطراف السياسية في الساحة للانتقام من قائد الحرس او من الرئيس السابق اللذين بنيا هذا الجيش الاحترافي.. وايضاً بطلب من بعض القوى والدول للقضاء على الجيش اليمني القوي الذي ترى انه يشكل خطورة على مصالحها من مفهومها، في الوقت الذي كان الرئيس السابق والجيش اليمني من اقوى المناصرين للقضايا العربية والقومية، ولذا اعود واقول ان على الدولة ان تتحمل مسئوليتها في حماية الامن والجيش والا تتركه لقمة سائغة بيد المتآمرين على الوطن من الداخل، وما حدث مؤخراً للجيش في مارب والسيطرة على كتيبة الحرس كان احدى حلقات التآمر على الجيش الذي كان محسوباً على طرف سياسي معين، في الوقت الذي يدرك الجميع ان الحرس الجمهوري كان ولايزال جيشاً وطنياً يمثل النخبة في قواتنا المسلحة.. وعبر صحيفة «الميثاق» فإني اطالب ان يتم الكشف عن الجرائم التي يتعرض لها الجيش او يتم محاسبة الدولة حتى تبرئ نفسها من هذه الجرائم التي تستهدف درع اليمن وحماتها. لقد هالني ما شاهدته امس الاول في فرنسا عندما اعلنت فرنسا حالة الاستنفار والحداد لمقتل حوالي15 شخصاً، في الوقت الذي يقتل الآلاف من الجيش والامن في فترة وجيزة والدولة لاتحرك ساكناً ولو كان هناك دولة لما استمر نزيف الدم اليمني.. اذاً نحن الآن على مفترق طرق اما ان نعيد بناء ما خربته الازمة والمتآمرون او نكمل هدم ماتبقى ونقعد بعد ذلك نبكي على اطلال اليمن السعيد.
< وأين دور الاحزاب للضغط على الحكومة لاصلاح احوال البلد؟
- بكل اسف كثير من الاحزاب اصبحت معول هدم وخاصة قيادات الاحزاب.. والشعب اليمني اصبح خارج اطار الاحزاب التي لم تضع له أي حسابات، وهنا لابد ان اشير الى موقف الاخ زيد الشامي ممثل الاصلاح في البرلمان الذي اعجبني موقفه واشكره على كلمته الواضحة بأن المرحلة الانتقالية انتهت ولايجوز تمديدها لان الشعب اليمني هو من ينتخب ويمدد لمن يريد عبر صناديق الاقتراع ولان الحديث عن تمديد في ظل هذه الاوضاع اصبح امراً غير مقبول فالتمديد معناه ترك الجرح الغائر العميق الذي يعاني منه اليمن يتمدد ويتحول الى سرطان خبيث في جسد الوطن والمجتمع ، كما لابد ان اشكر الاستاذ سلطان البركاني الذي اعلن موقفاً واضحاً داخل البرلمان من عملية التمديد ورسم خارطة طريق للمستقبل ومعالجة الأوضاع في البلد، ولابدعلى الآخرين ان يقفوا ملياً أمام هذا الطرح من ممثلي اكبر كتلتين سياسيتين في اليمن هما الاصلاح والمؤتمر ولابد ان نسمع عن رأي الآخرين الذين يتوارون خلف مصالحهم الشخصية او الحزبية فاليوم يوم الفرز اما مع بناء اليمن او مع من يهدمه، اليوم يوم الحسم اما مع مستقبل يمن مشرق او مع يمن ممزق.
< وماذا عن احزاب التحالف الوطني في معالجة الأوضاع باليمن؟
- نحن في التحالف الوطني الديمقراطي اعلنا اكثر من مرة أننا نريد انهاء الفترة الانتقالية والدخول الفعلي في عملية الاستفتاء على الدستور ومن ثم الاعداد لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية، هذا الموقف اعلناه اكثر من مرة وذلك للخروج من صفحة امس وندخل في صفحة اليوم وغداً، ولدينا ايضاً لقاء تشاوري سنعقده قريباً يضم فروع احزاب التحالف في كل المحافظات وسنعلن فيه موقفاً واضحاً وصريحاً ونهائياً بناءً على رؤية منهجية استراتيجية لكل ما يدور في الوطن، وايضاً نحن بصدد تشكيل لجنة عن القانونيين في اطار التحالف لدراسة مسودة الدستور، إما لتأييدها ان كانت جيدة او رفضها اذا كانت تمس اليمن او تضر به وبمستقبل الاجيال، لاني وانا اتصفح مسودة الدستور التي تم تسريبها وجدت انها عبارة عن لغم جديد لتفجير الاوضاع في اليمن لفترة قادمة مليئة بالصراع البيزنطي خارج المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي جاء اتفاق السلم والشراكة لتهميشها والغائها وكانت النتيجة لا أمن ولا شراكة فالقتل في كل شبر في الوطن والاقصاء شمل المؤتمر وحلفاءه وآخرين.
