حاوره/ رئيس التحرير -
أكد الأخ الدكتور علي عبدالله أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب - أن اليمن ستذهب الى المجهول إذا لم تلتزم الأطراف السياسية بما فيها الرئيس هادي تحكيم العقل في هذه المرحلة

وأوضح في حوار مع «الميثاق» أن استقالة الرئيس هادي مازالت مطروحة أمام مجلس النواب الذي عليه رفضها أو قبولها.. كاشفاً أن القوى السياسية لاتزال تتحاور وستتوصل قريباً الى اتفاق حول مجلس الرئاسة وسلطاته التنفيذية.. وقضايا أخرى تحدث عنها ابو حليقة في المساحة التالية :

< في البدء نريد تعليقكم على المشروع الذي أعلن بالاتفاق مع جمال بنعمر ببقاء مجلس النواب واضافة مجلس الشعب الانتقالي للمرحلة الانتقالية، واعطاء الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني؟ وهل هذا الاتفاق سيقود إلى حل الأزمة في البلاد؟



> أولاً ماتوصلت اليه القوى السياسية يعتبر أمراً طبيعياً لأنه جاء في اطار توافقي لحل الازمة التي ظهرت في المعترك السياسي الخطير الذي تشهده اليمن.. ولاشك نحن في ظرف استثنائي والنقاش جاء في ظرف استثنائي، فمن الطبيعي والبدهي ان تأتي الحلول استثنائية، اما الابقاء على مجلس النواب فذلك يتوافق مع الدستور لان الدستور نص على وجود مجلس النواب الذي له اجراءات كفلها الدستور كمرجعية في هذا الجانب، وبالاخص انهم لم يضيفوا أي مواد والمهم ظل بمؤسسته الدستورية كما هو عليه وهذا أمر لاغبار عليه.. أما قضية انشاء مجلس الشعب الانتقالي فهذا جاء وفقاً لما توافقت عليه القوى السياسية وهو قد يكون كبيراً إلى حد ما، لكن اذا ما اعتبرنا في مؤتمر الحوار الوطني الاضافة العددية إلى مجلس تأسيسي يتمثل في مكونات سياسية لم تكن ممثلة في مجلس النواب.. اخذ جزء من مخرجات مؤتمر الحوار والجزء الآخر توافقي.. واقول ان المشكلة التي مازالت قائمة هي مايتعلق بالسلطة الاخرى وهي السلطة الرئاسية أو قمة السلطة التنفيذية لمجلس الرئاسة.. الحوار لايزال جارياً في هذا الجانب، ونتوقع ان تتوصل الاحزاب السياسية إلى اتفاق، وتبتعد عن المماحكات.. وما حدث اخيراً من تمكن الاخ عبدربه منصور هادي من الوصول إلى عدن ان لم تحدث مستجدات فالحوار سينتقل إلى شاطئ الامن والسلام بالاخص وهناك توافق على كثير من القضايا المطروحة امام حوار القوى السياسية.



المشكلة في النص المتعلق بالسلطة التشريعية .. وايضاً مسألة الاختصاصات المتعلقة بالمجلس الوطني ومجلس الشعب الانتقالي، وربما تتزاحم وتتقاسم الصلاحيات مابين المجلس الوطني مع الغرفتين التشريعيتين، لكن انا مع الحفاظ على مجلس النواب باعتباره اختصاصات دستورية، ولايمنع ان تضاف اختصاصات اخرى لمجلس الشعب واختصاصات اخرى للمجلس الوطني.. وانا اقترح في هذا الشأن ان يؤخذ باختصاصات المجلس الوطني بحسب ما جاء في لائحة الاجتماع المشترك...مجلس النواب ومجلس الشورى الحاليان سيبقيان كحل وسط بالاضافة إلى التشريعات الانتقالية التي تطرقت اليها اجتماعات المتحاورين.



مرة اخرى اؤكد اننا نعيش في ظرف استثنائي ونتوقع ان تكون النتائج ايضاً استثنائية وإن كنا قد وصلنا إلى حلٍّ ما فيما يتعلق بالشرعية الدستورية، اما اذا كان هناك توافق من قبل الاحزاب فعلينا ان نبارك ذلك لأننا في وضع استثنائي ويجب ان نتنازل هنا وهناك من أجل الوطن.



< أنتم في مجلس النواب كيف ستتعاملون مع قضية استقالة الرئيس الذي وصل إلى عدن.. هل سيحدث ارباك جديد؟ وهل يمكن ان يتراجع عن استقالته؟



> قد اختلف أو اتفق مع البعض في مسألة استقالة الرئيس.. لكن هنا سأطرح الموضوع من ناحية دستورية، فأقول ان الدستور ونص المادة «115» واضح المعالم انه أمام مجلس النواب وامام الرئيس المستقيل خياران لاثالث لهما وهما اما ان يقبل مجلس النواب الاستقالة أو ان يرفضها ويترك فترة الثلاثة اشهر لرئيس الجمهورية للقيام بمهامه، ثم اذا ما عاد إلى البرلمان مرة اخرى وطلب الاستقالة مرة اخرى فستقبل الاستقالة فوراً ولن يقف أمامه أي حائل كان، بمعنى انه ليس امام مجلس النواب سوى امرين اما قبول هذه الاستقالة أو رفضها، وفقهاء الشريعة والفقهاء الدستوريين يقولون انه لا اجتهاد مع نص وانه لايجوز الاجتهاد مع ما جاء في الدستور، والمادة «115» واضحة ولا يجوز الاجتهاد، اما القبول أو الرفض، فأقول وقلتها من قبل.



