الميثاق نت: -
اكد رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ان مزاعم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن هي استهداف شخصي.

وقال الزعيم صالح في مقال له رداً على تلك المزاعم : يبدو، بل من الواضح والمؤكد تكراراً ومراراً، أنه لا جدوى من دحض خطاب ومضامين ما يرد في تقارير خبراء مجلس الأمن ولجنة الفصل السابع، بالحجة وإلزامها المنطق والموضوعية. لأن هذا اتُبع وأخذنا به، وغيرنا مثلنا مرة بعد مرة، إنما ما يُقال لا يُراد له أو منه النقاش والتمحيص الموضوعي والمنطقي وحتى القانوني، بل مجرد تعنت واستهداف للاستهداف ليس أقل أو أكثر.


وأضاف رئيس المؤتمر :من غير المفهوم أو المتوقع، مثلاً، والحال الذي يمر به ويعيشه اليمن هو ما يعرفه الأباعد والأقارب على السواء، أن يهمل ويتجاهل المجلس وخبراؤه ولجانه كافة الوقائع والمحاذير والمخاطر المحدقة بأمن ووحدة واستقرار البلاد والسلم الأهلي، فلا يجد أهمية لكل هذا.. كما لا يجد ما هو أهم من المضي في إمضاء رغبات وأغراض أطراف كانت من البداية وراء إيصال ملف اليمن وتجربتها وأنموذجها السلمي في تداول السلطة إلى لجنة عقوبات .

وتابع الزعيم صالح في مقاله المنشور على صفحته بالفيس بوك :بعكس المتوقع تماماً وإخضاعها للفصل السابع، كنوع غريب وصارخ من المكافأة للأشخاص الذين كانوا الفاعل الأساس في صناعة المثال السلمي والحالة المتعافية من الصراع والدموية والدمار الذي حل في أرجاء كثيرة من بلادنا العربية.


مردفاً:ليس مفاجئاً بحال، أن يأتي القرار الأخير لمجلس الأمن مستهدفاً، بالأساس وحصرياً، شخص الرئيس اليمني السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، تبعاً لسوابق متصلة.

واختتم الزعيم مقاله بالقول :وهل يكفي أن نعيد ونكرر ما قلناه دائما ونقوله اليوم وسنعيده غداً وبعد غد، هاتوها تلك الثروة من حيث تكون وتدعون وتزعمون، وضعوها في خزانة اليمن واليمنيين، وهاتوا الوزراء والمسئولين الماليين الذين عملوا معنا وشاركونا بهذا، وحاسبوهم أمام القضاء اليمني؟ ما الجدوى وما الوجاهة والحاجة إلى تكرار ولوك اتهامات مشروخة وطائلة لا طائل منها ما لم يكن الغرض والهدف شخصي واستهدافي بالأساس ولا يزال؟


المؤتمرنت ينشر نص المقال :

يبدو، بل من الواضح والمؤكد تكراراً ومراراً، أنه لا جدوى من دحض خطاب ومضامين ما يرد في تقارير خبراء مجلس الأمن ولجنة الفصل السابع، بالحجة وإلزامها المنطق والموضوعية. لأن هذا اتُبع وأخذنا به، وغيرنا مثلنا مرة بعد مرة، إنما ما يُقال لا يُراد له أو منه النقاش والتمحيص الموضوعي والمنطقي وحتى القانوني، بل مجرد تعنت واستهداف للاستهداف ليس أقل أو أكثر.

دعونا لا نطيل المكوث، إذاً، أو التوقف، والحال هو ما سبق، عند محاولات الإقناع والمراجعة العقلانية والموضوعية والقانونية، طالما والتجني مقصود لذاته ولا يلتزم أو يلزم نفسه حجة ومنطقاً ودليلاً مفحماً يفترض أن تراعيه المؤسسة الدولية الأولى في العالم.

غير أن اللا منطق واللا موضوعية التي تتكرس سلوكاً دولياً يومياً في العالم، باتت هي المنطق الوحيد الذي يحظى بالتداول والترويج خارج الوعي والسياق.

من أسف، أقولها بكثير من الصدق، أن يكرس الأمن الدولي ولجانه وقراراته وتقاريره توجهاً ملحاً ومجحفاً.. يتبنى أغراضا مجافية لروح العدالة والقانون والحياد. فهو في تعامله مع الحالة اليمنية، التي شهد لها مراراً بالتميز والفرادة والأنموذجية والسلمية، كرس مثالاً وسلوكاً ينأى عن الحيادية والحرص ويتلبس بالتخندقات الطرفية المغرضة والموجهة عن سابق عمد ووعي تبنياً لرغبات وأهداف أطراف بعينها إلى استهداف طرف بعينه، بمعزل تام ونهائي عن المقدمات الموضوعية والحيثيات التي تشهد للمستهدف بالأفضلية والأحقية خلافاً لما تأخذه قرارات وتوجهات المجلس الموقر والمنظمة الدولية التي يأتي على قمة هرمها.