< واذا لم يعمل بوجهة نظركم التي ستقدمونها؟
- لكل حادث حديث ولكن على الجميع ان يعرفوا ان الوطن فوق الجميع وعلينا ان نقدم مصلحة الوطن على كل شيء ولو ضحينا بكل غالٍ ونفيس واذا لم يستقم الضلع الاعوج فكسره امر حتمي وسندخل المعارضة الحقيقية التي تبني ولاتهدم وتحافظ على مصالح الوطن وفقاً للمعطيات التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية والارث الحضاري، فالدستور الحالي والمصلحة الوطنية تحتم علينا ذلك وتمنحنا أرضية دستورية وقانونية للمعارضة الجادة التي ستكون للبناء وليس للهدم كالذي شاهدناه خلال الفترة الماضية.
< ولكن لجنة صياغة الدستور تزعم انها قد استفادت من تجارب الآخرين في صياغة الدستور؟
- هذا كلام مبالغ فيه وبحاجة الى تصويب فالذي حدث على ما اعتقد انهم أرادوا الاستفادة من نقل كيفية تقسيم اليمن الى اقاليم او ولايات ولكنهم يخطئون عندما يريدون استنساخ التجارب الغربية واقرارها على اليمن، فاليمن دولة واحدة وشعب واحد وتاريخ واحد وثقافة واحدة وليس اقواماً وقوميات وادياناً وثقافات متعددة، والذي يصلح في المانيا مثلاً ليس بالضرورة ان يصلح لليمن، ولو نظرنا الى منح الاقاليم برلمانات صلاحيات تشريعية سنجد ان هذا امر سيشكل حقولاً من الالغام، إذ كيف تمنح الاقاليم برلماناً تشريعياً وهل هناك اقليات وديانات متعددة لكي يعطى لها صلاحيات تشريعية ام انك تضع نواة لدولة داخل الدولة، اما لو كانت لجنة صياغة الدستور تريد الاستفادة من تجارب الآخرين فبإمكانها النظر الى الكيفية التي يتم بها طريقة التعديل باستشارة أصحاب الحل والعقد والخبرات والمتخصصين في كل فروع الحياة الاقتصادية والادارية والقانونية وغيرها من منظمات المجتمع، وكان لابد ان تشرك البرلمان ومجلس الشورى وخبراء القانون وتأخذ العامل الزمني وليس عملية نقل جوهر الدساتير الغربية واقحامه في الخصوصية اليمنية، مع الاسف هذا امر علينا اعادة النظر فيه قبل فوات الأوان وقبل انزال المسودة للاستفتاء.
< ولكنهم يقولون انهم وصلوا الى اكمال المسودة؟
- هذا كلام اعلام وجرائد ويعتمد على تزييف الواقع وتسويق اشياء غير صحيحة او منطقية.. يعتقد البعض انه عبر المواقع الاعلامية والصحف نستطيع ان نزيف ونلوي عنق الحقيقة ونغش ونخادع للوصول الى الاهداف هذا شيء غير سوي واتصور أنه ولو كان هناك وزارة اعلام حقيقية ووزارة ثقافة وحكومة قوية لأحالت كل صاحب موقع يعمل ضد الوطن ومصلحته الى القضاء وتحاكمه طبقاً للقانون، ولذا لابد من ترشيد خطاب الاعلام من خلال محاسبة المخلين بالرسالة الاعلامية ومكافأة المجيدين والمتمسكين بقانون النشر وحب الوطن وما يؤسفني ان بعض المواقع الالكترونية التي تزيف الحقائق وترمي الناس بالغيب قد صرف لها اكثر من خمسمائة مليون ريال من المال العام، وهذه المواقع تروج للانفصال وتمزيق النسيج الاجتماعي ويجب على الدولة القيام بواجبها لوقفها ومحاسبة القائمين عليها قبل خراب صنعاء!!
