عبدالرحمن الشامي -
ما بالنا معشر اليمنيين اليوم نبدو وكأننا عشاق لصناعة الأزمات الداخلية لبلادنا، متفننون في ابتكارها لأهلنا وناسنا على نحو فريد، فما أن تخرج البلاد من أزمة إلا وندخلها في أخرى، إما من شاكلتها أو من نوع آخر جديد منها، فأزمة ارتفاع الأسعار التي نحن اليوم على عتبتها الأولى فقط ولم نلج بعد فيها، تمثل الحلقة الثالثة من سلسلة أزمات متتالية أدخلنا فيها بلادنا هذا العام، ومن سوء الصنعة لا سوء الحظ هذه المرة بأن هذه الأزمة تطال القوت الضروري للبسطاء من الناس، وتحل بالسلع الأساسية التي يعيش عليها الفقراء والمساكين، حيث 45.2 % من أهلنا في هذا البلد يعيشون تحت خط الفقر؛ أي على ما يعادل "دولارين" فقط في اليوم، و15.7% منهم تحت خط الفقر المدقع (أقل من دولار واحد في اليوم)، وبدلا من أن نرأف بحال هذه الشريحة الكبيرة من الناس إذا بنا على العكس من ذلك نكويهم بنار الأسعار الملتهبة التي يضاعف من وطأتها عليهم هي أنها تأتي ونحن على أبواب "شهر" كلنا يعلم ما الذي يعنيه بالنسبة للمسلمين، وفي وقت من العام نعرف مدى ارتفاع نسبة الاستهلاك فيه، ومن ثم فإن من يختارون رفع الأسعار في هذا التوقيت بالذات فإنهم بذلك يدقون إسفينا بينهم وبين الغالبية العظمى من الناس في بلادنا؛ فضلا عن المشاكل التي يثيرونها والتي لا حاجة لنا في شيء في هذا الوقت بالتحديد بقدر حاجتنا إلى تجنبها، غير أن الشح والطمع حين يتمكن من الإنسان لا يجعله يرى غير المنفعة الشخصية، وما يعود على الذات من فوائد. هناك فرق كبير بين أن يعتبر القطاع الخاص نفسه جزءا أساسيا، ومكونا هاما من الاقتصاد الوطني لأي دولة، تمهيدا لأن يكون هو النظام الاقتصادي بأكمله، ومن ثم فهو يتصرف على هذا الأساس، وبين أن يتعامل من منطلقات لا تميزه في بعض الحالات عن "تاجر الشنطة"، فالأول يعمل وفق منطق الاستدامة، ويستند إلى نظام مؤسسي، وينطلق وفق آلية مخططة، في حين أن الآخر يتعامل بمقتضى العشوائية والارتجال، وانتظار الفرصة التي قد تأتي وقد لا تأتي، ويزيد القطاع الخاص عن ذلك في استغلال الظروف الخاصة والتي تمثل فرصة لمضاعفة المكاسب، وبخاصة في مناسبات معينة من العام، كالشهر الكريم الذي نحن على أبوابه اليوم، فـ"التجارة شطارة"، وتقديس الأرباح أهم من قدسية المناسبات وقداستها على ما يبدو. وحين يمارس القطاع الخاص أنشطته على أسس هذه بعض ملامحها فإنه بذلك يدعم من حيث لا يقصد ولا يدري ثقافة "شبر مع الدولة، ولا ذراع مع القبيلي"، بدلا من أن يؤصل لثقافة الاعتماد القائم على المنفعة المتبادلة بينه وبين الجمهور، وبذلك فهو يساعد وقد يجبر على العودة إلى الاقتصاديات التي كانت فيها الدولة تقوم بدور هذا القطاع، حين كانت تبيع السلع الأساسية والضرورية للمواطنين من خلال "المجمعات الاستهلاكية" و"الجمعيات" التموينية، وهي خطوة تمثل عودة إلى الوراء، ولا يحمد للقطاع الخاص تسببه في حدوثها إذا ما تم ذلك، وليس ذلك من ما يصب في مصلحته في هذه المرحلة من بنائه وتطوره. ليست هذه دعوة إلى أن يتحول القطاع الخاص إلى "جمعيات خيرية"، وإن كان لا يضيره أن يخصص جزءا من أرباحه الكبيرة لذلك، كما أنها ليست تحريضا ضده، ولا دعوة إلى العودة إلى أنموذج الاقتصاديات الاشتراكية التي ليس بينها وبين كاتب هذه الأسطر عمار لا من قريب ولا من بعيد، بل أزعم أني من المتحيزين إلى نظام الاقتصاد الحر الذي لا يغفل البعد الاجتماعي، وعلى قناعة بأن نمو هذا النوع من الاقتصاد على أسس سليمة وموضوعية من شأنه أن يخرجنا من كثير من مواطن إهدار المال العام التي نشكو كثيرا من حدوثها اليوم، غير أن بعض الممارسات التي يقدم عليها بعض أساطين هذا القطاع في بلادنا تدعو المناصرين له إلى