حاوره: ‬جمال‮ ‬مجاهد -
الدولة‮ ‬تخصص‮ ‬10٪‮ ‬من‮ ‬مواردها‮ ‬للنفقات‮ ‬التنموية‮ ‬مقابل‮ ‬90٪‮ ‬للنفقات‮ ‬الجارية

الدولة‮ ‬غائبة‮ ‬والقطاع‮ ‬الخاص‮ ‬عاجز‮ ‬عن‮ ‬إدارة‮ ‬النشاط‮ ‬الاقتصادي

بيع‮ ‬أذون‮ ‬الخزانة‮ ‬للبنوك‮ ‬دفعها‮ ‬للتخلي‮ ‬عن‮ ‬دورها‮ ‬التنموي

المشكلة‮ ‬لدينا‮ ‬اقتصادية‮ ‬ومؤسسات‮ ‬الرئاسة‮ ‬تضع‮ ‬معالجات‮ ‬سياسية

إدارة‮ ‬صخر‮ ‬الوجيه‮ ‬للمالية‮ ‬كانت‮ ‬حزبية‮ ‬ومشيخية‮ ‬وغير‮ ‬وطنية

الحكومة‮ ‬الحالية‮ ‬تتهرب‮ ‬من‮ ‬الملف‮ ‬الاقتصادي‮ ‬وتهتم‮ ‬بالملف‮ ‬السياسي

الوضع‮ ‬الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬وضع‮ ‬خطر

النهب‮ ‬المنظّم‮ ‬والممنهج‮ ‬للمال‮ ‬العام‮ ‬أدّى‮ ‬إلى‮ ‬تدهور‮ ‬اقتصادي‮ ‬كبير

أعباء‮ ‬الدين‮ ‬الداخلي‮ ‬22‮ ‬ضعف‮ ‬أعباء‮ ‬الدين‮ ‬الخارجي

الحكومة‮ ‬لن‮ ‬تكون‮ ‬قادرة‮ ‬على‮ ‬دفع‮ ‬مرتّبات‮ ‬الموظّفين‮ ‬خلال‮ ‬الشهور‮ ‬القادمة

