بقلم/ عبده محمد الجندي -
قضت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة على انتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً لمدة عامين وعلى تقاسم حكومة وفاق وطني بين المشترك وشركائه وبين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بواقع رئيس حكومة ونصفها للمشترك ورئيس جمهورية ونصف الحكومة للمؤتمر يتم خلال المرحلة الانتقالية استكمال مؤتمر حوار وطني وتعديل الدستور والاستفتاء عليه وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإعطاء التنمية الاقتصادية ما تستحقه من الاهتمام وصولاً الى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الفترة الانتقالية.
وفي هذه الاثناء انشغل رئيس الجمهورية بكيفية التمديد لنفسه الى ما لا نهاية واصبح إزاحة من يعتقد أنهم منافسون محتملون في أول عملية انتخابية شغله الشاغل في مجمل علاقاته، كما أصبحت رئاسة المؤتمر الشعبي العام هاجسه الأول حتى ولو بددت الكثير من الجهود وأهدرت الكثير من الإمكانات في خصومات اختلقها أبناؤه وأقاربه الذين لا يرغبون في التخلي عن السلطة، واتخذ من القضية الجنوبية وقضية صعدة كلمة حق ولكن للحصول على باطل، حيث فصل مؤتمر الحوار الوطني على مقاس رئيس الجمهورية وبما يضمن سلفاً الخلاص من القيادات التاريخية التي تهدد ما يتطلع اليه من سلطات سياسية وعسكرية تجاوزت كل ما هو معقول ومقبول من الدكتاتورية وحكم الطغيان حيث تعامل مع بعض العناصر المرتبطة بالسفارات والهيئات والمنظمات الدولية بعد أن وجد بالمسميات الحزبية غير القادرة على الدخول في منافسات انتخابية ضالته المنشودة للتحكم بمخرجات الحوار الوطني وقد أصبحت تشكل الأغلبية الساحقة من المكونات السياسية التي يتكون منها التمثيل السياسي والحزبي في مؤتمر الحوار الوطني، حيث روعي فيها تمثيل رئيس الجمهورية والمحافظات الجنوبية والأحزاب السياسية المتحالفة معه على حساب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذي أصبح واحداً من تسعة مكونات مثله مثل العدد الذي خصص لتمثيل أنصار الله كقوى جديدة لم تكن موقعة على المبادرة الخليجية ولا مشاركة في حكومة باسندوة التي أطلق عليها اسم حكومة الوفاق الوطني سيئة الذكر التي لا نتذكر عنها سوى الفساد والدماء والدمار والتجنيد والأخونة والجرع القاتلة وضرب الروح المعنوية لأبناء المؤسسات العسكرية والأمنية.
أعود فأقول إن الرئيس عبدربه منصور هادي تعمد تهميش المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كمدخل لاجتثاثه إذا لم يُلبّ طلباته في إقصاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح من موقعه الأول في الحزب واستبداله بنائبه الأول- الأمين العام عبدربه منصور هادي الذي نسب له الويل والثبور وعظائم الأمور من الاتهامات الكيدية باعتباره المعرقل الوحيد للتسوية السياسية وجعل منه شماعة لتعليق أخطائه وسلبياته التي وصلت الى الذروة بتحمله مسؤولية سقوط عمران، هذا الى جنب السيد عبدالخالق الحوثي والقائد الميداني أبو علي الحاكم الذين شملهم قرار العقوبات الذي أدخل البلد تحت الفصل السابع بتهمة القبضة العسكرية لأنصار الله، معتقداً أن ردود أفعال الدول الراعية للمبادرة الخليجية ستكون مؤلمة ومدوية وسوف تمكنه ليس فقط من التخلص من الرئيس السابق وحزبه بل وقد يتجاوز ذلك الى إضعاف نفوذ الاخوان المسلمين وقوتهم العسكرية والقبلية المتنامية، لتنتهي بالخلاص من القوة الجديدة والمتصاعدة التي يمثلها أنصار الله.
أعود فأقول إن الحسابات والسياسات الخاطئة التي انتهجها الرئيس المستقيل قد وضعت المسمار الأخير في نعش المبادرة الخليجية في توقيع كافة القوى السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني على اتفاق السلم والشراكة بعد سقوط العاصمة السياسية للدولة بيد أنصار الله في تاريخ 21 سبتمبر 2014م وما أعقبها من تشكيل ما سمي بحكومة الكفاءات التي أُقصي منها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من الحكم الى المعارضة والتي مثل فيها أنصار الله بعناصر هاشمية لم يختاروها، وباستثناء أحزاب المشترك التي شاركت في اختيار مرشحيها الى الحكومة لم يتم استشارة بعض القوى السياسية التي مثلت بعناصر موالية لرئيس الجمهورية بصورة أظهرته أضعف من وزن الريشة لا هو قادر على إعادة الهيبة المفقودة لأبناء القوات المسلحة والأمن ولا هو قادر على إعادة الهيبة التي افتقدتها الدولة، ولا هو بقادر على الاستغناء عما تقوم به اللجان الشعبية من دور مشترك مع أبناء القوات المسلحة والأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار في عاصمة الدولة وعواصم المحافظات التي سقطت بأيدي أنصار الله بسهولة لم تكن متوقعة حتى من قبلهم.
