استطلاع / عبدالكريم المدي -
اعتبر عدد من الحقوقيين والناشطين أي محاولة للابتعاد عن نصوص الدستور في التعاطي مع قضية تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه للاستقالة، بانها ستكون ضربة جديدة للأمن والإستقرار والمستقبل.
مؤكدين في تصريحات لـ «الميثاق» إن الدستور ومجلس النواب هما الحل للخروج من هذه الأزمة وإن نصوص الدستور واضحة وأي سلوك، أو إجراء أو تحايل يؤدي لمخالفة هذه النصوص والاستحقاق الدستوري وتجاوز مجلس النواب، المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد، يعد مخالفة وجريمة كبرى لها مآلات خطيرة على البلاد وعلى الأمن والوحدة الوطنية.. إلى الحصيلة:
المحامي علاو:
نصوص الدستور هي الفيصل
قال المحامي محمد علي علاو- رئيس منظمة المعونة والهجرة : الدستور ومواده واضحان في هذا الجانب، وعلى الجميع الاحتكام للمادة (19) من الدستور وما دون ذلك يعني الدفع بالبلد بقوة وعنف للفوضى والتفكك، وهذا ما يجب أن يتحاشاه جميع الفرقاء والمتفقين والمختلفين والمتحالفين، ليس هناك من مناص إلا العودة لنصوص الدستور التي تقول إن علينا أن نذهب لمجلس النواب هو المؤسسة الشرعية الوحيدة التي لها الحق في البت بقضية استقالة الرئيس، وللمجلس الحق إما أن يقبلها أو يرفضها، أما أن يأتي البعض بحلول مخالفة للدستور وغير قانونية فهذه كارثة وعليهم أن يتحملوا نتائجها ، لكن قبل أن نقول عليهم أن يتحملوا نتائجها ندعوهم صادقين للعودة للدستور والذهاب بالاستقالة للبرلمان وهناك يقوم نواب الشعب بواجبهم، كونهم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في البلاد، ولهم أن يقبلوها أو يرفضوها.. وهذه القضايا الحساسة لا يجب أن يتم التلاعب بها بهذه الطريقة، لأنها ليست محل تلاعب أو نقاش أو مساومة هي نصوص دستور قائم معمول به في البلاد ومن يقول غير هذا الكلام فإنه لا يفهم شيئاً بتاتاً.
المحامي الشيخ: استقالة هادي أعادت للدستور مكانته ويجب العمل بنصوصه
من جانبه قال المحامي أحمد الشيخ: معلوم أن الظروف الاستثنائية أنتجت لنا اتفاقين، المبادرة الخليجية وآليتها المزمنه وتشمل قانون العدالة الإنتقالية، وقانون الحصانة، وبفعل الأحداث الأخيرة ظهر اتفاق آخر، هو اتفاق السلم والشراكة، وهذان الإتفاقان مرتبطان بشخص الرئيس عبدربه ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومادام وقد قدم استقالته مع الحكومة، فإن الأمر يستوجب العودة للدستور وتطبيق مواده نصا وروحاً، وهو الرجوع للبرلمان ممثلاً برئيسه، وبغير ذلك يعني الانحراف بالدستور وبالبلاد والاستقرار وتعريض البلاد لفوضى عارمة.. والذهاب بها للمجهول.. على مجلس النواب حسم موضوع الاستقالة بموجب الدستور.. العدول عن الدستور شرعنة وليست شرعية.. على مجلس النواب حسم موضوع الإستقالة بموجب الدستور..
متسائلاً: ماهو سبب التأخير لعقد جلسة برلمانية لمناقشة موضوع الاستقالة والفصل فيها، باعتقادي انهم يريدون ان يشكلوا مجلساً رئاسياً وبالاخص من قبل أنصار الله ، من أجل عدم الرجوع للبرلمان، وفي حالة فشل تشكيل مجلس رئاسي فانهم سيرجعون للبرلمان، بمعنى العودة للبرلمان أمر إحتياطي (ثانوي) وهذا أمر خطير..