< كلمة أخيرة تريد قولها في نهاية هذا اللقاء؟
- علينا ان نتناسى الاحقاد ونبتعد عن التمترس والتخندق والمكايدة السياسية وان لانظل نجتر الماضي القريب والبعيد ونحن نخطط للمستقبل، وعلينا ان نتصالح ونتسامح من أجل اليمن اما اذا ظللنا نتناطح وكل منا يريد ان يسجل الاهداف في مرمى الآخر فبلا شك سنصل باليمن الى هوة سحيقة.. ولابد من دعوة كل ابناء الوطن حاكماً ومحكوماً الى الالتفاف حول الجيش والامن اللذين يتعرضان لهجمة شرسة اعلامية واستهداف منظم للاجهاز عليهما.. وعلينا ان نخاف الله ونحن نتعامل مع بعضنا ومع القضايا الوطنية المصيرية لان حب الوطن من الايمان ومن لم يحب وطنه ويعمل لرقيه وتقدمه فقد نزع عن نفسه صفة الايمان.
الزعيم صالح هو الوحيد الذي التزم بتنفيذ المبادرة الخليجية
< وماذا عن الدستور الحالي والمبادرة الخليجية وكيف يتم التعامل معهما؟
- يؤسفني القول ان الدستور الحالي قد تم دفنه من قبلهم لأن المبادرة الخليجية حلت بديلاً عن كثير من النصوص الدستورية بحسب فهمهم وتعاملهم مع الدستور رغم ان المبادرة لم تلغِ الدستور إلا في بعض المواد كتلك التي تعالج مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية التي كانت تشترط ضرورة وجود اثنين مرشحين على الأقل فجاءت المبادرة وعطلت هذه المادة وقالت يتم ترشيح رئيس توافقي واحد ولمرة واحدة ولكن الذي تم بعد ذلك انهم عطلوا بقية مواد الدستور سعياً خلف مصالحهم دون اكتراث لمآلات هذا الأمر وخطورته.والأخطر من ذلك انهم عطلوا الدستور وعطلوا المبادرة الخليجية التي لم يعملوا بها ايضاً ولهذا دخل الوطن في متاهة الاجتهاد الشخصي والأهواء والمكايدات المريضة التي تزيد من تلك التعقيدات رغم ان المبادرة كانت من أروع المخارج التي ستجنب اليمن ويلات الانقسام والمشاكل خاصة وقد تقبل الزعيم علي عبدالله صالح بنود المبادرة برحابة صدر وصفاء ذهن وحس وطني عالٍ يجنب الوطن ويلات الحرب من أجل السلطة التي سلمها عن طيب نفس، إلا ان الاطراف الاخرى بكل اسف لم تستجب لنداء الوطن الذي يحتم على الجميع التعامل مع تسامح الزعيم من أجل الوطن بل راح البعض يضع العراقيل ويحاول زرع مزيد من الالغام في وجه المبادرة ووصل الامر الى انهم حاولوا قتل الرجل وهو في منزله عبر الانفاق التي عملت تحت الارض وهذا لان البعض مازال يعيش حالة الماضي الانتقامي البغيض، ويمكنني القول انه لايوجد احد في الساحة السياسية التزم ونفذ المبادرة إلا الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حتى الحوار الوطني أحدثوا حالة من الارتباك في اروقة «الموفمبيك» من أجل خلط الاوراق واسقطوا من اذهانهم ان اليمن وحدة جغرافية واجتماعية وثقافية وتاريخية واحدة وراحوا يقسمون الوطن نصف للشمال ونصف للجنوب وهذه الفلسفة لاتنم إلا عن مؤامرة كبيرة تريد تدمير اليمن بيد ابنائه على الرغم من ان المبادرة قالت بحل الازمة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

أزمة الأقاليم يراد منها التمديد للمرحلة الانتقالية دون ضوابط
< هناك مطالبات من بعض الفصائل للاتفاق على مخرجات الحوار وخاصة فيما يتعلق بعدد الاقاليم من ستة الى اثنين؟