‮"‬حكومة‮ ‬الوفاق‮ ‬الوطني‮" ‬كانت‮ ‬حكومة‮ ‬فساد‮ ‬بكل‮ ‬ما‮ ‬تعني‮ ‬الكلمة

هناك‮ ‬عدم‮ ‬رضا‮ ‬اجتماعي‮ ‬تجاه‮ ‬بعض‮ ‬الوزراء‮ ‬في‮ ‬الحكومة‮ ‬الحالية




أكد‮ ‬رئيس‮ ‬دائرة‮ ‬الاقتصاد‮ ‬والاستثمار‮ ‬في‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬الدكتور‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬المخلافي‮ ‬أن‮ ‬الوضع‮ ‬الاقتصادي‮ ‬الحالي‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬اختلال‮ ‬كبير‮ ‬بل‮ ‬وانهيار‮ ‬كامل،‮ ‬جرّاء‮ ‬النهب‮ ‬المنظّم‮ ‬والممنهج‮ ‬للمال‮ ‬العام‮.‬
وقال‮ ‬المخلافي‮ ‬في‮ ‬حوار‮ ‬مع‮ "‬الميثاق‮": ‬إن‮ ‬الاقتصاد‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬وضع‮ ‬خطر‮ ‬وفي‮ ‬حالة‮ ‬انكشاف،‮ ‬وأن‮ ‬تكلفة‮ ‬الدين‮ ‬الداخلي‮ ‬تعادل‮ ‬22‮ ‬ضعف‮ ‬تكلفة‮ ‬الدين‮ ‬الخارجي‮ ‬الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬حوالي‮ ‬7‮ ‬مليارات‮ ‬دولار‮.‬
ورأى المخلافي أن هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلّق بعدم قدرة الحكومة على دفع مرتّبات الموظّفين خلال الشهور القادمة، لأن الإيرادات العامة للدولة لم يتم تحصيلها أو تم تحصيلها وأنفقت خارج بنود الموازنة.
ولفت‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬الموازنة‮ ‬العامة‮ ‬للدولة‮ ‬تخصّص‮ ‬10٪‮ ‬فقط‮ ‬من‮ ‬مواردها‮ ‬للنفقات‮ ‬التنموية‮ ‬أو‮ ‬الرأسمالية‮ ‬مقابل‮ ‬90٪‮ ‬للنفقات‮ ‬الجارية،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬أن‮ ‬التنمية‮ ‬الاقتصادية‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬ركود‮.‬
وأكد أن انخفاض السعر العالمي للنفط يمثّل مشكلة كبيرة للحكومة في تمويل الموازنة، وأنه ينبغي أن تركّز الحكومة على تنمية الإيرادات غير النفطية ولا يتم الرهان على مورد النفط إلا بشكل ثانوي أو عندما تستقر الأوضاع.. إلى نص الحوار
‮ ‬
‮< ‬كيف‮ ‬تقيّمون‮ ‬الوضع‮ ‬الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬ضوء‮ ‬التحديات‮ ‬والصعوبات‮ ‬التي‮ ‬يواجهها‮ ‬الاقتصاد‮ ‬الوطني،‮ ‬والاضّطراب‮ ‬السياسي‮ ‬والأمني؟
- الوضع الاقتصادي في حقيقة الأمر في اختلال كبير بل وانهيار كامل، خاصةً وأن الدولة عندما رفعت يدها عن إدارة النشاط الاقتصادي وتم إعداد برنامج الاصلاحات الاقتصادية في عام 1995 وتنفيذه، وإعطاء القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي، منذ ذلك الوقت تخلت الدولة عن دورها لصالح القطاع الخاص وفقاً للسياسة الاقتصادية الجديدة، لكن القطاع الخاص في تلك الفترة وربما حتى اليوم لم يكن قادراً على تحمل مسئولية التنمية والحلول محل الدولة. فالدولة غائبة عن إدارة النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص لم يستطع القيام بدوره، المشكلة الثالثة أذون الخزانة، طبعاً المشكلة ليست في أذون الخزانة بحد ذاتها، وإنما في الآلية. بيع أذون الخزانة للبنوك دفعها إلى أن تتخلّى عن دورها التمويلي للتنمية الاقتصادية والبرامج التنموية، والاستثمار في أذون الخزانة بعيداً عن أي مخاطر، هذا أدى إلى ركود اقتصادي كبير. في عام 2011م، وعلى الرغم من المطالب التي كانت تنادي بها القوى السياسية في الساحات المختلفة برحيل النظام ومزاعمها بأنه نظام فاسد، كنا ننتظر من هذه القوى أن تكون المنقذة للبلد على اعتبار أن النظام السابق كما يزعمون نظام فاسد، كنا نتوقّع ونراهن عليهم بأنهم المنقذون للبلد والمجتمع من الفساد الذي كانوا يتحدّثون عنه، لكن للأسف الشديد كشفت المعايشة اليومية منذ 2011 وحتى اليوم، أن هذه القوى أكثر فساداً. وبالتالي هذه الممارسات من الحكومة السابقة "حكومة الوفاق الوطني" والحكومة المنقذة كانت في معظمها ممارسات فساد. طبعاً‮ ‬هناك‮ ‬أشخاص‮ ‬وطنيون‮ ‬فيها‮ ‬لكن‮ ‬الحكومة‮ ‬في‮ ‬معظمها‮ ‬كانت‮ ‬حكومة‮ ‬فساد‮ ‬بكل‮ ‬ما‮ ‬تعني‮ ‬الكلمة‮.‬
‮ ‬
ركود‮ ‬التنمية
‮< ‬ماذا‮ ‬عن‮ ‬المؤشّرات‮ ‬التي‮ ‬تعكس‮ ‬حالة‮ ‬الوضع‮ ‬الاقتصادي؟
- على سبيل المثال وزارة مثل المالية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق عندما تعطي النفقات التنموية أو الرأسمالية 10٪ فقط من إجمالي قيمة الموازنة العامة للدولة والنفقات الجارية 90٪، فعن أي تنمية نتحدّث!؟ وحتى هذه النسبة لم تنفّذ. فإذاً التنمية الاقتصادية في حالة ركود، ناهيك عن النهب المنظّم والممنهج للمال العام الذي قام به بعض الوزراء ما أدّى إلى انهيار اقتصادي كبير وعلى رأسها الانهيار المالي. الدين العام الداخلي وصل إلى أنه تجاوز قيمة الموارد الذاتية للاقتصاد الوطني، فإذا كنا أمام ذلك الخطر فنحن إذاً في اقتصاد مكشوف. ومعنى‮ ‬هذا‮ ‬واقعياً‮ ‬أن‮ ‬نأخذ‮ ‬كل‮ ‬ما‮ ‬ننتجه‮ ‬من‮ ‬سلع‮ ‬وخدمات‮ ‬لنسدّد‮ ‬ما‮ ‬علينا‮ ‬من‮ ‬ديون‮ ‬داخلية‮.‬
والديون الخارجية في حقيقة الأمر على الرغم من أنها مبلغ كبير تقريباً حوالى 7 مليارات دولار، لكن أعباءها المالية أقل من أعباء الدين الداخلي. على سبيل المثال تكلفة الوحدة الواحدة من الدين الداخلي تعادل 22 ضعف الوحدة المناظرة لها من الدين الخارجي. لكن مع ذلك ظلت الحكومة ووزارة المالية على رأسها مستمرة في الدين الداخلي وتعزف عن استخدام القروض والمنح والمساعدات الخارجية. فعلى الأقل إذا لم تبال بأن الدين الداخلي أكبر من الموارد الذاتية وأعبائه 22 ضعف الدين الخارجي، بل إن الدين الخارجي لا يوجد عليه فوائد، هي فقط في حدود من 1- 2.5٪ ومعظم الدين الخارجي منح أيضاً. فلماذا لم تقم الحكومة باستخدام ما لدينا من قروض ومساعدات وهبات خارجية وتوقف الدين الداخلي نتيجة الأعباء المتراكمة على الدولة وارتفاع أسعار الفائدة. هذه الأشياء وغيرها مثل الجرعة التي نادى بها وزير المالية السابق صخر الوجيه الذي كان مصرّاً على تنفيذها في منتصف عام 2014، وكانت كلها لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية. ما أريد أن أقوله إن المشكلة في ذاتها اقتصادية لكن حكومة الوفاق ومؤسسة الرئاسة لم تعالج الأمر إلا من خلال المعالجات السياسية ولم نخرج بحلول جذرية للمشاكل‮ ‬الاقتصادية‮ ‬التي‮ ‬نعاني‮ ‬منها‮.‬

