استطلاع/ فيصل الحزمي -
أكد عدد من الاكاديميين وخبراء القانون الدولي أنه لا يوجد أية مرجعية قانونية للعدوان الخليجي على اليمن،
كما لا يوجد -قانونياً أو أخلاقياً أو دينياً- أي مبرر لهذا العدوان الذي تتعرض له اليمن.. مشددين على ضرورة تقديم شكوى الى مجلس الأمن وقيام مجلس النواب بدوره وتوضيح الحقائق للرآي العام إزاء ما يتعرض له اليمن عبر برلمانات الدول ومجالس الشورى..
ودعا الاكاديميون في أحاديث لـ«الميثاق» إلى ضرورة توحيد الصف اليمني لمواجهة العدوان الخارجي بكل الوسائل.. التفاصيل في الاستطلاع التالي..

< في البداية تحدث الدكتور احمد الحميدي- استاذ القانون الدولي عميد كلية الشريعة سابقاً بجامعة تعز- والذي أكد أنه لا يوجد أية مرجعية قانونية للعدوان الخليجي على اليمن وما يحدث هو عدوان صارخ على كل القيم والاعراف الدولية.
وعن عدم تفعيل الدول العربية اتفاقية الدفاع المشترك لمواجهة العدوان الصهيوني على غزة قال الدكتور الحميدي: إن اسرائيل هي من يحرك بعض القادة العرب بطريقة مباشرة أو من خلال الولايات المتحدة الأمريكية.. ووجه الدكتور الحميدي رسالة الى الشعب اليمني شدد فيها على ضرورة توحيد الصف وتجاوز كل الخلافات ورفض التدخل الخارجي ومقاومة أي عدوان.
وعن الدور الذي يتوجب على اليمن القيام به قانونياً لمواجهة العدوان السعودي قال الحميدي: يجب على الجمهورية اليمنية أولاً أن تبلغ مجلس الأمن.. بعد ذلك يحق لها الاستناد الى ما لديها من قوة لصد العدوان، وأهم شيء في هذه المرحلة هو لملمة الجبهة الداخلية.. وأكد الدكتور الحميدي أن شرعية هادي سقطت وفقاً للقانون الدولي وذلك بمجرد استعانته بالخارج لضرب مواطنيه، وأضاف: أية سلطة تستجلب الأجنبي لضرب مواطنيها تفقد شرعيتها، وعلى ممثل اليمن في مجلس الأمن أو نائب وزير الخارجية أن يقدم شكوى حتى وإن كانت غير ذي جدوى، على الأقل تبقى ضمن أدبيات مجلس الأمن، وهذه قاعدة إنسانية وأقوى من القانون ادولي وهي تسمى ما فوق القانون من الذي يأتي بالحاكم الشرعي إذا الحاكم الشرعي استدعى اية قوة لتدمير بلده وقتل شعبه.
واختتم الدكتور الحميدي حديثه قائلاً: ما أقوله من باب القانون، ولكن حالياً القانون الدولي لم يعد بالقانون، لقد تغير وانهار قانون (45) الآن لا يوجد إلا قانون القوة.
استهداف البنية التحتية
< من جانبه قال الخبير القانوني المحامي محمد سيف مسعود: إن المرجعية الوحيدة التي استندت اليها دول الخليج في عدوانها على اليمن هي «مرجعية الحقد والكراهية والمؤامرة».
وأضاف: قانونياً وأخلاقياً ودينياً لا يوجد أي مبرر للعدوان الخليجي على اليمن، لأن ما يحدث في اليمن هو قضية داخلية، وزعمها أنها تحمي حدودها فإنه لا يوجد أي مشاكل على الحدود اليمنية السعودية، ثانياً: الاعتداء تم قبل أن يعرض الأمر على الجامعة العربية التي إن وافقت فهي عبارة عن منظومة تآمرية تسير وفق المال الذي تدفعه السعودية ودول الخليج.. لا يوجد أي مبرر للعدوان والقضية هي عملية تآمرية واستهداف للبنية التحتية للجمهورية اليمنية، واضعاف المؤسسة العسكرية التي وجدت بطلب الرئيس المستقيل فرصة سانحة، ولا يوجد رئيس بالعالم يطالب بتدمير بلده واحتلالها.
