الميثاق نت- تعز -
تعرضت مدير فرع مكتب الصحة والسكان بمديرية جبل حبشي محافظة تعز ، وسط اليمن ، هدية علي ناجي البريهي، للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين، الأحد، على خلفية رفضها تجاوز النظام والقانون.

وأوضحت البريهي لوكالة "خبر" للانباء، أن كلاً من محمد العزي وحمدي احمد شرف، وحسين النقيب، دخلوا الى مكتب مدير عام مديرية جبل حبشي اثناء تواجدها (الساعة الـ9 و45 دقيقة صباح الاحد) وطلبوا منها توجيه إرسالية بصورة اجبارية لشخص غير موظف بمكتب الصحة أو بأي عمل حكومي آخر.

ولفتت الى انها رفضت القيام بعمل الارسالية وقام المذكورون بتهديدها وحاولوا ضربها بمكتب مدير عام المديرية عبدالجبار البركاني، وقالوا لها "سنضربك خارج المكتب".

وتابعت عضوة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي ورئيسة القطاع النسائي لفرع المؤتمر بالدائرة 59 بجبل حبشي، هديه البريهي: عندما خرجت من مكتب المدير العام، قام المدعو محمد العزي، بضربها على وجهها، وهددها حمدي شرف بالقتل.

واضافت، ان مدير عام المديرية البركاني، قام بتهريبها على متن سيارته الخاصة.

وقالت البريهي: توجهت لإدارة أمن المديرية، وقمت بالتبليغ عن الحادثة التي تعرضت لها، وتم ضبط احد الجناة (حمدي شرف)، الا انه تم الافراج عنه في لحظتها).

وحملت البريهي الاجهزة الامنية والمختصة مسؤولية ما تعرضت له، مشيرة إلى انها ما زالت تتلقى التهديدات حتى الآن.

وبخصوص اطلاق سراح المدعو حمدي شرف، قامت وكالة "خبر" بالاتصال بمدير امن مديرية جبل حبشي الضابط صادق ابو فارع، الذي قال: إن الاجهزة الامنية ضبطت المدعو حمدي احمد شرف، في حينه، واطلقت سراحه؛ كونه ليس المتهم الرئيسي وما قام به شرف هو مشادات كلامية بحضور مدير عام المديرية.

واضاف ابو فارع، ان المتهم الرئيسي لم يضبط بعد وانهم ينتظرون البريهي للحضور الى مقر ادارة امن جبل حبشي وتحضير الشهود ليتم استئناف القضية.

وافادت البريهي بأنه تم اخذ اقوالها، الاحد.. وقامت، الاثنين، بتوقيع محضر معتمد من قبل مدير عام المديرية وعليه توقيع كافة الشهود لما تعرضت له وأرسلته مع شقيقها لمدير امن المديرية الذي رد عليه بالقول "الى غد ننظر بالموضوع".

واستغربت عدم أخذ الاجراءات الصارمة نتيجة ما تعرض له موظف حكومي من اعتداء بغض النظر أكان رجلا أم امرأة.

من جهته دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز، ما تعرضت له البريهي، مطالبا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.