لقاء : عارف الشرجبي -
نائب رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة لـ«الميثاق»:الحصار الظالم على اليمن ينبئ عن كارثة وشيكة

حذر الشيخ محمد محمد صلاح- نائب رئيس مجلس إدارة الغرف الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة- التجار المغالين بالأسعار.. وقال في حوار أجرته معه صحيفة «الميثاق»: إن المغالين بأقوات الناس بصورة غير قانونية هم يحاربون الله، وأكد أن الغرفة التجارية ستدخل كل من يتعمد رفع الأسعار ويستغل الأزمة والعدوان على اليمن في القائمة السوداء للغرفة وسيحرمون من كل التسهيلات التي تقدمها الغرفة بما فيها حرمانهم من جوازات السفر التجارية، لافتاً إلى أنه الأيام القادمة سيتم توفير كل متطلبات الشهر الكريم.. وانتقد صلاح وزارة النقل التي قال إنها تلقت منهم العديد من الرسائل بخصوص رفع أجور النقل من مكتب النقل بالحديدة وشركات الملاحة الا أنها لم تحرك ساكناً، وأشار الى أن الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من شهرين قد يتسبب بكارثة اقتصادية وشيكة .. فإلى نص اللقاء..
> مع قدوم شهر رمضان المبارك لوحظ ارتفاع الأسعار بشكل كبير.. لماذا.. وما هي المعالجات؟
<< بدايةً أشكر صحيفة «الميثاق» الغراء التي عودتنا دائماً على تلمس أوضاع المواطنين ومواكبة المعترك السياسي، أما بخصوص ارتفاع الأسعار لبعض السلع فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً سواء في شهر رمضان الكريم أو في باقي شهور السنة وهو شيء لا يقره دين ولا عرف ولا ضمير، ولا ننكر بأن هناك بعض المحسوبين على القطاع التجاري يقومون باستغلال الأزمات في رفع الأسعار، وأنا هنا أذكر المغالين بالأسعار بعقاب الله في الدنيا والآخرة وأنه سينتقم منهم في أجسادهم وأولادهم وأموالهم، كما لا ننسى أن نشيد بالتجار الذين يلتزمون بالربح المشروع والمعقول وهم كثر، وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « من غشنا فليس منا»، والمغالاة في الأسعار والاحتكار ليس من عمل المسلمين الصادقين، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله وألا يكونوا حرباً على الشعب فوق ما يعانيه من عدوان وحصار بري وبحري وجوي.
حرمانهم من جوازات السفر
> ما هي إجراءاتكم في الغرفة التجارية إزاء ضبط المغالين؟
<< الغرفة التجارية والصناعية ليست جهة ضبطية ولكننا نحرص على تطبيق القانون وعلى سمعة القطاع الخاص ممن يشوهون سمعته خلافاً عن أخلاقيات المهنة، لأنه- كما يقال- الحسنة تخص والسيئة تعم، وأمثال هؤلاء المغالين يشوهون سمعة التجار الشرفاء ويتسببون بنقمة المجتمع عليهم، ولهذا نحارب المغالين بكل السبل، وقد عقدنا العديد من ورش العمل واجتماعات مع المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، ومؤخراً شكلنا لجاناً مشتركة لمراقبة السوق في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وفعلاً تم حبس بعض التجار وإغلاق محلات البعض الآخر، وهذا الأمر سيستمر خلال شهر رمضان بوتيرة عالية من أجل المواطن، وأود الإشارة الى أن أي تاجر جملة أو تجزئة يثبت أنه يخالف التسعيرة المعقولة فإن الغرفة سوف تحرمه من كل التسهيلات الممنوحة لأعضاء الغرفة بما فيها جوازات السفر التجارية للخارج أو إيصال معاناتهم ومشاكلهم للجهات المعنية.
> هناك شحة لبعض السلع واختفاء البعض الآخر.. لماذا؟
<< توجد شحة في مادة الدقيق وبعض متطلبات رمضان ويعود ذلك إلى عدد من المسببات لعل أبرزها الحصار الجائر المفروض على اليمن من دول التحالف منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، وهو حصار جوي وبري وبحري، وهذا ما جعل مادة الديزل تختفي تماماً وهي أساسية في تشغيل المطاحن التي توقفت عن الإنتاج بسبب أزمة الديزل، ناهيكم عن أن الحصار البحري قد تسبب في منع دخول السفن المحملة بالبضائع ومتطلبات الشهر الكريم والعلاجات المهمة للمرضى الذين يعانون الأمرّين جراء القصف ونقص العلاج لاسيما علاج الحروق المعدوم تماماً.
وهو بكل أسف حصار جائر لم يحدث لأية دولة في العالم عبر التاريخ وعبر كل الحروب التي حدثت، ولاشك أن هذا الحصار قد تسبب بخسائر مادية كبيرة للقطاع الخاص والاقتصادي اليمني بشكل عام وتسبب بركود اقتصادي غير مسبوق.