وعن الدور الذي يتوجب على اليمنيين في هذه المرحلة قال الدكتور محمد سيف مسعود: الاصطفاف الوطني أمر مهم جداً وأن نتناسى الحزبية والمناطقية والطائفية، لأن الأمر يهم اليمن بشكل عام، وبالتالي علينا أن نوحد صفوفنا ونقف جميعاً لمواجهة العدوان، وأنا مع التعبئة الشاملة للمواجهة داخلياً وخارجياً، وأن نشكل جبهة دفاع في الحدود اليمنية لحماية الأرض التي نعيش عليها.
البرلمان والتحرك دولياً
> من جانبها قالت الدكتورة نجيبة مطهر: إن المملكة السعودية استندت الى نقطة واحدة وهي الجامعة العربية، وبدأت الضربة قبل اجتماعها، كما أن الجامعة ترتدي ثوب الخزي والعار بجلبها الدمار لأعضائها وشرعنة التدخلات الخارجية في شؤونهم الداخلية، والملاحظ أن هذه الجامعة قد تحولت الى عبء كبير على كاهل كل عربي يتطلع الى الوحدة العربية، وأصبحت تتخذ الدمار والخراب لمن أسسوها، مخالفةً بذلك كل أهداف تأسيسها.
وأضافت: الفقر ليس عيباً وإنما العيب والخزي والعار لمن أعطاه الله نعمة فاستخدمها في أذية الآخرين، وما يحدث اليوم في اليمن هو خير شاهد ، لذا نقول لهم: إن كان لديكم ذرة إيمان في قلوبكم فيتوجب عليكم إعادة النظر بمواقفكم وتصرفاتكم نحو اليمن واليمنيين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
لقد مددنا أيدينا اليكم بالسلم والسلام، فكان ردكم قذائف وصواريخ، فالله المستعان، وقالت الدكتورة نجيبة: إن السعودية تستهدف البنية التحتية لليمن، أما الجيش، فقد استهدفته منذ عام 2011م وهي اليوم تستهدف ما تبقى منه بالإضافة الى دعمها للدواعش في مأرب.
وأوضحت أن الهدف الثاني بعد اليمن هو غزة، وأن الخيانة كانت من وزير الصحة الذي جاء الى منصب وزير الخارجية ومن قبله الرئيس المستقيل هادي وهي مؤامرة دولية على اليمن ولكنها للأسف بأيدي يمنيين وعرب.
وعن الدور الذي يتوجب على اليمنيين حيال هذا العدوان قالت الدكتورة نجيبة: يتوجب على مجلس النواب اليمني أن يقوم بدوره ويوضح للعالم عبر برلمانات الدول ومجالس الشورى، ما الذي يحدث لليمن وطبيعة العدوان، مشيرة الى أن السعودية استبقت هذه الخطوة بفرضها حظراً جوياً على اليمن واليمنيين لكي لا يسافروا ولا يتواصلوا مع العالم.. معتبرة أن هذا الحظر غير قانوني، وأنه عدوان آخر على اليمن وسيادتها، إضافة الى إغلاقهم القنوات الإعلامية الرسمية، لذا على مجلس النواب أن يتحرك إقليمياً ودولياً لكي يوضح للعالم حقيقة ما يجري.
