بقلم/ د. أحمد عبيد بن دغر- النائب الأول لرئيس المؤتمر -
استقالة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، وقبل ذلك الحكومة لم تكن مفاجئة كانت حدثاً متوقعاً، لكن أحداً لم يكن يتوقع حدوث ذلك بهذه السرعة.. ووفقاً للدستور الحالي فإن على مجلس النواب أن ينظر في الاستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، نحن نعيش فراغاً دستورياً مقلقاً، ولذلك كنت أفضل دعوة المجلس للانعقاد عاجلاً، مع منح المستشارين وقادة الأحزاب والمكونات السياسية والخيرين من أبناء اليمن فرصة للحوار مع الرئيس، ربما عدل عن استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد. لكن الرياح كانت تمضي خلافاً لما كان يريد. كما لم تجر مشاورات جادة، فقد ذهبت الصدمة بالقلوب والعقول.
وفي الحقيقة فإن هناك أسباباً كثيرة تدعو للاستقالة، لكن هناك أسباب أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الإجراءات الدستورية والسياسية تسبق الاستقالة إن كان لابد منها فتأتي الاستقالة، وقد تهيأت البلاد لاستقبالها دون خوف أو قلق، ونكون جميعاً وبوفاق وطني وشراكة حقيقية قد وجدنا حلاً لما نحن عليه الآن من خلاف.
الآن المسئولية تقع على مجلس النواب، ونحن نعلم أن مجلس النواب يملك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ القرار، قرار القبول، أو قرار الرفض. لكن الوقت وتطور الأحداث لا يسعفنا كثيراً لهذا فهناك حاجة لتفاعل يقظ من القوى الوطنية والتعامل مع المستجدات بقدر كبير من التأني، والهدوء، ومعالجة الأوضاع بالحكمة والعقل، واستشعار المسئولية.
وفي هذا السياق نرجو أن يتفهم البعض ممن جنحت بهم عواطفهم بعيداً أن يدركوا أن المسئولية هنا مشتركة، وأن صاحب القرار في مثل هذه الظروف هي الهيئات الدستورية وأن القرارات المصيرية من صلاحياتها دون غيرها من الهيئات، وأن جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الايام القادمة عقدة قد لا تتاح لنا فرصة للتغلب على عواقبها..
إن أسوأ الحلول هي التي يمكن فرضها بالقوة. فالشعب اليمني بداية والمجتمعان الإقليمي والدولي ليسوا في وارد القبول إلا بما يتم التوافق عليه.. وهذا أمر مازال ممكناً ومتاحاً حتى الأن.
إن وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ومعالجة قضاياه استناداً الى مرجعياته المتمثلة فيما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية هي أداتنا ومرشدنا اليوم فيما قد نتوافق عليه من قرارات مهمة في الساعات القادمة..
إنه من الطبيعي أن يتغير الأفراد، وتتبدل المؤسسات وآليات التغيير متفق عليها بموجب الدستور ويجب احترامها والتي تحفظ للجميع كرامتهم، المغادرون للسلطة والقادمون إليها، المغادرون غداً، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال التفكير، مجرد التفكير في تبديل أو تغيير الأوطان.
هذه لحظات تاريخية فارقة تحملنا جميعاً مسئولية مشتركة. تلزمنا التصرف بما تمليه علينا عقولنا وضمائرنا، وأن نكف جميعاً من القيام بأية إجراءات أو اتخاذ أية مواقف من شأنها مضاعفة المشكلات التي قد تذهب بنا، وببلادنا إلى المجهول.
ولكن هذا وحده لا يكفي، يجب القول بوضوح أننا نحتاج الى وفاق جديد، وشراكة تقوم على مرجعياتنا. اليوم ليس بمقدور أحد أن يفرض على المجتمع ما يريده هو، ولا أن يتصدى بمفرده للمشكلات والأزمات والكوارث التي نمر بها مهما أوتي من إمكانيات وقدرات، فهناك معضلة كبرى في المناطق الجنوبية، وأزمة سياسية تعصف بالبلاد، وإرهاب، واقتصاد منهار، وخلاف حقيقي حول فهم الحاضر، وصياغة المستقبل. والوصول الى اتفاق ساحته الحوار والتفاهم، وقانونه في الظروف الراهنة الوفاق، وأن المؤتمر الشعبي العام يرحب بالحوار مع الجميع، وهو يمد يده للجميع، ويرى أن كل ساعة تمر دون اتفاق في ظل غياب مخيف للسلطة، وازدياد عوامل الفرقة والتفكك تقودنا أكثر فأكثر نحو الهاوية.