مرتّبات‮ ‬الموظّفين
‮< ‬هل‮ ‬هناك‮ ‬إشكاليات‮ ‬فعلاً‮ ‬في‮ ‬قدرة‮ ‬الدولة‮ ‬على‮ ‬دفع‮ ‬مرتّبات‮ ‬الموظّفين؟
- الحقيقة هناك إشكالية في عدم قدرة الحكومة على دفع مرتّبات الموظّفين خلال الشهور القادمة، لأن الإيرادات العامة للدولة لم يتم تحصيلها أو تم تحصيلها وأنفقت خارج بنود الموازنة. هذه الممارسات وأنا أقولها بثقة تامة إن الإيرادات كان معظمها يتم تحصيله أيام وزير المالية السابق بل إن هناك زيادة في الإيرادات الفعلية أو المحصّلة عن المقدّرة في الموازنة. هناك مشكلة وهي أنه على الرغم من أن الموازنة أعدها وزير المالية وفقاً لأهوائه ونزعاته الشخصية والحزبية وربما مرجعيات أخرى. هذه الموازنة أعدتها الوزارة وناقشتها الحكومة ثم قدّمتها لمجلس النوّاب. وبعد إقرار البرلمان للموازنة ومصادقة رئيس الجمهورية عليها كان ينبغي على وزير المالية أن يحترمها ويلتزم بكل الارتباطات في جوانب الإيرادات والنفقات، إلا أنه لم يلتزم وأنفق كما يحلو له، والدليل على ذلك أنه في شهر يونيو 2014، نادى بجرعة وقال نحن أمام خيارين أحلاهما مر، نحن في انهيار مالي وعلينا أن نلغي الدعم أو نصدر عملة بدون غطاء "30 مليار ريال". الموازنة تتضمن قيمة الدعم حتى نهاية السنة فلماذا إلغاء الدعم!؟ بدليل أن اعتمادات دعم المشتقات النفطية التي رصدت في الموازنة من يناير- يونيو 2014 كانت 165 مليار ريال، أما ما تم إنفاقه فبلغ 160 ملياراً، يعني هناك وفر 5 مليارات ريال، فلماذا إذاً تقرّ الجرعة!؟ ألم تكن لاعتبارات سياسية!؟ هي حقيقة كذلك، وهم يعرفون أن أي قضية يتم الخلاف حولها بين القوى السياسية والممثّلة في مجلس النوّاب يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وهم خطّطوا لذلك للأسف الشديد منذ البداية. وكان الهدف من هذه الجرعة هو تثوير المجتمع ضد مؤسسة الرئاسة وشخص الرئيس. رفعوا الأمر للرئيس على أساس أن يلغي الدعم حتى تحدث المشكلة ويحدث رد فعل شعبي ضد الرئيس وليس ضد هذه القوى السياسية التي طلبت إقرار الجرعة. عندما قال وزير المالية في منتصف 2014 إن هناك انهياراً مالياً، كان ينبغي على مجلس النوّاب أن يستدعيه ويسأله كيف تقول ذلك وأنت من أعددت الموازنة ونحن أقرّيناها مع بعض الملاحظات عليها وصادق عليها الرئيس!؟ أنت ملتزم بما جاء في الموازنة إيراداً وإنفاقاً، وإلا كيف تكون إدارة المالية العامة؟ إدارة صخر الوجيه للمالية العامة لم تكن إدارة وطنية أو إدارة رجل دولة، وإنما كانت إدارة حزبية وسياسية وربما مشيخية وشخصية. الإنفاق كان بدون معايير أو انضباط، بحيث أنه صرف مستحقات خاصة بالقوات المسلّحة لصالح إحدى الجمعيات‮ ‬الخيرية‮.‬

