محمد علي عناش -
يكاد الباحثون في علم السياسة والاقتصاد والاجتماع أن يجمعوا على أن عملية تغيير الشعوب وتطورها وتحولاتها الايجابية لاتحدث بشكل آلي او من ذات نفسها جراء تطور القوى الانتاجية، وانما هي عملية تلعب فيها الارادة السياسية دوراً رئيساً ومحورياً والتي تتفاعل بداخلها المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية وتتبلور في توجه عام لاحداث التغيير والتحولات الشاملة.
الكثير من الشعوب والبلدان تتوافر لها جميع مقومات وامكانات النهوض والتقدم، إلا انها ظلت شعوباً متخلفة وبائسة، والكثير منها فتكت بها الصراعات والحروب ومشاكل الفقر المختلفة والسبب الرئيسي في ذلك هو فقدان الارادة السياسية في التغيير سواءً لدى الانظمة الحاكمة او لدى التنظيمات السياسية والمدنية وفئات المجتمع التنموية والطليعية مقابل طغيان ارادة الاستبداد والسيطرة والمصالح الخاصة والافكار والتوجهات العصبوية والثقافات المتطرفة.
الأمثلة كثيرة التي تكشف مدى تأثير غياب الارادة السياسية في تخلف الشعوب، فست دول خليجية لايتجاوز عدد سكانها ثلاثين مليون نسمة، تنتج مجتمعة حوالى ثمانية عشر مليون برميل من النفط يومياً، بما قيمته وفق أقل تقدير اكثر من 500 مليار دولار سنوياً، بالتأكيد مبلغ ضخم وخيالي يكفي لإنعاش نصف بلدان الكرة الارضية، فما بالك بست دول او حتى عشرين دولة عربية ومع ذلك التحول السياسي لأنظمة الحكم فيها؟
واقع الحال يحكي ان المردود سلبي ومخيب للغاية يعكس ذروة التناقض عندما يكون الدخل القومي لهذه الدول كبيراً بهذا الشكل والواقع متخلف، غير ان الأمر يعكس بجلاء غياب الارادة السياسية في التغيير والتي تلعب دوراً رئيساً في هذا الواقع المتخلف على جميع المستويات.
اقتصادياً: هذا الدخل المهول هو نتاج اقتصاد ريعي لايساهم الانسان في ايجاده وتراكمه، وانما هو هبة الطبيعة ومع ذلك فهذا الفائض الكبير لم يوظف لخلق اقتصاد بديل وتحقيق اكتفاء ذاتي بل جعل منها بلداناً مستهلكة من الألف الى الياء وسوقاً كبيرة تتدفق اليها المنتجات الكمالية ومواد الزينة والتجميل والسيارات.
اجتماعياً : في ظل التناقض بين الدخل المهول والواقع المتخلف الناجم عن غياب الارادة السياسية في التغيير السوي والايجابي، فليس غريباً ان نجد في هذه البلدان شريحة كبيرة من المجتمع الخليجي فقراء ومعوزين الى درجة الفقر المدقع، وتجد مدناً بلا صرف صحي ومياه نقية، في حين نجد من أمرائها من يشتري رأس هجن بعشرات الملايين، ومثلها ينثرها تحت اقدام راقصة اسهبت في هز أردافها ليهتز هو الآخر فيمطرها دولارات وشيكات، وبقدر ما هذه البلدان هي سوق طلب مفتوحة للكماليات وادوات الزينة وكذلك اللحوم باعتبار الخليجي من أكثر مستهلكي اللحوم في العالم، هي ايضاً حاضنة اجتماعية لثقافة التطرف والارهاب وثقافة التيه والضياع، كما انها لاتنتج سوى صنفين من البشر، الأول يعيش في البارات والكابريهات وسوق المتعة، في مختلف دول العالم، والثاني يعيش في كهوف الجبال الممتدة من تورابورا حتى جبال المراقش في محافظة أبين، ينشرون ثقافة الموت والخراب والقطيعة مع العالم والمستقبل والحضارة ويستوردون احزمة ناسفة وحبة البركة.
سياسياً : أنظمة الحكم في هذه الدول انظمة اسرية وراثية وتستحوذ على نسبة كبيرة من ناتجها القومي، كما تعتبر دساتيرها من أسوأ الدساتير في العالم او اكثرها تخلفاً وانتهاكاً للحقوق والحريات، وحجراً على العقول وتمييزاً بين الرجل والمرأة وسلباً لذوات مواطنيها وارادتهم السياسية في التغيير التي تُقتل في المهد عبر سياسة تدجين ممنهجة تجعلهم غير قادرين على الابداع والتمرد الخلاق لنيل حقوقهم السياسية والديمقراطية والانتظام في أحزاب ونقابات ليظلوا محاصرين ومقموعين عن رضا وتقبل بين جلادين، سوط الحاكم وسوط شيخ الدين الذي يمارس سلطة استبداد ثقافي مكملة لسلطة الاستبداد السياسي للاسرة الحاكمة.. ومن المفارقات الغريبة الصارخة أن هذه الاسر الحاكمة توظف جزءاً كبيراً من هذا الدخل النفطي المهول في دعم الارهاب في شتى بقاع الارض وفي تدمير الشعوب العربية واسقاط الانظمة باسم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.
لن نذهب بعيداً.. ماذا ينقصنا نحن اليمنيين حتى نحل مشاكلنا؟ فالازمة اليمنية مازالت تراوح مكانها منذ 2011م حتى اليوم والحوارات العبثية لم تفض الى حلول وتجاوز للازمة وانما الى انتاج مزيد من الازمات والتداعيات الخطيرة، وبالتأكيد ينقصنا الارادة السياسية الصادقة والمخلصة في تجاوز الازمة ووضع البلاد في مسار التغيير المنشود، وبالطبع فالارادة السياسية تقتضي التحرر من الاهداف الحزبية الضيقة وثقافة التعصب والاقصاء والمشاريع المأزومة، تتطلب التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية، وبدون ذلك ستظل ارادة القوى المأزومة هي المهيمنة والعابثة بالبلد وبخيراته وتقوده نحو التفكك والصراعات الدامية بأبعادها المختلفة.s