علي عمر الصيعري -
الغفلة أو الاستغفال سمة تتجلى في الحاكم الذي يميل إلى الدكتاتورية ويرتب بواسطتها نظام حكمه الجديد وبخاصة عندما يتعلق الأمر بوضع دستور جديد أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغير ذلك في ظل ظروف استثنائية يمر بها الوطن الذي يحكمه وفي ظل احزاب قوية وخبيرة كما حدث ويحدث في اليمن، فقد كانت الأحزاب والمكونات السياسة تتطلع إلى رسم مخرجات جديدة بعد مرورها بأزمة طاحنة جراء ما يسمى بالربيع العربي وتدخل الأشقاء في دول الخليج بمبادرة تعيد أموره إلى وضعها الطبيعي، واتفاق الأطراف على بنود تلك المبادرة الناصة على عقد مؤتمر للحوار ليضع بدوره وباتفاق جميع الأحزاب والمكونات السياسية محددات المرحلة الجديدة ومن اهمها وضع دستور جديد ، والتهيئة للانتخابات التشريعية والرئاسية ورسم خارطة الوطن »الجيوسياسية« مع استيعاب بنود (اتفاق السلم والشراكة) الأخير بعد ثورة 21سبتمبر من العام الماضي.. وبيت قصيدنا في هذا المقال هو مسودة الدستور التي هي أهم مخرجات هذه الاتفاقات وكيف تعامل مع وضعها الرئيس هادي ، وما يرافقها حالياً من ملابسات تعيد صناعة الأزمة من جديد ، وتفصح عمَّا أشرنا إليه سلفاً من توجهات دكتاتورية غريبة .
عندما باشرت لجنة وضع مسودة الدستور عملها كان امامها مسؤولية ما اتفقت الأطراف على تضمينها للمسودة من محددات ، والالتزام ببرنامج زمني محدد يشمل التكوين والمراجعة ، وعدم اضافة شروط كيدية أو تعجيزية لما من شأنها أن تقود إلى رفض المسودة من قبل الأحزاب . غير أن ما حدث قلب المأمول وأحدث ما لم تتوقعه هذه الأحزاب وتلك المكونات جراء خضوع اللجنة لتدخلات الرئيس في بنود المسودة بخلاف ما استجد وجاء ببنود اتفاق السلم والشراكة ، وكذا عدم مراعاة تكوين الدولة في صيغة نظام الأقاليم والفيدرالية أو الحكم المحلي .. الأمر الذي ولَّد أزمة جديدة في التوافق على المسودة ، وعليه فقد انسحب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف من جلسة الهيئة الوطنية للرقابة وهي الجهة المسئولة عن مصير المسودة ، وقبلهم رفض انصار الله هذه المسودة ، وكلا الطرفين محق في هذا الرفض لأسباب موضوعية ومن منطلق الحرص على الوطن وسلامة شرعية دستوره .و أسباب ذلك الانسحاب التي تطابقت دوافعه تلخصت في الآتي:
طرح المؤتمر وحلفاؤه جاء على النحو التالي :
1- أن الهيئة لم تقر ولم تكمل لائحتها الداخلية التي تنظم عملها وهي لازالت عهدة اللجنة المصغرة لإعداد اللائحة ولم ترفعها للهيئة - ولم تكتمل.
2- هناك طلبات اصيلة تتعلق بالهيئة لم يتم التجاوب معها برغم تقديمنا لأكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة..
3- عدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة التي تتفق مع نسبتهم في مؤتمر الحوار بما فيها نسبة تمثيل مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي . وهذه أسباب موضوعية ومعقولة .
أما طرح أنصار الله فقد تلخص في التالي:
1- تأخير عملية التصحيح التي نص عليها البند (9) في اتفاق السلم والشراكة الوطنية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ التوقيع.
2- التنصل عن تصحيح الاختلال في تمثيل نسب بعض المكونات وفقاً لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار..
3 ـ السعي إلى فرض وشرعنة التدخلات الخارجية ومجلس الأمن وتثبيت ذلك في اللائحة الداخلية.
لن نسهب في التفاصيل فكل ما طُرح واضح ، ويبقى الخيار في الخروج من هذه الأزمة معلقاً بالرئيس هادي وهو خيار يقول أن عليه التخلي عن سمات الدكتاتورية التي يعتقد أنه باصراره على تلبسها سيفرض الأمر الواقع على الأحزاب غير أنه مخطئ في ذلك.
| 
مسودة دستور الغفلة