انخفاض‮ ‬سعر‮ ‬النفط
< اللجنة العليا للموازنات أقرّت مؤخّراً مشروع الموازنة العامة للدولة بعد إعادة احتساب سعر برميل النفط نظراً إلى تراجع الأسعار العالمية.. ألا يشكّل ذلك مشكلة جديدة تضاف إلى سلسلة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد؟
- بالتأكيد.. يمثّل هذا مشكلة كبيرة. ليست المشكلة في سعر البرميل ولا في قيمة العملة مقابل الدولار. نحن دولة غير نفطية، علينا أن نعمل على تنويع الموارد المالية كما قال البنك الدولي في أكثر من مناسبة. نحن نعتمد في تمويل الموازنة قبل عام 1986 وما بعده على الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، والنفط أتي فيما بعد بشكل مكمّل. على الرغم من أنه بعد ذلك أصبح اعتماد الموازنة في إيراداتها النفطية تقريباً في حدود 75٪، إنما طالما ونحن نعتمد على الإيرادات النفطية، على الرغم من تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية، فإن ذلك سيمثّل مشكلة. كان ينبغي أن نعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وأن تعتمد الموازنة على الإيرادات غير النفطية خاصةً وأن الإنتاج تراجع من 400 ألف برميل يومياً إلى 120 ألف برميل الآن. الجانب الآخر عمليات التخريب التي تطال أنابيب النفط والغاز والكهرباء. ينبغي أن تركّز الحكومة على تنمية الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة ولا يتم الرهان على مورد النفط إلا بشكل ثانوي أو عندما تستقر الأوضاع. تم اعتماد سعر 60 دولاراً للبرميل على الرغم من أن قيمته كانت أكثر من 100 دولار، الآن وصل إلى 49 دولاراً، لكن في كل الأحوال هذه الفجوة ما بين 60 و49 دولاراً للبرميل بسيطة لكنها تؤثّر طبعاً، ولها تأثير كبير فيما يتعلّق بالإيرادات والتي يمكن تغطيتها من فوارق سابقة. أعتقد أن سعر 60 دولاراً للبرميل معقول وكان تقديره إلى حد كبير ممتاز، أما في السنوات السابقة فكان يتم تقديره بسعر‮ ‬80‮ ‬دولاراً‮.‬