من غير المفهوم أو المتوقع، مثلاً، والحال الذي يمر به ويعيشه اليمن هو ما يعرفه الأباعد والأقارب على السواء، أن يهمل ويتجاهل المجلس وخبراؤه ولجانه كافة الوقائع والمحاذير والمخاطر المحدقة بأمن ووحدة واستقرار البلاد والسلم الأهلي، فلا يجد أهمية لكل هذا.. كما لا يجد ما هو أهم من المضي في إمضاء رغبات وأغراض أطراف كانت من البداية وراء إيصال ملف اليمن وتجربتها وأنموذجها السلمي في تداول السلطة إلى لجنة عقوبات .

بعكس المتوقع تماماً وإخضاعها للفصل السابع، كنوع غريب وصارخ من المكافأة للأشخاص الذين كانوا الفاعل الأساس في صناعة المثال السلمي والحالة المتعافية من الصراع والدموية والدمار الذي حل في أرجاء كثيرة من بلادنا العربية.
ليس مفاجئاً بحال، أن يأتي القرار الأخير لمجلس الأمن مستهدفاً، بالأساس وحصرياً، شخص الرئيس اليمني السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، تبعاً لسوابق متصلة.

لكن الغريب هو أن لا يجد مجلس الأمن ما هو أهم وأوجب في اليمن وما يمر به الآن، من أن يكرّس نزعة التعنت والاستهداف الشخصي، بينما البلد يعيش ويشهد تحديات خطيرة وغير مسبوقة، وفي الوقت الذي يمارس حزب المؤتمر وحلفاؤه أقصى درجات المسئولية والحرص والانضباط السياسي والوطني، لتغليب الحوار على ما عداه، وإنقاذ العملية لسياسية والسلم الأهلي من مخاطر الاحتراب والصراع المدمر.

على كل حال، فإننا ونحن نمارس سلوكنا وقناعتنا، فعن شعور عميق بالواجب والمسئولية تجاه بلادنا وشعبنا ووطننا وأمتنا، وليس لنا من هدف أو غاية إلى استرضاء جهات أو أطراف دولية وخارجية من وراء ما نلتزم ونمارس ونحرص كيمنيين يؤمنون باليمن وبالشعب اليمني وبالجماهير الوفية التي تكتنز حباً ووفاءً لا تعدله كل ثروات الدنيا. وكل ثروة حقيرة تهون أمام الوطن وأمام اليمن وأمام شرف المواطنة والانتماء إلى هذا الشعب العربي الوفي والأصيل والصابر والصامد مدى التاريخ.

لا أود أن ألقي بالاً أو كثير اعتبار للأسطوانة المشروخة التي لاكتها وسائل ومنابر إعلامية معروفة لأطراف معروفة منذ 2011 ومزاعم المليارات والثروات الهائلة التي تسوقها أرقاماً وادعاءات وترمينا بها. فنحن، ولله المنة والفضل، في غنى تام وستر مسبل في كنف شعبنا وحيطة حب ووفاء وتقدير مواطنينا وأهلنا وبلادنا التي نحب وننتمي ونعيش ونموت وندفن في ثراها الطاهر. إنما هل كان الأمر بحاجة إلى لجان دولية لإعادة نشر وترديد روايات ومنشورات وبيانات إعلامية مستهلكة منذ أربعة أعوام؟ وهل تستطيع اللجان إثبات نزاهة المقصد والغرض بإثبات صحة الادعاءات والمزاعم والاتهامات التي تساق وتدبج على علاتها؟ وهل يكفي أن نعيد ونكرر ما قلناه دائما ونقوله اليوم وسنعيده غداً وبعد غد، هاتوها تلك الثروة من حيث تكون وتدعون وتزعمون، وضعوها في خزانة اليمن واليمنيين، وهاتوا الوزراء والمسئولين الماليين الذين عملوا معنا وشاركونا بهذا، وحاسبوهم أمام القضاء اليمني؟ ما الجدوى وما الوجاهة والحاجة إلى تكرار ولوك اتهامات مشروخة وطائلة لا طائل منها ما لم يكن الغرض والهدف شخصي واستهدافي بالأساس ولا يزال؟

أخيراً، على مجلس الأمن والرعاة جميعاً أن يتذكروا بأن مهمتهم ومسئوليتهم في اليمن هي مساعدة اليمنيين على النجاة باليمن وبأنفسهم من مخاطر الصراع، لا مساعدة الصراع على اليمنيين واليمن.

وإننا نهيب باليمنيين.. كافة اليمنيين.. أن يغلبوا بلادهم ووطنهم وشعبهم على أنفسهم وجماعاتهم وعلى الخارج أياً كان وكائناً من كان. فلن يساعد أحد اليمنيين إذا لم يساعدوا أنفسهم.
حفظ الله اليمن وشعبه ووحدته وأمنه واستقراره وجمعتكم مباركة.