- الاقاليم كانت لعبة من اناس معروفين وكان رأيي ان تبقى اليمن مكونة من 23 محافظة او ولاية او اقليماً، تعمل بصلاحيات مالية وادارية كاملة بنفس طريقة المناطق في النظام الامريكي فالولايات المتحدة الامريكية بعد مؤتمر فرجينيا اقروا ان يكون المستقبل امامهم ويتم رسمه من قبلهم ولايدعونه للمجهول واصروا على اعتماد تقسيم الحكم ادارياً وليس تقسيماً سياسياً يفضي الى اقامة دويلات مستقلة، تقسيماً ادارياً لجمع الضرائب وضبط الامن وبناء المدارس والبنى التحتية الاخرى التي تتعلق بحياة المواطن وليس تقسيم سياسياً لاقامة دولة داخل دولة بصلاحيات برلمانية تشريعية فهذا أمر يؤسس لتدمير اليمن وكان بالامكان ان نعتمد على الدستور الحالي بكل فقراته ونزيل منه المواد المتعلقة بالمركزية ونستبدلها بمواد تمنح صلاحيات ادارية ومالية كاملة للمحافظات لان الدستور الحالي خلاصة جهد وطني طويل بدأ من اجتماع طرابلس ثم القاهرة ثم الكويت ثم عدن وتعز ثم صنعاء وكان خلاصة افكار وطنية صادقة، ولم يأت بناءاً على شطحات بعض المغامرين بمستقبل الوطن.. وهنا اقول لكل الاحزاب والوطنيين في الحكم او خارج الحكم ان الوطن اغلى من كل شيء وعلينا تقع مسئولية تاريخية إما ان يلعننا التاريخ او يخلدنا في سفر الخالدين الذين قدموا للوطن ولو جزءاً مما يستحقه منا، وهنا اذكر الاخوة الذين كانوا يجتمعون في منزلي ونحن نتبادل الافكار والمشورة اثناء صياغة الدستور قبل اعلان الوحدة وكثير منهم مازالوا احياء وقادرين على الاسهام الفاعل في اعادة صياغة بعض مواد الدستور التي هي بحاجة الى اعادة صياغة لكي نضمن الحفاظ على الوطن ونمنع تشظيه، ولذا عندما نشاهد البعض يصر على موضوع الاقاليم بهذه الكيفية انما يريدون وضعها بشكل تعجيزي اكثر من ان تكون مساومة لاستمرار المرحلة الانتقالية مفتوحة، وبقاء المرحلة الانتقالية دون ضوابط معناه ضياع الدولة وستتحول كل قرية ومدينة وقبيلة الى دولة مستقلة..
هناك من يريد لليمن ان تتصارع في اطار كل مكون ومنطقة وقبيلة.. اليمن تحتاج فقط الى نية صادقة وحب متجرد من الذات والانانية والاحقاد وتحتاج تضحية من اجل المستقبل.. وهنا نتساءل على سبيل المثال لماذا لم يمتد اقليم آزال ويعطي منفذاً الى حجة وميدي، ولماذا لايتمدد اقليم سبأ ليصل الى ابين والى البحر العربي عبر شقرة ليصبح لكل اقليم منفذ بحري خاص به، هذه مجرد ملاحظة اذا كنا جادين في ابقاء اليمن موحدة، أما قناعتي الشخصية فكان الاولى ان تكون اليمن مقسمة الى 23 ولاية او محافظة بصلاحيات ادارية كاملة، اما الاقاليم على النحو الذي تم الآن فهي اقاليم مغلقة مهيأة للاقتتال في اي وقت لانعدم التوازن الجغرافي والتاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتنموي، ولذا اقول اننا بحاجة الى اختزال الزمن لصالح الشعب اليمني وان نستفيد من الايام القادمة لحسم الخطوات العملية التي تؤهل الناس ليقولوا رأيهم في الدستور، ومن ثم اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتصل اليمن الى بر الامان، ولابد ان اشير الى ضرورة ان تخضع مسودة الدستور للمناقشة من كل الوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني والاعلام والقانونيين لنصيغ دستوراً خالياً من عقد الماضي والاحقاد التي يريد البعض تضمينها في مواد دستورية لكي يصير الاقتتال والانفصال دستورياً.