العلاقات‮ ‬مع‮ ‬المانحين
< هناك اضّطراب وارتباك في علاقة اليمن بالمانحين على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها وتشهدها البلاد منذ 21 سبتمبر الماضي.. ألا يؤثّر ذلك سلبياً بشكل كبير على جهود الحكومة في تحقيق التنمية والاستقرار؟
- بالطبع.. هناك مشكلة كبيرة في عدم استخدام المبالغ أو الدعم الذي تعهّدت به الدول والمنظمات المانحة وعلى رأسها السعودية في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن بنيويورك عام 2012 والبالغ حوالي 8 مليارات دولار، وفي الفترة الأخيرة أضيف إليه مليارا دولار ليصبح الإجمالي 10 مليارات دولار. لكن للأسف الشديد وأنا أقول بصوت عالٍ الحكومة هي مصدر التقصير في عدم استغلال تلك المبالغ التي تعهد بها المانحون. كان ينبغي أن تقدم الحكومة وثائق المشاريع ودراسات الجدوى لإنفاق هذه المبالغ، ولم يطلب المانحون سوى تلك الوثائق والدراسات لسحب‮ ‬المبالغ‮ ‬واستخدامها‮ ‬في‮ ‬مشاريع‮ ‬هي‮ ‬محدّدة‮ ‬منذ‮ ‬عام‮ ‬2006‮ ‬في‮ ‬أربعة‮ ‬قطاعات‮ ‬تشمل‮ ‬الطرق‮ ‬والتعليم‮ ‬والصحة‮ ‬والكهرباء‮.‬
منذ عام 2011 وما بعده المانحون يأخذون في الاعتبار وجود شبهة فساد في الحكومة كما يقولون- ونحن نقر بذلك طبعاً- هناك فساد في الحكومة ولذلك نحن نريد وثائق ودراسات حتى نطمئن على سلامة إنفاق هذه المبالغ، فكان ينبغي على الحكومة أن تفي بهذه المطالب بسرعة. وعندما عجزت حكومة الوفاق عن تقديمها تدخّل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقاموا بصياغة وثيقة "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014"، حتى هذه لم يلتزموا بها، ووضعوا أولويات لإنفاق هذه المبالغ أولها التسوية السياسية ثم الاحتياجات الإنسانية في أبين وبعض المحافظات ثم الأوضاع الأمنية والملف الرابع هو الاقتصادي. ولم يتم عمل أي شيء في هذه الملفات باستثناء الملف السياسي. أما الملف الاقتصادي فلم يفتح لا في حكومة الوفاق الوطني ولا في الحكومة الحالية، مع التأكيد أن مشكلاتنا هي اقتصادية ولكن المعالجات كلها سياسية.

عدم‮ ‬رضا
‮< ‬ما‮ ‬توقّعاتكم‮ ‬بشأن‮ ‬حكومة‮ ‬الأخ‮ ‬خالد‮ ‬بحّاح‮.. ‬وهل‮ ‬ستتمكّن‮ ‬من‮ ‬تحقيق‮ ‬تطلّعات‮ ‬المواطنين؟
- رهاننا وتوقّعاتنا كبيرة وطموحة في الأخ خالد بحّاح، لكن كما يقولون هم حكومة كفاءات وحكومة شباب، إلا أن الشباب نسبتهم صغيرة جداً، فمعظم الوزراء من كبار السن الذين أكل عليهم الدهر وشرب. والجانب الآخر يقولون إنهم حكومة كفاءات، لكن في حقيقة الأمر هناك حالة عدم رضا اجتماعي تجاه بعض الوزراء في الحكومة، لكننا نعطي لها بعض الوقت اللازم، ويمكن أن يكون لدى بعض الوزراء رغبة في المساهمة في إعطاء هذا الوطن ما يستحقه من جهد وعمل، ويجب أن يعطى الوطن كل ما يستحقه سواء من قبلهم أم من قبلنا كمجتمع. إنما لا تزال الأمور غير واضحة،‮ ‬ونحن‮ ‬غير‮ ‬قادرين‮ ‬على‮ ‬الحكم‮ ‬على‮ ‬هذه‮ ‬الحكومة‮ ‬نظراً‮ ‬لقصر‮ ‬الفترة‮ ‬التي‮ ‬تولّت‮ ‬فيها‮.‬

