بقلم/ عبده محمد الجندي -
اقترن مبدأ الشراكة بمبدأ التوافق أو قل بمعنى أدق إن التوافق هو المدخل الوحيد للشراكة في السلطة، وإن السلطة هي الغاية والتوافق هو الوسيلة للبلوغ الى تلك الغاية.
ولا أعتقد أن كل المكونات السياسية التي تأسست في مؤتمر الحوار الوطني كانت تمثل الواقعية والعدالة، بقدر ما كانت تعكس الرغبة الذاتية للأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الذي تعمَّد تهميش القوى الرئيسية وتضخيم القوى الهامشية لهدف في نفس يعقوب، على نحو ظهرت نتائجه السلبية في التوقيع على اتفاق السلم والشراكة وتشكيل حكومة الكفاءات التي ولدت ميتة نظراً لتمكين الأقلية من حكم الأغلبية التي أخرجت من الحكومة.
وفي غياب التوازن الذي جعل التوافق عملية صورية والمشاركة عملية شكلية، جعل الأقلية - الحاكمة عاجزة عن حماية رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة من ضربات اللجان الشعبية واللجان الثورية المحسوبة على أنصار الله على نحو أسفر عن تقديم استقالة الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وفقاً لما تبقى من مؤسسات الشرعية الدستورية التي أنتجتها الوحدة والديمقراطية، وأمام حالة الفراغ الدستوري ومخاوف أنصار الله من الاحتكام لمجلس نواب لا وجود لهم فيه لم يجدوا وسيلة تحقق لهم ما افتقدوا اليه من العدل والانصاف الذي يتفق مع انتصاراتهم وقوتهم العسكرية سوى الاستناد الى الشرعية الثورية فيما صدر عن لجنتهم من إعلان دستوري استهدف مجلس النواب بأغلبيته المؤتمرية واستبداله بالمجلس الوطني الذي سوف يستوعب النواب مضافاً اليهم ممثلين لأنصار الله ولغيرهم من المكونات غير الممثلة بحيث يكون العدد «551» عضواً على نحو أوجد إشكاليات دستورية وقانونية لتبرير أية معارضة داخلية وخارجية رافضة لسيطرة أنصار الله على القوة والسلطة تحت مبرر رفض الانقلاب على الشرعية الدستورية ويقصدون بذلك أن الضرورة تحتم عدول الرئيس والحكومة عن الاستقالة؟
وحتى لا يكون من الخطأ في الاسلوب مبرراً يجد به أولئك الذين يعارضون أنصار الله لاعتبارات ديمقراطية أو لاعتبارات وحدوية لا بديل أمامهم عن مراجعة ما صدر عنهم من إعلان قوبل برفض داخلي وخارجي لا يستهان به إذا أرادوا لحركتهم الحفاظ على ما لديها من صورة جميلة عُرفت بالزهد عن التفرد بالسلطة وفقاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية، فذلك هو المدخل التوافقي الذي سوف يحقق لهم ما هم بحاجة اليه من الإنصاف والعدالة على نحو يرفع من مستوى شراكتهم بما يتفق مع ما لديهم من الثقل الشعبي والعسكري الملموس وذلك يحتاج منهم صراحة للاعتراف بما يمثله المحسوبون عليهم في تحالفات غير واضحة وغير صحيحة، وأقصد بهم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وغيرهم من القوى المتقاربة مع أنصار الله حتى لا تضطر هذه القوى المستبعدة من الشراكة المتكافئة الى البحث عن تحالفات حزبية بديلة.