حقاً لقد ولدت حكومة بحاح ميتة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها بتلك الطريقة الهزلية التي يستدل منها على استهبال رئيس الجمهورية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وعلى استغفاله لأنصار الله مهما أظهر من قدرة على التكتيك والمناورة التي قد ترضي الى هذا الحد أو ذاك ما يدور خلف الكواليس من اتفاقات وصفقات سرية مع هذه الدولة أو تلك من الدول الراعية للمبادرة الخليجية التي تورطت في مواقف الترحيب باتفاق السلم والشراكة الذي تعمد أنصار الله بموافقة وعدم موافقة المبعوث الدولي أن لا يكون هذا الاتفاق مستنداً الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بقدر ما هو مستمد من مخرجات الحوار الوطني بهدف حصر مستقبل التسوية السياسية في نطاق المكونات التسعة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على نحو يحصر دور المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في نطاق التبعية لما تقرره الأغلبية الساحقة للمكونات التابعة المحسوبة على رئيس الجمهورية والتي تأتمر بأوامره دون مناقشة، وإذا كان هذا التكتل قد اعتقد خطأً أن بمقدوره التعامل مع أنصار الله بنفس اسلوب الخداع الذي تعامل فيه مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه فقد فاته ما يمثله أنصار الله من قوة عسكرية تفرض قبضتها الحديدية على ما تبقى من المؤسسات والسلطات الدستورية للدولة، حيث فوجئ رئيس الجمهورية بأن توجيهاته الى مجلس الدفاع في وضع حد للجان الشعبية قد بنيت على معلومات خاطئة ما لبثت أن قلبت عليه الطاولة رأساً على عقب، مؤكدة أن قوة اللجان الشعبية أقوى من قوة القوات المسلحة ممثلة بالحماية الرئاسية حينما سيطرت فجأة على دار الرئاسة وعلى القصر الجمهوري وعلى منزل رئيس الجمهورية وأجبرته على تقديم استقالته لمجلس النواب دون اقتناع بحقيقة ما حدث في عهده من نكبات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية لأنه كان يعلم سلفاً أن أحزاب الأقلية سوف ترفض الاستقالة لأن الاجماع الذي نصت عليه المبادرة يحول دون تمكن مجلس النواب من اتخاذ قراراته حسب ما لديه من نصوص دستورية وقانونية نافذة.
ولعل المتابع لما يروج له الخطاب السياسي والاعلامي للشرعية من مفاهيم مغلوطة ومضللة للرأي العام يستند حقاً لمرجعية المبادرة الخليجية والتي قتل الرئيس هادي أجمل ما فيها من خارطة طريق سوف يخرج بسلسلة من الحقائق الموجبة للإقناع والاقتناع الكفيلة بوضع النقاط على الحروف والاجابة على كل ما هو غامض من الاسئلة على نحوٍ نبينه بما يلي:
الحقيقة الأولى: إن الرئيس المستقيل لم يعد يتمتع بشرط الاستقلالية الذي يؤهله لتحمل المسؤولية الأولى بعد أن دخل في العديد من الخلافات التي تحولت الى نوع من الخصومات الحادة مع معظم المكونات السياسية الفاعلة في الساحة، وأصبح غير مقبول في موقعه لأن مواقفه المعلنة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مواقف التجمع اليمني للإصلاح والوحدوي الناصري، فنقصد بذلك أهم شرط من الشروط الرئيسية التي تؤهله لتحمل مسؤولية الرئيس التوافقي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
الحقيقة الثانية: ان الفترة الزمنية التي انتخب فيها من الشعب كمرشح توافقي وحيد دون منافس قد انتهت بعد انتهاء السنتين فسقطت بذلك الشرعية المحسوبة على هذه الانتخابات التوافقية الأقرب الى الانتخابات الصورية منها الى الانتخابات التنافسية.
الحقيقة الثالثة: إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة قد فقدت كافة مقوماتها الدستورية والقانونية على نحو نوضحه بالآتي:
1- ان اتفاق السلم والشراكة قد ألغى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باستناده الى مخرجات الحوار الوطني وخلوه من أي إشارة للمبادرة وما حظي به هذا الاتفاق من تأييد داخلي وخارجي بداية من القوى والمكونات السياسية الموقعة عليه ومروراً بدول مجلس التعاون الخليجي ونهاية بالدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
2- ان الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية التي كانت مشاركة في حكومة الوفاق الوطني قد تحولت الى تسعة مكونات سياسية مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وان حكومة الوفاق الوطني برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة قد استقالت أو أقيلت من قبل رئيس الجمهورية، وان شركاء النصف في حكومة الوفاق الوطني قد أُقصوا من حكومة الكفاءات وتحولوا الى المعارضة.