< ماذا لو قال الرئيس انه كتب الاستقالة تحت الضغط؟



> هذا موضوع آخر.. الاخ الرئيس لأنه كما في الشرع هذه دعوى إما أن يبينها المدعي أو يظل كلاماً بدون صفة ما سيقوله في هذا الجانب، علينا ان نحكم على الظاهر.. والظاهر لانستطيع ان نفتش مافي القلوب أو ما في الخفايا.. نحن نقول إن رئيس الجمهورية قدم استقالته مسببة إلى البرلمان وهو كما نص عليه الدستور والبرلمان امام خيارين اما ان يقبلها أو يرفضها، بمعنى أنه ليس هناك امر ثالث وهو ان يتراجع الرئيس عن الاستقالة.



< ماذا لو وجه دعوة إلى مجلس النواب للانعقاد في عدن وما تعليقكم على من يدعون إلى نقل العاصمة الاتحادية إلى عدن على اعتبار ان صنعاء محتلة كما يزعمون؟



> اولاً لايجوز لمجلس النواب الانتقال إلى مكان آخر إلا بموافقة هيئة رئاسة المجلس وعدد محدد من اعضاء المجلس.. وطلب رئيس الجمهورية عندما يكون مازال متمسكاً بصفته الرسمية لكن الآن مشكوك في صفته.. كيف يذهب إلى عدن وصفته الآن محل اعتراض وهو ليس رئيس جمهورية اصلاً بمعنى انه أمر ليس مواتياً.. لكنني اقول نحن اكثر ما خفنا واكثر ما ترددنا من انعقاد البرلمان ان يكون برلماناً تشطيرياً يعني بعض الكتل تعقد اجتماعاتها في بعض المحافظات وكتل تعقد في محافظات اخرى وهذا ما توخيناه في البرلمان.



< الآن هل اليمن يمكن ان تتجاوز أية عقوبات دولية بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في موفنبيك؟



> انا حريص ان اتحدث بالقانون ولا استطيع ان اتحدث حتى بالتحليل السياسي ولكن اقول الآن يجب ان تتماسك القوى السياسية وكل الفئات المجتمعية الفاعلة، فالآن المشكلة السياسية في حالة ثانية..



وبوصول الاخ الرئيس المستقيل إلى عدن وبالاخص عندما نسمع موقفاً مغايراً خلافاً لما توصلت اليه الاحزاب السياسية، وهذا الآن سينقلنا إلى ازمات اخرى وارجو ان اكون مخطئاً ويكون رأيي غير سليم في هذا الجانب، انما انا اتوقع ان الاخ الرئيس سيلتزم الحكمة اليمانية وان لايتخذ موقفاً مغايراً لما اتفقت عليه القوى السياسية اليمنية وان يسير الجميع وفقاً للدستور وأن يلتئم البرلمان ويحاول الجميع لملمة الوضع.



< يبدو ان اللقاء المشترك يؤيد وصول عبدربه منصور هادي إلى عدن ويريد الآن ان ينقض على كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها وفرض امر واقع بادخال اليمن في صراع جديد؟



> انا خوفي من مشهد انتقال الرئيس عبدربه إلى عدن أن تأتي التداعيات من قبل بعض الاحزاب والقوى التي لها آراء وتحفظات من نتاج الحوار ومن الشرعية ولها آراء من الوضع الراهن، وانا هنا اناشد جميع القوى السياسية ان تحتكم إلى العقل وان لا تتخذ مواقف مغايرة، فاليمن الآن تتجه إلى المجهول وانا حريص كل الحرص أن نكون سواء في قيادة المؤتمر الشعبي أو الاحزاب والمكونات السياسية الاخرى والعقلاء وهم كثر ان نلتزم الموضوعية والعقل ونقدم مصلحة البلاد فالجميع في سفينة واحدة ويمكن ان تغرق بنا جميعاً ان لم نحكم العقل.



< في شهر فبراير الجاري تنتهي مدة التمديد لعبدربه منصور هادي التي مدتها سنة.. مجلس الامن يؤكد على شرعية هادي.. وأيضاً مجلس التعاون في الوقت الذي يجري اتفاق على تكوين مجلس رئاسي.. كيف ستكون اليمن التي تعيش فراغاً حقيقياً؟



> في الواقع وكما هو مطروح نحن نقول المثل الشعبي «ماحك جلدك مثل ظفرك» ويفترض على اليمنيين بمختلف احزابهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية ان يكونوا اكثر استشعاراً وتقديراً لمصلحة اليمن وان يتفقوا علي حل مشاكلنا دون ان ننتظر ما يملى علينا من الخارج.. فلا يمكن ان نتوصل إلى حلول من الخارج لان اليمنيين هم اصحاب القضية وهم اصحاب المشكلة وهم اصحاب الحل.. وأي شيء يأتي من الخارج ستأتي معه مشاكل جديدة -لا سمح الله.