أقول ذلك وأقصد به ان قيادة التجمع اليمني للإصلاح لا يمكنهم أن يتحولوا الى حلفاء لأنصار الله حتى ولو اضطروا للتحالف مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ولو من باب الضرورة الباحثة عن كتلة قادرة على مجابهة التحديات التي يمثلها أنصار الله، ومعنى ذلك أن على من يمسكون بزمام القوة التي جعلتهم قادرين على تحسين مواقفهم التفاوضية وهي ذاتها القوة التي خولتهم إصدار الإعلان الدستوري الموجه لأغلبية المؤتمر واستبدالها رغم بقائها بأغلبية بديلة تابعة لأنصار الله باعتباره المتزعم الوحيد للثورة الشبابية الى أنهم قد يقودون أنصارهم الى التحول من النقيض إلا النقيض في حال عدم الحرص على التوافق والشراكة فيجدون أنفسهم أمام قوة لا يهدأ لها بال ولا يستقر لها قرار إلا بنزع ما بأيديهم من زمام القوة سواءً أكانت عسكرية أو شعبية لأن الخلاف المذهبي بين الإصلاح وبين أنصار الله لا يمكن التغلب عليه بسهولة لأنه أقوى من الاختلاف السياسي بين الاصلاح وشركائه من المشترك وبين المؤتمر الشعبي العام يمكن التغلب عليه بقدر من التصالح والتسامح بدافع الحرص على تغليب متطلبات الحاضر والمستقبل على نزعات الماضي وثاراته وأحقاده.
ومعنى ذلك أن أحزاب اللقاء المشترك ومعهم الكثير من المكونات السياسية المتحاورة في فندق موفمبيك كثيراً ما يجيدون فن إدارة اللعبة السياسية عن طريق ما لديهم من ظاهر يتنافى مع الباطن الذي يستهدفون تحقيقه من خلال تقديم وجهات نظر في ظاهرها استرضاء أنصار الله وتأييد ما لديهم من المقترحات غير المدروسة، في حين يبطنون رغبة خفية تباعد بين أنصار الله وبين من يتهمونهم بالتحالف معهم زوراً الى درجة أثرت سلباً على ما كان لهم من علاقات احترام متبادل مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع دول العالم قاطبة وحولتها الى ما يشبه العلاقات العدائية غير القابلة للتصويب وإعادة ما افتقدته من الاحترام المعبر عن الثقة، وقد لا يترددون عن تناسي خلافاتهم مع المؤتمر وحلفائه وتحويلها من النقيض الى النقيض أمام أي تصلب يظهره أنصار الله.
أقول ذلك وأقصد به أن التقارب بين المؤتمر وأنصار الله الذي أوجدته عوامل كثيرة ناتجة عما يُسمى ثورة 11 فبراير عام 2011م لم يرتقِ بعد الى مستوى العلاقة التحالفية التي تجعل منه قوة قادرة على مواجهة ما يتعرض له حوار الموفمبيك من التكتيك والمناورة بصورة تساويه في القوة وتعاكسه في الاتجاه، وفي حين لا ينكر أنصار الله أن لهم علاقة سياسية بإيران قد لا تكون علاقة ذات قناعات مذهبية بقدر ما هي نوع من العلاقة السياسية نظراً لما يوجد من خلافات بين المذهب الزيدي والمذهب الاثنى عشري الحاكم في إيران، نجد المؤتمر الشعبي العام يتمسك بموقفه المدافع عن علاقاته السياسية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع المجتمع الدولي الى درجة تجعله في حالة نفي مستمر لأية علاقة تحالفية مع أنصار الله في وقت يلتزم فيه أنصار الله بمبدأ الصمت على قاعدة السكوت علامة الرضا- فهو لا يريد أن يعترف بوجود هذا النوع من العلاقة التحالفية التي ينفيها المؤتمر لأنها علاقة غير موجودة، قد يجد نفسه مضطراً الى القبول بما يفرض عليه من ضغوطات داخلية وخارجية لإعادة تحالفه مع الإصلاح مرة ثانية بعد أن وصل اتباع المؤتمر وأنصاره الذين أجبرتهم الممارسات الخاطئة لأحزاب المشترك بقيادة الإصلاح من نزعات عدائية وإقصائية استهدفت اجتثاثهم من المشاركة تحت مبرر الحرص على إزاحة رئيس المؤتمر من موقعه وإحلال نائبه الأول «سابقاً» محله ليكون رئيساً للحزب ورئيساً للدولة -اجبرتهم على الاحتشاد في الساحات جنباً الى جنب مع أنصار الله من باب الرغبة في تصفية الحسابات بين حلفاء الأمس وخصوم اليوم المشترك والمؤتمر، فقد تمكن من تحقيق الكثير من الانتصارات المحسوسة والملموسة في حروبه مع التجمع اليمني للإصلاح وشركائه، واعتبر المؤتمريين في هذه الحالة