> أين دور الغرفة التجارية في كسر الحصار.. والى متى سيستمر في نظرك؟
<< لا تنسوا أن قيادة الغرفة وأعضاءها هم جزء من الشعب ويعانون كما يعاني أبناء الشعب اليمني.. وقد قال الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم- «المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، ناهيك أن بعض التجار قد أفلسوا وأغلقوا محلاتهم، وهذا بحد ذاته ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل ولذا فالغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة قامت بالعديد من الخطوات الجادة وتم مخاطبة الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون وتخاطبنا مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومع الغرف التجارية في معظم دول العالم وأطلعناهم على حقيقة ما يدور في وعلى الأوضاع المأساوية في بلادنا جراء الحصار المفروض علينا، وقد كان السيد بان كي مون متفهماً وقام بمخاطبة دول التحالف من أجل فك الحصار والسماح بدخول السفن التجارية للموانئ اليمنية، وفعلاً تم السماح للبعض منها- كما قيل- بصفة إنسانية قبل أن يعود الحصار من جديد، وقمنا بالتواصل مع كل هذه الجهات من جديد، والآن توجد وعود وخطوات للسماح بدخول سفن جديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك وخاصة السفن التي تحمل مواداً غذائية ومتطلبات الشهر الكريم.
وهنا أنتهز الفرصة لأطمئن المواطنين بأنه لا داعي للقلق والهلع من انعدام السلع، وقد التقينا مؤخراً مع مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن ووعد بأن تكون الأمور على خير ما يرام.
ضعفاء نفوس
>يقوم البعض بنشر شائعات بأن الحصار سيطول وأن العديد من السلع ستنعدم.. ما صحة ذلك؟
<< فعلاً سمعنا مثل هذا وعملنا على تفنيده، لأن هذا الأمر يجعل المواطن يقدم على شراء مواد غذائية ومتطلبات فوق حاجته وبالتالي يساهم في إيجاد ارتباك في السوق، واختفاء وشحة بعض المواد الاستهلاكية مثل الدقيق الذي لا يمكن للمطاحن والصوامع تخزينه لأكثر من شهرين أو ثلاثة،.
وبالتالي عندما أقدم الناس على شراء كميات كبيرة استنزفوا المخزون من الدقيق، في الوقت الذي انعدم فيه الديزل وبالتالي توقفت المطاحن عن طحن كميات جديدة من القمح،.
ولابد من الإشارة الى أن الاقبال الكبير على شراء السلع بأنواعها يجعلها تختفي ويجعل البعض من تجار الجملة أو التجزئة يرفع الاسعار عملاً بقانون العرض والطلب السائد في دول العالم، ولمثل هؤلاء- وهم ضعاف النفوس- نقول: اتقوا الله في أنفسكم، ولا بد من الإشارة الى أن بعض شركات الشحن البحري قد تعمدت إحداث مزيد من الإرباك والمعاناة، فقامت باستغلال الحصار برفع تكاليف الرسوم والشحن بطريقة انتهازية غير أخلاقية وغير قانونية وقد توصلنا مع بعضها الى أن يتم دفع مبلغ 300 دولار على الكونتيرة طول عشرين قدماً، و600 دولار على الكونتيرة 40 قدماً ولكن فوجئنا بالشركة العربية للملاحة التي كنا ندعمها ونحترمها تطلب رسوماً زيادة بلغت (4000) دولار على الكونتيرة 40 قدماً، ومبلغ (2000) دولار على الكونتيرة 20 قدماً، وهذه مبالغ خيالية ستجعل معظم التجار والمستوردين يعلنون إفلاسهم لا محالة، وهي مبالغ خيالية دون وجه حق وقد تتسبب بحجز وبتأخير تفريغ معظم البواخر المحملة بالبضائع لأكثر من شهرين وثلاثة أشهر، وتلف بعض المواد الغذائية واللحوم والدجاج المجمدة وهي بملايين الدولارات، وأيضاً تلف العلاجات التي نحن بأمس الحاجة اليها، كما أن مكاتب النقل الداخلي من ميناء الحديدة الى بقية المحافظات قامت هي الأخرى برفع رسوم النقل بمقدار (350%) عما كان عليه الوضع قبل الحصار، وهذا الأمر جعل الكثير من التجار يخسرون الملايين لأن التجار الموردين إذا قاموا بعكس الزيادة على أسعار السلع على المواطن ستحدث مجاعة وغلاء فاحش، وبالتالي سيضطر التجار الى تحمّل الفارق أو التوقف عن الاستيراد وبالتالي حدوث غلاء وانعدام وشحة المواد الاستهلاكية لاسيما الغذائية والأساسية.
