الميثاق نت -
أكدت دراسة حديثة أن نسبة 77% من الأحداث الجانحين الموجودين في السجون اليمنية بدون أحكام فيما الباقي مسجونين عن طريق النيابة والمحاكم الابتدائية، بأحكام حبس تتراوح بين ستة أشهر وسنة ونصف. وكشفت الدراسة التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا أن جرائم السرقة المرتكبة من قبل الأحداث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 29% فيما جاءت جرائم اللواط في المرتبة الثانية بنسبة 23%، يليها جرائم شرب الخمر بنسبة 14%.
وأضافت الدراسة أن جرائم ارتكاب عمل فاضح "زنا" احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 9%، وجرائم القتل بنسبة 6% وتساوت نسبة جرائم هتك العرض وانتهاك حرمة مسكن وحادث مروري واغتصاب بنسبة 3%.
وبينت الدراسة التي نفذها نائب مدير السجن لشؤون الإصلاح والتأهيل بمحافظة عدن العقيد عبدالوهاب شكري أن نسبة 60 % من الأحداث مرتكبي الجرائم هم أميين ، و31 % حاصلين على شهادة ابتدائية، و9 شهادة ثانوية.
وأضاف العميد شكري - أخصائي نفساني اكلينكي- في دراسته حول (السجن ودورة في عملية تأهيل الأحداث الجانحين أن الذكور من الإحداث احتلوا النسبة الأكبر في ارتكاب الجرائم بنسبة 77% فيما الاناث احتلت المر تبة الثانية بنسبة 33%.
وإشارات الدارسة إلى أن الأحداث المتواجدين في السجون هم من الفئة العمرية (16-18) سنة التي استثناها قانون رعاية الأحداث 24 للعام 1992 الذي حدد السن القانونية للحدث بالخامسة عشر فقط حيث أصبحت الفئة العمرية من 16-18 ليست ضمن الأحداث.
وأضافت "وبالتالي فمن ارتكب جريمة وهو في سن 16-18 يحاكم أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الاحداث وبالنص القانوني الذي ينطبق عليه قانون العقوبات اليمني رقم12 للعام 1994 وان كانت العقوبة مخففة بحسب التدابير القانونية ".
وحذرت الدراسة من حبس الأحداث الجانحين (16-18) سنة في السجون، مؤكدة انها ليست المأوى الذي يجب ان تكون فيه هذه الفئة العمرية، داعية إلى إصدار قانون يمدد عمر الحدث حتى الثامنة عشرة سنة ، وان تكون مأوى الأحداث الجانحين من هذه الفئة دور الرعاية الاجتماعية.
كما طالت الدراسة الجهات المعنية برعاية الأحداث تقديم العون والمساعدة للسجون التي يتواجد فيها الأحداث بهدف التخفيف من الضغط على السجون.
تجدر الإشارة إلى أن رفع السن القانونية للحدث في اليمن مازال مدرج ضمن موضوعات مجلس النواب المحتمل مناقشتها قريبا للمصادقة عليها.
سبأ