رؤية‮ ‬المؤتمر‮ ‬الاقتصادية
< الأزمة الاقتصادية أصبحت في صلب الأزمة السياسية، والشأن الاقتصادي أصبح متداخلاً مع الشأن السياسي.. أنتم في الدائرة الاقتصادية، كيف تتعاملون مع الوضع الاقتصادي من جهة الدراسة والتشخيص واقتراح الحلول؟
- نحن نهتم بالتأكيد بالوضع الاقتصادي، فقد أعددنا أربع دراسات للوضع الاقتصادي، سواء قبل تشكيل الحكومة الحالية أو بعدها، واقترحنا حلولاً لموضوع الجرعة وإلغائها وتحرير أسعار المشتقات النفطية بحيث يستورد القطاع الخاص المشتقات النفطية لتكون في متناول أيدي جميع أفراد المجتمع، بدلاً من هذه الاختناقات التي تحدث من وقت لآخر. ولعلك تلاحظ بوادر أزمة مشتقات نفطية وسبقتها أزمة غاز منزلي. والآن المواطنون في حالة يرثى لها من هذه الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها، فيما الحكومة لا تلق بالاً لتلك الأزمات، لكننا نقدّم رؤيتنا‮ ‬الاقتصادية‮ ‬للحكومة‮ ‬التي‮ ‬من‮ ‬حقها‮ ‬أن‮ ‬تأخذ‮ ‬بها‮ ‬أو‮ ‬لا‮ ‬فهي‮ ‬صاحبة‮ ‬القرار‮ ‬الأول‮ ‬والأخير‮ ‬وهي‮ ‬من‮ ‬تتحمّل‮ ‬المسئولية‮.‬
نحن منذ عام 1995 وحتى اليوم لا يوجد لدينا وزارة تهتم بالاقتصاد، حتى المانحين حائرون ويتساءلون عن ماهية رؤية القيادة السياسية في البلد تجاه العملية الاقتصادية، خاصةً في ظل غياب وزارة اقتصاد أو استثمار أو وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. ما هي الوزارة التي تهتم بالاقتصاد في اليمن؟! لا يوجد.. والمسألة أصبحت موزّعة بين رغبات ونزعات وزير المالية ووزير التخطيط وربما إلى حد وزير الصناعة. لا توجد صناعة طبعاً وكان لدينا بنك صناعي ولكن تمت تصفيته. نحن نتشدّق من يومها بأننا نريد قطاعاً صناعياً متطوراً ولا بد أن نراهن على الصناعة. نحن ليس لدينا قطاع صناعي حقيقي ولا يوجد حتى بوادر له، حتى البذرة التي كانت موجودة لتربية وتنشئة ورعاية القطاع الصناعي وهي البنك الصناعي تمت تصفيته منذ أواخر الثمانينيات. فإذاً عن أي قطاع صناعي نتكلم!؟ رغم أننا نؤمن إيماناً مطلقاً بأن الصناعة هي قاطرة التنمية في اليمن، ونحن لدينا إمكانات كبيرة جداً فيما يتعلّق بتصنيع المنتجات الزراعية والثروة السمكية والمعادن. لدينا إمكانات كبيرة لإقامة صناعة متوسطة في أحسن الأحوال ولكن الحكومة في وادي والتطبيق في وادٍ آخر.