> وما الحل من وجهة نظركم؟
<< لقد قمنا بالتخاطب مع الجهات المعنية في وزارة النقل بالعديد من المذكرات والمناشدات ولكن الوزارة يبدو لي لا حياة لمن تنادي، فلم تحرك ساكناً حتى الآن علماً بأن أكثر من 970 حاوية عالقة في جيبوتي وجدة وصلالة منذ أشهر ولا ندري لماذا هذه التصرفات الغريبة التي سيعاقبهم الله عليها في الدنيا والآخرة وستحل بهم نقمة الملايين من اليمنيين الذين سيتضررون من هذه الإجراءات التعسفية الجائرة، ومن هنا أقول لمثل هؤلاء في الداخل والخارج أبعدوا القطاع الخاص عن السياسة، فنحن دائماً نحرص على أن يكون التاجر بعيداً عن السياسة والسياسيين وتقاسم المناصب والحقائب والاختلافات السياسية التي دمرت البلد وجلبت العدوان والحصار.
إفلاس بسبب الجشع
> كنتم قد أعلنتم قبل شهرين أن المخزون يكفي لأكثر من سبعة أشهر ..فلماذا اختفت السلع خلال شهرين فقط؟
<< فعلاً أعلنا ذلك وكنا صادقين ولكن البلبلة والشائعات من قبل بعض المغرضين جعلت المواطن يقبل على شراء كميات كبيرة تكفيه لأشهر ، وهذا الأمر أثر على المخزون الذي تم الإعلان عنه، كما ساهم برفع الأسعار من قبل ضعفاء النفوس الذين نقول لهم مرة أخرى اتقوا الله في أنفسكم وأبنائكم، لأن قانون العرض والطلب يجب أن لا يطبق على المواد المتعلقة بقوت ومعيشة المواطن المسكين، فالجشع لا يورث إلا الفقر، ونحن نعرف تجاراً كباراً كانوا في السماء ومع ذلك أصبحوا مفلسين بسبب الجشع والمغالاة والربح غير المشروع، ولابد من التأكيد للمواطن أن القمح والسكر والارز وبقية المواد الأساسية متوافرة حالياً ولا يوجد أي نقص فيها رغم الحصار ولا داعي للهلع.
> أشرت الى أنكم خاطبتم منظمة الصحة العالمية.. ما سبب ذلك؟
<<لقد تفاجأنا أثناء زيارة القطاع الخاص للمستشفيات والمتضررين نتيجة القصف الجوي من دول التحالف فوجدنا أن هناك نقصاً شديداً في العلاجات الضرورية سواء للحالات التي تعاني من حروق وكسور أو التي تعاني من حالات فشل كلوي وسكر وتتعاطى العلاج بصفة منتظمة، فوجدنا حالات حرجة جداً، وتحتاج لعلاج في أسرع وقت، فتخيل أن بعض حالات الحروق يمكن شفاؤها - كما اخبرنا الأطباء- بثلاث حقن قيمة الحقنة الواحدة أحد عشر ألف ريال، ولأنها غير متوافرة، فقد تموت العديد من الحالات، ولذا قمنا كتجار وغرفة تجارية بتوفير العديد من هذه العلاجات من السوق، وأثناء بحثنا عنها اكتشفنا أنها غير موجودة، وهذا الأمر يؤكد أن حالات الوفاة سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة إذا لم يسمح بدخول العلاجات في أسرع وقت، وفعلاً هناك حالات مرضية تجعلك تبكي دماً.. فأين قلوب وضمائر وقيادات دول العدوان التي تحسب على الإسلام والمسلمين وما ذنب هؤلاء الناس..
وهنا أقول: لعن الله المناصب والكراسي والسياسة إذا كان ثمنها أنات ومعاناة ودماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني الذين يعيش كثير منهم في عبّارات المياه والمدارس والنوادي إما خوفاً من القصف أو جراء تهدم منازلهم.
تجويع الشعب
> تحدثت عن حالة الكساد والركود.. ما سبب ذلك؟
<< الاسباب عديدة، فهناك سوء تخطيط وإدارة وهناك مؤامرة على الشعب اليمني لتجويعه، فمنذ 2011م وحتى بداية العدوان على اليمن الذي ضاعف المعاناة بشكل كبير هناك ملايين العمال سرحوا في القطاعات المختلفة في المقاولات والانشاءات والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة وغيرها، وهذا جعل نسب ومعدلات البطالة تتضاعف بشكل مخيف نتيجة توقف كثير من هذه القطاعات عن العمل، فجاءت الحرب الأخيرة قبل أكثر من شهرين وأجهزت على ما تبقى والنتيجة زيادة معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي جعل القدرة الشرائية لدى المواطن تتضاعف وتنعدم.
وبالتالي وُجد الكساد والركود الذي نخشى أن يكون سبباً في انخراط الشباب العاطل وطالبي العمل يدفعهم إلى الالتحاق بالمنظمات الارهابية، وتلك كارثة ليس على اليمن وحدها بل على كل دول المنطقة، لأن الجوع كما يقال كافر، وقد نصحو على ثورة جياع تقتلع المنطقة العربية برمتها وخاصة دول النفط.
> كلمة أخيرة تود قولها؟
<< أقول لدول التحالف وللسياسيين داخل وخارج اليمن اتقوا الله في شعب اليمن واتقوا دعوة المظلوم إذا تضرَّع لله ودعا عليكم..