شركاء في الخسارة وغير شركاء فيما يترتب عليها من المصالح السياسية لكنه بالتأكيد اكتشف أن ما حققوه من نجاح في تشكيل حكومة الكفاءات التي أخرج منها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله في آن معاً قد أصابهما بقدر كبير من الضرر الذي حال دون تحقيق أية شراكة حكومية تتفق مع ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة، ناهيك عما حققه أنصار الله من الانتصارات العسكرية ولم يجدوا وسيلة يستعيدون بها ما سلب منهم ومن المتقاربين معهم بالسياسة سوى استخدام ما لديهم من اللجان الشعبية واللجان الثورية في الاستيلاء على القصر الجمهوري ودار الرئاسة وتطويق منزل رئيس الجمهورية بصورة أجبرت حكومة الكفاءات على تقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية وأجبرت رئيس الجمهورية على توجيه استقالته لمجلس النواب، غير مقدرين ما أحدثته الاستقالتان من فراغ دستوري يؤثر سلباً على المجتمع اليمني في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية..
أنصار الله وان كانوا على علم بأن مجلس النواب صاحب أغلبية مؤتمرية قريبة منهم إلا أنهم رغم أنهم مقيدون بالتوافق بمقتضى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمكن لهذه السلطة أن تجمع على قبول الاستقالة لأنها سلطة دستورية ولكن بلا مخالب ولا أنياب ولا صلاحيات ملتزمة بالنصوص الدستورية النافذة.
وهكذا وجد أنصار الله والقوى المتقاربة معهم فيما هو نافذ من النصوص الدستورية أنفسهم عاجزين عن قبول الاستقالة بما هو مطلوب من الأغلبية المطلقة 51% لأن القبول يحتاج الى الاجماع، والاجماع عملية مستحيلة في المرحلة الانتقالية، وفي غياب التحالف وفي ظل التقارب الذي لا يرتقي الى مستوى الثقة لم يكن أمامهم وسيلة سوى استبدال الشرعية الدستورية التي يطالب بها المجتمع الاقليمي والدولي ومعه أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم من المكونات السياسية سوى الإعلان الدستوري الذي استهل نصوصه بحل مجلس النواب واستبداله بالمجلس الوطني مقيداً بعض مواد الدستور ومبقياً على ما تبقى فيه من المواد التي لا تتنافى مع النصوص المقيدة، معتبراً من يتقاربون معهم أنهم سيكونون أعضاء في المجلس الوطني الذي يتكون من 551 عضواً، ولو كان تقاربه مع المؤتمر الشعبي العام قد وصل الى مستوى التحالف والثقة لما كانت هناك حاجة الى لجنة ثورية تصدر هذا الإعلان لتنظيم المرحلة الانتقالية المحددة بعامين، فقد كان بالإمكان إضافة هذا العدد المعين الى عضوية مجلس النواب دون حاجة الى هذا النوع من التعديلات التي تبرر للدول والجماعات والمكونات السياسية اتهام انصار الله بالانقلاب على ما بقي من شرعية دستورية، معنية بقبول استقالة رئيس الجمهورية وانتخاب مجلس رئاسة يقوم بتعيين حكومة الانقاذ الوطني، لأن إضافة العدد الجديد الى الأعضاء المنتخبين السابقين سوف يترتب عليه تحرير المجلس من قيود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي ركزت جميع الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية المستقيل بعد انتهاء ولايته الدستورية لاسيما وأن التوقيع على اتفاق السلم والشراكة واستقالة رئيس الجمهورية بمثابة إلغاء للمبادرة، وأياً كانت الخلافات والتباينات والأخطاء فإن عودة المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الى الحوار قد أعادة التسوية السياسية الى نقطة الصفر بصورة جعلت المشترك أكثر قدرة على التكتيك والمناورة المستندة الى ما لديهم من التحالف ومن الدعم الخارجي الاقليمي والدولي وجعل أنصار الله والمتقاربين معهم في الرؤية مثل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمثابة جزر متناثرة ذات مواقف بدت مختلفة من الناحية الشكلية الا أنها متفقة من الناحية الموضوعية وأقصد بها استيعاب اعضاء مجلس النواب في المجلس الوطني وموافقة المؤتمر على توسيع العضوية الجديدة.
