مطهر الاشموري -
أحزاب المشترك وتحديداً الاخوان بتشدد وتطرف لم تكن تريد حين تفعيل محطة2011م غير حل المؤتمر الشعبي، وكأنما بات إقصاء علي عبدالله صالح أو تصفيته هي مسألة مضمونة ومحسومة لم تعد قضية.
وبعد توقيع المبادرة الخليجية بات يطرح سياق آخر تجاه المؤتمر ورئيسه "الزعيم" بطريقة (إذا أراد المؤتمر أن يكون شريكاً حقيقاً لنا فعليه التخلي عن علي عبدالله صالح وابعاده عن رئاسة المؤتمر).
في 2015م وبعد ما سمي بالاعلان الدستوري من طرف انصارالله أو اللجنة الثورية بات الطرح أن المعول على المؤتمر أن يمارس موقفاً سبتمبرياً من هذا الاعلان.
لم يعد المطلوب لا حل المؤتمر ولا إقصاء رئيسه بل بات المطلوب من المؤتمر والزعيم موقفاً ضد طرف جديد أو تطرف جديد وفق الأطراف الأخرى التي مارست أسوأ تطرف في موازاة التفعيل لأشنع إرهاب من دار الرئاسة إلى السبعين إلى وزارة الدفاع والداخلية وفي أنحاء اليمن.
هذه هي أطراف الارتهان لمحطة التي تسير في مراهنة على محطة بأسوأ انحطاطية وحين اخفاقاتها تعود للمداهنه عندما نصبح أمام مصير وطن فذلك فوق الارتهان لمحطة أو للخارج كما ذلك يحتاج لعناد ومناكفة ولا مهادنة أو مداهنة والذي يحترم هو موقف وطني وخيار وطن فوق الحسابات السياسية والصراعية والمصالحية.
ولهذا فالمؤتمر وحلفاؤه وحين يسير إلى اتخاذ موقف وفي هذا الظرف فهو لا يمارس رد فعل تجاه طرف المراهنة التي استهدفته ورئيسه كما لا يمارس في ذلك الرضا عن"دغننة"ومداهنة.
فبقدر ما المؤتمر ليس راض وليس مع ما سار فيه وإليه "انصارالله" في الاعلان الدستوري فهو غير راضٍ أكثر عن مواقف الأطراف الأخرى المتطرفة وغير الواقعية والانتقائية منذ 2011م في حوارات "الموفمبيك" السابقة والأخيرة.
لو أن هذه الأطراف اصغت واستمعت للمؤتمر في حوارات الموفمبيك الأخيرة على الأقل ما كانت ستجد نفسها في موقف العويل والصراخ، لأن الأمور ما كانت لتصير إلى ما صارت إليه.
الاخوان والمشترك لم يكونوا يريدون البرلمان لا خلال ولا بعد 2011م والثورية الجديدة 2014م-2015م اعادتهم لهذه الحاجية وهذا هو تخبط التطرف اللاواعي واللاواقعي.
المؤتمر الذي أكد وكرر التأكيد أنه يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف فوق مواقفها تجاهه وإذا لم يجد من هذه الأطراف الاستجابة والتعاون معه على هذا الأساس فربما بات عليه أن يقف على مسافة واحدة من كل التطرفات، لأن ذلك يصبح خياره وموقفه ولا يحتاج قبولاً أو عدم قبول الأطراف الأخرى.
مثلما للمؤتمر موقف من التطرف ومن الإرهاب 2011م فهو ذات الموقف 2014م أو 2015م.. ولذلك فالمؤتمر قال (لا) لأنصار الله والاعلان الدستوري والتوافق يظل الأفضلية التي تستحق أن تعطي فرصة إضافية.
لا تفكروا بمنطق «الجزيرة» كرأس حربة لمحطة أمريكية في انتقائية وانتقامية وحين يتطابق دورها أو يتضاد وفكروا بواقعية بواقع هذه الفضائية في قطر والخليج لقياس مايعنيه استعداد حاكم للرحيل ولكن باشتراط السلمية للواقع كحل سلمي.. وإذا «قطر الجزيرة» لا يوجد فيها ديمقراطية ولا حريات ولا أحزاب ولا تعددية سياسية فكيف لأطراف أو أحزاب في واقعنا تريد حل أكبر الأحزاب الذي هو صمام الأمان بوسطيته كالمؤتمر وكيف تريد التعامل مع هذه التصرفات وبكل أفعال وتفعيل التطرف؟
ها هو المؤتمر يعلن ويسجل موقفاً من الإعلان الدستوري ولا يعنيه أن يكسب أو يخسر طرفاً وفي ظل ممارسة أطراف المشترك لأسوأ تطرف وأبشع عداء وانتقام وإقصاء ضده، بقدر ما يعنيه واقعية موقف ومن أجل الواقع.
وعلى هذه الأطراف أن تعلم وأن تعي بأن هذا الموقف المسؤول للمؤتمر يحمله المسؤولية تجاه القائم وتجاه القادم في ظل التحام استجابات واسعة شعبياً وفي الجيش مع انصارالله باتت مسلمة ولا بد أن يتعامل على أساسها داخليا وخارجيا والمؤتمر كما عرفت وخبرت اطراف المشترك يحترم أوزان كل أطراف ويتعامل على أساس هذه الأوزان واقعيا.
الاخوان والقاعدة هم من اعطوا للحوثي هذه الشعبية أو الاستجابات في أوساط الجيش وليست المسألة لا في ايديولوجيا فكر ولا في ولاء قيادات من هذه الأيديولوجيا أو الفكر كما في حالة الجيش الماخونة الذي انشق 2011م ولكنها رد فعل على ما مورس في الواقع وتجاه الجيش منذ 2011م حتى الآن.. وبالتالي فان على هذه الأطراف أن تتعلم من واقعية المؤتمر كيف تقف مع الواقع لا أن تظل في المزادات به والمزايدات عليه.