3- ان ما حدث في الـ21 من سبتمبر من تغيرات سياسية وعسكرية وأمنية قد أجبرت حكومة الكفاءات على تقديم استقالة نهائية لا رجعة عنها وهذه الاستقالة أجبرت رئيس الجمهورية على تقديم استقالته الى مجلس النواب.
4- ان حوار القوى والمكونات السياسية الذي بدأ بفندق موفنبيك ومازال مستمراً حتى الآن لا يستند الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يجري تحت رعاية رئيس الجمهورية المستقيل من موقعه، بقدر ما يدور في ظروف سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد تمكن المنتصر عسكرياً من إصدار إعلان دستوري يستند الى شرعية ثورية يحاول المتحاورون إقناعه بالتخلي عن موقفه الثوري والاقتناع بالحوار السياسي وفقاً لما يعترف به من مرجعية اتفاق السلم والشراكة وملحقه الامني لأن البديل للحوار لا يمكن أن يجنب الوطن والشعب مغبة العواقب الوخيمة للحروب الأهلية.
الحقيقة الرابعة: إن رئيس الجمهورية الذي فقد شرعيته وسلطته العسكرية على المؤسسات الدستورية المدنية والعسكرية في وضعه الحالي بعد مغادرته لعاصمة الدولة أصبح في مدينة عدن يمثل جزءاً من المشكلة ولم يعد يصلح في رعايته للمتحاورين دون ثقتهم- أي الشعب اليمني وقواه السياسية- بأنه جزء من الحل الذي تبحث عنه الاطراف المتحاورة مهما جاملته بعض الدول الاقليمية في نقل سفاراتها الى حيث مقر إقامته، لأنه لم يعد يعتمد على حماية المؤسسة العسكرية والأمنية بقدر اعتماده على لجان شعبية مناطقية ينطبق عليها من حيث الشرعية ما ينطبق على اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله، لأن الهدف الذي يضعه المتحاورون ينحصر في اتفاقهم على الحوار واختلافهم على هذا النوع من الشرعيات المفروضة بإرادات عسكرية داخلية وخارجية.
الحقيقة الخامسة: إن التجربة والممارسة تؤكد أن هذا الرجل الباحث عن رئاسة جديدة ولكن بنفس ما لديه من أساليب تقليدية ما برح يكررها في البحث عن خلافات جديدة مع الحزب الذي ينتمي اليه فيما يلاحظ من إمعان في الخصومة عن طريق الاستقواء بالانشقاقات الشطرية منهم متهم بأنه يستخدم المال العام لإيجاد انشقاقات مؤتمرية تعكس عقليته التآمرية مع أقرب الناس اليه الذين أوصلوه الى هذا الموقع الذي لم يكن يحلم بالوصول اليه، ناهيك عن مواقفه مع تلك القوى المختلفة معه التي اتسمت بالاستهبال والاستغفال بطريقة تحول دون تكرار منحه ما هو بحاجة اليه من الثقة نظراً لعدم قدرته على معالجة ما أفسده من أوضاع بعد خرابها لأن من لا قدرة له في الحفاظ على ما آلت اليه البلاد من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وأمنية لا يمكنه إصلاحها بعد خرابها.
أعود فأقول: الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي فتحت الباب لتلك الممارسات والاختراقات الهادفة الى التخلص من بعض المكونات السياسية الضاربة جذورها في أعماق الشعب اليمني سوف تقع في أخطاء فادحة حينما تكتشف- ولكن بعد فوات الآوان- ان أي نجاحات تحققها في معالجة الأزمة السياسية المعقدة في اليمن تستوجب الانحياز للشعب اليمني بكافة قواه ومكوناته السياسية والاجتماعية والمذهبية والمناطقية والقبلية والعشائرية في نطاق الحرص على إصلاح ذات البين، أما التعصب والانحياز لا يمكن أن ينتهي الى الاصلاح الذي يقبل به الجميع من منطلق ثقتهم بأن الرعاية الدولية محكومة بالاستقلالية وعدم الانحياز لهذا الطرف أو ذاك، لأن الشعب اليمني هو الأحق في الاتفاق على مؤسساته وقياداته الانتقالية لأن تجريب المجربين لم يعد من الخيارات المطروحة أمام الأغلبية الساحقة من المتحاورين.
أخلص من ذلك الى القول إن الرئيس عبدربه منصور هادي هو من قتل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وهو من قتل نفسه وفترة حكمه بنوع من الأطماع السياسية التي ضيعت الدولة وهو يبحث عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام، بعد أن مارس كل ما هو قبيح وذميم من الإقصاء والإلغاء والتهميش بصورة جعلته يقف وحيداً و هو يتورط بإضافة مشاكل جديدة إلى المشاكل القديمة بدد فيها الكثير من الجهود وأهدر فيها الكثير من الطاقات والامكانات المادية والمعنوية بحثاً عن ذاته وانشغالاً بنفسه لإشباع ما لديه من الاطماع دون مراعاة لما تحتاجه جماهير الشعب من التنمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية لبناء ما وعد به من حلم الدولة المدنية الحديثة وأوهام التغيير.