فالمؤتمر لا يملك من الناحية الشكلية الا التمسك بالشرعية الدستورية ممثلة في مجلس النواب ودستور الجمهورية اليمنية ويعتبر ذلك من الناحية الموضوعية تمسكاً بالوحدة اليمنية وبالشرعية الدستورية المستفتى عليها أي مجلس النواب والوحدة اليمنية من جماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية، لكن انصار الله الذين يحرصون على إشراك المؤتمر بقوام جميع أعضائه في مجلس النواب وأعضاء الكتل الأخرى في عضوية المجلس الوطني الذي نص عليه إعلانهم الدستوري يريدون بذلك إعلاء فكرة الشرعية الثورية على الشرعية الدستورية وإلغاء مفاعيل استقالتي الحكومة ورئيس الجمهورية بضربة واحدة غير آبهين بردود الأفعال الاقليمية والدولية وما يترتب عليها من إشكاليات سياسية واقتصادية واجتماعية ستكون ذات عواقب كارثية وخيمة، لأن العزلة الدولية لم تعد سياسة حكيمة في مثل هذه الظروف التي سادت فيها العولمة وتلاشت فيها الحواجز المكانية والقومية والوطنية وأصبح ينظر للعالم بأنه عبارة عن قرية واحدة إذا لم نقل غرفة واحدة.
لا أعتقد أن المشترك سيكون قادراً على تحقيق ما سبق تحقيقه من المكاسب السياسية في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت على المشهد السياسي اليمني لأن كل طرف من الأطراف المتحاورة المتحالفة والمتقاربة لديه من الخبرة السياسية ما يجعله حذراً من القبول بهذا النوع من التكتيكات والمناورات الهادفة الى تمرير أجندة على أجندة تحقق للبعض من المكاسب على حساب ما تلحقه بالبعض الآخر من الخسائر لأن الوفاق هو البوابة الوحيدة لتحقيق ما هو مطلوب من الشراكة السياسية المبنية على تكافؤ الفرص بين ما تمثله المكونات السياسية من الأحجام والأوزان، لأن عدم الانصاف قد يدفع الأكبر حجماً ووزناً الى عدم القبول بالشراكة القائمة على أسس غير متكافئة وغير متوازنة وغير منصفة بصورة تجعل من عدم التوافق عائقاً يلحق الضرر والظلم بعملية الشراكة والمشاركة، ومهما حدث من قدرة على التمرير والالتفاف في الحاضر الا أن المستقبل كفيل بإسقاطه ولو بعد حين من الوقت كما حدث بالأمس القريب..
أخلص من ذلك الى القول موجهاً النصيحة المخلصة للطرفين في أنصار الله وفي المؤتمر الشعبي العام أنه لابديل عن قدر معقول ومقبول من الموضوعية وتقديم الحلول التي تؤدي الى التواضع والشراكة الدائمة والمستمرة بدلاً من الدفع باتجاه الغرور الذي لا يتحول الى مقبرة للتقارب قبل أن يرتقي الى مستوى ما اتهموا به من التحالف.. الذي يدفع بهذه العلاقة من النقيض الى النقيض لأن الغرور مقبرة الأبطال..