معاودة النظر في هذه القناعات، وتدفعهم إلى التروي في التأييد جراء غلبة منطق المكاسب المادية، وتحقيق الأرباح المضاعفة أحيانا على بناء منظومة العمل الاقتصادي المؤسسي، وطالما ظل تحقيق الربح فقط هو المسيطر على أذهان المشتغلين بالعمل في هذا المجال. أما إذا ما تحدثنا عن المسئول اليوم عن ما يحدث، فليس دفاعا عن الدولة التي تتجه إليها جميع الأنظار في هذه الأزمة، وتشير إليها كل الأصابع بالمسئولية، القول بأن هناك أطرافا أخرى لا يصح أن يغيب عنا تحميلهم قسطا وافرا من المسئولية أيضا، ويأتي في مقدمتهم القطاع الخاص نفسه، والذي لم يكن موفقا ولا هو من الحصافة اختيار الزمان ولا المكان لتفجير هذه الأزمة على الأقل على النحو الذي حدثت عليه، فلو أنه فكر بمنطق العمل المؤسسي، وبفهم مقتضيات الحال لعمل قدر استطاعته من أجل تخفيف وطأتها على البسطاء من الناس، فمن المؤكد بأن لديه بعض المفاتيح التي تمكنه التعاطي مع هذه القضية، ويأتي التنازل عن تحقيق قسط من الربح في مقدمتها، أما الشق الآخر المتعلق بالشراكة في المسئولية فهو غياب الحضور الفاعل لجمعيات حماية المستهلك من جشع التجار، فمن الضرورة بمكان أن يصاحب اتساع أعمال القطاع الخاص نمو جمعيات من هذا النوع، تمارس أدوار ضغط على كل من هذا القطاع والدولة على حد سواء، لتحد من شهوة تحقيق الأرباح المبالغ فيها والتي يسعى بعض التجار إلى تحقيقها، ورفع الأسعار من دون مبرر أحيانا، كما تدفع هذه الجمعيات الدولة إلى تحمل مسئوليتها الرقابية، وتحقيق التوازن بين معنى حرية التجارة من ناحية؛ ومنع الاحتكار وضبط التجاوزات والمخالفات من ناحية أخرى. أما المسئولية الأخيرة فهي تلك المتعلقة بأفراد المجتمع بأسرهم، ويأتي ضرورة الاقتصاد في الإنفاق، وتبني الاستهلاك الرشيد في مقدمة ذلك، فليس تخويفا القول بأننا وفق ما يجري في العالم اليوم نقف على أبواب موجة غلاء لن يسلم منها أحد، وعن قريب ستطال كل بلد، ونحن -للأسف- ليس لدينا في الوقت الراهن البدائل لمواجهتها، كما أننا غير واعين بها على نحو كاف، ولا مدركين لأبعادها الخطيرة، وعواقبها الوخيمة على الجميع، ومن ثم فإننا في حاجة على المستويين الرسمي والشعبي إلى معاودة التفكير الجاد في أشياء عديدة تغيب عنا اليوم، يأتي في مقدمتها العودة إلى معنى أننا بلد زراعي في المقام الأول، ولسنا دولة نفطية ولا نظام حكمنا ريعي، وليس لدينا من المصادر ما يمكننا الاعتماد عليه كبديل فاعل عوضا عن الزراعة، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن الزيادة السكانية المتنامية في بلادنا والتي أزعم بأن الكثير منا لا يعي المخاطر المترتبة عليها، والتي من شأنها أن تضاعف من معاناتنا ليس في ما يتعلق بتوفير الكماليات من الأشياء، وإنما على مستوى توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية المتصلة بالمأكل والمشرب والمسكن والتعليم والصحة والأمن. ويبقى ملف القطاع الخاص في بلادنا ملفا متخما بالعديد من الممارسات السلبية، ومن ثم فهو في حاجة إلى فتحه، ليس استعداء ضده ولا مهاجمة له، وإنما رغبة وحبا في أن ينمو على أسس سليمة، وأن ينبت نباتا طيبا، ويعطي ثمارا حسنة، ويكفي بأن نضرب مثالا على ذلك بالأجور الزهيدة التي تدفعها كثير من المؤسسات الكبيرة والصغيرة للعاملين فيها بما يشبه في بعض الأحيان نظام السخرة، فضلا عن الدور الغائب لهذا القطاع في خدمة المجتمع، إلا من بعض المؤسسات الكبيرة، وعليه فإن القطاع الخاص في حاجة ماسة إلى معاودة التفكير الجاد في التصرف بمنطق العمل المؤسسي وليس برغبة "التاجر"؛ آخذا في الاعتبار ظروف الزمان وخصوصية المكان، ومصلحة الوطن العليا قبل أي شيء آخر لأن في ذلك مصلحتنا جميعا. الثورة