وتابعت الاكاديمية نجيب مطهر حديثها لـ«الميثاق» قائلة: السعودية منذ تأسيسها تكن لليمن الحقد الكراهية وتعمل على جعله أضعف كيان في المنطقة من خلال دعم أطراف كثيرة داخل اليمن وتأجيج الصراعات الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار وصولاً الى تضييع هيبة الدولة إضافة الى دعمها بعض فصائل الحراك الجنوبي ومراكز القوى ومن لهم تأثيرات على الساحة اليمنية مقابل تنفيذ ما يطلب منهم، ولا يخفى على أحد ما تقوم به السعودية من دعم أطراف ودفعهم للقيام بالاعتداء على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ومنشآت حيوية مرتبطة بالاقتصاد الوطني 100%.. جميع هذه الأعمال تهدف من ورائها السعودية الى جعل المواطن اليمني يعيش تحت الضغوط لدفعهم للخروج عن السلطة الموجودة أو الخضوع الكامل للسعودية حتى تتمكن من تمرير أجندتها المتمثلة بحصولها على منفذ بحري يطل على بحر العرب .. هذا المنفذ سيكون فاصلاً بين الحدود اليمنية وعُمان، وتسعى السعودية الى أن يكون عرض هذا المنفذ ما بين 20 - 40 كم.
الخطر أكبر وأشمل
وفي الأخير تحدث الدكتور محمود البكاري قائلاً: مع كل التقدير لما قامت به الشقيقة المملكة العربية السعودية من محاولات لرأب الصدع في اليمن منذ العام 2011م وكانت كل تلك الجهود تتم بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية المعنية ويعلم عنها الناس بطريقة او بأخرى إلا ان ذلك لا يمنع من القول إن ما تقوم به حالياً من تدخل عسكري ضمن ما يسمى بالتحالف العربي وبالمناسبة لا احد يعلم متى تشكل هذا التحالف وكيف تشكل بهذه السرعة نقول ان ذلك يطرح اسئلة كثيرة ومنها ماهي المرجعيات التى استندت اليها المملكة العربية السعودية في هذا التدخل العسكري.. هل جاء استجابه لطلب المؤسسات التشريعية البرلمان مثلاً كونه ممثل للشعب.. وهل هذا التدخل يهدف الى حماية الشرعية الدستورية.. ام الى حماية مصالحها وما يسمى بالامن القومي من خطر التدخل الاقليمي؟ وهذا ما كنا نود ان نعرفه على الاقل.. وهنا يمكن القول انه اذا كان الغرض حماية الشرعية الدستورية فإن الطبيعي ان ينعقد مجلس النواب للبت في موضوع استقالة رئيس الجمهورية وايضاً قضية تراجعه عن الاستقالة ومن كافة الجوانب الدستورية والسياسية والوطنية فاذا تقرر قبول الاستقالة فلا داعي للتدخل العسكري لحماية الشرعية الدستورية واذا تقرر رفض الاستقالة كما قلنا لاسباب دستورية وسياسية ووطنية هنا يصبح حماية الشرعية شأن وطني وسيادي ومع ذلك يمكن ايضاً ان نتساءل من الذي يحدد حدود واهداف هذا التدخل ونطاقه الزمني هل الداخل ام الخارج ؟ وما هي الاهداف التي سيتوقف التدخل العسكري بتحقيقها؟ هل رضوخ القيادات ام تدمير الاسلحة والبنيه التحتية..
وفي كل الاحوال نستطيع القول ان الدافع الحقيقي لهذا التدخل هو صراع اقليمي بين دول الخليج وايران والضحية هو الشعب اليمني لكن ما يجب ان يدركه الجميع هو ان الخطر سيكون اكبر واشمل اذا نظر لليمن على انه ساحة لتصفية الحسابات فدول الخليج عليها ان تدرك من الآن انه اذا لم تعالج كافة الآثار والخسائر التى تعرض وسيتعرض لها اليمن جراء هذا التدخل فإنها بذلك ستكون قد ارتكبت جرماً تاريخياً بحق اليمن سيكون له تداعياته ومضاعفاته وأخطاره على المدى البعيد.