الميثاق نت: -
حذّر محللون وعمال إغاثة من تزايد خطر توقف المساعدات المقدمة إلى اليمن والتي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات بعد إخلاء السفارات الغربية، وسط مخاوف من حدوث أزمة غذائية كبرى في هذا البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.
فقد سارعت الولايات المتحدة- التي بلغ متوسط المساعدات التي قدمتها إلى اليمن في السنوات الأخيرة 200 مليون دولار سنوياً- والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبعثة الاتحاد الأوروبي والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى سحب موظفي سفاراتها الأسبوع الماضي، ملقية باللوم على "تدهور الوضع الأمني" في البلاد بعد استقالة الحكومة الشهر الماضي.
ومن بين المساعدات التنموية التي قد يتم تأجيلها الدعم الحيوي للاقتصاد وأنظمة التعليم والجيش.
وفي هذا الصدد، قال آدم بارون، وهو باحث زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمختص في الشئون اليمنية: "عندما ينظر الناس إلى إغلاق سفارة، يعتقدون أنها مجرد سفارة، لكن في واقع الأمر، (الإغلاق) يدفع مختلف الدول المانحة إلى تجميد التمويل. وفي بلد مثل اليمن، يعد هذا الأمر خطيراً للغاية".
وفي السياق نفسه، قال مسؤول إغاثة رفيع المستوى تحدث إلى شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" بشرط عدم الكشف عن هويته أنه "من المرجّح أن تقوم الجهات المانحة بتجميد بعض برامج المساعدات الكبيرة.. هناك اتفاقات مع الحكومة، ولكن عندما لا تكون هناك حكومة فسيتم تجميدها".
المساعدات مهدّدة
ويعتمد اقتصاد اليمن منذ فترة طويلة على المساعدات الخارجية، ولكن في ظل عدم وجود حكومة فاعلة، من المتوقّع أن يتم الآن تعليق أو تأجيل الكثير من المساعدات التنموية.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة منحت اليمن أكثر من 800 مليون دولار في صورة مساعدات منذ عام 2011، في حين قدم الاتحاد الأوروبي نحو 120 مليون دولار في عام 2014. وعلى الرغم من أنه من غير المرجّح أن تتأثر المساعدات الإنسانية القصيرة المدى، إلا أن الدعم المقدم للاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والجيش يمكن أن يتأثر.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إنه في حين لم يتم رسمياً تعليق المساعدات التنموية، فإن "مواصلة تنفيذ البرامج لا تزال قيد المراجعة في ضوء التطورات السياسية الراهنة".
وقد كان اقتصاد اليمن يعاني بالفعل بعد أن أوقفت المملكة العربية السعودية المساعدات السنوية التي تقدمها والتي تتجاوز مليار دولار في أواخر العام الماضي احتجاجاً على استيلاء الحوثيين على السلطة.
من جانبه، حذّر بارون من أن "اقتصاد اليمن سيكون عرضة لخطر الانهيار، إذا تم سحب المساعدات الخارجية".
ومن دون دعم، قد لا تكون الحكومة قادرة على دفع رواتب موظفيها المدنيين، وقد تنخفض قيمة الريال اليمني كثيراً، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة.
ويعتمد اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، بالفعل بشكل خطير على استيراد المواد الغذائية الأساسية ولا يحصل نصف مواطنيه تقريباً على ما يكفي من الطعام، وفقاً لمنظمة أوكسفام.
وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن تروند ينسن، أنه في حين أن بعض المساعدات الطارئة لا تزال مستمرة، لكنه يشعر بالقلق "إزاء الأزمة الاقتصادية المحتملة التي قد تجعل العديد من اليمنيين عرضة لمخاطر جمة".
ويعاني اليمن بالفعل من بعض أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، المماثلة- في بعض أنحاء البلاد- لتلك التي كانت سائدة في الصومال خلال الفترة التي سبقت مجاعة 2011م.
أعمال الاغاثة معرّضة للتهديد
وبالنسبة لمنظمات الإغاثة التي تحاول منع وقوع كارثة، سيؤدي انسحاب موظفي السفارات والوضع الأمني أيضاً إلى تعقيد عملياتها.
وقال كبير المستشارين الفنيين في وكالة إغاثة تسمى منظمة الأيادي النقية للخدمات الإنسانية هاشم عون الله ومقرها الولايات المتحدة، أنه يتوقع توقف مشاريع وكالته والمشاريع الأخرى المموّلة من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بعد مغادرة مسئول التنسيق بين منظمته والسفارة الأمريكية.
آخر ثلاث شركات نفطية تغادر اليمن
قال مصدر مسئول في هيئة استكشاف وإنتاج النفط، إن شركة أوكسيدنتال النفطية الأمريكية، قرّرت مغادرة اليمن، بعد التخلّي عن حقل نفطي في منطقة العقلة بمحافظة شبوة.
وأوضح المصدر أن الشركة أبلغت هيئة النفط، أنها قرّرت التخلي عن منشآتها الرئيسية في قطاع العقلة بشبوة ووقف ضخ النفط وإخلاء مكتبها بالعاصمة صنعاء، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وتنتج الشركة حوالى 10 آلاف برميل يومياً، ويعمل فيها حوالى ألف موظف منهم 700 عامل يمني من أبناء شبوة في منطقة الإنتاج.
وتعرّضت الشركة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، لمضايقات من جماعة أنصار الله في صنعاء والقبائل في منطقة الإنتاج، حسب المصدر.
وكان مسلّحون من جماعة أنصار الله قد اقتحموا مبنى الشركة الرئيسي بالعاصمة في ديسمبر الماضي، وقاموا بنهب بعض محتوياته ومنها سيارات نقل، فيما منع مسلّحو القبائل موظفي الشركة من إدخال معدات إلى موقع الإنتاج مطالبين بتوظيف المزيد من أبناء المنطقة لدى الشركة.
وغادرت حوالى 35 شركة نفطية اليمن خلال عام 2014، وفقاً لتصريحات حكومية، واكتفت بعض الشركات بفتح مكتب تمثيل لها في صنعاء بينما نقلت مقارها الرئيسية إلى دول أخرى.
وسبق أن أعلنت شركة "دوف إنيرجي" البريطانية في ديسمبر الماضي، التخلي عن القطاع النفطي 53 في محافظة حضرموت والذي كانت تعمل به، كما قرّرت شركة "كنديان نكس" مغادرة اليمن بشكل نهائي.