جميل الجعـدبي -
الاختراق المهم الذي يتباهي بنعمر بتوصل متحاوري موفنبيك اليه، يتلخص في توسيع مجلس الشورى ليتحول الى غرفة ثانية جوار مجلس النواب في العملية التشريعية، هذا الانجاز وهذه الرؤية جاءت في مبادرات رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح الهادفة لتطوير النظام السياسي والانتخابي ، وتقدم بها المؤتمر الشعبي العام لاحزاب المشترك قبل 4 سنوات كمبادرة لتطوير بنية السلطة التشريعية وجعلها مكونه من مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الشورى ، والذي اقترح المؤتمر حينها انتخاب اعضاء الشورى بالتساوي بين المحافظات بدلا من الاعتماد فقط على غرفة واحدة .
واعتبر المؤتمر في مبادرته المعلنة بتاريخ 16 يناير 2011م اعتبر ذلك تطوير لا يستجيب فقط لضرورات التطور الدستوري الداخلي، بل ويستجيب كذلك لاتجاه عالمي شهدته الكثير من بلدان العالم التي أصبحت تأخذ بما يعرف بنظام الغرفتين.
كما جاءت هذه الرؤية في نص مشروع التعديلات الدستورية التي ناقشها مجلس النواب في 2 يناير 2011م ، حيث تقدمت نواب حينها بطلب تعديل عدد من مواد الدستور بهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية في السلطة التشريعية وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب، كما يستهدف اعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب تعديل عدد محدود من المواد ا(لأخرى تمثل اصلاحاً دستورياً وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية في اليمن، منها:إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية وذلك بالانتقال إلى تطبيق نظام السلطة التشريعية المكونة من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وذلك عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان).
وللامانة فقد طرحت هذه الفكرة عند إجراء التعديل الدستوري الأخير في عام 2001م ولذلك تضمن مشروع التعديلات الدستورية بداية 2011 عدداً من المهام الدستورية التي أُنيطت بمجلس الشورى تؤهله ليصبح غرفة ثانية للبرلمان مثل الاشتراك مع مجلس النواب في إقرار عدد من المعاهدات والاتفاقيات والخطة العامة للتنمية والمشاركة في تزكية المرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، وقد طُرح على المجلس في حينه أن ذلك التعديل يمثل خطوة متقدمة نحو الانتقال إلى نظام المجلسين بصورة كاملة.
كما انها جاءت في برنامج الاصلاح الشامل والحكم الرشيد لحكومة المؤتمر الشعبي العام والمتفق عليه مع الدول المانحة ضمن منظومة اصلاحات متكاملة ..