الميثاق نت -
أقرت اللجنة الأمنية لمحافظة ذمار في اجتماعها اليوم تكليف فرق أمنية ميدانية للبدء الفوري لإغلاق محال بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 138 لعام 2007م.
كما استعرض الاجتماع برئاسة محافظ المحافظة منصور عبد الجليل عبد الرب عدداً من القضايا المتعلقة بالسياسات والمؤشرات لخطة إدارة أمن المحافظة للعام الحالي 2007م، وتقييم الأداء لمختلف الإدارات والأجهزة الأمنية ومستوى تنفيذ خطط الانتشار الأمني والمهام الأمنية والتقارير الإحصائية عن الحوادث الأمنية للعام الماضي 2006م.
وناقش الاجتماع سير العمل في الأجهزة الأمنية وتقييم مستوى أدائها ومتطلباتها وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة، مؤكدا على مواصلة الجهود، وتوفير الاحتياجات من الأجهزة والوسائل لتعزيز عملية الانتشار الأمني، ودعم مجالات التأهيل والتدريب للكوادر الأمنية بشكل مستمر لتحسين مستوى أدائها.
وشدد الاجتماع على منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، وتكليف كافة الأجهزة الأمنية بمواصلة تنفيذ الحملات الأمنية، ومنع إطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.
وقد أشاد محافظ محافظة ذمار بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، وقيامها بواجباتها على الوجه الأكمل مما أدى إلى انخفاض نسبة الجريمة في المحافظة خلال الأعوام الماضية.
وحث على المزيد من اليقظة وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة لمواجهة الجريمة وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار الذي ينعم به هذا الوطن، والإسهام في العملية التنموية والديمقراطية.. مشيراً إلى استعداد قيادة المحافظة والمجلس المحلي لتقديم الدعم والمساندة، وتذليل كافة الصعوبات، والإسهام في تنفيذ خطة الانتشار الأمني، وإنجاح المهام الأمنية.
وقد خرج الاجتماع بعدد من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية وتطوير أدائها، وتفعيل التنسيق بين المجالس المحلية والأجهزة الأمنية.
سبأ