ظافر: المجلس ا لرئاسي تكرار للخطأ من جانبه يقول الأخ عبدالعزيز ظافر: لايزال اليمنيون يدفعون تكاليف بشرية واقتصادية باهظة جراء خطيئة محاولة قوى سياسية عام 2011م الانقلاب على الدستور وشرعية الصندوق للاستيلاء على السلطة عبر اللجوء الى الشارع والفوضى والعنف ،ورغم ذلك تتجاهل تلك القوى هذه الحقيقة المروعة وتدفع نحو تكرار الخطأ بطرح مقترح تشكيل مجلس رئاسي للخروج من الازمة الحالية في انقلاب ثانٍ على الدستور وما ينص عليه لحل الازمة، كما انها بهذا المسعى تتجاهل الحقائق التالية:
1- إن أي حل للأزمة بعيداً عن مجلس النواب يعتبر غير شرعي ومخالفة دستورية صريحة وتكريساً لحالة اللاشرعية الراهنة، كما انه سيؤدي الى خلق حالة من الصدام والعدائية بين السلطة التشريعية «مجلس النواب» وبين السلطة التنفيذية «المجلس الرئاسي» وربما يؤدي الى حل البرلمان واحتكار المجلس الجديد لجميع السلطات في يده لفترة من الزمن .
2-اللجوء الى البرلمان يدحض أي مزاعم بوجود ايادٍ خارجية في الحل ويعزز من قدرة اليمنيين على حل مشاكلهم بأنفسهم بعيداً عن أية وصاية او تدخل خارجي ،كما انه يعيد الاعتبار الى القنوات الدستورية والنظام الانتخابي في البلاد.
3- اللجوء الى البرلمان فيه ضمان لاجراء الانتخابات خلال 60 يوماً ومن ثم تجنب أي مماطلة وتسويف لاطالة عمر الفترة الانتقالية ، كما يحول دون إعاقة عملية استكمال نقل السلطة وفق مرجعيات المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني، في حين ان تشكيل مجلس رئاسي معناه الحاجة الى مد عمر الفترة الانتقالية مابين ستة اشهر الى سنة على الأقل، كما انه يستدعي اصدار إعلان دستوري ليحل محل الدستور الحالي وهذا لوحده يحتاج لاشهر لصياغته والاتفاق على مواده وبالذات ماله علاقة بصلاحيات المجلس الرئاسي ومهام واختصاص اعضائه، وكذا عدم تعارض نصوصه مع مخرجات الحوار الوطني.
4- يعتبر المجلس الرئاسي غير مناسب للتعامل مع التحديات الحالية كونه يعمل على اضعاف منصب الرئاسة ونقل خلافات وتباينات القوى الرئيسية الى منصب الرئيس وما يعنيه من إضعاف لصانع القرار وتعدد مصادره ،كما ان تجربتنا كيمنيين في هذا النوع من المجالس غير مشجعة ولعلنا نتذكر الخلافات العديدة التي حدثت بين رئيس المجلس «صالح» ونائبه «البيض» في السنوات الثلاث الأولى من عمر الوحدة.
5- رغم ان الشرعية الداخلية هي الأساس لكن لايمكن تجاهل أهمية الاعتراف الخارجي بشرعية الرئيس او النظام السياسي المقبل خاصة من قبل المحيط العربي والخليجي على وجه الخصوص لتأثيره المباشر على الدعم الاقتصادي المقدم من تلك الدول لبلادنا وهاهو تصريح عبداللطيف الزياني يشير صراحة الى رفض الاعتراف بشرعية أي مجلس رئاسي يتم تشكيله..
الشرفي: يجب احترام الدستور والتوقف عن الاقصاء والهيمنة
الناشط والكاتب عبدالوهاب الشرفي قال: لا شك بأن الدستور يجب أن يحترم ويعمل به، لأن البلاد أصلاً تعمل به وهو الفيصل، ودعني أقول أيضاً: المسألة في البلد اكثر تعقيداً من البحث عن التمسك بالدستور او العودة الى البرلمان من عدم ذلك، البلد بحاجة الى تفاوض جاد وتوافق جاد يركز على اعادة صياغة اجهزة الدولة بالشكل الذي يسمح لكل الاطراف ان تشعر بتمثيلها في هذه المؤسسات وتتقدم الى الامام فيما يتعلق بالعمل تحت سيادة الدولة، نحن نتجه لنقاشات عديمة جدوى لانها لاتؤثر في الواقع حتى لو تم الحسم فيها ويجب ان يكون السياسيون صادقين وجادين تجاه الازمة الحالية وان يشخصوها بشكل سليم فهي ليست ازمة دستور أو ازمة برلمان بقدر ماهي ازمة اعادة التوازن لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والامن واجهزة الرقابة والبرلمان بالشكل الذي يطمئن من يشعرون بالاقصاء الفعلي ويجعلهم يمضون في العملية السياسية دون خوف من ان يكونوا مجرد محللين، لابد من التخلي عن صور السيطرة والاقصاء والهيمنة على الارض، لابد من احترام المؤسسات والاتفاقات والعمل من اجل اليمن ومستقبل أبنائه.